تجدیدنظر در قوانین قضایی مربوط به مواد مخدر، واکنشی است به ناکام بودن راهکار اعدام مجرمان این عرصه در جمهوری اسلامی.

جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و کارشناسان آسیب‌های اجتماعی در داخل و خارج از ایران بارها هشدار داده‌اند که با افزایش شمار اعدام‌ها نمی‌توان مشکل اعتیاد را حل کرد.

 
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد و این تصمیم را مشابه طرح توزیع مواد مخدر دولتی در زمان پیش از انقلاب خواند.

 
خبرگزاری ایلنا، جمعه ۳۰ تیر به نقل از حسن نوروزی نوشت هدف این طرح، کوتاه کردن دست قاچاقچیان و قطع رابطه آنها با معتادان است: «باتوجه به تاکید ویژه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان صورت گرفته است، مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به‌تدریج ترک کرده و بجای آن‌که جلب قاچاق‌چیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند.»

 
نوروزی در توضیح مواد مخدر رقیق‌تر، از متادون نام برده و افزوده که حدود تصمیم‌گیری در عرضه این مواد، در آیین‌نامه‌ای درج خواهد شد که قرار است به طور مشترک از سوی وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر تهیه شود. این آیین‌نامه برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد.

 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیش‌تر مقرر کرده که حمل، توزیع و نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰ کیلوگرم، تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی تا سقف دو کیلوگرم، و نگهداری این مواد تا زیر ۵ کیلوگرم، به مجازات اعدام منجر نشود؛ به شرط آن که مجرم سوءپیشینه موثر نداشته باشد.

 
کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، روز یکشنبه (۲۵ تیر / ۱۶ ژوئیه) با ۱۸۲ رای موافق ۳۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب شد. طبق این طرح، در مواردی نیز که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکای او، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده به قصد مقابله با مأموران دولتی سلاح گرم به همراه داشته باشند، و همچنین افرادی که به عنوان سردسته یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار در زمینه مواد مخدار شناسایی شوند، یا قاچاقچیانی که از افراد زیر ۱۸ سال یا مهجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند به اعدام محکوم می‌شوند.

 
حسن نوروزی به ایلنا گفته است: «اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر عطف به ماسبق می‌شود و کسانی که منبعد مرتکب تولید و توزیع دو کیلو مواد صنعتی یا حمل و نگهداری ۳ کیلوگرم از همین مواد مخدر شوند، با حکم اعدام روبرو خواهند شد.»

به تاکید نوروزی، طرح توزیع کوپن مواد مخدر در دوران پیش از انقلاب ایرادی نداشت و طرح جدید تقریبا همان است که پیش از انقلاب انجام می‌شد. او با یادآوری آن که نظر نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در مسأله در جلسه کمیسیون قضایی مثبت بوده، ابراز امیدواری کرده که این راه‌کار موفقیت آمیز باشد.

 
ناکارآیی اعدام در مقابله با پدیده اعتیاد

 
تجدیدنظر در قوانین قضایی مربوط به مواد مخدر، واکنشی است به ناکام بودن راهکار اعدام مجرمان این عرصه در جمهوری اسلامی.

جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و کارشناسان آسیب‌های اجتماعی در داخل و خارج از ایران بارها هشدار داده‌اند که با افزایش شمار اعدام‌ها نمی‌توان مشکل اعتیاد را حل کرد.

 
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نیز در سال‌های اخیر پیوسته از رویکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد مجرمان و متخلفان مواد مخدر انتقاد کرده‌اند. عفو بین‌الملل از جمله در بهار سال ۲۰۱۷ گزارش داد که در سال گذشته میلادی حدود ۵۷۰ مجرم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.

 
طرح کاهش مجازات اعدام نخستین بار در مجلس نهم عنوان شد اما پس از نشست‌های گوناگون مسئولان با متولیان مبارزه با موادمخدر و کارشناسان و متخصصان مجمع تشخیص مصلحت نظام، بی‌نتیجه ماند.

 
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل، در واکنش به تصویب کلیات طرح مبارزه با مواد مخدر، ابراز امیدواری کرده که «این نخستین گام برای رسیدگی به شیوع اعدام در ایران» و در نهایت حذف مجازات اعدام در این کشور باشد
صدای آلمان