سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران با انتقاد از کاهش قدرت خرید کارگران و طبقات فرودست گفت: حقی که مردم با انقلاب ۵۷ به دست آوردند، به تدریج در دهه‌های بعد از آنها سلب شد.

کاهش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران، مهم‌ترین دغدغه‌ی فعالان کارگری در این روزهاست؛ مزدی که در ماهیت خود بسیار کمتر از خط فقر رسمی است، با فشارهای فضای کلان اقتصاد هر روز بیشتر از روز قبل، کاهش ارزش را تجربه کرد.

ناصر آقاجری (سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران) ضمن هشدار به مسئولان در این‌باره که کاهش قدرت خرید دستمزد، عواقب جدی به دنبال خواهد داشت، افزود: نه تنها فعالان کارگری بلکه اقتصاددانان نیز به این واقعیت مسلم اذعان کرده‌اند که اگر جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشود، سرنوشت مردم به قهقهرا خواهد رفت. حسین راغفر (اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی) نیز همین را گفته است که “هزینه زندگی به شدت افزایش پیدا کرده است و قطعا پیامدهای خیلی جدی برای مردم و رفاه عمومی خواهد داشت و این امر کاملا مسلم است.” او گرچه راهکاری برای این وضعیت ارائه نکرده‌ اما به این حقیقت مسلم اعتراف کرده‌ است.

آقاجری تاکید کرد: مردم حق رفاه را با انقلاب ۲۲ بهمن در سال ۵۷ با قدرتِ تمام به دست آوردند و حاکمیت نیز آن را با ماده ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی تایید کرد ولی نرم نرمک آن قوانین را زیر پا گذاشتند.

او ادامه داد: مردم ایران رفاه عمومی را از هیچ نظامی گدایی نکرده و نمی‌کنند بلکه آن را از دست داده‌اند. این مردم حق قانونی را که با یک انقلاب خونین از یک نظام ستم پیشه به دست آورده بود، به تدریج از دست داد؛ حال نیز این حق را گدایی نمی‌کند بلکه آن را از مسئولان و کاربدستان، «مطالبه» می‌کند.

کارگران و مردم چه چیز را «مطالبه» می‌کنند؛ خواسته اصلی چیست؛ آقاجری به عنوان یک کارگر و به عنوان کسی که درد کارگران بدون امنیت شغلی علی الخصوص پیمانکاری‌ها را از نزدیک لمس کرده، مطالبه‌گری را در چهارچوب قانون اساسی معنادار می‌داند و می‌گوید: راهکاری که غالباً مغفول می‌ماند و در تئوری‌های بدون پشتوانه‌ی عملیِ نظریه‌پردازانِ صرف، از آن هیچ سخنی نمی‌رود، همان بازگشت به قوانین مادر است؛ اصول ۴۴، ۴۵، ۲۹، ۳۰ و دیگر اصول مرتبط با حقوق مردم در قانون اساسی و البته اصول قانون کار؛ در این برهه زمانی اگر ماده ۴۱ قانون کار به صورت «واقعی» اجرا نشود، عده‌ی زیادی از مزدبگیران دچار گرسنگی و قحطی می‌شوند؛ زندگی مردم دارد به قهقرا می‌رود؛ یک بار برای همیشه به سرمایه‌داری مالی و رانتی پایان دهند و قانون را در حق مردم اجرا کنند.

او در پایان تاکید کرد: تامین مسکن، تامین شغل شایسته، تامین رفاه اجتماعی و فراهم آوردن امکانات آموزشی براساس قانون اساسی، وظیفه دولت است؛ اگر دولت‌ها در دهه‌های گذشته از این وظایف حاکمیتی به بهانه‌های گوناگون طفره رفته‌اند، اکنون دیگر زمان از سر خود بازکردن نیست؛ قبل از اینکه دیر شود و گرسنگی عواقب اجتماعیِ ناگزیر خود را به همراه بیاورد، باید به این اصول بازگشت و حق مردم را استیفا نمود.

ایلنا