سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «متولیان امر نظام کارگری» را به سکوت در مقابل نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار بدون توجه به خط فقر، متهم کرد.

به گزارش ایلنا، «حسن نوروزی» گفت: امسال مبنای دریافتی کارگران ۲ میلیون و صد و هشتاد هزار تومان در نظر گرفته شده، و این در حالی است که خط فقر در ایران چهار میلیون است، بنابراین با احتساب تورم و وضعیت کنونی اقتصادی رقم عادلانه‌ای نیست.

وی در توضیحات خود به خانه ملت، افزود: هم‌اکنون این اشکال به شورای عالی کار وارد است که برای افزایش حقوق کارگران بر چه مبنایی این میزان دریافتی را برای این قشر در نظر گرفته و چطور حق مسکن، سهم درمان، حمل و نقل، امور فرهنگی و…را محاسبه کرده است؟ چرا نماینده کارگران تصمیم این شورا را امضا کرده است؟ چرا نسبت به تعیین این میزان دستمزد برای کارگران اعتراض نکرده و در مقابل آن نایستاده است؟

نوروزی افزود: وقتی دستمزد کارگران به ریال پرداخت می‌شود، چطور در سایپا پراید را به قیمت پنجاه میلیون تومان و برابر با نرخ دلار عرضه می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که قطعات آن در داخل تولید می‌شود و کارگران ایرانی نیز با این میزان دریافتی اقدام به ساخت آن می‌کنند، این ظلمی است که نماینده کارگران باید در مقابل آن جبهه می‌گرفت و ایستادگی می‌کرد.

نوروزی افزود: یکی از مشکلات کارگران این است که بر اساس ماده ۴۰ قانون کار باید قراردادها یک ساله باشد تا ثباتی ایجاد شود، اما همراه با بسیاری از قراردادهایی که منعقد می‌شود، برگ سفیدی برای استعفا و برکناری نیز به کارگران داده می‌شود یا مدت زمان کمتری اعم از چهار یا شش ماهه برای تنظیم قرارداد این قشر تعیین می‌شود، در اینجا نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به جمعیت کارگران که به این صورت فعالیت می‌کنند، چیست؟ چرا این قراردادها را کنترل نمی‌کنند؟

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: پرداخت بیمه از دیگر مشکلات قشرکارگر است، چرا که اکثر کارفرمایان از پرداخت حق بیمه آنها سرباز می‌زنند و حتی در برخی موارد با اخذ امضا حق آنها را تضییع می‌کنند یا در مواردی همچون جمع‌آوری زباله‌ها از کارگران خارجی استفاده می‌شود تا حق بیمه آنها و حق سنواتشان را پرداخت نکنند و این ظلم مضاعفی است که در حق کارگران روا می‌شود، و این در حالی است که در ماده ۱۰۱ قانون کار آمده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است به لیست کارفرمایان نظارت کرده تا به ضرر کارگران تمام نشود.

وی افزود: هم‌اکنون افرادی که متولی امر نظام کارگری هستند بجای پرداخت حق و حقوق کارگر گرفتار سیاست‌بازی شده‌اند، کما اینکه مسئولان خانه کارگر و سایر افرادی که خود را طرفدار حقوق کارگران می‌دانند به نحوی با دولت همکاری می‌کنند و با سیاسی کاری در کلاف سردرگمی گرفتار هستند.

نوروزی تصریح کرد: ما در طول این سال‌هایی که در مجلس بودیم نشنیدیم که خانه‌های کارگر، انجمن‌های اسلامی و … حداقل یک بار به کمیسیون قضایی و حقوقی نامه بنویسند و برای رفع مشکلات کارگران کمک بخواهند.

وی گفت: چرا در کارگاه‌هایی که بیش از پنجاه نیرو دارند، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود؟ آیا به کارگری که شب‌ها زباله‌ها و پسماندها را جمع‌آوری می‌کند، مزایا پرداخت می‌شود؟ از سوی دیگر تامین ایمنی محیط کار از دیگر مسائلی است که بدان توجه نمی‌شود و جایگاه ایران در این مورد در سطح جهان ۱۰۲ است، به این معنا که کارگران در فضاهایی که احتمال بروز خطر وجود دارد، بدون بهره‌‌مندی از لباس، کلاه، کفش و سایر ابزار تامین‌کننده ایمنی فعالیت می‌کنند که این موضوع مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از نبود امنیت شغلی به عنوان یکی دیگر از مشکلات قشر کارگر یاد کرد و تاکید کرد: اخراج و تعدیل نیروی کار از دیگر مشکلاتی بوده که قشر کارگر با آن مواجه هستند، تاجاییکه کارخانه‌ها با بروز مشکلات مالی بلافاصله تعطیل کرده و ضمن بیکاری کارگران گاه تا شش ماه یا بیشتر پرداخت حق و حقوق آنها با تاخیر همراه می‌شود.

وی افزود: شدت کار در واحدهای تولیدی که حتی از کودکان به عنوان نیروی کار استفاده می‌کنند، نبود توازن و تعادل در بازار نیروی کار و کاهش تولید و ناکارآمدی از دیگر مشکلاتی است که نیروی کارگر با آنها مواجه هستند.

نوروزی بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که به نظام کارگری کشور لطمه زده است واردات بی‌رویه محصول بر اساس تعرفه‌ها است، کما اینکه یک میلیارد دلار کالای قاچاق که وارد می‌شود، در پی آن ۱۰۰ هزار نفر بیکار می‌شوند و اگر مبنا قاچاق را ده میلیارد دلار در نظر بگیریم، یک میلیون نفر بیکار می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه برده‌کشی نتیجه این نوع تعیین دستمزد است که به یک کارگر حقوق یک میلیونی پرداخت کنیم در حالی که اجاره مسکن در تهران دو میلیون تومان است، گفت: مسکن از دیگر مشکلاتی بوده که قشر کارگر با آن مواجه هستند و حق مسکن یک کارگر در حالی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومان محاسبه شده که باید در تهران ماهانه مبلغ دو میلیون تومان برای اجاره مسکن پرداخت کند، بنابراین شورای عالی کار چطور حق مسکن این قشر را تعیین کرده است؟

نوروزی افزود: اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی بر رفع تبعیض و توجه به کارگران از نظر مادی، معنوی و توجه عادلانه تاکید کرده و نظام را موظف به تامین حقوق کارگران کرده است، بنابراین دیوان عدالت اداری باید در این مورد دقت کند تا در جهت تامین زندگی متوسط برای کارگران بر اساس نرخ تورم قانونگذاری شود.

وی با بیان اینکه چرا برخی کارخانه‌ها با استفاده از سی تا شصت درصد نیروها فعالیت می‌کنند و از صددرصد ظرفیت استفاده نمی‌کنند؟ عنوان کرد: نوسانات نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود وام‌ها و اولویت دادن بانک‌ها به سوداگری تا حمایت از بخش تولید، تعرفه‌های گمرکی، پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری، رشد شتابنده نقدینگی و قاچاق از عوامل اصلی بروز بحران در فضای کسب و کار است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: رفع این مشکلات در گروی این است که نهادهای درون مجلس همچون فراکسیون کارگری و کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، اقتصاد و صنایع و معادن به این موضوع ورود پیدا کنند، همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای کارگری همچون خانه کارگر به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند و به کمک کارگران بیایند، از سوی دیگر در جهت برقراری عدالت نسبت به کارفرمایان از سوی بانک‌ها و تقویت صادرات تصمیم جدی اتخاذ شود تا در پی آن بتوانیم به سمت ایجاد نظام کارگری عادلانه پیش برویم، در غیر این صورت تقیه و مماشات در این حوزه باعث تداوم مشکلات حوزه کارگری خواهد شد.