یک منبع کارگری در شهرداری دزفول به خبرنگار ایلنا گفت: گروهی از کارگران قرارداد حجمی شهرداری دزفول در ادامه بیتوجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه، اعتراض صنفی برگزار کردند. به ادعای این کارگر؛ پرداخت مطالبات سنواتی، تسریع در اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، به روز شدن حقوقها و تامین امنیت شغلی مجموعه این مطالبات است. وی ... تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول، به نامشخص بودن وضعیت معوقات، اجرانشدن طرح طبقهبندی مشاغل و نبود امنیت شغلی
تجمع اعتراضی کارگران عملیاتی شرکت نفت فلات قاره در لاوان
جمعه ۳۱ فرودین ۱۴۰۳ اهم مطالبات: حذف نفوذیها و مدیران نالایق و فاسد، حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات آن، عودت مازاد مالیات کسر شده، اصلاح روش اخذ مالیات در مناطق عملیاتی
خواست ماهیگیران: بهبود معیشت، بیمه، و تضمین امنیتِ شغلی است
سال نو فرارسید، اما معیشت هزاران ماهیگیر زحمتکش در شمال و جنوب کشور همچون سالیان گذشته نهتنها بهبود نیافته بلکه وخیمتر نیز شده است. معیشت و امنیت شغلی ماهیگیران مانند دیگر کارگران و زحمتکشان رشتههای صنعتی و خدماتی، با اجرای سیاستهای نولیبرالی در رژیم ولایت فقیه بیش از گذشته بهمخاطره افتاده است. ماهیگیران ۴ شهرستان ... خواست ماهیگیران: بهبود معیشت، بیمه، و تضمین امنیتِ شغلی است
قراردادهای «حجمی» چیست و چگونه استثمار زحمتکشان را تشدید کرده است
استخدام با قراردادهای “حجمی” که تحمیل شرایطی استثماری و وضعیتی دشوار در روند کار به زحمتکشان از ویژگیهای اساسیاش است، در فروردینماه سال ۱۳۹۱ با این عبارت به کانون صنفی کارفرمایان ابلاغ شد: “بر اساس مادهٔ ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با ... قراردادهای «حجمی» چیست و چگونه استثمار زحمتکشان را تشدید کرده است
تجمع اعتراضی پرسنل راه آهن ناحیه اراک به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت شغلی …
مکان؛ میدان راه آهن مقابل اداره کل این تجمع کارگران اراک طی فراخوانی از قبل داده شده انجام گرفته و باید گفت شرکت های قراردادی حاضر نیستند با قرار داد امضا شده با کارگران کار بکنند و باید گفت این تجمعات و اعتراضات و اعتصابات ادامه خواهد داشت یک منبع کارگری در راهآهن اراک به ... تجمع اعتراضی پرسنل راه آهن ناحیه اراک به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت شغلی …
نقش دولت و کافرمایان بخش خصوصی در سیهروزی کارگران با بهره گیری از قرارداد موقت
زمینهی ظهور و بسط قراردادهای موقت به سال ۷۵ و رأی دیوانِ عدالت اداری در ارتباط با قانونی بودنِ قراردادهای موقت در کارهای مستمر برمیگردد. البته پیش از آن، ابهام در تبصرهی دو ماده ۷ قانون کار زمینه را برای ظهور این قراردادها آماده کرده بود.
به گزارش ایلنا، قراردادهای موقت را شاید بتوان مهمترین ابزار کارفرما برای استثمارِ عریانِ نیروی کار دانست. امنیت شغلی مهمترین مؤلفهای است که با رونق گرفتنِ این دست قراردادها، از دست رفت و به تبعِ آن کارگران به تدریج بسیاری از حقوقشان را نیز از دست دادند؛ دیگر نه تضمینی برای داشتنِ سابقهی بیمه بود، نه حقوقِ حداقلی، نه حق ایجادِ تشکل و نه حتی امیدی به آیندهی شغلی.
زمینهی ظهور و بسطِ این قراردادها به سال ۷۵ و رأی دیوانِ عدالت اداری در ارتباط با قانونی بودنِ قراردادهای موقت در کارهای مستمر با صدور دادنامهی ۱۷۹ برمیگردد. البته پیش از آن، ابهام در تبصرهی دو ماده ۷ قانون کار زمینهی اصلی را برای ظهور این قراردادها آماده کرده بود.
ماده هفت قانون کار میگوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.»
«در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» همان بخشِ مبهمی است که در نهایت دستاویزی برای کارفرمایان شد تا از آن «مفهومِ مخالف» را بیرون بکشند؛ یعنی استنباطِ «اگر مدتی در قرارداد ذکر شود، آن قرارداد موقت خواهد بود» آن شرط، همان نقطهی آغازِ سرکوبِ کارگران و تیر خلاصی بر قراردادهای دائم بود. از آن به بعد کارفرمایان دیگر برای تأمین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیردائم استخدام میکردند به طوری که به تدریج در کارهای مستمر نیز تعداد قراردادهای موقت بیشتر از قراردادهای دائم شد.
فتحالله بیات دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، در خصوص اشاعهی قراردادهای موقت گفت: صدور دادنامهی ۱۷۹ در سال ۷۵، به اشاعهی قراردادهای موقت انجامید و کارفرمایان از این رأیِ دیوان سوءاستفاده کردند و درکارهایی با ماهیت مستمر نیز قراردادهای موقت بستند؛ به طوریکه تا به امروز بیش از ۹۵ درصد از کارگران ما در چارچوبِ قراردادهای موقت کار میکنند، در حالیکه پیش از این وضعیت برعکس بود و بیش از ۹۵ درصدِ کارگران در کارهای مستمر، قرارداد ثابت داشتند.
قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی و بحران معیشت
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اظهار کرد: قرارداد موقت این امکان را به کارفرما میدهد که به راحتی کارگر را اخراج کند و حق و حقوق او را هم کم بدهد. کارفرما قرارداد سالانه و یا شش ماهه با کارگر میبندد و بعد از پایان دورهی قراررداد، تسویه حساب کرده و دوباره مثل کارگرِ صفر با او قرارداد جدیدی میبندد، انگار نه انگار که کارگر سابقه و مهارت و تجربهای دارد! به علاوه خیلی مواقع کارگرانِ قرارداد موقت در بحث بیمه، سنوات و بیمه بیکاری با مشکل مواجه میشوند. به طور کلی قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی؛ وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد امنیت معیشت هم ندارد.
بیات با تأکید براینکه قراردادهای موقت، موردِ حمایت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قرار میگیرند، گفت: کارفرمایانِ بخش خصوصی به تبعیت و همراهی با کارفرمای بزرگ دست به دست هم دادند و این مسائل را به وجود آوردند. این سوءاستفاده از قانون در نهایت، روابط کار را مختل کرد.
وی تصریح کرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد از نظر معیشت نیزتأمین نیست، او (از ترس اخراج) به هیچ فرد و تشکل و اتحادیه و سندیکایی توجه نمیکند. در اینصورت چنانچه اتفاقی بیفتد و کارگران دست از کار بکشند و یا دست به تجمع و اعتراض بزنند، هیچ تشکل رسمیای وجود ندارد که بتواند آنها را کنترل کند( و به سرانجام برساند)، چون نه تعهدی دارند و نه تضمینی پشت قراردادهایشان است.
بیات در ادامه افزود: همانطور که کارفرما به کارگر به چشم ابزار نگاه میکند و او را به استثمار میکشد، کارگری که امنیت شغلی ندارد نیز خود را وابسته به محیط کار نمیداند و برای کارش دلسوزی نمیکند و این باعث شده که خیلی از محصولات تولیدِ داخل بیکیفیت شوند و قابلیت صادرات نداشته باشند؛ اینها همه از همین قراردادهای موقت نشأت میگیرد.
سالهاست که تشکلهای کارگری برای ابطال دادنامهی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و برچیدنِ قراردادهای موقت در کارهای مستمر تلاش میکنند؛ اما اینکه کارفرمایان و دولت، که خود در ردیفِ بزرگترین و پرقدرتمندترین کارفرمایان است، راضی شوند از سود و امنیت سرمایهی خود دست بکشند، موضوعی است که به نظر نمیرسد به این سادگیها تحقق یافتنی باشد.
نماینده مردم سقز و بانه: کولبری نتیجه بیکاری و خالی ماندن سفرههاست
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس یازدهم گفت: استان ما از لحاظ اشتغال، استان محروم و کمبرخورداری است. ما در حوزهی اشتغال صنعتی رتبه ۲۷ را داریم و در آمار بیکاری، فکر میکنم جزو سه استان آخر باشیم و این وضعیت نگرانکننده است.
فعالانِ کارگری؛ امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل مستقل و معیشت مهمترین دغدغهی کارگران است
به گفتهی فعالانِ کارگری، امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل و معیشت مهمترین دغدغهی کارگران است. مطالباتی که صرفا مربوط به امروز و دیروز نیست، سالیانِ سال است که کارگران به آنچه باید نمیرسند.
حکایت حال سراوان و سیستانوبلوچستان: مظلمهٔ خلق را جزایی هست
سه هفته از وقوع فاجعه سراوان میگذرد. بر اساس گزارشهای اولیه درباره این رویداد در رسانههای عمومی و شبکههای اجتماعی: روز چهارم اسفندماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوختبران بلوچ در نقطهٔ صفر مرزی “آسکان” دستکم ۱۵ تن کشته و زخمی شدند.
تجمع کارگران ابنیه فنی ورامین با خواست ترک هر چه سریعتر پیمانکار و قرارداد مستقیم با دولت شدند
کارگران خواستار آن هستند که با هر چه سریعتر پیمانکاری فعلی تراورس خوط ابنیه در راهآهن را ترک کند، تا مجددا کارگران دوباره آنها تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنند.