دیکتاتوری حاکم بر کشور با گذشت هرروز، به‌موازات ژرفش بحران‌های سیاسی و اقتصادی‌اش با چالش‌هایی پیچیده‌تر و فزاینده‌تر روبرو می‌شود. تضاد آشتی‌ناپذیر بین حاکمیت مطلق ولایت فقیه و “اقتصاد سیاسی”‌ ضد مردمی‌اش با خواست‌‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانهٔ طبقه‌ها و لایه‌های گونه‌گون، عاملی بنیادی است که سران “نظام”‌ را به‌صورتی نفس‌گیر با بحران‌هایی پی‌درپی روبرو می‌کند.

همچنین ورود هرچه بیشتر مردم به صحنه تحولات سیاسی از دی‌ماه ۱۳۹۶ همراه با گسترده شدن سطح اعتراض‌ها، به‌ویژه تأکید بر مطالبات اقتصادی، و شدت پیدا کردن اعتراض‌ها به سرکوب حکومتی، تحرک و برانگیختن کنش‌هایی در بین جریان‌ها و حزب‌های مخالف رژیم حاکم را موجب شده است.

شکل‌هایی مختلف از “پروژه‌های آلترناتیوسازی” با کمک خارجی بر گِردِ محورهای نظری و هدف‌های سیاسی‌ای خاص در دوره تعامل دولت اوباما با جمهوری اسلامی تا چندی پیش در سایه قرار داشتند. ‌توجه‌برانگیز اینکه، اوجِ آوازه‌گری و یکه‌تازی در صحنهٔ فعالیت‌های سنخ اپوزیسیونِ متصل به پروژه‌های آلترناتیوسازی در اوضاعی جریان داشت که در آن مذاکرات مافوق محرمانه، در سطح بالا، بین نمایندگان ارشد دولت اوباما و فرستادگان شخصِ علی خامنه‌ای در عمان در آستانهٔ انجام بود. روشن است که انواع متفاوت پروژه‌های آلترناتیوسازی چه با تکیه بر اپوزیسیون سلطنت‌طلب یا سازمان مجاهدین خلق یا طیفی مشخص از گردهمایی‌های گرایش‌های “جمهوری‌خواهی” در این بازهٔ زمانی، همگی، از زاویهٔ دید سیاست‌های آمریکا درحکم اهرم‌هایی دیگر بودند برای فشار بر جمهوری اسلامی در خلال گفت‌وگوهای محرمانه در عمان. این استفادهٔ ابزاری از بخش‌هایی از مخالفان رژیم ولایی همواره یکی از روش‌های دولت آمریکا در اثرگذاری بر تحولات کشورمان بوده است و جالب اینکه اکنون عربستان سعودی نیز با کمک‌های مالی‌ای عظیم وارد این فرایند شده است.

حالا با بر سر کار آمدن دولت راست افراطی ترامپ در آمریکا به‌همراه پشتیبانیِ سیاسی و مالی قدرت‌های خارجی،‌ بار دیگر دستگاه تبلیغاتی پرسروصدایی در مورد ممکن بودنِ گذار کشور ما از دیکتاتوری ولایی به‌نوعی “دموکراسی” از طریق احیای حکومت سلطنتی به‌کار افتاده است. جالب توجه‌ اینکه این بار نیز مانند دورهٔ قبل از آن، این بخش‌های مترقی و آزادی‌خواهِ اپوزیسیون پیش‌رو هستند که در سد کردن حرکت ضدملیِ این پروژهٔ آلترناتیوسازی به‌سرعت دست به‌کار شده‌اند. به‌درستی می‌توان ادعا کرد که در این عرصه نیروهای مترقی چپ و آزادی خواهان مدافع حق حاکمیت ملی توانسته‌اند در اتحاد‌عملِ نانوشته‌ای به‌شکلی یکپارچه در برابر پروژهٔ احیای حکومت سلطنتی صف‌آرایی کنند و نشان دهند که این‌گونه پروژه آلترناتیوسازی و ژست‌های دموکراسی‌خواهی رضا پهلوی و همایش‌های مبتذل مجاهدین خلق،‌ همگی حرکت‌هایی خدعه‌گرانه، عمیقاً ضد دموکراتیک و ضد ملی‌اند. این نوع برخورد مشترک و حرکت مؤثر از جانب بخش‌های مترقی و آزادی‌خواه اپوزیسیون پیش‌رو را می‌توان همچون تمرین و الگویی در میدان اصلی نبرد،‌ یعنی در راستای برپایی اتحادهایی عملی در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه به‌کار بست.

سازمان‌ها و فعالان سیاسی سابقه‌داری در میان بخش دیگری از اپوزیسیون می‌توان یافت که در چند سال گذشته نیرو و اعتبار سیاسی‌شان را در راستای به‌راه‌اندازی اتحادهایی “تک‌بُعدی” پیرامون شعارهایی مانند “جمهوری‌خواهی” یا “جمهوری سکولار” هزینه کردند. می‌شود گفت این دسته از حرکت‌ها در راستای به‌وجود آوردن “اتحادها” (باوجود تلاش فراوان و کاربرد برخی سازوکارهای نمادین دموکراتیک مانند برگزاری همایش‌ها و تبادل‌نظرها، عموماً فردی و غیرسازمانی) سرآخر تأثیر نظری یا عملی‌ای چندان پایدار بر روند مبارزه با دیکتاتوری حاکم نداشته‌اند. بدیهی است که تلاش و صرف نیروی فراوان به‌منظور جا انداختن شعار “جمهوری‌خواهی” به‌عنوان هدفی واحد در متن جامعه یا حتی بین اپوزیسیون، در نهایت نتوانست برنامهٔ کاری‌ای از خود به‌جا گذارد تا بتوان بر پایهٔ آن بحث‌ها و کنش‌هایی مثبت به‌منظور برپایی اتحادهایی بین مخالفان رژیم فراهم شود. مشکل اساسی‌ای که هر بار از آغاز این حرکت را سترون می‌کند، تک بُعدی بودن شعار “جمهوری‌خواهی” برای برپایی اتحادها در مرحلهٔ کنونی است. گذار از دیکتاتوری حاکم و استقرار جمهوری غیرمذهبی امری بسیار بدیهی است، اما این موضوع در اجرای دموکراتیک انتخابات بر اساس آرای مردم نمی‌تواند متوقف شود و روشن است که در ابتدا حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه موضوع اصلی است که می‌باید شعار محوری برای جذب نیرو و برپایی اتحادها باشد.

چالش اصلی در برابر جنبش مردمی درحال‌حاضر به چگونگی سازوکارهای لازم برای حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه به‌عنوان پیش‌شرط فرایند گذار از مرحله دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک مربوط می‌شود که نمی‌توان بدون لحاظ کردن بُعدهای اقتصادی- اجتماعیِ مطالبات لایه‌ها و طبقه‌های مرتبط با کار و تولید (یعنی اکثریت مردم) آن را ‌محقق کرد. از این‌رو، شعار تک‌بُعدی “جمهوری‌خواهی” برای سازمان‌دهی و برپایی اتحادهایی وسیع که برای تغییر دادن توازن نیرو به‌نفع جنبش مردمی امری ضروری خواهد بود، فاقد توان و ظرفیت لازم است. باید گوشزد کرد که شماری از سازمان‌دهندگان جریان‌های “جمهوری‌خواهی” همواره و عامدانه به تضاد میان منافع اکثریت مردم و “اقتصاد سیاسی”‌ بغایت ناعادلانه حاکم در کشورمان توجه نشان نداده است و باید گفت که آنان فعالانه به‌طور ضمنی اما نه‌چندان آشکارا با کلان برنامه‌های اقتصاد نولیبرالی رژیم ولایی هم‌داستان بوده‌اند‌ و هرنوع زاویه گرفتن با الگوی “اقتصاد آزاد” را در حکم تفکرات “چپ سنتی” مردود اعلام می‌کنند. برخی از فعالان سیاسی دوآتشه شعار جمهوری‌خواهی در ۵ سال گذشته و با ظهور پدیدهٔ حسن روحانی و اعتدال‌گرایی سریعاً با تغییر جهت و در همراهی با اصلاح‌طلبان به هواداران سرسخت انتخابات نمایشی و ضد دموکراتیک رژیم ولایی تبدیل شدند.

اکثریت مردم، به‌همراه رابطه‌های اجتماعی و سیاسی‌شان و همین‌طور در عرصه‌های اقتصادی و زندگی معیشتی مناسباتی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. کنش‌وواکنش‌های اخیر در اعتراض‌های صنفی کارگران و معلمان نشان‌دهنده اهمیت توجه به رابطه اُرگانیک بین مبارزه برای آزادی و مطالبات مبرم اقتصادی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر است. سیاست و خط‌مشی یک حزب چپ نمی‌تواند و نباید به رابطهٔ بسیار حساس میان تغییرهای سیاسی دموکراتیک و تغییرهای لازم در الگوی اقتصادی بی‌توجه باشد، در غیر این صورت این حزب دچار چالش‌ها و اشتباه‌هایی جدی خواهد شد. برای مثال در این ارتباط، یکی از خطاهای بزرگ نیروهای سیاسی مترقی و از ‌جمله حزب ما در برههٔ زمانی انقلاب ۱۳۵۷ کم‌بها دادن به ضرورت دفاع قاطع از مبانی آزادی‌های دموکراتیک و تثبیت آن در ساختار حکومت به‌منظور پیش‌بُرد مبارزه در حیطه‌های عدالت اجتماعی و دفاع از حق حاکمیت ملی بود. اکنون هم می‌توان گفت که، یکی از دلیل‌های عمدهٔ نضج‌ نگرفتن همکاری در مسیر برپایی اتحادهای وسیع بر ضد دیکتاتوری ولایی نیز به همین توجه نداشتن به وجود رابطه اُرگانیک میان مبارزه برای آزادی و مطالبات مبرم اقتصادی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر مربوط می‌شود. در اینجاست که نیروهای چپ مترقی می‌باید نقش اصلی و عامل جهت‌دهنده به نیروهای اجتماعی به سوی تلفیق عملی مبارزه برای دموکراسی،‌ عدالت اجتماعی و دفاع از حق حاکمیت ملی را عهده‌دار شوند. بدیهی است مبارزه هم‌زمان در این سه عرصه لازم و ملزوم یکدیگرند.

برخلاف نتیجه‌گیری برخی نظریه‌پردازان [چپ] که موقعیت و نقش نیروی چپ کشورمان را کم‌اهمیت و جایگاه نظری چپ را در حاشیه کنش‌وواکنش‌های جامعه ارزیابی می‌کنند،‌ واقعیت آن است که اتحادِعمل و همکاری مؤثر نیروهای چپ و مترقی خواهد توانست حزب‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی گوناگون را در سه عرصهٔ مبارزه برای دموکراسی،‌ عدالت اجتماعی و دفاع از حق حاکمیت ملی به یکدیگر پیوند دهد. ازاین‌روی، ما معتقدیم که نقش نیروی چپ در سپهر تحولات آتی کشورمان بسیار فراتر از ترویج شعار “جمهوری‌خواهی” است و تاریخ تحولات نزدیک به یک قرن گذشته مؤید این ادعا در مورد نقش تعیین‌کننده نیروی چپ در کشورما است. یک نیروی چپ نمی‌تواند بدون توجه به ماهیت “اقتصاد سیاسی” کشورمان و گرایش بارز نولیبرالی برنامه‌های کلان دولت‌های رژیم ولایی با تغییر نام و بر پایه شعارهای انتزاعی فقط به موضوع دموکراسی بپردازد. فعالیت سیاسی برای سنخی از دموکراسیِ پاستوریزه‌شده،‌ یعنی دموکراسیِ تهی از مبانی بنیادی عدالت اجتماعی، نمی‌تواند طیف‌های وسیع قشرها و طبقات اجتماعی کشورمان را در جبهه‌ای وسیع گردهم آورد. یکی از نقطه‌ضعف‌های فعالیت‌های جریان اصلاح‌طلبان و همین‌طور حرکت‌هایی ازجمله مبتنی بر شعار جمهوری‌خواهی دقیقاً همین توجه نکردن به بُعدهای اقتصادی- اجتماعی مطالبات توده‌ها بوده است که یکی از نتیجه‌های مخرب آن ضربه زدن به جنبش مردمی و دامن زدن به پراکندگی نیروهای سیاسی بود که به‌نفع دیکتاتوری حاکم عمل کرد.

به‌باور ما، مرحلهٔ گذار به دموکراسی در کشورمان در شرایط موجود، مستلزم دگرگونی‌های دموکراتیک بنیادی در سطح “ملی” و بر پایهٔ بسیج طیف وسیعی از طبقه‌ها و قشرها و نمایندگان سیاسی‌شان در یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری است. تحقق این امر مهم در سطح ملی به‌منظور عقب راندن رژیم،‌ در مرتبه‌های نخست ناگزیر مستلزم “اتحادی تاکتیکی” وسیع، و دربرگیرنده قشرهای مختلف اجتماعی، باهدف بسیار مشخص و دقیق حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه خواهد بود. پرواضح است که نمایندگان و وابستگان به لایه‌های فوقانی بورژوازی کلان و سرمایه‌داری تجاری- مالی بغایت فاسدِ متصل به هرم حاکمیت در این جبهه نمی‌گنجند. روشن است که در میهن ما برای گذار از دیکتاتوری بسیار پرقدرتِ حاکم، همکاریِ عمل‌گرایانهٔ نیروهای متعهد به دموکراسی با دیدگاه‌های طبقاتی‌ای متفاوت امری ناگزیر است. برای مثال، نیروهای مدافعِ منافع طبقه کارگر،‌ زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر، که برنامهٔ درازمدت استراتژیک آن‌ها به سمت سوسیالیسم است، در این “اتحاد تاکتیکی” در چارچوب جبهه‌ای وسیع کنار برخی حزب‌ها و سازمان‌هایی باید قرار گیرند که در طیف نیروهای هوادار اقتصادی سرمایه‌داری‌اند، اما در مرحلهٔ مشخص کنونی آن‌ها هم بنا بر منافع طبقاتی‌شان حاضرند برای تحقق شعار حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه به مبارزه در کنار مردم بپیوندند. نقش نیروهای چپ در مرحلهٔ کنونی ایجاد مرکز ثقل برای گردهمایی و بهره‌برداری از مخرج مشترک‌هایی است که بتواند نمایندگان سیاسی طیف وسیعی از لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی را پیرامون محور شعار “حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه” گردهم آورد. در این فرایند، نیروهای چپ با درکی واقعی از شرایط عینی و امکانات، وظیفه دارند که منافع اقتصادی و استقلال عمل طبقه کارگر،‌ زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر را به‌صورتی پیگیر در کانون تحولات سیاسی و اجتماعی قرار دهند.

حزب تودهٔ ایران همواره تأکید کرده است که تنها راه به پیش، برپاییِ جبهه‌یی وسیع و حرکت یکپارچه برای رهبریِ سیاسی این جبهه به‌منظور گذار از شرایط حاکمیت دیکتاتوری به مرحلهٔ ملی- دموکراتیک است. در این راستا یکی از هدف‌های بنیادی حزب ما بسیج طبقه کارگر،‌ یعنی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر برگرد مطالبات صنفی و خواست‌های مادی بی‌درنگ توده‌ها و پیوند دادن آنان با مبارزه برای آزادی‌های دموکراتیک به‌هدف دستیابی به ‌این خواست‌ها است. همچنین ما معتقدیم که حزب‌های چپ در کنار نیروهای اجتماعی نقشی تعیین‌کننده‌ در پیش‌بُرد طیف متنوعی از مطالبات مردم که هرروز بیشتر در متن جامعه برجسته می‌شوند خواهند داشت. در این ارتباط، حزب تودهٔ ایران برای هموار کردن زمینه فعالیت‌های مشترک و پیش‌زمینهٔ برپایی اتحاد بین نیروهای مترقی و آزادی خواه‌ با به‌کارگیری از تمام امکانات خود خواهان همکاری عملی مؤثر برای پایان دادن به حاکمیت استبداد و ظلم، برای تحقق عدالت اجتماعی،‌ آزادی‌های اجتماعی و فردی،‌ حقوق بشر، صلح،‌ حفظ محیط زیست و مقابله با تبعیض‌های جنسیتی و قومی و مذهبی است.

رژیم حاکم بر کشور با بحران‌هایی شدید روبرو است، اما هنوز با قدرت سرکوب و انواع ترفندها مانع اصلی بر سر راه ترقی میهن ما است. باوجود این، از سوی دیگر شواهد بسیاری نشان می‌دهد که تحولات مهم اخیر در میدان عمل و زندگی، درک توده‌ها در مورد پیوند بین مبارزه در راه آزادی با مبارزه در راه عدالت اجتماعی را ارتقا داده است و بدیهی است که در این دو عرصه،‌ با گذشت هرروز،‌ اهمیت همکاری مؤثر بین نیروهای چپ پررنگ‌تر می‌شود.

نامۀ مردم