رویدادهای اخیر بیانگر آن است که جنبش کارگری کشور از موضع تدافعی به موضع تهاجمی سیر کرده است. گسترش نارضایتی را حتی می‌توان در بدنهٔ “خانهٔ کارگر” مشاهده کرد. هم ازاین‌روست که، محجوب و دیگر سرکردگان این “خانه” که دیگر به‌هیچ‌وجه قادر به توجیه وضع موجود نیستند، هم‌چون گذشته، به تاکتیک همراهی محدود و موضعی با جنبش اعتراضی کارگران اما باهدف منحرف کردن مبارزات آنان روی کرده‌اند.

سخنان محجوب در گردهمایی کارگرانِ خانهٔ کارگر در بیست‌وهفتمین سالروز تصویب قانون کارگر، نمونه‌یی از این روی‌کرد است. در این گردهمایی، که گروهی از کارگران ناراضی شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس به‌نمایندگی از سوی ۱۲۰۰ کارگر این شرکت به‌نشانهٔ اعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و به‌خطر افتادن امنیت شغلی‌شان نیز حضور پیدا کرده بودند، محجوب، خطاب به این کارگران معترض به وضع موجود و معترض به سیاست‌های حاکم بر “خانه کارگر”، عوام‌فریبانه اعلام کرد: “برخی از هر فرصتی که به‌دست می‌آورند برای اخراج کارگران استفاده می‌کنند. این افراد معتقدند که قانون کار باید به‌نفع سرمایه‌دار تغییر کند و به‌ضرر کارگر نوشته شود. ما خطاب به این افراد می‌گوییم که اگر بخواهند قانونی به ضرر کارگر بنویسند، دستشان را قطع می‌کنیم” [ایلنا، ۲۹ آبان‌ماه]. با این حال، او به‌رغم این سخنرانی پر‌طمطراق همراه با ژست‌های عوام‌فریبانه، نتوانست سرسپردگی‌اش به نظام ضد مردمی و کارگر ستیز حاکم بر کشور را پنهان بدارد. هم ازاین‌روی، در پایان این سخنرانی سراسر عوام‌فریبانه، گفت: “همه مدیران باید در راستای فرمایشات مسئولان نظام حرکت کنند. بنابراین ما مقابل آن‌هایی که اصرار بر قراردادهای موقت و حقوق‌های نامشخص دارند، می‌ایستیم” [همانجا، تأکید از ماست].

محجوب نمی‌گوید که منظور او از مسئولان نظام چه کسانی هستند و مدیران نظام کیان‌اند؟ اما او که از عمق نارضایتی در میان کارگران آگاه است، هم‌چون همیشه می‌کوشد با خلط مبحث و فرافکنی، نظام را از زیر ضرب خارج کند. زیرا او خود بیش از هرکس دیگری واقف است که تعرض‌های بی‌وقفه به مفاد حمایتی قانون کار در ۲۷ سال گذشته از طریق وضع قوانین محدودکننده و قوانین موازیِ ناقض قانون کار، نه نتیجهٔ بدفهمی و کج رفتاری مدیران اجرایی بلکه ناشی از “فرمایشات مسئولان نظام” مندرج در اسناد به‌اصطلاح “بالادستی” از نوع “سیاست‌های کلانِ” ابلاغ‌شده از سوی رهبری نظام، مصوبات “مجمع تشخیص مصلحت” و قوانین “توسعه” و نظایر آن بوده است و اگر تقصیری هم متوجه مدیران اجرایی نظام باشد که هست، تبعیت بی‌چون‌وچرای آنان از فرمایشات مسئولان نظام است. کارنامهٔ “خانهٔ کارگر” و سران آن در مقام وکالت، وزارت، ریاست و عضویت شوراهای عالی “کار”، “اشتغال”، “حفاظت فنی و بهداشت کار”، “تأمین اجتماعی” و نظایر آن‌ها، محصول همین فرمان‌برداری از “فرمایشات مسئولان نظام” است. او که دن کیشوت‌وار “از قطع دست کسانی سخن می‌گوید که قصد نوشتن قانون کار به ضد کارگران دارند”، چرا در برابر خصوصی‌سازیِ وظایف وزارت کار و ازجمله خصوصی‌سازی وظایف ادارهٔ “نظارت و بازرسی” در پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار که در دوران وزارت هم‌پالکی دیگرش یعنی “علی ربیعی” شدت و دامنه وسیع‌تری به‌خود گرفته است و دوام زندگی میلیون‌ها کارگر و بقای خانواده‌های آنان را با خطر جدی روبرو کرده است، سخنی نمی‌گوید؟

اصرار وزیر کار کنونی و عضو مؤثر هیئت‌امنای “خانهٔ کارگر” در به‌تصویب رساندن لایحهٔ “اصلاح قانون کار” ِپیشنهادیِ دولت احمدی‌نژاد را چگونه باید تفسیر کرد و محجوب در برابر گزارش دیگر همکارش در مجلس دربارهٔ این “لایحه” جز سر به‌فرمانِ “فرمایشات مسئولان نظام” بودن که روح‌شان در قوانین بالادستی نظام مندرج شده است چه توضیحی دارد؟ “لایحهٔ اصلاح قانون کار توسط دولتی که خود را خدمت‌گزار می‌نامید به مجلس ارائه شد، باوجودآنکه کلیات آن توسط نمایندگان مجلس رد شده بود، اما در دولت بعدی مجدداً به مجلس دهم ارسال شد. درحالی‌که تشکل‌های کارگری از ابتدا با این لایحه مخالفت کردند” [سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خبرگزاری ایلنا، ۶ آذرماه].

از محجوب و شرکایش در این “تشکل زرد” جز این انتظاری نمی‌رود. آنان باید به حکم وظیفه تعیین‌شده برای این تشکل، پیگیرانه به وظیفهٔ فرمان‌برداری از “فرمایشات مسئولان نظام” عمل کنند و به “بزک کردن” چهرهٔ کریه نظام در مجامع داخلی و خارجی بپردازند. وظیفهٔ نیروهای مدافع جنبش مستقل کارگری نیز افشای پیگیرانهٔ مواضع و عملکرد سران این “تشکل زرد” باهدف منزوی کردن آنان در جنبش کارگری است. زیرا حل معضلاتی که دامن‌گیر کارگران میهن ما است، از یگانه راهِ اتحادعمل رزم‌جویانهٔ کارگران در مقیاس کشوری و با اتکا به سازمان‌های سندیکایی مستقل آنان می‌گذرد.

ضمیمه کارگری نامه مردم