نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت، اگر بدهی‌های کارخانه از محل دارایی‌هایش پرداخت شود، بازهم ۴۰۰ میلیارد تومان نصیب صندوق تامین اجتماعی خواهد شد. سوال من این است که چرا مسئولان هیچ اقدامی برای بازگشت اموال انجام نداده‌اند؟ این موضوع نه تنها اتلاف ثروت ملی است.

ابوالفضل ابوترابی درباره شیوه واگذاری کارخانه نیلوی اصفهان گفت: کارخانه کاشی نیلوی گلدشت نجف‌آباد در سال ۹۲ بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شد. این واحد تولیدی از دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بود و از مجموعه‌های مهم در خاورمیانه محسوب می‌شد.

او ادامه داد: در قرارداد واگذاری بنا بوده تا مبلغ مورد نظر در سه مرحله از سوی خریدار به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود؛ خریدار تنها قسط اول را پرداخت کرده که محل آن از فروش کاشی‌ها، ویلاهای کارخانه در شهرستان چادگان و دفتر کارخانه که در منطقه‌ای مناسب قرار داشته، تامین شده است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: خریدار کارخانه، قسط‌های دوم و سوم خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند. همچنین پیش از واگذاری به بخش خصوصی، ۷۰۰ کارگر در این واحد تولیدی اشتغال داشته‌اند؛ در حال حاضر، تعداد آن‌ها به ۲۰۰ نفر تقلیل یافته که معوقات مزدی طلبکار هستند.

وی توضیح داد: چنانچه خریدار اقساط خود را پرداخت نکند، شستا براساس توافق‌نامه و به وسیله وکالت تام‌الختیاری که در دست دارد، می‌تواند کارخانه را به اموال خود بازگرداند اما تا این لحظه، چنین کاری صورت نگرفته است.

ترابی افزود: اگر بدهی‌های کارخانه از محل دارایی‌هایش پرداخت شود، بازهم ۴۰۰ میلیارد تومان نصیب صندوق تامین اجتماعی خواهد شد. سوال من این است که چرا مسئولان هیچ اقدامی برای بازگشت اموال انجام نداده‌اند؟ این موضوع نه تنها اتلاف ثروت ملی است.

نماینده نجف‌آباد تصریح کرد: این موضوع از منظر کیفری نیز قابل بررسی است. اتلاف بیت‌المال و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، جرم است. بر اساس قرارداد، باید این کارخانه به بیت‌المال بازمی‌گشت؛ این عمل مصداق بارز جرم است. مالک و خریدار جدید به دلیل ورشکستگی به تقصیر، می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.

ابوترابی درباره خلع ید این کاشی‌سازی شرح داد: بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی، تصمیم بر پیگیری موضوع از مراجع قضایی داریم. مسئولان مربوطه باید در کمیسیون حاضر شوند و از اقدامات خود دفاع کنند؛ سپس پرونده به صحن وارد شود تا مراحل معرفی به قوه قضاییه اعلام شود. اگر مجلس شورای اسلامی ماده ۲۳۴ را مصوب کند، بازهم قوه قضاییه مسئول رسیدگی به پرونده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون حکمی بر اساس ماده ۲۳۴ صادر نکرده است. منفرد از ماده ۲۳۴ و به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، از باب ترک فعل مسئولان در خصوص بازنگرداندن مال به بیت‌المال علیرغم داشتن وکالت‌نامه و همچنین کوتاهی در انجام وظایف قانونی، قوه قضاییه می‌تواند آنها و مسئولان شستا را تحت تعقیب قانونی قرار دهد.