در بحبوبهٔ روزهای پاییزی آبان که تظاهرات اعتراضی گستردهٔ مردم ایران به افزایش بهای سوخت و در واکنش به دیگر سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی و فساد نهادینه شده در حکومت ولایی در سراسر کشور جریان بود، و در هنگامهٔ تظاهرات مردم عراق علیه فساد دولتی و بیکاری و نبود خدمات اجتماعی و سهمیه‌بندی قومی-فرقه‌یی و دخالت خارجی در امور داخلی آن کشور، در نخستین ساعت روز دوشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۷ آبان) روزنامهٔ نیویورک تایمز و پایگاه خبررسانی آنلاین اینترسپت، گزارش مشترکی را از فعالیت مأموران وزارت اطلاعات ایران مستقر در عراق منتشر کردند.

این گزارش مشترک مبتنی بر آرشیوی ۷۰۰ صفحه‌ای از سندهای اطلاعاتی-امنیتی محرمانهٔ مأموران وزارت اطلاعات ایران است که به طور عمده مربوط به سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) است، و توسط فرد یا افرادی ناشناس به پایگاه خبررسانی اینترسپت فرستاده شده است. این پایگاه خبری سپس این سندهای لو رفته را از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده و در اختیار نیویورک تایمز گذاشته است ولی تلاشش برای شناسایی منبع ارسال سندها، به نتیجه‌ای نرسیده است و فرستندگان ناشناس از ملاقات حضوری یا صحبت با اینترسپت خودداری کرده‌اند. در یکی از پیام‌هایی که از طریق مجاری رمزگذاری‌شده برای اینترسپت فرستاده شده است، آمده است: «می‌خواهم دنیا بداند که ایران در کشور من عراق چه می‌کند.»

این نخستین بار است که سندها و مدارک لو رفته از ایران در چنین ابعادی منتشر می‌شود. سوای نتیجه‌گیری‌هایی که نهادهای دولتی و غیردولتی و رسانه‌های گوناگون جهان از این مدارک می‌کنند، از جمله توجیه حملهٔ نظامی به ایران، باید گفت که بر اساس آنچه تا کنون منتشر شده است یک چیز کاملاً روشن است و آن اینکه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران سال‌هاست که برای نفوذ در دستگاه حکومت کشور همسایه و اعمال نفوذ در امور داخلی آن کشور تلاش کرده است و به موفقیت‌هایی هم دست یافته است. تردیدی نیست که این اقدام حکومت ولایی ایران حتّی با آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل دهم (سیاست خارجی) آمده در تناقض آشکار است. در اصل ۱۵۴ قانون اساسی ج.ا. آمده است: «جمهوری اسلامی ایران… در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.» آنچه در سندهای لو رفتهٔ اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیده می‌شود، آشکارا نشان می‌دهد که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسلام‌گرای ایران حتّی به قانون اساسی کشور نیز پایبند نیست!

بر اساس آنچه در گزارش مشترک نیویورک تایمز و اینترسپت دربارهٔ سندهای اطلاعاتی لو رفتهٔ‌ ایران منتشر شده است، مأموران امنیتی و جاسوسان جمهوری اسلامی برای نفوذ در همهٔ عرصه‌های زندگی سیاسی عراق و جذب رهبران و سیاستمداران آن کشور به همکاری با دستگاه اطلاعاتی و سیاسی ایران تلاش زیادی کرده‌اند که به احتمال قوی هنوز هم ادامه دارد. سندهای لو رفته اغلب گزارش‌هایی‌اند که این مأموران ایران مستقر در عراق برای مقام‌های بالاتر خود نوشته و فرستاده‌اند. هم اینترسپت و هم نیویورک تایمز مستند و معتبر بودن این نوشته‌ها را تأیید کرده‌اند. مقام‌های ایران و عراق هیچ‌کدام در رد یا پذیرش این سندها به‌صراحت حرفی نزده‌اند. به گزارش نیویورک تایمز، که با علیرضا میرزایوسف سخنگوی هیئت ایران در سازمان ملل متحد، مجید تخت‌روانچی نمایندهٔ ایران در سازمان ملل متحد، و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجی ایران، هیچ‌کدام به درخواست‌های این نشریه برای ابراز نظر دربارهٔ سندهای لو رفته پاسخ ندادند. فقط حسن دانایی‌فر، سفیر ایران در عراق در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ و جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفت‌وگویی تلفنی با نیویورک تایمز در این باره گفته است: «بله، ما اطلاعاتی زیادی از عراق دربارهٔ موضوع‌های متعدد داریم، به‌ویژه دربارهٔ اینکه آمریکا در آنجا چه می‌کرد… بین واقعیت و برداشت در مورد عملکردهای آمریکا در عراق، تفاوت زیادی است. من داستان‌های زیادی دارم که بگویم.» او بیشتر از این در این مورد توضیح نداده است.

برپایهٔ گزارش مشترک نیویورک تایمز، شمار زیادی از مقام‌های سیاسی، نظامی، و امنیتی عراق و از جمله نخست‌وزیر تازه‌استعفا دادهٔ آن کشور عادل عبدالمهدی در زمانی (۲۰۱۴) که وزیر نفت عراق بوده است (پیش از این که در سال ۲۰۱۸، به عنوان نامزد مورد پذیرش ایران و آمریکا، نخست‌وزیر شود) “روابط ویژه”ای با ایران داشته‌اند. دوستی و ارتباط مخالفان صدام حسین با مقام‌های اطلاعاتی و سیاسی ایران از همان سال‌های مبارزهٔ آنها با صدام آغاز شد. بر پایهٔ مدارک اطلاعاتی لو رفته، تعدادی از وزیران مهم هیئت دولت عراق در زمان نخست‌وزیری حیدر العبادی نیز پیوندهای نزدیکی با ایران داشته‌اند. بسیاری از سندهای لو رفته نشان می‌دهند که در زمانی که دیپلمات‌های ارشد آمریکایی در پشت درهای بسته با همتاهای عراقی خود در بغداد و کردستان عراق مذاکره می‌کردند، گزارش دیدارها و گفت‌وگوهای آنها به مقام‌های ایرانی فرستاده می‌شده است. اکنون حتّی روشن شده است که یکی از مشاوران سیاسی پیشین رئیس مجلس عراق، از همکاران و خبرچین‌های دستگاه اطلاعاتی ایران بوده است.

علاوه بر این، شماری از شبکه‌های خبرچین‌ها و مأموران اطلاعاتی که زمانی برای آمریکایی‌ها کار می‌کنند، به خدمت دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ایران درآمدند. پس از خروج رسمی نیروهای آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) خیلی از این خبرچین‌ها بیکار شدند و نگران آن بودند که فعالیت جاسوسی‌شان افشا شود. همان‌طور که دستگاه امنیتی ایران در سال‌های پس از انقلاب بهمن ۵۷ بخشی از دستگاه و مأموران ساواک را به خدمت خود درآورد، در عراق نیز به شیوه‌ای مشابه همین کار را کرد. بر اساس سندهای لو رفتهٔ مذکور، یکی از مأموران سازمان سیا با نام مستعار دانی برانسکو به خدمت نیروهای امنیتی ایران درمی‌آید و نام عراقی‌های دیگری را که برای آمریکایی‌ها جاسوسی می‌کردند و محل خانه‌های امن متعلق به سیا، و جزئیات آموزش‌های تحقیقی است و مراقبت و سلاح‌های مورد استفادهٔ آنها را در اختیار مأموران ایرانی می‌‌گذارد. گزارش‌های منتشر شده همچنین حاوی اطلاعاتی است دربارهٔ به خدمت گرفتن شبه‌نظامیان عراقی توسط سپاه قدس (شاخهٔ‌ برون‌مرزی اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهی قاسم سلیمانی) که از موارد اختلاف میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. سازمان اخیر ده سال پیش به دستور ولی فقیه علی خامنه‌ای و مستقل از وزارت اطلاعات تشکیل شد که امروزه علاوه بر عراق، در کشورهای دیگری مثل سوریه و لبنان و فلسطین نیز فعالیت دارد و گفته می‌شود که سفیران ایران در این کشورها نه از وزارت امور خارجی، بلکه از رده‌های ارشد سپاه پاسداران انتخاب و به این کشورها گسیل می‌شوند.

به گزارش مشترک نیویورک تایمز و اینترسپت بر پایهٔ مدارک لو رفته، جلوگیری از رشد شبه‌نظامیان سنّی در کنار مرزهای ایران، جلوگیری از برخوردهای فرقه‌گرایانه که ممکن است به خشونت علیه مسلمانان شیعه بینجامد، و جلوگیری از جدا شدن کردستان مستقل که ممکن است ثبات منطقه‌یی و یکپارچگی ایران را تهدید کند، از وظایف اصلی مأموران امنیتی ایران در عراق است. شرکت در مبارزه با داعش در ضمن تمرکز بر حفظ عراق به عنوان دولت دنباله‌رو و وابسته به ایران و اطمینان از در قدرت بودن جناح‌های سیاسی وفادار به ایران، از دیگر تلاش‌های دستگاه اطلاعاتی ایران و به‌ویژه سپاه قدس بوده است. بر اساس یکی از گزارش‌های اطلاعاتی لو رفتهٔ ایران، سپاه قدس از نفوذ خود برای گرفتن پروژه‌های پُرسود نیز استفاده برده است. با توجه به وابستگی عراق به ایران از لحاظ پشتیبانی نظامی در جنگ با داعش، گزارش مذکور نشان می‌دهد که سپاه قدس در مقابل تسلیحات و دیگر کمک‌هایی که در اختیار کردهای عراقی قرار داده است، قراردادهای ساختمانی بزرگ و نفت دریافت کرده است. در سند دیگری آمده است که ایران با پرداخت ۱۶میلیارد دلار رشوه به یکی از نمایندگان مجلس، ایران توانسته است قراردادهایی را برای ساختن تأسیسات تصفیهٔ آب و فاضلاب در جنوب عراق از آن خود کند.

با توجه به این مدارک لو رفته و افشا شده بهتر می‌توان فهمید که چرا در تظاهرات اعتراضی توده‌یی مردم در عراق، شعارهایی علیه دخالت جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروهای خارجی- از جمله و آشکارا، دولت آمریکا- سر داده می‌شود و حتّی کار به آتش زدن کنسولگری‌های ایران در کربلا و بصره می‌کشد.

سیاست‌های خارجی مداخله‌گرانه و ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی ایران و صرف هزینه‌های گزاف در اجرای این سیاست‌ها، در کنار سیاست‌های داخلی اقتصادی-اجتماعی آن بر ضد منافع ملیّ عمومی مردم و به‌ویژه زحمتکشان کشور و به سود سرمایه‌داران خصوصی بزرگ رانت‌خوار در اقتصاد اختصاصی و نظامی شدهٔ ایران، دو عامل بنیادی و مهم در متزلزل و ورشکسته شدن پایه‌های اقتصاد ملّی و وخیم شدن وضعیت معیشتی اکثریت جمعیت ایران محسوب می‌شوند. بی‌تردید، تحریم‌های کمرشکن آمریکا و قدرت‌های دیگر جهان عاملی مؤثر در تشدید این وخامت بوده است و باید هرچه زودتر به آن پایان داده شود.

هزینه‌های سرسام‌آوری که در راه رسیدن به هدف‌های مداخله‌گرایانه و ماجراجویانهٔ حکومت ولایی ایران از منابع ملّی کشور و از جیب مردم ایران خرج شده است، هیچ اثر و نفعی در بهبود زندگی مردم نداشته است، و فقط در خدمت گسترش نفوذ اسلام‌گرایان و پر کردن جیب عاملان و واسطه‌های این مداخله‌جویی بوده است. سیاست‌های خارجی مداخله‌گرایانه و ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی آن، به‌ویژه در کشورهای همسایه و منطقه، همیشه بهانهٔ مناسب به دست نیروهای جنگ‌طلب خارجی برای تهدید کردن ایران داده است که گاه تنش و خطر بروز درگیری نظامی را به مرز خطرناکی کشانده است، و در ضمن بهانهٔ خوبی بوده است برای فروش میلیاردی تسلیحات و خدمات نظامی به کشورهای منطقه از جیب ملّت‌های آن کشورها. حضور امنیتی و نظامی حکومت اسلامی ایران در کشورهای دیگر نه‌فقط سودی برای ملّت ایران نداشته است، بلکه به زیان ملّت‌های دیگر نیز بوده است.

نامۀ مردم