در ۴ دسامبر ۱۹۷۶ [۴۵ سال پیش] سالوادور آلنده از تریبون سازمان ملل متحد خواستار اقدام جهانی علیه تهدید شرکت‌های چندملیتی شد که در برابر هیچ دولتی، مجلسی، یا نهادی که منافع عمومی مردم را نمایندگی می‌کند پاسخگو نیستند. نه ماه بعد، آلنده در کودتای پینوشه کشته شد که آغاز ۱۷ سال دیکتاتوری خشن در شیلی بود، و آن کشور را به آزمایشگاهِ بنیادگرایی بازار بی‌نظارت یا به‌اصطلاح ”آزاد “تبدیل کرد.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، روز ۱۷ آذر در نشستی که با عنوان ”بعد از نولیبرالیسم نوبت چیست؟“ و به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، سوئیس، برگزار شد، سخنرانی کرد و نکته‌های قابل‌توجهی را دربارهٔ نظام سرمایه‌داری حاکم در جهان بیان کرد، از جمله اینکه ”ساختن یک نظام اجتماعی-اقتصادی نوین که عدالت و حقوق بشر در مرکز توجه آن باشد “ضرورت مبرم جهان امروزی است.

او همچنین به موضوع عدالت آب‌وهوایی و تأمین راهی بهتر برای زندگی جمعی بر روی کرهٔ زمین، توجه انسانی و بشردوستانه به پناهندگان و تأمین امنیت و سرپناه برای آنان، تلاش در راه صلح و امنیت، و درک وضعیت یکدیگر اشاره کرد و تأکید کرد که بقای بشریت بر روی کرهٔ زمین مستلزم توجه به همهٔ‌ این موارد کلیدی است. جرمی کوربین در همان روزی که در نشست سازمان ملل متحد سخنرانی داشت، ”جایزهٔ صلح بین‌المللی مک‌براید “را نیز از سوی دو نهاد ”دفتر بین‌المللی صلح “با سابقهٔ فعالیت ۱۲۶ ساله در راه صلح، و ”همایش دموکراتیک جهانی “که در راه صلح، عدالت و برابری فعالیت می‌کند، دریافت کرد. این جایزه به علّت فعالیت‌های پیگیرانهٔ جرمی کوربین در راه صلح و خلع‌سلاح، از جمله در مقام نایب‌رئیس کارزار خلع‌سلاح هسته‌یی در بریتانیا، و نیز فعالیت‌های پیشین او در مقام صدر کارزار ”به جنگ پایان دهید “در بریتانیا و پیکار در راه تأمین و تضمین امنیت حقیقی و رفاه و بهروزی برای همهٔ مردم جهان، به او اهدا شد.

از آنجا که مواضع سیاسی جرمی در سال‌های اخیر مورد توجه جنبش‌های مردمی در بریتانیا و جهان بوده است، مناسب دیدیم بخش‌هایی از سخنرانی او در نشست سازمان ملل متحد را که حاوی نکات قابل‌توجهی است برای خوانندگان نامهٔ مردم ترجمه و منتشر کنیم، که آن را در ادامه می‌خوانید.

*****

جرمی کوربین پس از تشکر از سازمان‌دهندگان و برگزارکنندگان همایش سازمان ملل متحد، صحبت‌هایش را این طور ادامه داد:

باعث افتخار من است که در اینجا صحبت می‌کنم، چون اساسنامهٔ حزب ما حاوی تعهد به حمایت از سازمان ملل متحد، و تعهد به ”تأمین و تضمین صلح، آزادی، دموکراسی، امنیت اقتصادی، و حفاظت از محیط‌زیست برای همگان “است. از این فرصت استفاده می‌کنم تا بر بزرگ‌ترین خطرهایی که جامعهٔ بشری ما را تهدید می‌کنم تأکید کنم.

کشور خودِ من در مقطع تعیین‌کننده‌ای قرار دارد. تصمیم مردم بریتانیا به ترک اتحادیهٔ اروپا در همه‌پرسی سال گذشته به این معنی است که ما باید در نقش خود در جهان بازبینی کنیم. برخی می‌خواهند از این فرصت (برِگزیت) برای طرد دنیای خارج استفاده کنند و همه را به چشم رقیبانی ترسناک بنمایانند. برخی دیگر می‌خواهند از این تحوّل بهره‌برداری کنند و بریتانیا را به یک گریزگاه مالیاتی بی‌قانون برای شرکت‌های بزرگ تبدیل کنند که در آن دستمزدها کم، حقوق مردم محدود، و خدمات همگانی دولتی کاهش یافته است. امّا حزب من خواستار و مدافع آینده‌ای کاملاً متفاوت پس از خروج از اتحادیهٔ اروپاست و در این راه بر بهترین سنّت‌های بین‌المللی جنبش کارگری جهانی و در کشور خودمان تکیه می‌کند. ما خواستار روابط همیارانه و نزدیک با همسایگان اروپایی در بیرون از اتحادیهٔ اروپا بر پایهٔ همبستگی، مبادلهٔ عادلانه، سودمندی متقابل، و نیز روابط انترناسیونالیستی فعالانه و گسترده‌تر با همهٔ کشورهای جهان هستیم. حزب کارگر از راه ”شورای اروپا “به همکاری با دیگر کشورهای اروپایی و جنبش‌ها و حزب‌های ترقی‌خواه ادامه خواهد داد تا مطمئن باشد که کشور ما و دیگر کشورهای جهان به تعهدهای بین‌المللی خود عمل می‌کنند. عمل جمعی، همبستگی، و همکاری بین‌المللی ارزش‌هایی‌اند که ما مصمّم به تأمین و تحقق آنها در سیاست خارجی خود هستیم. ما خواستار بهره‌گیری از دیپلماسی برای گسترش نظام بین‌المللی مترقی و قانون‌بنیادی هستیم که عدالت و امنیت را برای همگان تأمین می‌کند. ما باید اطمینان داشته باشیم و تضمین کنیم که قدرتمندان هم به قوانین و مقررات بین‌المللی احترام می‌‌گذارند و آن را رعایت می‌کنند. در غیر این صورت، آرمان‌های اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مصوّب ۱۹۴۸ در حدّ یک آرزو باقی خواهد ماند و امکانی برای قدرت‌های جهانی خواهد بود که هر طور میل دارند، از هر بخش آن به سود خود استفاده کنند. مبرم‌ترین وظیفهٔ ما این است که با کشورهای دیگر همکاری کنیم تا آرمان حقوق بشر را به پیش ببریم، و با چهار خطر بزرگ و به هم پیوسته‌ای که بشریت را تهدید می‌کند، مقابله کنیم. نخستین خطر، تمرکز فزایندهٔ قدرت و ثروت بی‌حساب‌وکتاب و بازخواست نشدنی در دستان بخش بسیار کوچکی از نخبگان شرکتی است که به افزایش شدید نابرابری، محرومیت، ناامنی، و خشم در سراسر دنیا منجر شده است. همان نظامی که بسیاری آن را نولیبرالیسم می‌نامند.

دوّمین خطر، تغییرهای آب‌وهوایی است که سبب ایجاد بی‌ثباتی، دامن زدن به مناقشه‌های گوناگون در سراسر جهان، و تهدید آیندهٔ همهٔ ما شده است.

سوّمین خطر، شمار بی‌سابقهٔ افرادی است که از کانون‌های مناقشه، اذیت و آزار، نقض حقوق بشر، فروپاشی اجتماعی، و فاجعه‌های آب‌وهوایی فرار می‌کنند.

و بالاخره، دست زدن به مداخله و اقدام نظامی یک‌جانبه به‌جای توسل به دیپلماسی و مذاکره به منظور حل و فصل کردن اختلاف‌ها و عوض کردن دولت‌ها، چهارمین تهدید است.

نظام اقتصادی غالب بر جهان نابسامان و ورشکسته است. این نظام، جهانی به وجود آورده است که در آن شمار اندکی ثروتمند، کنترل ۹۰درصد منابع جهان را در اختیار دارند. ناامنی فزاینده است و میزان نابرابری در درون ملّت‌ها و در مقایسهٔ ملّت‌ها با یکدیگر به طرزی باورنکردنی بی‌تناسب است. کشورهای در حال توسعه به علّت فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ، هر سال بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست می‌دهند. هر سال هزار میلیارد دلار به علّت جریان‌های غیرقانونی مالی از کشورهای ”جنوب “غارت می‌شود. این یک رسوایی و ننگ جهانی است. نباید گذاشت که قدرتمندترین شرکت‌های بین‌المللی حکم کنند که دنیای ما چگونه و توسط چه کسانی باید اداره شود.

با گذشت سی سال پس از زمانی که طرح‌های ”تعدیل ساختاری “بخش بزرگی از دنیا را به نابودی کشاند، خط‌مشی نولیبرالی که سرچشمهٔ آن طرح‌ها بود، اکنون در حال فروریزی است. در این لحظه از زمان، بحران اعتماد در این نظام اقتصادی و نظم اجتماعی ورشکسته فرصتی برای ما به وجود آورده است که بر اساس تفاهم جمعی، نظام اجتماعی و اقتصادی نوینی بسازیم که منافع اکثریت را در اولویت قرار دهد. فروپاشی نظام ساخته شده توسط ”نخبگان “جهانی به این منجر شده است که برخی سیاستمداران به آتش هراس و تفرقه بدمند. ممنوعیت‌های اعلام شده علیه مسلمانان توسط پرزیدنت ترامپ و موضع‌گیری‌های جنجالی او بر ضد مکزیکی‌ها سبب شعله‌ور شدن آشوب‌های نژادگرایانه و انحراف توجه‌ها از کارهایی است که دولتِ زیر سلطهٔ ”وال استریت “او دارد به پیش می‌برد. در بریتانیا هم که دستمزدهای واقعی بیشتر مردم در دههٔ گذشته کاهش یافته است- در حالی که شرکت‌ها و ثروتمندان از کاهش‌های مالیاتی ده‌ها میلیاردی برخوردارند- نیز وضع به همین منوال است،‌ اگرچه کمی ملایم‌تر. ترزا مِی، نخست‌وزیر ما، تهدید می‌کند که ”قانون حقوق بشر “را که حقوق سیاسی و مدنی همهٔ مردم ما را تضمین می‌کند دور می‌ریزد و با تأکید می‌گوید: ”اگر شما به این اعتقاد دارید که شهروند جهانید، پس شما شهروند هیچ‌جا نیستید.»

در مقابل این نظم ورشکسته و ویرانگر، گزینهٔ دیگری وجود دارد. اقتصاد جهانی باید بتواند منافع مشترک اکثریت مردم را تأمین کند. امّا تحقق این امر به تغییر ساختاری واقعی و بنیادین در سطح جهانی نیاز دارد. در این میان، سازمان ملل متحد نقشی محوری مبتنی بر همبستگی، احترام به حقوق بشر، و مقررات و همکاری بین‌المللی دارد و باید شرایطی را برای رهبران دموکرات فراهم آورد که بتوانند دربارهٔ قدرت مهارناپذیر شرکت‌ها حقیقت را بگویند. در ۴ دسامبر ۱۹۷۶ [۴۵ سال پیش] سالوادور آلنده از تریبون سازمان ملل متحد خواستار اقدام جهانی علیه تهدید شرکت‌های چندملیتی شد که در برابر هیچ دولتی، مجلسی، یا نهادی که منافع عمومی مردم را نمایندگی می‌کند پاسخگو نیستند. نه ماه بعد، آلنده در کودتای پینوشه کشته شد که آغاز ۱۷ سال دیکتاتوری خشن در شیلی بود، و آن کشور را به آزمایشگاهِ بنیادگرایی بازار بی‌نظارت یا به‌اصطلاح ”آزاد “تبدیل کرد. امّا اکنون مردم جهان برخاسته‌اند و خواستار آنند که به قدرت لگام‌گسیختهٔ شرکت‌های چندملیتی برای گریز از مالیات، تصاحب سرزمین‌ها و منابع به بهایی ناچیز، و در هم شکستن جوامع انسانی و نیروی کار پایان داده شود. شرکت‌هایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند یا محیط زیست ما را نابود می‌کنند، برای نمونه در مناقشه‌های جمهوری دموکراتیک کنگو بر سر سود بردن از معادن، دیگر نباید مصون از مجازات باشند. برای همین است که وزارت توسعهٔ‌ بین‌المللی در دولت آیندهٔ حزب کارگر در بریتانیا دو وظیفه را پیش روی خود قرار خواهد داد: ریشه‌کن کردن فقر، و کاهش نابرابری در سراسر جهان. برای رسیدن به این هدف، ما باید با فرارهای مالیاتی و حساب‌سازی در معاملات تجاری و غارت کشورهای در حال توسعه و کاهش بودجه‌های خدمات دولتی در کشور خودمان مبارزه کنیم. همان‌طور که ”اسناد پاناما “و ”اسناد بهشت “نشان داد، نمی‌توان به قدرتمندان و اَبَرثروتمندان اعتماد کرد که خودشان برای خودشان مقررات وضع کنند. دولت آیندهٔ‌ حزب کارگر بریتانیا با مقام‌های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه همکاری خواهد کرد تا به آنها در پایان دادن به این غارت شرکت‌ها کمک کند.

وقتی مردم در فقر نگه داشته شوند، در حالی که سیاستمداران پول‌های مردم (در صندوق دولت) را به گریزگاه‌های مالیاتی سرازیر می‌کنند، این یعنی فساد. دولت حزب کارگر برای اینکه جلوی این گریزگاه‌ها را بگیرد، قاطعانه عمل خواهد کرد.

تغییرهای آب‌وهوایی دوّمین خطری است که بشریت را تهدید می‌کند. گرمایش زمین انکارنشدنی است؛ تعداد فاجعه‌های طبیعی از سال ۱۹۷۰ چهاربرابر شده است. علّت اصلی آن هم نشر [گازهای گلخانه‌یی] توسط کشورهای غنی‌تر جهان است. امّا کشورهایی که کمترین آلودگی را ایجاد می‌کنند، که اغلب کشورهای در حال توسعه هستند، در معرض شدیدترین آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از تغییرهای اقلیمی قرار دارند که موجب بی‌خانمانی اجتماعی و ناامنی غذایی می‌شود. بزرگ‌ترین کشورهای آلایندهٔ دنیا باید بیشترین بار این مشکل را به دوش بکشند. من از دولت‌های آلاینده‌ترین کشورهای دنیا، از جمله بریتانیا، می‌خواهم که: نخست، توان و ظرفیت خود را برای واکنش نشان دادن در برابر فاجعه‌های طبیعی زیاد کنند. باید از نیروهای نظامی پُرتجربه در موارد اضطراری برای کمک‌های انسانی استفاده کرد.‌ دوّم، هزینهٔ ویرانی محیط‌زیست را در پیش‌بینی مالی خود در نظر بگیرند. سوّم، قاطعانه از توافق اقلیمی پاریس پشتیبانی کنند. و بالاخره اینکه برای بخشودن و لغو بدهی‌ها [ی کشورهای فقیرتر] گام‌هایی جدّی و فوری بردارند. بد نیست سخنان رئیس‌جمهور بورکینا فاسو در نشست سازمان وحدت آفریقا در سال ۱۹۸۷/۱۳۶۶، چند ماه پیش از آنکه ترور و کشته شود را به یاد آوریم که گفت: ”این بدهی را نمی‌توان بازپرداخت. اگر نپردازیم، وام‌دهندگان نخواهند مُرد، ولی اگر بپردازیم… ما خواهیم مُرد. “اکنون بر اثر بحران‌های فزایندهٔ آب‌وهوایی، شمار پناهندگان و آوارگان در سراسر جهان بیشتر از هر زمان دیگری در جنگ جهانی دوّم است. پناهندگان هم انسان‌هایی مثل ما هستند، ولی برخلاف ما، بر اثر خشونت، اذیت و آزار، و نابسامانی‌های اقلیمی مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شده‌اند. جالب است که ده کشور، که فقط ۲٫۵ درصد اقتصاد جهانی را دارند، بیشتر از نیمی از پناهندگان جهان را پناه داده‌اند. وقت آن است که کشورهای غنی‌تر آستین‌ها را بالا بزنند. کشورهای اروپایی می‌توانند و باید بیشتر از اینها کمک کنند. میزان مرگ‌ومیر مهاجران و پناهندگانی که از دریای مدیترانه عبور می‌کنند همچنان رو به افزایش دارد. در مقابلِ قاچاقچیان انسان نیز باید دست به اقدام‌های مؤثرتری زد.

امّا بگذارید به صراحت بگویم: راه‌حل درازمدّت، همکاری واقعی بین‌المللی بر پایهٔ حقوق بشر است که علّت‌های ریشه‌یی مناقشه‌ها، اذیت و آزارها، و نابرابری‌ها را هدف قرار می‌دهد. من همهٔ عمرم را در راه اعتلای دیپلماسی و گفتگو، در مقابل جنگ و مناقشه، صرف کرده‌ام. امّا حالا، حتّی پس از تجاوزها و اشغال‌های فاجعه‌بار سال‌های اخیر، باز هم دارند به نفع گزینهٔ نیروهای نظامی، ”تقدّم آمریکا»، یا ”امپراتوری ۲ “برای تأمین امنیت جهانی فشار می‌آورند. اشغال، مداخله، تجاوز نظامی، و جنگ‌های صورت گرفته برای تغییر رژیم در عراق، افغانستان، لیبی، و سومالی شکست خورده، کشورها و منطقه‌های جهان را به ویرانی کشانده، و بریتانیا و جهان را به مکانی خطرناک‌تر از گذشته تبدیل کرده است.

خیلی از کشورها چشمشان را به روی نقض آشکار و گستردهٔ حقوق بشر در یمن، که فروش‌های میلیاردی اسلحه به عربستان سعودی به آن دامن زده، بسته‌اند. کمک‌های دولت بریتانیا به کشور یمن در سال گذشته چیزی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، یعنی کمتر از سود شرکت‌هایی که به عربستان سعودی اسلحه فروخته‌اند. همین‌طور، وقتی که دولت بریتانیا از راه‌های گوناگون به ارتش میانمار کمک می‌رساند، حقانیت و اعتبار کشور ما برای موضع‌گیری علیه پاکسازی قومی مسلمان روهینگیا به‌شدّت مورد سؤال قرار می‌گیرد. یا اینکه دولت‌های ما فقط در حرف از راه‌حل دو-دولتی در مسئلهٔ اسرائیل-فلسطین صحبت می‌کنند، ولی برای پایان دادن به سرکوب فلسطینی‌ها و سلب‌مالکیت از آنها و آوارگی آنها، از نفوذ و قدرتی که دارند استفاده نمی‌کنند. هفتاد سال پس از آنکه مجمع عمومی جامعهٔ ملل رأی به ایجاد کشور فلسطین در سرزمینی داد که بعداً اسرائیل شد، و نیم قرن پس از اشغال کل منطقهٔ تاریخی فلسطین توسط اسرائیل، اشغال آن سرزمین و ساختمان غیرقانونی شهرک‌های یهودی‌نشین که نقض قوانین بین‌المللی و سدّی در راه تأمین صلح است، همچنان ادامه دارد. تصمیم دولت آمریکا مبنی بر شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل (شامل سرزمین‌های اشغال شدهٔ فلسطین)، که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا اعلام شد، تهدیدی نسبت به صلح است، و به‌درستی با محکومیت بین‌المللی قاطعانه‌ای روبرو شد. سخنرانی امسال پرزیدنت ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حملهٔ او به حقوق بشر، چندجانبه‌گرایی، و قوانین بین‌المللی نشان از تهدیدی گسترده‌تر نسبت به صلح بود و باید همهٔ ما را نگران کند. به‌علاوه، الآن وقت آن نیست که توافق هسته‌یی با ایران دور ریخته شود. آن توافق دستاوردی مهم بود که ایران و گروهی از قدرت‌های جهانی برای کاهش تنش بر سر آن به توافق رسیدند. بر هم زدن این توافق نه‌فقط خاورمیانه، بلکه شبه‌جزیرهٔ کُره را هم تهدید می‌کند. اگر آمریکا توافق هسته‌یی‌اش با تهران را دور بریزد، برای پیونگ‌یانگ چه انگیزه‌ای باقی خواهد ماند که باور کند خلع‌سلاح برایش سودمند خواهد بود؟

ترامپ و کیم جونگ اون با توهین‌های مسخره و پرخاش‌جویانهٔ خود، تهدید به مقابلهٔ هسته‌یی دهشتناکی می‌کنند. من، همراه با (تقریباً) همهٔ بشریت به این دو رهبر می‌گویم: این بازی نیست؛ از لبهٔ پرتگاه کنار بروید. همه می‌دانند که با جنگ و خشونت نمی‌توان مسائل دنیا را حل کرد. خشونت، خشونت به بار می‌آورد. در سال ۲۰۱۶، نزدیک به سه‌چهارم مرگ‌ومیرهای ناشی از تروریسم در پنج کشور رخ داد: عراق، افغانستان، سوریه، نیجریه، و سومالی. پس بیایید در کنار قربانیان جنگ و تروریسم بایستیم و عدالت بین‌المللی را به واقعیت تبدیل کنیم. در جایی که آشکارا این خطر وجود دارد که از سلاح‌های فروخته و صادرشده در ارتکاب نقض حقوق بشر یا دیگر جنایت‌های مشابه علیه بشر استفاده می‌شود، نباید اجازهٔ صدور اسلحه داد. بریتانیا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان اسلحه است. گذشته از این، باید در پی راه‌هایی گشت تا بتوان تولید اسلحه را به دیگر صنایع تخصصی مفید برای جامعه تبدیل کرد.

قطعنامهٔ اخیر کنگره و سنای آمریکا حاوی دو نکتهٔ بی‌سابقه بود. یکی اینکه نقش آمریکا در ویرانی یمن را تأیید می‌کند، و دوّم اینکه روشن می‌کند که کنگره اجازهٔ این درگیری نظامی را نداده است. آنچه در یمن می‌گذرد، از جمله وخیم‌ترین مورد شیوع وبا در تاریخ انسان، فاجعهٔ انسانی وحشتناکی است. افکار عمومی جامعهٔ بین‌المللی باید آنهایی را که در جنگ یمن از عربستان سعودی حمایت می‌کنند- از جمله دولت ترزا مِی- وادار کند که به تعهد‌های قانونی و اخلاقی خود در امر فروش اسلحه عمل کنند و برای تحقق آتش‌بس و حل‌وفصل کردن این مناقشهٔ ویرانگر وارد مذاکره شوند. ما [حزب کارگر] مصمم هستیم که در چنین شرایطی نیروی هوادار حفظ صلح و دیپلماسی، و حمایت از حقوق بشر باشیم. عدالت و حقوق بشر، در کنار تعهد به حمایت از سازمان ملل متحد، در مرکز سیاست خارجی ما خواهد بود.

سازمان ملل متحد نهادی است با کارپایه‌ای یگانه برای تحقق عمل و همکاری بین‌المللی. ما می‌توانیم در دنیایی صلح‌آمیزتر زندگی کنیم. تمایل به ایجاد زندگی بهتر برای همه، در درون ما می‌جوشد. دولت‌ها، جامعهٔ مدنی، جنبش‌های اجتماعی، و نهادهای بین‌المللی همگی می‌توانند به تحقق این هدف یاری برسانند. باید در راه ایجاد نظام جهانی قانون‌بنیادی که همه را در بر بگیرد و به سود همه- نه شماری اندک- باشد، به تلاش خود بیفزاییم.

بس است اوّل بمباران، بعد دربارهٔ آن فکر کردن و حرف زدن. بس است یک بام و دو هوا در سیاست خارجی.

در عوض، باید همبستگی، رهبری آرام، و همکاری در میان ما باشد. ما همراه با یکدیگر می‌توانیم: نظام اقتصادی-اجتماعی نوینی بسازیم که حقوق بشر و عدالت در مرکز آن باشد؛ عدالت زیست‌محیطی را تحقق بخشیم و راه بهتری برای زندگی در کنار یکدیگر بر روی این کرهٔ خاکی بیابیم؛ انسانیت پناهندگان را دریابیم و به آنها مکانی امن برای زندگی بدهیم؛ و در راه صلح، امنیت، و درک یکدیگر بکوشیم. بقای بشر با کمتر از اینها ممکن نمی‌شود.

ما باید قدرشناس مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان باشیم که زندگی خود را فدای زندگی دیگران می‌کنند. باید به کار آنها ارج بگذاریم. صدای ما باید صدای آنها باشد. متشکرم.
نامه مردم