“در آخرین گزارشی که از سوی عفو بین‌الملل انتشار یافته است، با اشاره به برخی خبرهای درز کرده از پشت درهای بستهٔ بیدادگاه‌ها یا از پس دیوارهای سیاهچال‌های دوزخی رژیم در ماه‌های اخیر، این‌ خبرها را مصداق ادامه یافتن نقض شدید حق آزادی بیان، تشکل، آزادی تجمع، و سرکوبگری در ایران اعلام کرده است.

در گزارش تازهٔ نهاد حقوق بشری عفو بین‌الملل همچنین سرکوب اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ با صدها کشته و هزاران بازداشتی آمده است و در آن به “کشته شدن تعدادی کودک”، “ناپدید شدن” برخی از معترضان، و “رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و شکنجه” از سوی مأموران امنیتی نیز اشاره و بررسی شده است.

چنان‌که از این گزارش عفو بین‌الملل برمی‌آید، محاکمه‌های دربسته بازداشتی‌ها با شتاب بیشتر ادامه دارد و با زیر پا گذاشتن ابتدایی‌ترین موازین و حقوق قضایی برای آنان حکم‌هایی درازمدت صادر می‌شود.

یادآور می‌‌شویم که این دستگیر شدگان و درواقع اسیران رژیم در میدان اعتراض‌های مدنی‌ای قانونی‌ که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند و دراصطلاح قضای حکومت ولایی انگ “متهم”های رویدادهای آبان‌ماه ۹۸ بر آنان زده شده است به‌طور غیرقانونی در دادگاه‌های بی‌صلاحیت رژیم محاکمه می‌شوند و برای آنان حکم‌های درازمدت  زندان داده می‌شود.

در گزارش تازه عفو بین‌الملل از بازداشت “دست‌کم ۲۴۰ تن از مدافعان حقوق بشر، ازجمله وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، فعالان حقوق زنان و کنشگران فعال در زمینهٔ لغو مجازات اعدام و همچنین اعدام‌های [سال‌های] دههٔ ۶۰” سخن گفته می‌شود.

عفو بین‌الملل با انتقاد از “قطعی اینترنت در جریان اعتراضات آبان‌ماه [۹۸]” و “سانسور انواع رسانه‌ها”، آن را “تلاش مسئولان کشور به‌منظور ممانعت از اطلاع‌رسانی به‌وسیلهٔ مردم از خشونت‌ورزی مرگبار نیروهای امنیتی” دانسته است. در گزارش سالانۀ عفو بین‌الملل ادامه یافتن سرکوب وکلای حقوق بشری به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان که از آن جمله‌اند دفاع از کسانی که با اتهام‌هایی واهی به اقدام علیه “امنیت ملی” روبرویند، از دیگر موردهای یاد شده‌اند. در این گزارش تازه، به محکومیت ۳۳ سال و شش ماه حبس نسرین ستوده و ۲۹ سال و سه ماه حبس امیرسالار داوودی نیز اشاره شده است.  هم‌زمان با انتشار گزارش سالانۀ عفو بین‌الملل، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی، در نشست خبری هفتگی‌اش، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از نهایی شدن حکم فعالان محیط زیست خبر داد. بر اساس گفته‌های او، فعالان محیط زیست- فعالانی که از دو سال پیش در چنگال رژیم اسیرند- به  ۵۸ سال زندان محکوم شده‌اند. بیدادگاه‌های رژیم، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی را هر کدام به تحمل ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان را هر کدام به ۸ سال زندان، سام رجبی و حمیده (سپیده) کاشانی را نیز هرکدام به ۶ سال زندان محکوم کرده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قضای حکومتی، به‌اصطلاح اتهام آنان را- که همگی اتهام‌هایی ساختگی‌اند- “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” اعلام کرد که به‌گفته او در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده است. چرا محاکمه‌های بی‌پایه در بیدادگاه‌های رژیم بار دیگر چنین دامنه‌ای گسترده‌ یافته است؟ پاسخ به ‌این سؤال ساده است: سران رژیم جمهوری اسلامی میهن‌دوستان و خادمان واقعی مردم و کشور ما را در روال معمولش به “جاسوسی” و همکاری با دولت‌های “متخاصم” متهم می‌کنند. زدن این‌گونه اتهام‌های سخیف  به انسان‌هایی که برای پیشرفت کشورشان  مبارزه می‌کنند در ایران، نه تازگی دارد و نه مختص به  سران حکومت اسلامی است. برخلاف تبلیغات و زدن اتهام‌هایی ساختگی، یگانه انگیزه این انسان‌های شریف خدمت به میهن و محرومان جامعه بوده است.

در زندان‌های رژیم “ولایی” تنها زبان رسا، زبان تازیانه و یگانه منطق فرمانروا، منطق فحش و توهین و ناسزاست. زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی به‌تمام معنا دوزخ‌ها و قربانگاه‌هایی‌اند که بنا به بیان کتبی و شفاهی شکنجه‌شدگان در طول چهل سال حاکمیت اسلام سیاسی شب و روز فریاد و شکایت شکنجه شوندگان و حتا زندانیان در وضع عادی در فضای مرگبار آن‌ها خاموشی ندارد. در سیاه‌چال‌های رژیم صفیر شلاق و جریان دائم شکنجه آرام نمی‌گیرد.‌ در چنین فضایی تحمیل کردن اتهام‌هایی ساختگی به فرزندان وفادار میهن به آرمان‌های آزادی‌خواهانهٔ مردم در سردابه‌های ویژه بازجویی‌، شکنجه، و اعتراف‌گیری شیوه‌هایی شناخته شده‌اند که تشت رسوایی‌شان را سالیان سال ‌است که مبارزان میهن از بام‌های هردو رژیم پیش و پس از انقلاب به‌زیر انداخته‌اند.

عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌اش هم‌چنین به سرکوب اعتراض‌های کارگری و بازداشت و محکومیت “تعداد زیادی از کارگران معترض به اتهام اقدام علیه امنیت ملی” اشاره کرده و از بازداشت عاطفه رنگریز و ندا ناجی به‌دلیل شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در تهران و محکوم کردن آنان به بیش از ۵ سال زندان گفته است.

محکوم شدن سپیده قُلیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به حبس و شلاق به‌دلیل‌های: “شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانهٔ نیشکر هفت‌تپهٔ استان خوزستان”، “اظهارات علنی این دو فعال مبنی بر شکنجه شدن در طول دورۀ بازجویی در بازداشتگاه‌ها” پس از پخش “اعتراف‌های اجباری”شان از سوی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مقولهٔ دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌اش و در بررسی‌اش از  وضعیت کارگران و فعالان این حوزه به آن‌ها اشاره می‌کند.

امروز شاید اکثر مردم ما می‌دانند (و آنکه انکار می‌کند خود را به‌نادانی می‌زند) که گزمه‌های رژیم با عنوان “حد” و  “تعزیر” در زیر لباس شرع پیکرهای فرزندان میهن را زیر حیوانی‌ترین شکنجه‌ها می‌برند تا نیروی پایداری این آزادی‌خواهان را در آزمونی مرگ‌بار درهم شکنند و به کار نکرده اعتراف کنند. بازجویان در دست یافتن به هدف‌شان- به‌برکت استیلای مرتجعان بر امور مردم- با دست باز و آزادی کامل عمل می‌کنند. شماری از روزنامه‌نگاران به‌دلیل فعالیت‌های معمول مطبوعاتی‌شان در زندان‌های رژیم اسیرند. مسعود کاظمی و مرضیه امیری در زمرهٔ مطبوعاتی‌هایی‌اند که عفو بین‌الملل از آنان نام برده است.  دفاع از حقوق بدیهی روزنامه‌نگاران به‌معنای دفاع از آزادی اندیشه، بیان، و قلم است. هراس رژیم از فعالیت مطبوعات غیروابسته به ارتجاع و روزنامه‌نگاران مستقل و آزادی‌خواه و مردمی چنان ژرف است که بخشی از برنامه ارگان‌های سرکوبگر مانند سپاه پاسداران و بیدادگاه‌های حکومت “اسلامی” به‌طور مشخص به این گروه از رسانه‌های مردمی اختصاص یافته و به منافع و حقوق آن‌ها می‌تازد تا مهارشان  را به‌دست خود بگیرد.

از دیگر بندهای گزارش سالانه عفو بین‌الملل پرداختن به بازداشت دست‌کم ۱۶ تن از امضاکنندگان بیانیه‌‌ای است که در آن فعالان سیاسی تغییرهایی ساختاری و بنیادین در نظام سیاسی کشور خواستار شده بودند. آنان به‌اتهام “توهین به خامنه‌ای” بازداشت شده‌اند. نبرد پیگیر و بی‌امان علیه استبداد در طرد رژیم ولایت فقیه و “مقام رهبری فقها” معنی پیدا می‌کند و با پیکار با هرگونه مظاهر خودکامگی و خصلت مردمی این پیکار در تلاش به‌خاطر رهایی محرومان جامعه از فقر و مسکنت و دربدری ارتباطی ناگسستنی دارند. عفو بین‌الملل گذشته از بررسی حکم‌های جابرانه رژیم که زندگی و حیات میهن‌دوستان مبارز گرفتار در بند، دربارهٔ وضعیت حقوق زنان در سال ۱۳۹۸ – هرچند به‌تصویب قانون حق تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند اشاره می‌کند- با این وجود می‌نویسد: “در سطح کلان تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه‌های کیفری و مدنی، ازجمله در رابطه با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و تصدی مناصب سیاسی ادامه یافته است. ”

در این گزارش به “قصور مسئولان در جرم‌انگاری خشونت‌های جنسیتی رایج علیه زنان و دختران ازجمله ازدواج زودهنگام” و به “کاهش تأثیرگذاری لایحهٔ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اعمال تغییرات گسترده در لایحه از سوی قوه‌ی قضاییه” اشاره شده است.

“شدت بخشیدن [به] سرکوب مخالفان با حجاب اجباری” و محکومیت برخی از فعالان این حوزه، موضوع دیگر در حوزهٔ حقوق زنان است که گزارش عفو بین‌الملل به آن پرداخته است. در روزهای اخیر گیتی پورفاضل- نویسنده، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران- و سه تن دیگر از کنشگران حقوق زنان (شهلا جهان‌بین، زهرا جمالی و شهلا انتصاری) که نامه‌ای انتقادی خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی نوشته بودند، هریک به ۲۷ ماه زندان محکوم شده‌اند. تاریخ چهار دهۀ اخیر میهن ما، پیروزی سیاسی نخستین‌اش با  نا کامی‌ها، شکنجه‌ها، زندان‌ها، و اعدام‌ها توأم بوده است. از دیگر موارد نقض حقوق بشر در میهن ما در گزارش سالانه عفو بین‌الملل “شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی، ازجمله سلول‌های انفرادی به مدت طولانی” است! فرزندان ایران زمین با علم به این حقیقت گام در کام خطر گذاشته و می‌گذارند. این نهاد حقوق بشری از ” شکنجۀ منجر به مرگ” بازداشت شدگانی چون جواد خسروانیان و گزارش‌هایی دربارهٔ جان باختن چندین تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ در زندان، شکنجۀ آرش صادقی (مدافع حقوق بشر) و “محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی مناسب زندانیان عقیدتی” می‌گوید. نگاهی به پاره‌ای از حکم‌هایی تازه‌ که برای شماری از بازداشت شدگان صرفاً به‌جرم شرکت در اعتراض‌های مردمی داده شده نشانگر حقایق بسیاری  است. عفو بین‌الملل از “اعدام تعداد زیادی به‌دنبال برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه”، “اعدام در ملأعام”، و “اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند” در گزارشش آورده است.

برای لغو حکم‌های اعدام و پایان دادن به فضای تهدید و وحشت‌آفرینی به مبارزه‌ای منسجم و همگانی نیاز است. انتظار توده‌های ستمدیده و حفاظت از روحیه جنبش مردمی ایجاب می‌کنند که همه نیروهای ملی، ملی مذهبی، چپ و مترقی، و دیگر نیروهای آزادی‌خواه در کشور با اقدامی یکپارچه و با تدبیری ملی در برابر حکم‌های جابرانه‌ای که همچون ساطوری خون‌چکان ریشه حیات اسیران در بند رژیم را تهدید می‌کند بایستند.

“اعترافات اجباری و نقض سازمان‌یافتۀ حقوق بشر” مقوله‌ای دیگر در گزارش عفو بین‌الملل است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به پخش “اعترافات” مازیار ابراهیمی، از ارائۀ طرحی از سوی محمود صادقی، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی، که مبتنی بر “جرم‌انگاری ضبط و پخش اعترافات اجباری” است، می‌نویسد: “به‌اعتقاد گردآورندگان این گزارش، تصویب آن بعید به‌نظر می‌رسد.” در این گزارش همچنین به “اعترافات اجباری” معترضانی که در جریان اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه ۹۸ دستگیر شده‌اند نیز اشاره شده است.

عفو بین‌الملل به ادامهٔ “پنهان‌کاری مسئولان” در مورد سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان فاجعۀ ملی (کشتار زندانیان سیاسی) در تابستان سیاه سال ۱۳۶۷ به‌قتل رسیدند و نیز “ناپدیدسازی قهری” را “مصداق جنایت علیه بشریت” نامیده است.

باید این درس تاریخی را آموخت که در مبارزه به‌منظور پایان بخشیدن به ادامهٔ شکنجه و بیدادگری و در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، یعنی زندانیانی که افتخار مردم ایران در مبارزه‌اش با استبداد هستند، تنها راه کامیابی و رسیدن به این هدف اتحاد و تشکیل صف واحد همه نیروها است. باید دست‌ها و دل‌ها را به یکدیگر پیوند داد و یکپارچه، متحد، و هماهنگ، به‌دفاع از ایران و آزادی آنان برخاست و لغو حکم اعدام از همهٔ قوانین و مقررات کشور را خواستار شد. در این روزهای سخت و دشوار، مردم میهن ما بار دیگر نهادهای بین‌الملی مدافع حقوق بشر، همه حزب‌ها و سازمان‌های مترقی و دمکرات، همه کانون‌های پر اعتبار حقوقی در سراسر جهان را به یاری مردم ایران و فرزندان در بندش فرامی‌خواند.

نامهٔ مردم