مردم کشور ما به‌خصوص جوانان و دانشجویان سیاست هایی به‌غایت غیرعادلانه در حوزه آموزش عالی را شاهد هستند که از جمله آن‌ها قانون شکنی در استفاده از امکانات آموزشی دانشگاه‌ها به‌منظور تقویت و ادامۀ بقای رژیم ولایی، اختصاص سهمیه ورودی دانشگاه ها به داوطلب‌های فاقد شرایط ورود به‌دانشگاه اما سهمیهٔ منتخب سپاه پاسداران و بسیج، و فساد مالی حتی در اختصاص دادن صندلی رشته‌های پرداوطلب را می‌توان نام برد. در کنار این عامل‌های مخرب و بی‌تفاوتی مسؤلان در مقابل خواست‌های حق‌طلبانه، دانشجویان در تلاش برای دسترسی به آموزش عالی در رشته‌های دلخواه‌شان هر روز با سدهای گوناگون جدیدی مواجه می‌شوند.

حکومت ولایی درکنار تشویق خصوصی‌سازی و مالی‌سازی در بخش آموزش عالی ناشی از اجرای ماده‌های مرتبط با حوزه آموزش عالی کشور در قانون برنامه پنجسالهٔ ششم توسعه، از امکانات دانشگاه‌ها برای تبلیغ اسلام سیاسی و تقویت و بقای خود استفاده می‌کند. این مسئولان سال‌ها است که برای کنترل دانشگاه‌ها و رویارویی با رشد آگاهی و خواست‌های صنفی دانشجویان، در کنار تحمیل ایدئولوژی واپس‌اندیشان حاکم و فرهنگ مذهبی مورد نظرشان و ایجاد تشکل‌های زرد دانشجویی، اختصاص سهمیه در رشته‌های پرداوطلب به برگزیدگان فاقد صلاحیت وابسته به سپاه و بسیج را نیز در دستورکارشان قرار داده‌اند.

با این وجود، دانشجویان با ادامه کارزارشان در رویارویی با فشار همه‌جانبه رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های ضد دانشجوئی آن و به‌رغم تعطیلی بسیاری از کلاس‌های حضوری در دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسه‌های آموزش عالی، در سال‌های اخیر به تجربه‌هایی فراوان در عرصه‌های صنفی و سیاسی دست یافته‌اند و در کنار مردم برای کسب حقوق راستین‌شان ارتجاع حاکم را به‌چالش می‌طلبند.

ازجمله مبارزات اخیر صنفی دانشجویان به‌منظور دستیابی به عدالت در آموزش عالی از انتشار “فراخوانی به منظور تحریم سراسری آموزش مجازی با امضای ده ها هزار دانشجو در فروردین ماه ۱۳۹۹” می‌توان نام برد. در این فراخوان “دانشجویان معترض با هدف حفظ عدالت آموزشی، خواهان آموزش رایگان و بهبود آموزش مجازی در شرایط همه‌گیری بحران کرونا شدند. دانشجویان امضاء کننده در این بیانیه ابراز داشتند که بسیاری از دانشجویان به امکانات لازم جهت مشارکت در این طرح آموزش مجازی دسترسی ندارند. در ادامه، دانشجویان معترض ضمن ابراز اینکه ”در شرایط بحران‌زده کشور که نفس‌هایمان را تنگ و کام‌مان را تلخ کرده است، به‌حال خود رها شده‌ایم“، گفتند که ”دولت با گذاشتن راه حل آموزش مجازی پیش روی ما، از خود رفع تکلیف و مسئولیت نمود و نابرخورداران را مطابق روال گذشته بیشتر و بیشتر به حاشیه راند“. در ادامه، دانشجویان ادامه ترم تحصیلی با تحمیل آموزش مجازی به‌این شکل را در راستای اهداف آموزش عالی ندانستند، و آن را ”آموزشی بی‌کیفیت، فاقد برنامه و افق مشخص و مهم‌تر از همه، نابرابر“٬ دانستند” [به‌نقل از نامه مردم، ویژه‌نامه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۹].

حتی پیش از شیوع همه‌گیری کووید-۱۹، علاوه بر نبود امکانات عادلانه برای اکثر دانشجویان در دسترسی به طرح آموزش مجازی، اختصاص بی‌رویه و فساد در تعیین سهمیه‌ دانشگاه‌ها برای سپاه و سایر ارکان حکومت ولایت فقیه، عامل ویرانگر دیگری در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی بود که قشر جوان و دانشجو از آن رنج می‌بردند و باز هم “نفس‌هایشان را تنگ و کامشان را تلخ” می‌کرد. نتیجه این گونه سیاست‌ها که کماکان ادامه دارد، برای جوانان شرکت کننده در کنکور کاملاً واضح است: بسیاری از آن‌ها با وجود معدل برتر، در دانشگاه موردنظرشان پذیرفته نمی‌شوند. در سال گذشته شرکت کنندگان در کنکور با اعتراض به نتایج این آزمون درمقابل مجلس جمع شدند و از نمایندگان خواستند که این قوانین به‌غایت ناعادلانه را که بخش بزرگی از سهمیه دانشگاه‌ها را در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌دهد اصلاح کنند. آن‌ها نتایج سیاست‌های دولت را به‌روشنی می‌دیدند. این سیاست‌ها همراه با تسلیم کشور به کلان‌سرمایه‌داری جهانی در چارچوب ماده‌های مرتبط با حوزه آموزش عالی کشور در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه باعث شده‌اند داوطلبان سهمیه‌ای با رتبه‌هایی پایین‌تر دانشگاه‌ها را غصب کنند و دامنهٔ فساد و رانت را به دانشگاه‌ها و آموزش عالی نیز بکشانند. در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها نصیب داوطلبان سهمیه‌ای می‌شود که ۲۵ درصد آنان خانواده‌های “ایثارگران”‌اند و فقط پنج درصدشان “استعدادهای درخشان” هستند. این درحالی است که در سال‌های گذشته این سهمیه‌ها اضافه بر ظرفیت دانشگاه‌ها محاسبه می‌شدند، اما در سال‌های اخیر سهمیه‌ها در اصل ظرفیت دانشگاه‌ها اضافه شده است و باعث شده است که اختصاص بخشی از ظرفیت دانشگاه‌ها به داوطلب‌های فاقد صلاحیت سهمیه‌ای، از ورود داوطلب‌های غیر سهمیه‌ای با رتبه بالاتر برای همان رشته‌ها جلوگیری کند. این بی‌عدالتی در اختصاص سهمیه کنکور به‌قدری روشن است که حتی بسیاری از نمایندگان مجلس هم به‌ناچار به آن اذعان کرده‌اند. فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، در این رابطه گفته است: “اختصاص سهمیه به کنکور بدون درنظر گرفتن رتبه داوطلبان به اعتبار علمی کشور لطمه زده و نوعی تبعیض و مغایر با عدالت در آموزش عالی است.. سهمیه کنکور فقط متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران نیست. حضور سایر ارکان رژیم ولائی از جمله سپاه پاسداران سال‌ها است که در سهمیه آزمون سراسری دانشگاه‌های علوم پزشکی دیده شده است. روزنامه “سپید” که مسائل حوزه پزشکی را پوشش می‌دهد، در سال ۱۳۹۵ برای نخستین‌ بار فاش کرد که حدود ۴۰۸ سهمیه در ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی و ۶۷ سهمیه در رشته پرستاری به سپاه پاسداران اختصاص داده شده است.

دانشگاه علوم ‌پزشکی شیراز در آن سال بیشترین سهمیه سپاه در مقایسه با کل دانشگاه‌های کشور را داشت. به‌گفته احمد خالق‌نژاد طبری، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی “مازاد بر ظرفیت دانشگاه‌ها” به سپاه پاسداران ظرفیت پذیرش داده است: ۶۳ نفر به‌عنوان سهمیه بورسیه سپاه پاسداران در دانشگاه علوم‌ پزشکی شیراز، ۳۲ نفر در دانشگاه جندی ‌شاپور اهواز، و ۲۷ نفر در دانشگاه علوم ‌پزشکی کرمانشاه و در دانشگاه ‌های دیگر.

بررسی سهمیه‌های موجود برای داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که داوطلبان استفاده از این سهمیه‌های به‌غایت غیرعادلانه فقط کافی است که ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی در این رشته که از سهمیه‌ها استفاده نکرده است را کسب کرده باشند. این بدان معنی است که اگر برای مثال پایین‌ترین معدل قبولی غیر‌سهمیه‌ای ۸۵ درصد باشد، نمایندگان سپاه با دریافت ۵۹ درصد می‌توانند جای یک داوطلب غیر‌سهمیه‌ای دارای معدل ۸۴ درصد در همان آزمون را بگیرند و از این سهمیه استفاده کنند!

محمدرضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی پیشین وزارت بهداشت، درباره این امتیاز‌ها اظهار داشت: “ما به این فرصت‌ها… رانت می‌گوییم… زیرا مصداق تبعیض و خلاف قانون اساسی است و فرصت‌های بقیه مردم را تضییع می‌کند… یعنی کسانی که با صرف وقت و هزینه‌ به‌امید قبولی در دانشگاه‌های تراز اول در آزمون‌های ورودی شرکت می‌کنند و حتی رتبه مناسب را کسب می‌کنند، اما با کمال ناباوری مردود می‌شوند.” در کنار این بی‌عدالتی‌ها محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی، در مصاحبه‌اش با خانه ملت در ۲۸ مهرماه ۱۳۹۸، گفت: “بیش از ۲۰۰ مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشف شده است و… فایل‌های صوتی را که افراد با این مراکز تماس گرفته بودند، در اختیار مسئولان وقت وزارت علوم و بهداشت قرار دادم.”

در کنار این گونه اجحاف‌ها و حق‌کشی‌ها که بر جوانان و دانشجویان روا داشته می‌شود، تلاش و مبارزه آنان اما همچنان ادامه دارد. و اگر بخواهیم درباره هرکدام از این حق‌کشی‌ها به‌تفصیل بنویسیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود، ولی فرصت خوبی است که با مرور یکی دیگر از سیاست‌های ضد دانشجوئی رژیم ولایت فقیه، و پاسخ بجای دانشجویان نشان‌دهیم که چگونه جنبش دانشجویی با سازمان دادن خویش برای دستیابی به خواست‌هایش آگاهی سیاسی‌اش را بسط داده است و برای خود آینده‌ای روشن ترسیم می‌کند: نقش پیگیر دانشجویان در مبارزات حق‌طلبانه در رابطه با انتشار بیانیه‌ اعتراض‌آمیز شوراهای صنفی دانشجویان به تغییر در مصوبه‌های صندوق رفاه دانشجویان، انکارناپذیر است. در این بیانیه آمده است: ” و در این میان دانشجویانی که پیش از کرونا نیز با هزینه‌‌های سرسام ‌آور تحصیل مواجه بودند بیش ‌از پیش با مشکلات مالی و هزینه‌‌‌های تحصیلی در دوران آموزشمجازی مواجه می‌‌شوند. در این مدت مصوباتی از جانب نهادهای اجرایی حوزه آموزش ‌عالی ابلاغ شده ‌اند که تنها می ‌توان نام مصوبات ضد‌ دانشجویی را بر آن ‌ها نهاد، مصوباتی که در وضعیت وخیم معیشتی حاکم بر جامعه بیش ‌از پیش اندک توان معیشتی باقی ‌مانده را نیز نابود خواهند کرد.” ازجمله برخورد‌های مسئولان در برابر خواست‌های صنفی دانشجویان و سازمان‌دهی برای دستیابی به هدف‌های‌شان که در این بیانیه به آن اشاره شده است، می‌توان از انتشار متن تهدیدآمیز میترا راه‌نجات، مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، در دی‌ماه ۱۳۹۹ به انجمن دانشجویان آزاداندیش در کانال تلگرام دانشجویان متحد نام برد که در آن گفته شده بود که “برگزاری هرگونه برنامه مجازی مرتبط با جنبش دانشجویی با تبعات قانونی همراه خواهد بود.”

پویایی جنبش دانشجویی و نقش دانشجویان در مبارزه برای دستیابی به خواست‌های صنفی‌شان نه فقط بی‌عدالتی و فساد را در حیطه آموزش عالی و دانشگاه‌ها، بلکه در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور برای‌شان عریان و آشکار ساخته است. این به‌نوبه خود باعث شده است تا تلاش آنان برای دستیابی به آموزش عالی، کار، و زندگی در جامعه‌ای فارغ از جهل و تاریک‌اندیشی، وحشت رهبری جمهوری اسلامی و ارکان حکومت ولی فقیه را برانگیزد. این گونه نگرانی حکومت استبدادی از آگاهی هرچه بیشتر جوانان ریشه‌هایی عمیق دارد، زیرا بقای آن را به‌خطر می‌اندازد. با وجود تلاش‌های خود، اسلام سیاسی در کشور ما به جلوگیری از جذب جوانان به اندیشه‌های آزادمنشانه که با تاریک‌اندیشی حکومت در تضادند موفق نشده است. علی خامنه‌ای چندین بار نیز خود به‌این مورد اشاره کرده است و برای نمونه در صحبت با دانشجویان در تیر‌ماه ۱۳۹۴ گفت: “البته من شنیده‌ام در دانشگاه ما یک جریانهائی باز دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده می‌کنند، … لکن حالا شنیده ‌ام بعضی ‌ها [دنبال این هستند] که اگر واقعیت داشته باشد و الان جریان مارکسیستی به صورت فکری در دانشگاه ما فعّال باشد، قطعاً پول آمریکایی‌ها دنبالش است” [!].

واقعیت امر این است که دانشجویان و سایر جوانان همراه با مبارزات صنفی‌شان پی‌گیرانه در تظاهرات و مبارزات مردم در سال‌های اخیر در رویارویی با حکومت ارتجاع شرکت می‌کنند. آنان در این راستا نه‌تنها حاضر به تمکین در برابر خفقان سیاسی حکومت اسلامی نیستند، بلکه در تجربه زندگی و مبارزات صنفی‌شان به راه چاره‌هایی جدید پی می‌برند که نشان می‌دهند اجرای برنامه‌ای مترقی در آموزش عالی و امور دانشجویی در چارچوب اقتصادی ملی مردمی و در خدمت اکثر مردم مقدور است و تحقق بخشیدن به چنین برنامه‌‌ای از طریق مبارزه متحد نیروهای مترقی و آزادی‌‌خواه برای طرد رژیم ولایت فقیه و همه سیاست‌‌های زیان‌بار آن امکان ‌پذیر است.

نامۀ مردم