پس از اینکه در خلال چند ماه گذشته و همچنین در مرحلهٔ ابتدایی شیوع ویروس کووید-۱۹ تصمیم‌های سران “نظام” و عملکرد تأسف‌آور دولت حسن روحانی در برابر این ویروس سلامت و درنتیجه جان مردم را با وضعیتی فاجعه‌بار روبرو کردند، اکنون کشور ما با مرحله‌ای دیگر از سیاست‌های خطرناک رژیم روبرو است. آنچه در کشور ما در چند ماه اخیر رخ داده است از منظر عملکرد و شیوهٔ تفکر همراه با توجیه‌های دینی و سیاسی به‌منظور “حفظ نظام” به‌هیچ‌وجه تعجب‌آور نیست.

استفاده ابزاری از مردم و به‌خطر انداختن جان آنان در راه حفظ دین اما درعمل حفظ قدرتِ “اسلام سیاسی”، برای خمینی و خامنه‌ای نیز درحکم “نماینده‌های خدا بر زمین”، امری عادی و ضروری بوده‌اند.

از همان ابتدای انتشار ویروس جدید، سران رژیم ولایی می‌دانستند به‌دلیل نبود سامانه “طب ملی” و ناچیز بودن امکان‌های خدمت‌رسانی اجتماعی در کشور از عهدهٔ اقدام‌های درمانی‌‌ای ضروری به‌منظور توقف شیوع بیماری کرونا برنخواهند آمد. بدین‌سان با دیرکرد و در مرحلهٔ نخست فقط برای حفظ ظاهر مجموعه‌ای از اقدام‌های ناهماهنگ و کم‌اثر را آغاز کردند که تا کنون و همچنان بدون برنامه‌ریزی علمی‌ای دقیق و تدارک مادی‌ای کافی، به‌نحوی نمایشی و منفعلانه همراه با ارائهٔ آمارهایی جعلی اجرا شده‌اند.

اما رهبران رژیم ولایی در جریان مدیریت بحران کرونا برنامه و هدف‌های مشخص دیگری را نیز دنبال کرده و می‌کنند. شکل‌گیری افکارعمومی در پذیرش افزایش مرگ‌ومیر مردم و ناگزیر بودن آن به‌ازای در اولویت قرار گرفتن فعالیت کسب‌وکار و امور کشور هدفی است نهفته در قلب این برنامهٔ شوم. در این ارتباط حسن روحانی از اوایل اسفندماه تا کنون چندین بار به‌نحوی حساب‌شده و به‌منظور زمینه‌چینی و آزمایش میزان پذیرش افکارعمومی موضوعِ “بازگشت به روال عادی” را آن هم با بیان: در “چند روز آینده” یا “شنبهٔ آینده”، مطرح کرده است.

هرچند در ابتدا موضوع “بازگشت به روال عادی” با بهت، ابهام، ترس، و حتی همچون یک شوخی در افکارعمومی روبرو می‌شد، اما بااینهمه، روحانی و سران نظام به‌خوبی می‌دانستند که فشار کمرشکن فقر بر طبقه کارگر و زحمتکشان (مزدبگیر و حقوق‌بگیر) و مخصوصاً فرودستان در نبود کمک‌های مادی مؤثر و ناچیز بودن سامانه خدمات اجتماعی ‌همراه با ارائهٔ مکرر آمار جعلیِ خوش‌بینانه در مورد روند نزولی شیوع کرونا، سرانجام اهمیت ضرورتِ قرنطینه و خانه‌نشینی را در بخش‌های زیادی از جامعه کم‌رنگ و حتی منتفی خواهد کرد.

خانه ماندن بخش بزرگی از جامعه بدون داشتن درآمد، دامنه‌دار شدن فقر، و بالا گرفتن خطر بیماری، برای”نظام” درحکم تهدیدی بزرگ در قیاس با تهدید خیزشی نظیر آبان‌ماه سال ۹۸ می‌توانست باشد. بدین‌سان دولت ولایت فقیه به‌ریاست روحانی سرانجام از هفته گذشته و پس از یک دوره آماده‌سازی افکارعمومی طرح زودهنگام و خطرناک رفع مقررات منع تردد، برچیده شدن شماری از مقررات محدودیت‌های مربوط به قرنطینه، جریان یافتن رفت‌وآمدهای شهری و بین استانی، و برگشتن اجباری بخشی عمده‌ از مردم به محل کار و مراکز بزرگ خرید و فروش را عملیاتی کرد.

همچنین یکی دیگر از خواست‌های اکید و فوری صاحبان قدرت، رفوی عبای نخ‌نما شدۀ اعتبار “اسلام سیاسی” و نفوذ و اثرگذاری اجتماعی طیف‌های ارتجاعی روحانیت به‌وسیله بازگشایی هرچه سریع‌تر اماکن مذهبی است که قرار است به‌زودی “پروتکل” آن از جانب وزارت بهداشت صادر شود! این همان وزارت بهداشتی است که روزانه با انتشار ارقام دستکاری‌شده قربانیان کرونا در مسیر آماده سازی افکارعمومی به‌منظور “بازگشت به روال عادی” عمل می‌کند. گفتنی است که برای مهندسی کردن سیر نزولی آمار تلفات جانی کرونا، شواهدی ‌انکارناپذیر وجود دارند. ثبت علت فوت تمام بیماران و اعلام و رسانه‌ای شدن آن مستقیماً زیر نظر و با تأیید نیروهای امنیتی سپاه درآمده است. هفته گذشته حسن روحانی هرنوع تردید یا انتقاد نسبت به آمار رسمی را با استفاده از ادبیات و ترهات معمول خامنه‌ای به “خناس” (شیطان یا شیطان صفت) نسبت داد! بنا به‌گفتهٔ روحانی، به‌دلیل درخواست حوزهٔ علمیه بازگشایی اماکن مذهبی در اواسط اردیبهشت‌ماه، یعنی دو هفته زودتر موردنظر قرار گرفته است. در این ارتباط حزب توده ایران همواره به ‌این نکته اشاره کرده است که برای دفع خطر از جانب مردم، جناح‌های قدرت، عمده شخصیت‌های سیاسی، سران سپاه، و روحانیون واپس‌گرا، با وجود رقابت و برخورد میان‌شان، درنهایت برای بقای خویش یعنی “حفظ نظام”، همگی در وحدت با یکدیگر برگرد حاکمیت مطلق ولایت فقیه عمل می‌کنند!

روشن است که وضعیت مالی و خزانه رژیم ولایت فقیه به‌شدت ضعیف شده است و درصورت ادامه شرایط موجود در آینده‌ای نه‌چندان دور توان اداره امور از سوی رژیم بسیار چالش‌برانگیز خواهد شد. همچنین، روند رقابت و برخوردهای بین‌جناحی در هرم حاکمیت به سوی مرحله‌های نهایی درحال حرکت است. برای جناح سیاسی و منافع کلان اقتصادی این جناح که حسن روحانی آن را نمایندگی می‌کند زمان کوتاه و نقطه نهایی آن انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ است. در ارتباط با عامل‌های خارجی تأثیرگذار بر تحولات عمده کشورمان، تحریم‌های مالی دولت ترامپ نیز در کوتاه یا میان مدت، یعنی تا موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (آبان‌ماه ۱۳۹۹)- درصورت ادامه وضع موجود- وضعیت مالی دولت جمهوری اسلامی را مشکل‌تر خواهد کرد.

در این ارتباط، شواهد از حرکت‌هایی برنامه‌ریزی‌شده از جانب دولت حسن روحانی حکایت می‌کنند که مشخصهٔ عمده‌اش برداشتن خیزی بلند و جدید در عملیاتی کردن فوری موجی دیگر از تعدیل‌های نولیبرالی بسیار عمیق و وسیع در تمامی عرصه‌ها و شئون اقتصادی است. از هفته گذشته، در زیر تابلو و شعار “جهش تولید” خامنه‌ای، در بحبوحه واگیری ویروس کرونا و با پذیرش فدا کردن جان و سلامت مردم- “بازگشت به روال عادی”- حسن روحانی از برنامه‌های اقتصادی خانمان‌براندازی که بی‌شک با تأیید ولی فقیه همراه‌‌اند، پرده‌برداری کرد. در عرصه چالش‌های بین‌المللی نیز کادر دیپلماتیک و دستگاه بانک مرکزی هم وارد عمل شده‌اند. برخلاف تبلیغات رسمی حکومتی و شخص خامنه‌ای که تا به‌حال بحران مالی و تهی شدن خزانه را منکر ‌ بوده‌اند، حالا در گامی کاملاً برعکس جهت مواضع قبلی “رهبری”، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، ۳۱ فروردین‌ماه ۹۹، در مصاحبه‌ای کتبی با بلومبرگ (یکی از رسانه‌های پرتیراژ و پرنفوذ در آمریکا و در سطح بین‌المللی) به‌صراحت اعلام کرد: “ما به تأمین ۱۰ میلیارد یورو اضافه‌تر در اعتبار خارجی خود  نیاز داریم… این یک واقعیت است.”

یکی از ارکان اصلی مرحلهٔ جدید سیاست اقتصادی دولت، اجرای خصوصی‌سازی اموال عمومی و شئون بنیادی اقتصاد ملی از طریق واگذاری به بازار بورس سهام به‌طورگسترده‌تر است. در این مرحله آنچه واگذاری “موفقیت‌آمیز” سهام “شَستا” (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی) به بازار بورس با بوق کرنا تبلیغ می‌شود، همان الگوی موردنظر دولت برای خصوصی‌سازی وسیع‌تر است! آنچه در بیش از سه دههٔ گذشته رژیم ولایت فقیه بر سر شستا و زندگی و آینده اکثریت مردم آورده است از فاجعه‌ای عظیم برای طبقه کارگر و لایه‌های مختلف زحمتکشان حکایت دارد. آنچه زیر عنوان “موفقیت‌آمیز” دربارهٔ واگذاری سهام شستا تبلیغ می‌شود، درواقع فقط موفقیتی برای لایه‌های فوقانی بورژوازی مالی ایران و دولت نولیبرالی حسن روحانی است. در مرکز این واگذاری “موفقیت‌آمیز”، پیوند شستا با سرمایه‌های مالی جهانی و کسب سودهایی نجومی نهفته است، سودهایی که به قیمت بدبختی اکثریت مردم و با توافق جناح‌های رقیب و پشتیبانی ولی فقیه کسب می‌شود.

تهاجم آشکار و بی‌رحمانه به حقوق صنفی طبقه کارگر و فلاکت‌بارتر کردن وضعیت کارگران، یکی دیگر از ویژگی‌های مرحلهٔ جدید برنامه‌های دولت در زیر تابلوی “جهش تولید” موردنظر علی خامنه‌ای است. تحمیل زورگویانه حداقل دستمزد سال ۹۹ در حد ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان به‌وسیله دولت روحانی و در تبانی با مافیای کارفرمایان و کلان‌سرمایه‌داران، حرکتی عامدانه در نقض قانون کار و فسخ عرف مشاوره به‌منظور توافق سه‌جانبه در مورد تعیین حداقل دستمزدها است. در ایران همه می‌دانند که مبلغ ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان حتی جوابگوی ابتدایی‌ترین نیازهای یک خانوار نیست، اما حامیان دولت و نظریه‌پردازان دوآتشهٔ طرفدار “بازار کار انعطاف‌پذیر” مدعی‌اند که افزایش دستمزدها در وضعیت اقتصادی کنونی مشکلات کشور را افزایش خواهد داد و به اوج‌گیری سطح تورم منجر خواهد شد! این فریبکاری بزرگ از جانب دولت نولیبرالی حسن روحانی زیر سایه دیکتاتوری ولایت فقیه که یکه‌تاز و بدون رقیب ‌چنین بی‌رحمانه و بی‌شرمانه به طبقه کارگر و لایه‌های مختلف زحمتکشان حمله‌ور می‌شود می‌تواند در بحبوحه واگیری ویروس کرونا جان توده‌ها را به خطر اندازد.

کوتاه سخن، می‌توان گفت رژیم ولایت فقیه برای نجات از بحران اقتصادی به ‌اجرا کردن سیاست‌های انبساط اقتصادی برای خروج از رکود سنگین و فراگیر مجبور است. در این راستا، تزریق پول به اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است که به‌هرحال افزایش نرخ تورم را موجب خواهد شد. اما مطلب از این قرار است که از کدام مجراها و برای چه هدف‌هایی این تزریق پول انجام می‌‌شود و این پول‌ها به کجا سرازیر خواهند شد؟ تجربه نشان داده است این نوع تزریق پول سرانجام به بازار سرمایه و سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد سرازیر می‌شود. شایان توجه است که مجموعه جناح‌های مطرح، جیره‌خواران و نظریه‌پردازان متصل به‌این کانون‌های قدرت، همواره به‌اجرا شدن تعدیل‌های اقتصادی کاملاً اعتقاد داشته‌اند و از آن منتفع شده و می‌شوند.

فعلاً جناح سیاسی‌ای که حسن روحانی نمایندگی آن را از جانب کلان‌سرمایه‌داری نولیبرال به‌عهده دارد، ابتکار عمل را در دست دارد. فارغ از اینکه کدام جناح سیاسی و چه ترکیبی از کلان‌سرمایه‌داری در میدان مبارزه جناحی به‌منظور مدیریت اقتصاد و کسب سهم شیر پیروز می‌شود، مهم این است که در هرم قدرت، فدا شدن جان و سلامت توده‌ها در مدیریت شیوع بیماری کرونا ‌همراه با خیزاندن موجی دیگر از “شوک اقتصادی” نولیبرالی امری پذیرفته‌شده از سوی همه جناح‌‌هاست.

بین روش‌های تبلیغاتی، عملیاتی، و حتا دیدگاه‌های اقتدارگرایانه ضد انسانی دولت راست افراطی آمریکا و عملکرد سران رژیم ولایت فقیه در مورد نحوه مدیریت بحران واگیری ویروس کرونا و اولویت‌های اقتصادی‌شان شباهت‌هایی ‌توجه‌برانگیز به‌چشم می‌خورند. رییس جمهور آمریکا و کلان‌سرمایه‌داران و ایدئولوگ‌های راست‌گرا برای از سرگیری امور اقتصادی و ترمیم وجه ایدئولوژیک نظام سرمایه‌داری نولیبرال به خطرناک‌ترین شیوه‌های بازی با افکارعمومی برای پذیرش موضوع “بازگشت به روال عادی” متوسل شده‌اند. مانند کشور ما، وقیح‌ترین نوع دروغ‌پردازی، دسیسه‌های شاخ‌دار، فرافکنی‌ها، و ایجاد سردرگمی در افکارعمومی به‌کار گرفته می‌شوند. دونالد ترامپ و معاونش مایکل پنس هم خواهان برداشتن زودهنگام مقررات قرنطینه هستند. آنان با حمایت بخشی از هیئت حاکمه آمریکا، سرمایه‌داران و رسانه‌های جمعی و با رد کردن نظر و توصیه‌های علمی متخصصان، در مقابل، با تحریک بنیادگرایان مسیحی ارتجاعی و حمایت آنان و به خیابان آوردن جریان‌های مشکوک و مسلح راست افراطی، خواستار “آزادسازی اقتصاد آمریکا” شده‌اند!

حزب تودهٔ ایران هشدار می‌دهد که در زیر سایه حاکمیت مطلق ولایت فقیه فاجعه‌ای بسیار دهشتناک در بُعدهایی مختلف در کشور درحال شکل‌گیری است. از یک جهت واگیری ویروس کرونا جان مردم را تهدید می‌کند و از سوی دیگر بر اساس طرح‌های اقتصادی دولت روحانی با به حراج گذاشتن فله‌ای ثروت‌های ملی، آینده کشورمان با چشم‌اندازی تاریک روبروست.

نامهٔ مردم