ترکیه به صورت جدی برای ورود به عرصه سیاسی و نظامی لیبی تلاش می‌کند و در این میان شاهد دخالت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور در لیبی هستیم اما با کمی بررسی و دقت نظر متوجه اهداف آنکارا در لیبی و درآمدهای این کشور در صورت احیای پروژه‌هایش می‌شویم و مشخص می‌شود که منافع اقتصادی که آنکارا از دارایی‌ها و منابع لیبی به دست خواهد آورد، هدف مخفی ترکیه است.

به گزارش ایسنا، اسکای نیوز عربی با بیان این مقدمه به نقل از روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه نوشته است: سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در لیبی در دهه ۷۰ قرن گذشته (میلادی) آغاز شده و پیش از آغاز اعتراضات و اتفاقاتی که به سرنگونی رژیم معمر قذافی منجر شد، به اوج خود رسید. در آن زمان سرمایه‌گذاری‌ها در لیبی متوقف شده و خسارات بزرگی به سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای وارد شد.

دیلی صباح در ادامه نوشته، پیمان‌کاران ترکیه‌ای پروژه‌های زیرساختی متعددی را از دهه ۷۰ در لیبی اجرا کردند به شکلی که این کشور واقع در شمال آفریقا به بازار خارجی شماره یک این سرمایه‌گذاران در سال ۱۹۷۲ تبدیل شد و شرکت STFA ترکیه ساخت بندر طرابلس را بر عهده گرفت

.

پس از اتفاقات سال ۲۰۱۱ و بحران پس از آن که تا امروز نیز گریبان مردم لیبی را گرفته است، تمامی این پروژه‌ها متوقف شده و سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای خسارات بزرگی را متحمل شدند، به این شکل که محل‌های ساخت و ساز آنها به آتش کشیده شد و آن‌ها نتوانستند بخش زیادی از دارایی‌های خود را جمع‌آوری کنند.

مدحت ینیگن، رئیس سندیکای سرمایه‌گذاران ترکیه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی این کشور اظهار کرد:‌ شرکت‌های ما پروژه‌های خود را در لیبی رها کرده و ۲۵ هزار کارگر ما مجبور به بازگشت شدند.

مجموع مطالبات دریافتی شرکت‌های ترکیه به یک میلیارد دلار می‌رسد، علاوه بر این ۱.۷ میلیارد دلار ارزش اسناد اعتباری و ۱.۳ میلیارد دلار میزان خسارت‌های تجهیزات و سهام آنهاست.

ینیگن افزود: پیمانکاران ترکیه‌ای سالانه ۵۰ میلیون دلار برای نامه‌های اعتباری خود پرداخت می کنند که این به ضرر کار آنها است.

اسکای نیوز افزوده است: میلیاردها دلار در این راستا در معرض خطر است و به همین دلیل ترکیه به دنبال بازگرداندن دارایی‌های خود است؛ حتی اگر این کار به قیمت از دست رفتن امنیت و ثبات لیبی تمام شود.

تلاش‌های گسترده برای دخالت در امور لیبی با حمایت‌های اردوغان از دولت فائز سراج در طرابلس آشکار شدند. در رأس این همکاری‌ها می‌توان به امضای دو یادداشت تفاهم، یکی درباره تعیین مرزهای دریایی که به منزله نقض حاکمیت و حقوق کشورهای همسایه است و دیگری یادداشتی نظامی-امنیتی اشاره کرد که به صورت آشکاری بستر را برای حضور نظامی ترکیه در خاک لیبی آماده می‌کند.

دیلی صباح در ادامه نوشت: سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای پروژه‌هایی به ارزش ۲۸.۹ میلیارد دلار در لیبی دارند و شاید این هدف واقعی حمایت گسترده ترکیه از دولت سراج است.

در ماه‌های اخیر مذاکرات اقتصادی ترکیه و لیبی به اوج خود رسیدند اما عملیات نیروهای خلیفه حفتر علیه طرابلس این مذاکرات را متوقف کرد.

طبق نوشته این روزنامه ترکیه‌ای، یک ماه پیش از آغاز عملیات طرابلس کارگروه مشترک ترکیه و لیبی درباره اتمام پروژه‌های متوقف شده شرکت‌های ترکیه در لیبی توافق کرده و اعضای این گروه یادداشت تفاهمی برای آغاز مذاکرات به امضا رساندند.

به گفته ینیگن، کارگروه یاد شده درباره امضای توافق‌نامه‌ای مربوط به چارچوب کار در لیبی که به منزله نقشه راهی برای دستیابی به راه حل‌های مشکلات موجود بود، به اتفاق نظر رسیدند.

دیلی صباح همچنین نوشت: نشست‌ها میان دو طرف در آنکارا و طرابلس آغاز شدند اما عملیات طرابلس تمامی این رایزنی‌ها را متوقف کرده و مانع بلندپروازی‌های ترکیه در لیبی شد.

با وجود نقش مهمی که نیروهای خلیفه حفتر در مقابله با بلندپروازی‌های سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای در لیبی ایفا کردند، طبق اظهارات ینیگن، سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای در نشست‌های رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه با طاهر الجهیمی، وزیر برنامه‌ریزی دولت وفاق ملی لیبی در دسامبر جاری حضور یافتند.

وی افزود: مسئولان دولت وفاق ملی لیبی در این نشست تأکید کردند به زودی پیشنهادات ترکیه را ارزیابی می‌کنند و نشستی را اوایل سال آتی میلادی در این خصوص برگزار خواهند کرد.

به نوشته اسکای نیوز، به نظر می‌رسد در همکاری‌های این دو کشور که با استفاده از دارایی‌ها و منابع مردم لیبی انجام می‌شود، تحولات طرابلس و تغییراتی که تاکنون بوجود آمده در نظر گرفته نشده‌اند؛ در حالی که این تحولات می‌توانند اصول بازی در لیبی را به شکل کامل تغییر دهند.