سایت خبری فرارو، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، در گفت‌وگو با حسین راغفر و علی دینی ترکمانی، کارشناسان اقتصاد، به وضعیتی که کرونا در ایران به‌وجود آورده پرداخته و نوشته است: “بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار اسامی مشمولان دریافت بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا، تائید شده، اما دولت درحال حاضر منابع مالی لازم برای پرداخت این بیمه را ندارد. “فرارو به‌نقل از این دو کارشناس اقتصادی نوشته است که، دولت برای جبران کسری بودجه خود درحال گران کردن ارز است.

این در حالی است که بازار بورس ایران به‌شکلی ‌تصورناپذیر درحال رشد است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی این رشد را حبابی می‌دانند که بر هیچ رشد اقتصادی‌ای سوار نشده و با ترکیدن آن بسیاری خانه‌خراب خواهند شد. حسین راغفر با اشاره به‌این موضوع پیشنهاد می‌دهد که دولت دست‌کم از کسانی که از این بازار سودهای میلیاردی می‌برند مالیات لازم را بگیرد. او معتقد است دولت با اخذ مالیات می‌تواند کسری بودجه‌اش را جبران کند. به‌گفتهٔ او “در ماه‌های اسفند و فروردین، در بورس بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده است، دولت اگر ۲۰ درصد از این مبلغ را به‌عنوان مالیات اخذ می‌کرد، می‌توانست با این مبلغ کسری بودجه خود را حل کند. “راغفر این را مسیری خطرناک می‌داند که می‌تواند تبعات بسیاری را به‌دنبال داشته باشد. او می‌گوید: “دولت همیشه به‌دنبال رفتار‌های سفته‌بازانه و راه‌حل‌های مقطعی برای حل مشکل کسری بودجه خود است. ”

یعنی راه‌حل‌هایی که جواب نمی‌دهند و هر بار این مردم هستند که تهیدست‌تر  و مجبور به تحمل هزینه‌ها می‌شوند. فرار سرمایه به‌شکل ارز از کشور، نوسان بی‌سابقه قیمت طلا در بازار تهران،سیر صعودی قیمت‌ها، رواج بورس‌بازی و دلال بازی، سیاست نادرست  و مخرب با  ارز و سهمیه‌بندی نکردن آن و اجازه خروج دلار از کشور، نبودن تعادل و تعاون در جامعه، دروغ‌گویی، رشوه‌خواری، نیرنگ‌زنی، چپاول و غارت سرمایه کشور در زمرهٔ مسئله‌هایی‌اند که بار دیگر موردبحث قرار گرفته‌اند.

در این راستا، علی دینی ترکمانی، کارشناس مسائل اقتصادی، به سایت فرارو اظهار داشت: “امسال نرخ ارز نیز افزایش خواهد داشت و این امر تورم را با صعود همراه خواهد کرد، بنابراین با توجه به شرایطی که وجود دارد، از نظر اقتصادی با سال بسیار سختی روبرو خواهیم بود. ”

اختصاص بودجه‌های هنگفت برای ده‌ها نهاد تبلیغی و دینی غیرضرور، و در کنار آن، بودجه سرسام‌آور نهادهای انگلی و وابسته به حکومت و در رأس همه آن‌ها بودجه نظامی در کشور و منطقه- بودجه‌هایی که به افزایش بیکاری و رشد تورم دامنه و وسعت بخشیده‌اند- مُهر تأیید بر صحت  پیش‌بینی این کارشناس اقتصاد می‌زند! تنظیم بودجه‌های کاذب، هزینه‌های هنگفت و فزایندۀ دستگاه‌های اداری امنیتی و نظامی دولت و سایر هزینه‌های غیرتولیدی که بخشی عظیم از درآمد ملی میهن‌مان را بدون آنکه تأثیری در رشد اقتصادی آن داشته باشند، بلعیده‌اند و فشار تورمی‌ای شدید بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. پر کردن شکاف عظیم کسری بودجه از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه، یکی دیگر از شیوه‌هایی است که به پیکره به‌شدت بیمار نظام اقتصادی کشور ضربه‌ای سنگین می‌زند.

حسین راغفر می‌گوید:  “از قبل نیز مشخص بود که دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است و در خرج خود خواهد ماند. … دولت روحانی در دوره اول  با استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس نقدینگی زیادی را تولید کرد و این امر اثرات خود را از سال ۹۶ به بعد گذاشت، در دور دوم نیز با بحران بانک‌ها و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، بودجه کشور را به ‌این امر اختصاص دادند و از جیب مردم، بدهی‌های یک‌سری کلاه‌بردار و رانت‌خوار را پرداخت کردند. ” او با اشاره به اینکه یکی دیگر از راه‌های جبران کسری بودجه دولت گران کردن ارز بود، می‌گوید: “در حالی که از سال ۹۶ به‌این ور، کشور درگیر تحریم‌های شدید شد و بحران ارزی در کشور پیش آمد، دولت به‌جای اینکه واردات را محدود کند و از خروج ارز جلوگیری کند، اجازه داد بیش از ۲۰  میلیارد دلار کالای لوکس وارد شود، که در بین آن‌ها غذای سگ و گربه وجود داشت، طبعاً در چنین اوضاعی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم وضعیت اقتصادی بهتر از اوضاع فعلی باشد. وضعیت پیش آمده معلول یک‌سری عوامل هستند و تا زمانی که ما به‌این عوامل نپردازیم، بحران اقتصادی عمیق‌تر از گذشته خواهد شد. ”

تأکید بر معضلات اقتصادی، در سال‌های اخیر، و بحث بر سر این دشواری های کمرشکن اقتصادی که زندگی میلیون‌ها انسان زحمت‌کش و محروم جامعه ما را تباه کرده است نه‌تنها در سخنان  اقتصاددانان ، بلکه در سخنان مسئولان رژیم و مدافعان “ولایت فقیه” به‌شکلی برجسته‌ بازتاب می‌یابد. علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: “در استان سیستان‌وبلوچستان ۷۴/۵ درصد از مردم زیر خط امنیت غذایی قرار دارند “[خبرگزاری ایرنا، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹].

بازتاب یافتن بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی‌ای که دامن‌گیر رژیم است در رسانه‌ها، بدون تردید نتیجۀ مستقیم عملکرد رژیم و به‌تبع آن نارضایتی گسترده در بطن جامعه است. کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز به‌منظور تأمین کسری بودجه را مختص دولت روحانی نمی‌دانند و تأکید می‌کنند که این کاری است که سال‌هاست دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود انجام داده‌اند. به‌گفته حسین راغفر، اکنون “برخی از اعضای داخل دولت سیگنال ارز ۲۵هزارتومانی صادر می‌کنند. ” او انتقاد می‌کند که دولت به‌جای گران کردن ارز “باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در همه عرصه‌های اقتصاد ازجمله، سهام، مسکن، خودرو، طلا، ارز، سکه و… مالیات بگیرد، تا این‌طور بازار‌ها متلاطم نشود. ” وجود مشکلات عظیم اجتماعی- اقتصادی در جامعه ‌انکارناپذیر است. هرج‌ومرج حاکم بر کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. حسن روحانی از همان اولین روزی که دولت را در دست گرفت انتقاد کرد که دولت نهم و دهم باوجود فروش صدها میلیارد دلار نفت خزانه خالی تحویل او داده است. چنانکه ملاحظه می‌شود ادامه حکومت جمهوری اسلامی و دولت‌هایش نتیجه ای جز هرج‌ومرج اقتصادی، تشدید فقر و بیکاری و دربدری چیزی دیگر به مردم زحمتکش نداشته نخواهد داشت. اقتصادی که بنیادش بر فروش نفت و توزیع ارز حاصل از آن به‌طورعمده بین سران رژیم و اعوان و انصارشان باشد، به‌طور حتم و یقین هرچند وقت یک بار با نوسان‌های ارزی روبه‌رو خواهد شد، نوسان‌هایی که در ایجاد آن‌ها دولت برگزیدهٔ نظام نقش اصلی را بازی می‌کند.

نامهٔ مردم