روز ۱۲ خرداد امسال، نشست فوق‌العادهٔ مجمع ملّی کوبا (پارلمان آن کشور) برگزار شد و در آن کمیسیونی تشکیل شد تا پیش‌نویس اوّلیه قانون اساسی تازه‌ای را برای کوبا تهیه کند که بیشتر از ۶۰ سال است در مقابل تلاش‌های آمریکا برای شکست و پایان دادن به انقلاب ملّتش پایداری کرده است. کار کمیسیون تدوین اصلاحات قانون اساسی، که متشکل از ۳۳ نمایندهٔ مجمع ملّی به سرپرستی رائول کاسترو است، مبتنی بر مطالعاتی است که سال‌هاست در جریان بوده و از تجربه‌های پیشین در کوبا، و نیز از قوانین اساسی دیگر کشورهای آمریکای لاتین، آسیا، اروپا، و آفریقا بهره گرفته است.

هومرو آکوستا، از وزیران شورای دولتی و عضو کمیسیون قانون اساسی، روز ۳۰ تیر در جلسهٔ مجمع ملّی اعلام کرد که پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی در واقع اصلاحی کلی در قانون اساسی کنونی کوباست که در سال ۱۳۵۵/۱۹۷۶ تصویب شد و سپس در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ متمم‌هایی به آن افزوده شد.

پس از بحث و بررسی‌هایی که پیش از این در گروه‌های کوچک‌تر قانون‌گذاران و نمایندگان مردم در همهٔ سطوح جامعه دربارهٔ تغییرهای تازه در قانون اساسی کوبا انجام شده بود، نمایندگان مجمع ملّی (پارلمان) کوبا در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیر امسال، در نخستین دورهٔ نشست‌های عادی مجلس نهم کوبا، پس از بررسی‌ها و تبادل‌نظرهای مفصّل، به اتفاق آرا پیشنهادهای مطرح شده برای اصلاح قانون اساسی آن کشور را، پس از تغییرهایی لازم، تصویب کردند. اصلاحات تازه در قانون اساسی کوبا بر پایهٔ ضرورت تدوین شالوده‌ای قانونی برای تأمین آینده‌ای شکوفا و زیست‌پذیر است که کوبایی‌ها شایستهٔ خود می‌دانند و برای ساختن آن می‌کوشند؛ قانون اساسی‌ای که اصول و ارزش‌هایی را پاس می‌دارد که تا امروز مردم و رهبران کوبا به آن پایبند بوده‌اند و بر حفظ آن پای فشرده‌اند.

قانون اساسی پیشنهادی جدید مسائلی از قبیل کاهش تأثیر تغییرهای آب‌وهوایی، احترام به قوانین بین‌المللی، طرد همهٔ شکل‌های تروریسم، طرد گسترش و کاربرد سلاح‌های هسته‌یی و نابودی جمعی را در نظر گرفته، و استفاده از فضای سایبری خرابکاری و بی‌ثبات کردن کشورهای مستقل را محکوم کرده است. به گفتهٔ آکوستا، ”من گمان نمی‌کنم که هیچ قانون اساسی‌ای [در دنیا] باشد که حاوی احکامی به قاطعیت قوانین کوبا در عرصهٔ بین‌المللی باشد.“

وقتی که نخستین جزئیات تغییرهای پیشنهادی در قانون اساسی کوبا منتشر شد، رسانه‌های غربی تیتر رویترز: ”کوبای کمونیست در قانون اساسی جدیدش مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد “را دنبال کردند، با این امید که قانون اساسی جدید یا نشانهٔ دور شدن از مسیر سوسیالیستی کوبا باشد یا تلاشی باشد برای پاشیدن بذر شک و تردید دربارهٔ ثابت‌قدمی و استحکام انقلاب کوبا در میان حامیان آن در خارج از کوبا. در مورد به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی باید گفت که آنچه در قانون اساسی جدید پیشنهاد شده است، چیز تازه‌‌ای نیست و نشان از تغییر جهت بنیادی در مسیر سیاست‌های کلی اقتصادی-اجتماعی کوبا ندارد، بلکه صرفاً رسمی کردن تغییرهایی است که پیش از این در سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی کوبا انجام شده بود. هومرو آکوستا در واکنش به نگرانی برخی از نمایندگان مجمع ملّی (پارلمان) کوبا تأیید کرد که به تمرکز مالکیت خصوصی و ثروت اجازه داده نخواهد شد و شرکت‌های خصوصی در محدوده‌ای کاملاً معیّن و نظارت‌شده کار خواهند کرد. او تصریح کرد که ابزار عمده و اساسی تولید در مالکیت عمومی باقی خواهد ماند و اقتصاد در جهتی که توسط عموم مردم و نمایندگان آنها برنامه‌ریزی شده و بر سر آن توافق شده است، ادامه خواهد یافت.

روند اصلاح قانون اساسی کوبا بخشی از روند گسترده‌تری است که از ده سال پیش تا کنون در جریان بوده است. رهنمودهای مربوط به سیاست اقتصادی و اجتماعی که در جریان برگزاری کنگرهٔ ششم حزب کمونیست کوبا در سال ۱۳۹۰/۲۰۱۱ مطرح شد و به نظرخواهی عمومی کامل در سطح کشور گذاشته شد، بخشی از این روند گسترده بود. ”الگوی توسعهٔ‌ اجتماعی و اقتصادی سوسیالیستی کوبا»‌ که دو سال پیش تدوین شد،‌ و رائول کاسترو آن را ”سندی که در تاریخ انقلاب بیشتر از هر سند دیگری خوانده شده، روی آن بحث شده، و باز هم بحث شده “توصیف کرد، از دیگر سندهایی بود که در این روند مورد استفاده قرار گرفت.

یکی از تغییرهای صورت گرفته در پیش‌نویس قانون اساسی جدید، محدود کردن دورهٔ ریاست‌جمهوری به دو دورهٔ پنج ساله است که انتظار آن هم می‌رفت. به‌علاوه، تأکید شده است که سن رئیس‌جمهور در زمان شروع کارش باید کمتر از ۶۰ سال باشد.

نحوهٔ انتخاب رئیس‌جمهور تغییری نمی‌کند. صحبتی از انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور توسط رأی مردم نیست، و شیوهٔ انتخاب رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجمع ملّی (پارلمان) به همان ترتیب ادامه خواهد یافت. ولی پیشنهاد شده است که مقام نخست‌وزیری ایجاد شود و در قانون اساسی تازه گنجانده شود. در حال حاضر، رئیس‌جمهور کوبا در مقام صدر کشور و نیز رئیس شورای وزیران است که بالاترین نهاد اداری و اجرایی- در واقع دولت- کوباست.  در پیشنهادهایی که در حال بررسی است، رئیس‌جمهور دیگر رئیس شورای وزیران نخواهد بود، چون این وظیفه به نخست‌وزیر محوّل خواهد شد. بر پایهٔ همین پیشنهادها، رئیس‌جمهور نامزد مورد نظرش را برای نخست‌وزیری پیشنهاد می‌کند، که باید از نمایندگان منتخب مردم باشد. در فرانسه هم همین شیوه برقرار است. نامزد پیشنهاد شده برای مقام نخست‌وزیر فقط با رأی موافق بیشتر از ۵۰درصد نمایندگان مجلس می‌تواند برای این سِمَت برگزیده شود.

در خارج از کوبا توجه زیادی به دولت‌های استان و شهر (شورای شهر) نشده است. در رسانه‌های خارجی تقریباً هیچ مطلبی دربارهٔ پیشنهادهای مطرح شده در مورد تغییرهای اساسی در ساختار و طرز کار این دولت‌ها دیده نمی‌شود. در سند ”الگوی توسعهٔ‌ اجتماعی و اقتصادی سوسیالیستی کوبا “که پیشتر به آن اشاره شد، بر رهنمودهای دولت مرکزی در زمینهٔ تمرکززدایی اداری،‌ از جمله بر اساس تجربه‌های به دست آمده در دو استان کوبا از سال ۲۰۱۱ تا کنون، تأکید شده است. هدف از تغییرهای صورت گرفته در این موردِ آزمایشی، بهبود کارآیی و اثربخشی دولت‌های استان و شهر بوده است. در پیش‌نویس قانون اساسی جدید پیشنهاد شده است که ۱۶ مجلس استانی کنونی (یعنی در واقع دولت‌های انتخابی منطقه‌یی) حذف شود و به جای آنها یک دولت استانی تشکیل شود که مرکّب خواهد بود از استاندار، و شورایی که متشکل از رؤسای شوراهای شهر در هر استان و رؤسای ادارات شهرداری است. اگرچه جزئیات بیشتر هنوز منتشر نشده است، امّا همین قدر که می‌دانیم، حاکی از تغییرهایی اساسی در نظام اداری کشور است، چون در این صورت، دیگر نیازی به برگزاری انتخابات مجلس‌های استانی نخواهد بود برای اینکه رؤسای شوراهای شهر خودشان توسط اهالی هر منطقه نامزد و برگزیده می‌شوند. یادآوری می‌شود که انتخابات در کوبا از پایین به بالا صورت می‌گیرد. به این معنا که نمایندگان از محله‌های شهری و روستایی یا محل‌های کار انتخاب می‌شوند و از میان آنها نمایندگانی برای رده‌های بالاتر دولتی برگزیده می‌شوند،‌ و همین‌طور تا بالاترین سطح.

پیشنهاد دیگری که مطرح شده است، افزایش دورهٔ کار نمایندگان شورای شهر از دو سال و نیم به پنج سال- همگون با دورهٔ نمایندگان مجلس ملّی (پارلمان) کشور- است. این تغییر در سال ۱۳۷۱/۱۹۹۲ هم مطرح شده بود ولی در آن زمان در مجلس ملّی (پارلمان) کوبا پذیرفته نشد چون نیمی از نمایندگان پارلمان خودشان از نمایندگان منتخب شوراهای شهر هستند.

در صورت تصویب تغییرهای اداری پیشنهادی، شوراهای شهر خودمختاری بیشتری خواهند داشت و این به بهبود ارتباط مستقیم آنها با مردم کمک خواهد کرد.

در نشست دو روزهٔ نمایندگان مجمع ملّی کوبا در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیر، علاوه بر موضوع‌های دیگر، موضوع برابری جنسیتی، ازدواج، و خانواده در مادّهٔ ۶۸ قانون اساسی نیز مورد بحث و بررسی مفصّلی قرار گرفت. هدف از اصلاح این مادّه، تأمین و تضمین کامل حقوق همهٔ کوبایی‌ها، صرف‌نظر از گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی بود. به گفتهٔ یکی از نمایندگان از شهر هاوانا، ”این پیشنهاد مدافع منافع همگان و نتیجهٔ بلوغ حاصل از پیشرفت روند انقلابی در کشور است که هر نوع مناسبات اجتماعی را که در خانواده‌های متفاوت وجود دارد، قانونی و حفاظت می‌کند. وظیفهٔ دولت است که این حقوق را حفاظت کند و مانع تبعیض شود. “متن تازهٔ مادهٔ ۶۸، ازدواج را پیوند داوطلبانه و توافقی ”بین دو شخص “می‌داند که با رعایت حقوق و مسئولیت‌های همسر، از لحاظ قانونی مجاز به این کار هستند. خانم ترزا آمارلا بوئه، دبیرکل فدراسیون زنان کوبا، این تغییر را گامی به جلو در تأمین حقوق برابر برای همهٔ مردم کوبا دانست ولی تأکید کرد که مسئله فرزندخواندگی نیز باید در قانون روشن شود. در قانون اساسی کنونی، ازدواج ”پیوند میان زن و مرد “تعریف شده است. در قانون اساسی پیشنهادی تازه، عدم رعایت حقوق برابر و تبعیض بر اساس جنیست، گرایش جنسی، و ناتوانی جسمی و ذهنی و امثال آن قابل مجازات خواهد بود. در جریان بحث دربارهٔ این مادّه، یکی از نمایندگان گفت که ما وارد عصر تازه‌ای شده‌ایم و آنچه پیش رو داریم ”قانون اساسی دیالکتیکی و مدرنی است؛ اگر گسست از سنّت گذشته لازم است، بگذار چنین باشد، چون گسست از گذشته اقدامی انقلابی است و در سوسیالیسم جایی برای هیچ‌گونه تبعیض در مورد انسان‌ها وجود ندارد. عشق جنسیت ندارد.”

در نشست نمایندگان، تغییرهای پیشنهادی در مورد آزادی سخن و تغییر آن به آزادی بیان، و نیز آزادی عقیده و مطبوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این تغییرها بیشتر برای دقیق‌تر و به‌روز کردن مواد موجود در قانون اساسی بر اساس شرایط نوین دنیا از لحاظ فناوری ارتباطات، تعریف‌های نوین بین‌المللی از اصطلاحات سنّتی، و پیمان‌های بین‌المللی است که کوبا امضا کرده و به آنها متعهد است.

موارد مربوط به وظیفهٔ جامعه و دولت در حفاظت از حقوق کودکان، نوجوانان، و جوانان، افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، تأمین آموزش و پرورش همگانی، حفاظت از محیط‌زیست، گسترش علوم، و حفظ و توسعهٔ فرهنگ غنی کوبایی نیز از موضوع‌های مورد بحث بودند.

در روز دوّم جلسهٔ نمایندگان مجمع ملّی (پارلمان)، پس از توافق نمایندگان بر سر تک‌تک اصلاحات و تغییرهای پیشنهادی در قانون اساسی، استبان لازو هرناندِز، رئیس مجمع ملّی کوبا، متن نهایی اصلاح شده را برای رأی‌گیری در اختیار نمایندگان گذاشت و پیشنهاد کرد که مشورت عام با مردم کشور در مورد متن نهایی، در فاصلهٔ ۲۲ مرداد تا ۲۴ آبان امسال صورت گیرد. او تأیید کرد که تبادل‌نظر نمایندگان ارزش زیادی داشته است و کار مقدماتی‌ای که صورت گرفته است، گام مهمی است در راه مشارکت مردم در بحث‌هایی که در ماه‌های آینده در مورد متن تازه صورت خواهد گرفت.

به این ترتیب، نظرخواهی و بحث و بررسی عمومی پیش‌نویس قانون اساسی در سطح جامعهٔ کوبا در فاصلهٔ روزهای ۲۲ مرداد تا ۲۴ آبان انجام خواهد شد. برای نظرخواهی از مردم و جمع‌آوری و تنظیم پیشنهادها، هزاران جلسهٔ‌ مشورتی در محل‌های کار و زندگی و آموزش مردم و نیز در میان کوبایی‌های خارج از کشور در نظر گرفته و برنامه‌ریزی شده است. برای ادارهٔ این جلسه‌ها ۷۶۰۰ نفر آموزش ویژه دیده‌اند. ششصد هزار نسخه از پیش‌نویس قانون اساسی چاپ شده است که به قیمت یک پزو در اختیار مردم گذاشته می‌شود. نسخهٔ الکترونیکی آن نیز برای مراجعهٔ اینترنتی بر روی سایت مجمع ملّی و رسانه‌های همگانی عمده کوبا در دسترس خواهد بود. میگوئل دیاز کانِل، رئیس‌جمهور کوبا، در سخنرانی خود در مجمع ملّی به کار عظیمی که در پیش است اشاره کرد و گفت: ”هرآنچه در این ماه‌ها انجام می‌شود، هدفش شنیدن نظر کوبایی‌هاست. “همچنین، رائول کاسترو، دبیرکل حزب کمونیست کوبا، گفت: ”تمرین سیاسی و دموکراتیک عظیمی را آغاز خواهیم کرد که موفقیت آن در درجهٔ اوّل به مشارکت جدّی و فعال کوبایی‌ها، راهبری حزب کمونیست، و شرکت سازمان جوانان کمونیست و سازمان‌های توده‌یی بستگی دارد که در آن هر شهروند را باید از مضمون و علّت ضرورت تغییرهای پیشنهادی در قانون اساسی آگاه کنند تا بتوان سرشت برگشت‌ناپذیر سوسیالیسم و ادامهٔ انقلاب را تضمین کرد.“

نظرها و پیشنهادهای مردمی که برای تغییر پیش‌نویس کنونی مطرح خواهد شد به دقت ثبت و بررسی و تنظیم خواهد شد تا به صورت مناسب در پیش‌نویس دوّم قانون اساسی گنجانده شود. پس از آن، همه‌پرسی اصلی احتمالاً در اوایل سال میلادی آینده (اواخر سال ۹۷) برای تصویب نهایی قانون اساسی برگزار خواهد شد. آنگاه است که کار بزرگ و طولانی اصلاح قوانین موجود و تنظیم و تصویب قوانین جدید بر پایهٔ قانون اساسی تازه آغاز خواهد شد تا ابزار لازم برای اعمال تغییرهای تازه فراهم شود.

دموکرات‌ها و هواداران سوسیالیسم تغییر و تحوّل‌های کوبا متناسب با شرایط ویژهٔ آن کشور را با جدیّت دنبال می‌کنند و از آن تجربه کسب می‌کنند. موفقیت مردم کوبا و حزب کمونیست کوبا و نهادهای مردمی آن کشور در راه نثبیت و توسعهٔ سوسیالیسم گامی به جلو برای بهبود شرایط زندگی برای همهٔ مردم جهان است.

نامۀ مردم