کمیل طیبی گفت: وقتی بازار کار تقویت شود و سندیکاهای کارگری شکل بگیرد و چانه‌زنی در روند تعیین دستمزد، انجام شود در آن صورت دستمزد نیز تابع مقررات بازار می‌شود.

به گزارش ایلنا، کمیل طیبی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، می‌گوید: وقتی بازار کار تقویت شود و سندیکاهای کارگری شکل بگیرد و چانه‌زنی در روند تعیین دستمزد، انجام شود در آن صورت دستمزد نیز تابع مقررات بازار می‌شود. بنابراین چانه‌زنی با دولت و کارفرما باید مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر آن قانون کار هم باید حمایت کننده‌ی این مسئله باشد.

استاد دانشگاه اصفهان همچنین معتقد است که کارگران یکی از عوامل مهم تولید هستند و هرچه بیشتر از این عامل تولید حمایت شود، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و به تبعِ این موضوع به ظرفیت تولیدیِ جامعه افزوده می‌شود و اثراتِ آن دوباره به طبقات کارگری برمی‌گردد.

مشروح مذاکره با این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:

باتوجه به افزایش نرخ تورم، امروزه بسیاری از حداقل بگیرها درگیر بحران معیشتی شده‌اند. شما ریشه‌ی این مشکلات را چه می‌دانید و دولت آینده برای بهبود وضعیت کارگران و اقشار ضعیف جامعه چه اقداماتی باید انجام دهد؟

در ابتدا باید بگویم که نیروی کارِ طبقه‌ی کارگر بخش مهمی از فضای کسب و کار است و زمانی که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و به سمت تعادلِ عرضه و تقاضا در بازار کار برود، می‌توان به بهبود این شرایط امیدوار بود.

ببینید مسائل و مشکلاتِ اقصادیِ ما راه‌حل‌های بنیادین و ساختاری می‌خواهد. کنترل تورم و هدف‌گذاری برای کنترل تورم به بهبود وضعیتِ اقشار ضعیف جامعه کمک می‌کند. افرادی که قدرت خرید پایینی دارند، با افزایش نرخ تورمِ بیست یا سی درصدی، به شدت قدرت خریدشان تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به سرعت رفاه از این طبقه گرفته می‌شود. بنابراین به منظور انجام اصلاحاتِ ساختاری در اقتصاد، هدف‌گذاری برای کنترل تورم و خروج از رکود اقتصادی مهم است. از طرفی باید به سمت رونقِ تجارت حرکت کنیم؛ درواقع رونق تجارت می‌تواند منجر به افزایشِ ظرفیتِ تولید شود که این درنهایت به نفع جامعه و اقشار ضعیف آن خواهد بود.

در کنار این اقدامات اساسی که در جهت کنترل تورم، خروج از رکود اقتصادی و رونق دادن به تجارت باید انجام شود، وظیفه‌ی دولت در انجام اقداماتِ حمایتی برای کمک به کارگران و اقشار ضعیف جامعه چیست؟

قطعا در خصوص این افراد باید اقداماتی حمایتی صورت گیرد؛ این حمایت‌ها یا به شکل ارشادی و به صورت حمایت از بازار کار است که در اینصورت همانطور که قبلا گفتم دولت باید با سیاست‌های خود بازار کار را در تعادل نگه دارد و یا در جهتِ ایجادِ نظام تامین اجتماعی فراگیر است. البته منظور من تامین اجتماعی به شکل کنونی و در قالب سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه در نظام تامین اجتماعی فراگیر دولت باید بتواند حمایت‌های مادی و قانونی و اجرایی خود را نسبت به طبقه کارگر پوشش دهد.

باید به این نکته‌ی مهم توجه داشت که کارگران یکی از عوامل مهم تولید هستند و هرچه بیشتر از این عامل تولید حمایت شود، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و به تبعِ این موضوع به ظرفیت تولیدیِ جامعه افزوده می‌شود و اثراتِ آن دوباره به طبقات کارگری برمی‌گردد. بنابراین حمایت از نیروی کار و خانواده‌های آن‌ها به معنای حمایت از عوامل تولید و سازمان تولید است.

همه‌ی دولت‌ها به خصوص در کشورهای پیشرفته به طرق مختلف سیاست‌های حمایتی از کارگران دارند و در جهت تسهیل قوانین و حمایت از کارگران در امر بهداشت، آموزش و فرهنگ‌سازی اقداماتی انجام می‌دهند. این دولت‌ها معمولا برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و درمانی را به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار می‌دهند و حتی از کارفرمایان می‌خواهند که از کارگران حمایت کنند و این قوانین حمایت‌کننده در آنجا به شکل قوی پیاده می‌شود. بنابراین دولتی که می‌خواهد روی کار بیاید باید به این مهم توجه کند و حمایت از کارگران را در رئوس برنامه‌های خود بگنجاند و به آن پایند باشد.

یکی از مشکلات کارگران‌ عدم تعیین دستمزد براساس سبد معیشت و نرخ واقعیِ تورم است. سبد معیشت امسال رقم ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده است، اما حداقل دستمزد امسال با احتساب تمام مزایای شغلی حدود چهارمیلیون تومان است. سوال این است که دولت آینده در زمینه‌ی تعیین حداقل دستمزد براساس سبد معیشت خانوار و نرخ واقعیِ تورم چه وظیقه‌ای دارد؟

ببینید معمولا وقتی دولت قیمت‌گذاری می‌کند، چون این قیمت‌گذاری از بخش بالادستی و به شکل القایی است و سقف و کفی برایش تعیین می‌شود، می‌تواند انحرافی در دستمزد نیروی کار ایجاد کند اما وقتی بازار کار تقویت شود و سندیکاهای کارگری شکل بگیرد و چانه‌زنی در روند تعیین دستمزد، انجام شود در آن صورت دستمزد نیز تابع مقررات بازار می‌شود. بنابراین چانه‌زنی با دولت و کارفرما باید مورد توجه قرار گیرد و علاوه برآن قانون کار هم باید حمایت کننده‌ی این مسئله باشد.

وقتی قانون کار حمایت کند و بازار نیروی کار در شرایط تعادل قرار گیرد، در این شرایط هم کارگر خشنود می‌شود و هم کارفرما. در چنین شرایطی حتی اگر عدم تعادل و یا شکافی بین قیمت بازار و دستمزدِ تعیین شده ایجاد شود، نقش دولت برجسته می‌شود و دولت می‌تواند به صورت موقت این شکاف را جبران کند تا دوباره به قیمت تعادلی برگردیم. درواقع من بحث خود را براساس اصول بازار کار مطرح می‌کنم که این اصول بر پایه‌ی اصالت بخشیدن به خود بازار کار و ملزومات آن است و همانطور که گفتم این ملزومات عبارتند از: تنظیم روابط کار و قانون کار و حتی در نظر گرفتنِ حقوق کارفرما و همینطور احیای سندیکاها برای بالابردنِ قدرت چانه‌زنی. زمانی که بهره‌وریِ نیروی کار افزایش پیدا کند، حتی بخشی از این دستمزد هم می‌تواند غیرمستقیم ارتقا پیدا کند و این بهره‌وری از طریق آموزش‌های ضمن خدمت مطرح است. پس اگر تعیین دستمزد برعهده‌ی عوامل بازار گذاشته شود طبیعتا ثبات بیشتری از نظر دستمزد تعادلی و عرضه و تقاضای نیروی کار به وجود می‌آید.

یکی از توجیهاتی که در بحث هدفمندسازیِ یارانه‌ها می‌شود این است که درآمدِ حاصل از هدفمندسازی به شکل پرداخت‌های نقدی در اختیار نیازمندان قرار بگیرد، اما درعمل موفقیتی در این زمینه نداشتیم امروز تعداد بسیاری از مردم یارانه‌ی بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند که عملا مشکلی از روی دوش اقشار کم درآمد برنمی‌دارد. در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود و آیا دولت در چنین شرایطی توان انجام سیاست‌های بازتوزیعی به نفع اقشار ضعیف جامعه را دارد؟

ببینید منابعی که صرف یارانه‌های نقدی می‌شود، منابع کمی نیست. این منابع در بودجه در نظر گرفته و تخصیص داده می‌شود. وقتی این یارانه‌ها را به صورت نقدی پرداخت می‌کنیم، در اینصورت به خانوارهایی که نیاز به یارانه ندارند و یارانه درسبد درآمدیِ آن‌ها نقشی ندارد هم یارانه تعلق می‎گیرد. بنابراین همانطور که گفتم اگر این منابع در قالب نظام تامین اجتماعیِ فراگیر تخصیص داده شود، می‌توان گفت سیاست بازتوزیعی به درستی انجام گرفته است. حتی از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که شکل می‌گیرد و منافع حاصل از آن، می‌توان در این مسیر اقداماتی را انجام داد. البته من باز تکرار می‌کنم که منظور من از حمایت‌های اجتماعی، حمایت در قالب سازمان تامین اجتماعی نیست. حمایت‌هایی که در حال حاضر از طریق سازمان تامین اجتماعی می‌شود تقریبا بریده‌ای از شرایط اقتصادی و اجتماعیِ جامعه است و خیلی با شرایط جامعه همخوانی ندارد. من به نقش دولت و سیستم بانکی اشاره می‌کنم که باید به عنوان پشتوانه‌ی نظام تامین اجتماعی فراگیر، اقداماتِ حمایتی در جهت کمک به اقشار ضعیف جامعه انجام دهد؛ همان اتفاقی که در اقتصادهای پیشرفته می‌افتد و برای آن الگوسازی شده است.

با توجه به اینکه ما از طرفی درگیر تحریم هستیم و از طرفی دیگر مشکلات اقتصادی ما ساختاری است، شما چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اقتصاد ما درگیر مسائل ساختاری است که این مشکلات به تدریج مزمن شده است. ما چندین دهه با نرخ تورم بالا مواجه بوده‌ایم و باید توجه کنیم که نرخ تورم بالای ۴۰درصد واقعا کمرشکن است و هر اقتصادی را می‌تواند از پا درآورد. این نوع تورم، رکود شدیدی به همراه داشته و به دنبال آن، انحراف در منابع به وجود می‌آید؛ یعنی منابع در جایی که باید صرف نمی‌شود و حتی نیروی کار هم از آن محروم می‌ماند، در این صورت فعالیت‌های غیرمولد هم رشد می‌کند. علاوه براین باید اضافه کنم که مسائل و مشکلات طبیعی و سوانح و خشکسالی و… نیز می‌تواند اثرات منفی روی اقتصاد داشته باشد و از طرفی اگر وضعیتِ اقتصاد نابسامان باشد اثرات بدی روی محیط زیست دارد.

در کنار همه‌ی اینها باید به تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها هم اشاره کرد. با توجه به این شرایط چشم‌انداز خوبی نمی‌توان ترسیم کرد اما اگر سیستم اقتصادی به سمت تنش‌زدایی و برطرف کردن تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط اقتصادی با اقتصاد جهانی برود، طبیعتا می‌توانیم بگوییم تا حدودی چشم‌انداز روشنی ایجاد می‌شود. وقتی این روشنایی به وجود آید، آن مشکلات ساختاری که به آن اشاره کردیم، تاحدودی حل می‌شود و ازطرفی بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری نیز تعدیل خواهد شد. پس همه‌ی اینها منوط به این است که التهابات و عواملی که باعث نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصاد شده، برطرف شود و باید توجه کنیم که سیاستگذاری درمورد این عوامل معمولا در سطح کلان اتفاق می‌افتد.