کارگران صنعت نفت ایران با اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه بسیاری از دستاوردها و حقوق راستین‌شان را از دست داده‌اند و با کاهش سطح زندگی و فقر دست به‌گریبان شده‌اند.

یکی از مؤلفه‌های سیاست تعدیل ساختاری، ایجاد به‌اصطلاح مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی” و محروم کردن کارگران شاغل در این مناطق از هرگونه حمایت قانونی است.

با هدف خارج کردن کارگران از شمول قانون کار و ایجاد تفرقه در بین کارگران و تشدید بهره‌کشی از آنان، در بیش از دو دهه اخیر رژیم ضدملی ولایت فقیه اکثر مراکز صنعتی نفت، گاز، و پتروشیمی را به مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی” تبدیل کرده است. با گسترش زیادتر این مناطق به‌خصوص در سال‌های اخیر، رژیم ولایی لایه‌هایی از کارگران با قراردادهای مختلف، دستمزدهای مختلف، و مزایای شغلی مختلف، به استخدام درآورده و شرایطی بحرانی در معیشت و امنیت شغلی در این صنایع را به‌وجود آورده است.

بنا بر گزارش ۷ مهرماه ایلنا، کارگران در صنعت نفت در لایه‌های مختلفی به‌کار گرفته می‌شوند: “ارکان اول (نیروهای رسمی)، ارکان ثانی (قراردادی‌ها و پیمانی‌ها) و ارکان ثالث گروه (الف) و (ب).” علاوه بر بهره‌کشی سبعانه از “ارکان ثانی‌ها”‌ و “ارکان ثالثی‌ها‌”، پرداخت نکردن به‌موقع دستمزد، پرداخت نکردن مزایای برحق کارگران، و تهدید امنیت شغلی آنان با قراردادهای کوتاه‌مدت، دغدغه روزانه این کارگران است. به‌عنوان نمونه، روز ۷ مهرماه، “شرکت دولتی مهندسی و توسعه نفت” از “تعدیل (یعنی اخراج)” تدریجی حدود “۱۷۰ نفر” از نیروهای “ارکان ثالث (ب)” در ماه‌های آینده خبر داد. جالب این‌جاست که کارگران “ارکان ثالثی (ب)” کارگران “متخصص صنعت نفت محسوب می‌شوند.” ایلنا، ۱۰ مهرماه، نوشت کارگران پالایش نفت در منطقه آزاد قشم “بارها”  به “فرمانداری قشم” مراجعه کردند  و “چندین ماه مطالبات پرداخت نشده”شان را خواستار شدند. اجرای “طرح طبقه‌بندی مشاغل” یکی از “مهم‌ترین” خواست‌‌های کارگران ارکان ثالث نفت است. روز ۷ مهرماه، کارگران “شرکت نفت و گاز آغاجاری” به اجرا نشدن این طرح اعتراض کردند. گرچه “کارگران قرارداد موقت نفت”، هر ماه “مبالغ گزافی را بابت بیمه تکمیلی” می‌پردازند، این کارگران در روز ۶ مهرماه از ناکارآمدی بیمه تکمیلی و هزینه‌های “سر به فلک کشیده” درمان اعتراض کردند.

ایلنا،۲ مردادماه ۱۳۹۸، در گزارشی نوشت: “تعداد کارکنان پیمانکاری وزارت نفت از حدود ۵۳ هزار نفر در سال ۸۴، به ۱۳۶ هزار نفر در سال ۹۱ افزایش” یافته بود. برای نمونه: “نزدیک به ۱۰ هزار” کارگر در “مجتمع گاز پارس جنوبی” شاغل‌اند که از این عده، فقط “۶۰۹” نفر نیروی کار “قرارداد مستقیم” هستند، و “۸ هزار و ۸۸۹ [نفر] نیروی ارکان ثالث در این مجتمع” شاغل‌اند. در شرایطی که خبرگزاری ایلنا روز ۱۵ مهرماه از گذشتن “سبد معاش در شهریورماه از مرز ۸ میلیون تومان” گزارش می‌داد، همین خبرگزاری، ۶ اردیبهشت‌ماه، در مقاله‌ای دربارهٔ قراردادهای پیمانکاری عمدتاً “در صنایع مهمی همچون نفت و گاز کشور”، نوشته بود: “در برخی حوزه‌ها برای یک کار یکسان، چهار مدل قرارداد داریم؛ کارگر رسمی، بیش از ۵ میلیون تومان درآمد دارد…؛ ٬قراردادی‌ها٬ در کنار همان رسمی‌ها هستند که ۳٫۵ میلیون تومان می‌گیرند و در همان شغل، کارگران پیمانکاری هستند که حدود ۲٫۵ میلیون تومان درآمد دارند و درنهایت می‌رسیم به ٬ارکان ثالثی‌ها٬ که فقط حداقل دستمزد را می‌گیرند.” صدوبیست هزار نفر نیروی شرکتی (پیمانکاری یا ارکان ثالث)”‌ در نامه‌ای “سرگشاده خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس” در بهمن‌ماه ۹۷، از “مکاتبات متعدد”شان با “بیش از هشتادوپنج نفر از نمایندگان مجلس” خبر دادند و خواستار “حذف شرکت‌های پیمانکاری” شدند. در نامهٔ سرگشادهٔ این ۱۲۰ هزار کارگر آمده است: “وزارت نفت به‌جای پیشرفت دادن و ارتقای شغلی ما، اخیراً پیمان‌های تأمین نیروی انسانی را حجمی نموده [است]…. چرا پولی که به پیمانکاران می‌پردازند را به خودمان نمی‌دهید؟ با مدرک کارشناسی ارشد، حقوق کارگر ساده را می‌گیریم.”

به‌دستور “وزیر نفت”، کارگزاران رژیم ولایی در وزارت نفت یک “طرح سه مرحله‌ای” برای “بهبود معیشت کارکنان پیمانکاری [صنعت] نفت” ریخته‌اند. مطابق گزارش ۲ مردادماه ایلنا، روز بیستم فروردین‌ماه سال جاری، ناصر مولایی، مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت، از پایان یافتن “مرحله اول” این طرح که “شامل آسیب‌شناسی قراردادهای پیمانکاری و تأمین نیروی پیمانکاری بوده” است، خبر داد. مولایی “مرحله دوم این طرح” را “تدوین الگوهای قراردادی نیروهای پیمانکاری شاغل در صنعت نفت” نامید که “مطالعات آن از پارسال آغاز شده” است. مولایی “مرحله سوم” را “تصویب‌خواهی و اجرا” نامید، و در رابطه با مرحله سوم گفت: “برنامه مفصلی پیش‌بینی شده و قصد داریم که آن‌قدر قراردادها و پیمان‌های کارکنان پیمانکاری را جذاب کنیم که حتی کارکنان قراردادی به‌صورت داوطلبانه خواستار تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانکاری شوند.” به‌عبارت‌دیگر، در حین‌اینکه “پیمان‌های تأمین نیروی انسانی” را به “حجمی” تنزل می‌دهند، بعد از پایان “مطالعات”‌شان در سال‌های آینده، رژیم ولایی وعده “بهبود معیشت کارکنان پیمانکاری [صنعت] نفت” را می‌دهد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس روز ۲۰ شهریورماه امسال بار دیگر از “بررسی پیشنهاد حذف قراردادهای پیمانی در دستگاه‌های دولتی” خبر داد. جالب این‌جاست که مطابق گزارش ایلنا، “این طرح که سالهاست در کشاکش تصویب در مجلس است”، یک بار پیش‌تر از این “توسط شورای نگهبان رد شده” است و شامل حال کارگران صنعت نفت “مانند پارس جنوبی” نمی‌شود. در همان گزارش و در رابطه با “دلالان نیروی انسانی”، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: “توجیه دولت این است که کارگر تحت پوشش پیمانکاری هرگز نمی‌تواند از دولت خواسته‌ای داشته باشد.”

درحالی‌که کارگران “شرکتی” روزی “۱۲ ساعت و گاهی بیشتر” کار می‌کنند، و “سطح آلودگی عسلویه، ۱۰۰ برابر بیشتر از شهر تهران است”، روز ۲۹ تیرماه کارگران شاغل در عسلویه از “حذف کار اقماری در زیرمجموعه‌های شرکت نفت” به ایلنا خبر دادند و افزودند: “تعطیلات برای رفتن پیش خانواده‌هایمان نخواهیم داشت.” اخیراً طرح جدیدی “در قالب قرارداد سود مدیریتی برای تبدیل وضعیت کارگران پیمانی” (“به‌جز کارگران واحد تعمیرات”)، به بخش‌هایی در پالایشگاه آبادان ابلاغ شده است. روز ۲۹ تیرماه، کارگران واحد تعمیرات “دست به اعتراض زده و این تصمیم را تبعیض و تفرقه‌اندازی در میان کارگران پیمانکاری” خواندند. روز ۱۵ مهرماه حادثه دردناک سرویس کارکنان “زیرمجموعه پالایشگاه آبادان” و جان باختن یکی از کارگران و مصدم شدن ۲۱ کارگر دیگر را شاهد بودیم. در راستای “برون‌سپاری” و کسب سود بیشتر، دو سال است که در “مناقصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌”‌ای پالایشگاه آبادان سرویس کارکنان را به “شرکت‌های مسافربری” واگذار می‌کند و “چک ایمنی روزانه در مورد اتوبوس و راننده  انجام نشده” بود. استفاده از دلالان نیروی کار، ایجاد لایه‌هایی از کارگران با دستمزدهای مختلف و چندین بار زیر خط فقر، سرکوب و بازداشت کارگران، شیوهٔ رایج رژیم ولایی به‌منظور ارزان‌سازی نیروی کار و جذب سرمایه‌های امپریالیستی است. کارگران صنعت نفت با تشدید مبارزه  باید به‌مقابله با رژیم ولایت فقیه برخیزند و در برابر سیاست‌های ضد کارگری این رژیم  ایستادگی کنند.

نامۀ مردم