تجمع کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان

در ادامه تجمعات اعتراضی کارگران معترض جنوب امروز جمعه دهم فرودین کارگران رسمی در شرکت فلات قاره در لاوان بار دیگر تجمع کرده و پیگیر مطالباتشان شدند. اعتراضات همکاران رسمی در نفت سراسری است و از مهر ماه سال گذشته شروع شد و همچنان ادامه دارد. اهم مطالبات همکاران رسمی عبارتند از: برکناری نفوذی‌ها و ... تجمع کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان

ادامه

ایران, حقوق بشر, خبر, عدالت اجتماعی, کارگری, مبارزه طبقاتی, معیشت, نفتگران

تجمع کارگران ابنیه فنی راه آهن لرستان با پهن کردن سفره خالی

کارگران ابنیه فنی راه آهن لرستان در اعتراض به‌ عدم پرداخت معوقات مزدی خود، سفره خالی پهن کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه لرستان در اعتراض به‌ عدم پرداخت معوقات مزدی در محدوده محل کار خود سفره خالی پهن کردند. یکی از کارگران ابنیه فنی راه آهن لرستان گفت: علارغم ... تجمع کارگران ابنیه فنی راه آهن لرستان با پهن کردن سفره خالی

ادامه

ایران, ایمنی, حقوق بشر, خبر, عدالت اجتماعی, کارگری, مبارزه طبقاتی, معیشت

گزارش‌هایی از پیکار و زندگی مردم

افزایش شاخص فلاکت: دستکاریِ رژیم در “آمار”ها واقعیت امر را تغییر نمی‌دهد آغاز سال نو در اوضاع‌واحوال ادامه و تشدید بحران‌های اقتصادی و بدون وجود کورسوی امیدی در چشم‌انداز شرایط کار و زندگی زحمتکشان و بهبود آن، شادی نوروز و طراوت بهار را به‌کام آنها تلخ کرده است. ارزیابی‌های جدید از قرار گرفتن ۳۰ درصد ... گزارش‌هایی از پیکار و زندگی مردم

ادامه

آزادی, استبداد, اقتصادی, تحریم, حقوق بشر, دانشجویی, روزنامه نگاران, زنان, سیاسی, صندوق بین‌المللی پول, فقر, قضایی, کارگری, معلمان, معیشت, مقاله

تجمع کارگران رسمی شاغل در شرکت فلات قاره در خارک

اعتراضات کارگران رسمی این مجموعه در اعتراض به تعرضات معیشتی و عدم پاسخگویی به مطالباتشان ادامه دارد. روز پنجم فروردین این کارگران در شرکت فلات قاره تجمع کردند. اهم مطالبات این کارگران عبارتند از: ➖حذف کامل سقف‌حقوق➖حذف تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی➖حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی➖عودت کسورات مازاد مالیات➖اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش ... تجمع کارگران رسمی شاغل در شرکت فلات قاره در خارک

ادامه

ایران, حقوق بشر, خبر, عدالت اجتماعی, کارگری, مبارزه طبقاتی, معیشت, نفتگران

بلومبرگ: رییس جمهور افراطی آرژانتین ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج می‌کند!

بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که رییس جمهور آرژانتین قصد دارد تا ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج کند. به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که خاویر میلی، رییس جمهور آرژانتین در اقدامی دیگر با هدف نمایش رویکرد افراطی‌اش که خود آن را «اره برقی» خوانده است، قصد دارد تا ... بلومبرگ: رییس جمهور افراطی آرژانتین ۷۰ هزار کارمند دولتی را اخراج می‌کند!

ادامه

آرژانتین, آمریکای لاتین, اتحادیه اروپا, جهان, فساد, کارگری, نئولیبرالیسم

تاجیک؛ کارگران اجازه اجرای دستورالعمل معاون حقوقی رئیس‌جمهور را نمی‌دهند

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار؛ نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است. اگر تامین اجتماعی چنین نامه‌ای را بپذیرد و براساس آن نرم افزار محاسباتی خود را اصلاح کند، بدون تردید کارگران کشور اعتراض خواهند کرد. 

 

به گزارش ایلنا، نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است، با انتقادات بسیار مواجه شده است. فعالان کارگری معتقدند؛ چنین نامه‌ای از چنان جایگاهی، وجاهت قانونی چندانی ندارد و نباید به آن تمکین شود.

 

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در ارتباط با این نامه به ایلنا می‌گوید: کارگران در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند؛ در مزد ۹۹، قانون گریزی‌های بسیار رخ داد و هنوز تکلیف شکایت کارگران به دیوان عدالت مشخص نشده است؛ در شرایطی که کارگران منتظر ابطال دستمزد ۹۹ هستند، معاون حقوقی رئیس جمهور نامه‌ای خطاب به تامین اجتماعی ارسال می‌کند که همه مزایای مزدی کارگران را نشانه گرفته است.

 

وی با تاکید بر اینکه این نامه، افزایش سایر سطوح مزدی، مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایه سنوات کارگری را از معنا تهی می‌سازد؛ تاکید می‌کند: این نامه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ اکنون همه کارگران و تشکل‌های کارگری در همه سطوح، به خاطر این نامه از دولت و معاون حقوقی رئیس جمهور ناراضی هستند. کارگران این نامه را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند قبول کنند که دولت یکجانبه و یک تنه، مزایای مزدی را از میان بردارد و در بحث دستمزد، دخالت کند.

 

««««« به گفته تاجیک، تنها مرجع قانونی و معتبر برای تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ نهاد یا مرجع حقوقی دیگری نمی‌تواند در ارتباط با دستمزد رای صادر کند یا در این مقوله، اعمال نظر نماید. »»»»»

 

قبل از شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ در کمیته دستمزد و آغاز جلسات سه جانبه، نمایندگان مجلس یازدهم شروع به اظهارنظر در ارتباط با رقم‌های افزایش مزد در سال آینده کردند؛ اعضای کمیسیون کارگری مجلس اعلام نمودند که مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. تاجیک با اشاره به این اظهارنظرها می‌گوید: همانطور که آن موقع انتقاد کردیم و اعلام نمودیم نمایندگان مجلس و قوه مقننه حق اظهارنظر و تعیین دستمزد کارگران را ندارند، امروز هم به دولت و قوه مجریه اعلام می‌کنیم که نمی‌توانند در مورد مزد کارگران، تکلیف تعیین کنند.

 

 نمی‌توان با نامه دولتی، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را زایل کرد!

 

این نماینده کارگری اضافه می‌کند: دولت، مسئول تعیین حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه خود است و هیچ جایگاهی برای تعیین دستمزد کارگران ندارد؛ دولت در شورایعالی کار، نمایندگانی دارد که این نمایندگان می‌توانند آنجا در ارتباط با دستمزد اظهارنظر کنند ولی اینکه بیایند قانون و شورایعالی کار را کامل دور بزنند و از طریق نهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، بخشنامه مزدی صادر کنند، با قوانین بالادستی و اصول و معیارهای حاکم، هیچ همخوانی و تطابقی ندارد.

 

تاجیک با تاکید بر اینکه این نامه به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد؛ ادامه می‌دهد: نمی‌توان با نامه دولتی، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را زایل کرد و از میان برداشت؛ توصیه ما به سازمان تامین اجتماعی نیز کاملاً روشن است: این نامه را نپذیرید؛ آن را به سادگی بایگانی کنید.

 

««««« به گفته وی، اگر تامین اجتماعی چنین نامه‌ای را بپذیرد و براساس آن نرم افزار محاسباتی خود را اصلاح کند، بدون تردید کارگران کشور اعتراض خواهند کرد. »»»»»

 

چرا وعده‌ها را فراموش کرده‌اند؟!

 

نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه اضافه می‌کند: در روزهای آینده، تشکل‌های عالی کارگری جلساتی برگزار خواهند کرد و در ارتباط با این نامه و اصولاً تعامل ناعادلانه‌ی دولت با کارگران، تصمیم گیری خواهند نمود؛ دولت مدتهاست که قصد دارد سه جانبه گرایی و حق اظهارنظر و تعیین سرنوشت کارگران را به حاشیه براند؛ این روند در مذاکرات مزدی ۹۹ آغاز شد و بعد از آن به انحای مختلف، تداوم یافت؛ نامه معاون حقوقی رئیس جمهور، حسن ختام تمام بدعهدی‌های دولت بود؛ دولتی که نتوانسته تورم را طبق وعده‌های خود کنترل کند، دولتی که زیر بار ترمیم دستمزد نرفته، حالا می‌خواهد، همان حقوق ناچیز کارگران راسلب نماید؛ ما نمایندگان کارگری فراموش نکرده‌ایم که در مذاکرات مزدی ۹۹ دولت مصرانه در مقابل افزایش عادلانه دستمزد ایستادگی کرد و قول داد تورم در سال جاری از ۱۵ درصد بیشتر نمی‌شود؛ چرا همه وعده‌ها را فراموش کردند؟!

 

تاجیک در پایان می‌گوید: این نامه اجرایی نیست و قرار نیست اجرا شود؛ کارگران اجازه اجرای آن را نمی‌دهند؛ ضمن اینکه به دلیل فراقانونی بودن و صادر شدن از جانب نهادی که صلاحیت حقوقی آن را ندارد، برای تامین اجتماعی نیز لازم الاجرا نیست؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی نباید این نامه را بپذیرد و به آن ترتیب اثر بدهد که اگر این نامه پذیرفته شود، کارگران ساکت نمی‌نشینند و حتماً اعتراض می‌کنند.

سبد معیشت به ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسید

محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد؛ رقم سبد معیشت حداقلی خانوار به ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسیده و به این ترتیب، دستمزد کمتر از چهل درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.

ادامه

اختلاف طبقاتی, ایران, حقوق بشر, فقر, کارگری, گزارش

علی‌رغم مخالفت نهادهای حقوق بشری، دولت بایدن براسترداد آسانژ تأکید کرد

علی‌رغم نامه ده‌ها نهاد حقوق بشری به دولت آمریکا، سخنگوی وزارت دادگستری این کشور اعلام کرد درباره حکم دادگاه انگلیس برای عدم استرداد موسس یک سایت افشاگر، درخواست تجدید نظر می‌کند.

ادامه

اقتصادی, امریکا, امریکای شمالی, انگلستان, جهان, حقوق بشر, روزنامه نگاران, ویکی‌لیکس

ادامه مبارزهٔ کارگران شهرداری‌ها با دلالان نیروی کار

در شرایطی که رئیس کمیته دستمزد تشکل دست‌ساز “کانون عالی شوراها” باوجود اینکه خط فقر در کشور بیش از ۱۱ میلیون تومان در ماه است به خبرگزاری ایلنا، ۵ بهمن‌ماه ۹۹، می‌گوید: “سطح پوشش دستمزد به بیست درصد رسیده” است، و این درحالی است که اکثر کارگران پیمانکاری در شهرداری‌ها دستمزد حداقلی‌ای ۲ میلیون و ... ادامه مبارزهٔ کارگران شهرداری‌ها با دلالان نیروی کار

ادامه

ایران, حقوق بشر, کارگری, مقاله

دیکتاتوری رژیم ولایی پشت شعارهای رفع موانع اشتغال، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار

حقوق‌دانان معتقدند؛ نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری لازم‌الاجرا نیست و نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند خودسرانه معادلات روابط کار را دستخوش تغییر سازد؛ آنهم تغییراتی به ضرر کارگران و به نفع سودجویان.

ادامه

ایران, حقوق بشر, کارگری, گزارش