حال که شمشیر داموکلس اخراج و تعدیل بالای سر کارگران شاغل ایستاده و هرلحظه آنها را تهدید می‌کند، به نظر نمی‌رسد هیچ شتابی برای تعیین دستمزد کارگران و برداشتن نگرانی‌های آنها در زمینه «تاب‌آوری معیشتی» در کار باشد.

اگر وعده برگزاری جلسات در فروردین ماه به سرانجام برسد می‌توان امیدوار بود که نگرانی‌های گروه‌های کارگری بابت دستمزد، زود به پایان برسد و کارگران در انتهای فروردین ماه و بازنشستگان، یکی یا دو ماه بعدتر، از دستمزد افزایش یافته‌ی سال جدید بهره‌مند شوند؛ در غیر این صورت، همان فریز مزدی اتفاق خواهد افتاد و بازنشستگانی که در شرایط عادی، معمولاً یک یا دو ماه دیرتر شاهد ابلاغ دستورالعمل افزایش مستمری‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی بوده‌اند، امسال با تاخیری بسیار طولانی‌تر از همیشه مواجه خواهند شد.

به گزارش ایلنا، عدم تعیین دستمزد کارگران علیرغم سپری شدن اسفند ماه و بیش از یک هفته از فروردین ماه، پدیده‌ای نادر است. در طول دهه‌های گذشته، کمتر سالی را سراغ داریم که قبل از آغاز، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران مشخص نشده باشد؛ معمولاً هر سال قبل از پایان اسفند ماه، مذاکرات سه‌جانبه شورای عالی کار در ارتباط با تعیین افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح کارگری به انجام می‌رسد و حتی ابلاغیه رسمی افزایش دستمزد و مزایای مزدی شامل حق سنوات، حق اولاد و بن خواربار قبل از آغاز سال جدید صادر می‌شود. اما امسال با آمدن کرونا ویروس، به نظر می‌رسد که همه معادلات تا حدود زیادی به هم ریخته است.

در هنگامه بحران کرونا و نگرانی‌هایی که بابت آن به وجود آمده است (تا پایان دهم فروردین ماه، حداقل ۲۶۴۰ خانواده ایرانی، عزیز خود را از دست داده و داغدارند)، مزدبگیران کارگری که که یک خانواده ۴۳ میلیونی نفری را تشکیل می‌دهند و این خانواده، بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود، جز صبر و شکیبایی درمقابل کرونا که تا امروز جان تعدادی از عزیزانشان را گرفته دغدغه‌ دیگری هم دارند. این نگرانی از جنسِ «تاب‌آوریِ معیشتی» است و به نامعلوم بودن پاسخِ تمامِ معادلات زیستی آنها برمی‌گردد.

حمایت‌های ناکافی از فصلی‌کاران

دولت در روزهای گذشته، اعلام کرده که از فرودست‌ترین طبقات (شامل بیکاران، کارگران فصلی و روزمزدی و شاغلان در مشاغل غیررسمی) حمایت مالی می‌کند؛ این حمایت قرار است در سه نوبت و هر بار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان باشد و یک گستره جمعیتیِ سه میلیون نفری را دربربگیرد. این حمایت نقدیِ اعلام شده، هم از نظر کمیتِ بازه تحت پوشش و هم از نظر کیفیتِ خدمات‌رسانی به شدت ناکافی و نارساست. دولت در حالی قرار است فقط از سه میلیون نفر حمایت نقدی بکند که در یک استان محروم مانند سیستان و بلوچستان، حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، نیاز به حمایت‌های پوششی دارند (طبق آمارهای رسمی بیش از ۷۰ درصد جمعیت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری سیستان و بلوچستان، زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند)؛ از سوی دیگر، مبلغ یارانه پرداختی باتوجه به رقمی که برای حداقل معاش خانوار توسط کمیته رسمی و سه‌جانبه دستمزد برابر با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تعیین شده، به شدت ناکافی است و نمی‌تواند حتی یک پنجم یا یک ششم هزینه زندگی خانوارهایی را پوشش بدهد که معیشت روزمزدی خود را به خاطر کرونا از دست داده‌اند؛ از سوی دیگر بسیاری از «فصلی‌کاران» مانند کارگران ساختمانی، در بحبوحه‌ی بحران کرونا، موفق به دریافت یارانه نشده‌اند و از همین کمک حداقلی نیز محروم هستند.

مهدی خجسته (عضو هیات مدیره کانون سراسری کارگران ساختمانی کشور) در این رابطه می‌گوید: «در خبرها خواندیم که دور اول این حمایت اجتماعی به حدود ۳ میلیون نفر پرداخت شده و برنامه‌ریزی برای پرداخت سه مرحله‌ی دیگر هم انجام شده است. این در شرایطی است که کمتر کارگر ساختمانی از آن بهره‌مند شده است.»

وی با بیان اینکه به دنبال تاثیرات روانی شیوع کرونا بر جامعه، هزاران کارگر ساختمانی بیکار شده‌‌اند، افزود: «آنگونه که دولت مدعی است کمک معیشتی صرفا به افرادی پرداخت می‌شود که هیچگونه درآمد ثابتی ندارند. از آنجا که کارگران ساختمانی واقعا هیچگونه درآمد ثابتی را ندارد و در شرایط معمول هم نیمی از سال را بیکار هستند، باید به آن دسته که بر اثر شیوع کرونا شغلشان را از دست داده‌اند، کمک معیشتی پرداخت شود.»

پس کمک وعده داده شده، قرار نیست بتواند باری از دوش تهیدستان شهری بردارد یا تا اندازه قابل توجهی به رفع بحران معیشتیِ بیکارشدگان کمک کند. این درحالی‌ست که بسیاری از شاغلانِ قراردادموقت نیز در آستانه بحران کرونا، در معرض تهدید به اخراج و تعدیل قرار دارند. جدا از کارگران شاغل در کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها و هتل‌ها که به گفته اکبر شوکت (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) حدود ۵۰ درصد آنها در معرض تعدیلِ کرونایی قرار دارند، بحران کرونا به اضافه بحران اقتصادی، دامان مشاغل بسیار دیگری را نیز گرفته است. در روزهای گذشته، منابع خبری ایلنا اعلام کردند که از نیمه دوم اسفند ماه تا امروز، حداقل ۳۰ روزنامه‌نگار و عکاس خبری به بهانه خاتمه قرارداد شغلی، تعدیل و بیکار شده‌اند.

کارگران در معرض اخراج کرونایی!

حال که شمشیر داموکلس اخراج و تعدیل بالای سر کارگران شاغل ایستاده و هرلحظه آنها را تهدید می‌کند، به نظر نمی‌رسد هیچ شتابی برای تعیین دستمزد کارگران و برداشتن نگرانی‌های آنها در زمینه «تاب‌آوری معیشتی» در کار باشد.

نگاه دولت به «اقتصاد»، نگاهی قرن نوزدهمی و کارفرمامحور است. این نگاهِ سرمایه‌سالار خودش را در سیاستگذاری‌های کرونایی نیز نشان می‌دهد؛ برای نمونه، هشتم فروردین ماه، رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی در حمایت مالیاتی از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه، گروه‌های اقتصادی متضرر عبارتند از مراکز تولید غذای آماده، مراکز کردشگری، حمل و نقل عمومی، دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز تولید و توزیع پوشاک، توزیع آجیل و خشکبار، مجتمع‌های ورزشی، مراکز فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید و توزیع صنایع دستی. سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ نیز برای گروه‌های مذکور تا پایان اردیبهشت تمدید شد. همچنین عملیات اجرایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی نیز تا ابتدای خرداد متوقف شد.

اما علیرغم ابلاغ همه این ارفاقات که بجا و لازم هم هست، کارگران همچنان مغفول مانده‌اند؛ کارگرانی که از تهدید به اخراج و تعدیل رنج می‌برند و در این زمانه‌ی گرفتاری‌ها، نمی‌دانند چقدر قرار است در فروردین ماه دستمزد بگیرند یا بازنشستگانی که همه وعده‌ها برای بهبود معیشت آنها تا امروز باد هوا بوده است و اکنون نیز با عقب افتادن مذاکرات دستمزد کارگران شاغل، تعیین حداقل مستمری آنها هم حداقل برای یک یا دو ماه به عقب می‌افتد. به گفته فرامرز توفیقی (یکی از مذاکره‌کنندگان مزدی کارگران)، طبقه کارگر، بازوی اجرایی و اهرم توانمندی اقتصادی کشور است و دولت باید در یک نگاه اصلاح یافته به اقتصاد، حمایت از کارگران و رفع نگرانی‌های روحی و معیشتی آنها را در اولویت اقدامات حمایتی خود قرار دهد.

نگرانی‌ها بابتِ «فریز دستمزدی»

در این بین، نه تنها حمایت‌های صورت گرفته از کارگران به هیچ وجه کافی نیست بلکه با وجود گذشت بیش از یک هفته از سال جدید، هنوز مشخص نیست که جلسه سرنوشت‌ساز دستمزد، چه روزی قرار است برگزار شود. آیا نیمه اول فرودین، جلسه‌ای در کار نیست و قرار است این جلسه در نیمه دوم فروردین ماه برگزار شود؟

این نگرانی از این بابت جدی است که گروه کارفرمایی شورای عالی کار در جلسات پایانی اسفندماه، با پیشنهادِ «فریز مزدی» به جلسه آمدند. فریز مزدی به این معناست که حداقل در یک یا دو ماه ابتدای سال ۹۹، همان دستمزد سال قبل پرداخت شود و بعد از آن، مذاکرات دستمزد و ابلاغیه پرداخت‌های جدید، در دستور کار قرار بگیرد. کارفرمایان، بحران کرونا و نتایج ناگوار اقتصادی آن را دستمایه قرار دادند تا ادعا کنند «فعلاً» مذاکرات مزدی به سرانجام نخواهد رسید.

با این حال، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، اطمینان می‌دهد که مذاکرات مزدی در فروردین ماه «حتماً» به نتیجه می‌رسد و فریز مزدی در کار نخواهد بود.

به گفته وی، وزارت کار تقبل کرده است که حتماً در فروردین ماه جلسات مزدی شورای عالی کار را برگزار کند و تکلیف دستمزد کارگران را روشن نماید.

اگر این وعده (برگزاری جلسات در فروردین ماه و ترجیحاً در نیمه اول این ماه) به سرانجام برسد می‌توان امیدوار بود که نگرانی‌های گروه‌های کارگری بابت دستمزد، زود به پایان برسد و کارگران در انتهای فروردین ماه و بازنشستگان، یکی یا دو ماه بعدتر، از دستمزد افزایش یافته‌ی سال جدید بهره‌مند شوند؛ در غیر این صورت، همان فریز مزدی اتفاق خواهد افتاد و بازنشستگانی که در شرایط عادی، معمولاً یک یا دو ماه دیرتر شاهد ابلاغ دستورالعمل افزایش مستمری‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی بوده‌اند، امسال با تاخیری بسیار طولانی‌تر از همیشه مواجه خواهند شد. باید در نظر گرفت که بازنشستگان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در مقابل ویروس نامیمون کرونا هستند و نگرانی بابت معیشت نامعلوم می‌تواند این آسیب‌پذیری را بازهم افزایش دهد.

د رهر حال، در روزهای اخیر ما بازهم همواره شاهد استیلای نگاهِ کارفرمامحورِ دولت بوده‌ایم و خبری از حمایت از بازوی اصلی تولید یعنی طبقه کارگر نیست. آیا قرار است فروردین ماه با همین اهمال و بی‌توجهی تمام شود؟ آیا «مزد»، اولویت دسته چندم دولتی‌هاست که در مورد آن اصلاً صحبت نمی‌کنند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم