اجرای سیاست‌های مخرب اقتصادی در دهه های اخیر که در راستادی منافع کلان سرمایه داران کشور بوده است، شرایط معیشتی بسیار وخیمی را به زحمتکشان کشورمان تحمیل کرده است.

علاوه بر این سیاست ها، قوانین و دیدگاه‌های زن‌ستیز رژیم ولایت فقیه در ارتباط با اشتغال، دستمزد و جایگاه زنان در بازار کار، وضعیت گذران زندگی زنان کارگر و شاغل را بسیار اسف‌بارتر کرده است، به‌ویژه معیشت زنان کارگر را در وضعیتی دشوار قرار داده است. اغلب زنان کارگر در بخش صنوف مشغول به‌کار هستند، ازآنجاکه کارگاه‌های تا ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کرده‌اند، زنان کارگر شاغل در صنوف مختلف از پوشش قانون کار، بیمه خدمات درمانی، حق بازنشستگی و دیگر مزایای قانونی محرومند و بدتر از آن اینکه بیش از ۹۵ درصد آنان با قراردادهای موقت ۳ ماهه، ۱ ماهه و سپیدامضا وادار به‌کار می‌شوند.

اوضاع فوق‌العاده غیرانسانی زندگی زنان کارگر شاغل در صنوف بی‌شمار تنگناهای معیشتی دارد و مسئله دستمزد غیرعادلانه به‌ویژه هستی آنان را تهدید می‌کند. برای نمونه، “دیوان عدالت اداری” در روز ۳۱ مردادماه امسال، “ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.” زنان کارگر و کارمند در تمامی سطوح شغلی با قوانین تبعیض‌آمیز در محیط کار روبرو هستند. زنان در برابر کار مساوی دستمزد کمتری از همکاران مرد خود دریافت می‌کنند.

طرح تحول سلامت، و امنیت شغلی زنان شاغل در بخش درمان و پزشکی کشور

طرح تحول سلامت، طرحی که بنا به‌گفتهٔ حسن روحانی قرار بود “هزینه‌های مردم” در بخش سلامت را کاهش داده و مردم “احساس کرامت بیشتر” بکنند، سازمان تأمین اجتماعی، یعنی صندوق اندوختهٔ کارگران را به ورشکستگی کشانده است. بنا بر گزارش ۶ اسفندماه ۹۶ روزنامهٔ شرق: “تنها در دوران طرح تحول سلامت”، یعنی در کمتر از چهار سال، هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی “تقریباً دو برابر کل هزینه‌های درمان سازمان… در نیم‌قرن گذشته بوده است.” اکنون با تصویب بند “ز” تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ دولت به‌وسیلهٔ مجلس شورا، رژیم ۹ بیست و هفتم حق بیمه کارگران، یعنی بخش درمان حق بیمه کارگران را نیز تصاحب خواهد کرد. به‌علاوه، طرح تحول سلامت امنیت شغلی هزاران پرستار را که اکثریت مطلق آنان را زنان تشکیل می‌دهند پایمال و موجب سقوط سطح زندگی خود و خانواده‌های‌شان شده است. ایلنا، ۳ دی‌ماه، از تجمع “برای چندمین بار” کارکنان “شرکتی طرح تحول سلامت” به “نمایندگی بیش از هزار تن از کارکنان شرکتی” پرستار که اغلب زنان هستند، گزارش داد. برخی شرکت‌ها “سه ماه” و برخی دیگر “دو ماه” حقوق کارکنان شرکتی طرح تحول سلامت را نپرداخته بودند. بنا بر گزارش ۱۳ بهمن‌ماه ۹۶ ایلنا، “طبق استانداردهای موجود یک پرستار نهایتاً باید وظیفه سرویس رسانی به سه بیمار را برعهده بگیرد اما درحال‌حاضر در بیمارستان‌های دولتی ممکن است یک پرستار هم‌زمان مراقبت از نُه بیمار را نیز برعهده بگیرد.” ایلنا، ۲۰ بهمن‌ماه، همچنین نوشت: “از زمان اجرای طرح تحول سلامت، مرگ ۱۷ پرستار در سراسر کشور رخ داده است که همه آنها مشکوک به سندرم «کاروشی» یا مرگ بر اثر فشار کاری بوده است”؛ این پرستاران “بین ۲۵ تا ۴۵ سال سن داشتند.”

زنان کارگر در صف مقدم بیکاری

به‌طورکلی زنان و زنان کارگر و زحمتکش در صف مقدم بیکاری قرار دارند. اجرای سیاست تعدیل نیروی انسانی و خصوصی‌سازی موجب بیکاری گستردهٔ زنان کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و نیز زنان کارمند در دوایر دولتی و خصوصی شده است. گرچه در تابستان ۱۳۹۲ وزیر کار شاغل دانستن افراد فقط با یک ساعت کار در هفته را “آمار دروغ بزرگ” می‌دانست، اما بعد از آغاز به‌کار در مقام وزیر، همان نوع آمارگیری را به‌کار گرفته است. حتی بر اساس یک‌چنین روش آمارگیری هم، روزنامه اعتماد، ۵ اسفندماه ۹۶، نرخ بیکاری مردان در بازهٔ سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله را “۲۴٫۵ درصد”، و نرخ بیکاری زنان در این بازهٔ سنی را بالغ بر “۴۲٫۵ درصد” گزارش داد. این نرخ در بعضی استان‌های محروم کشور بسیار تکان‌دهنده است. برآوردهای آماری دو سال پیش که از سوی خبرگزاری مهر انتشار یافته بود، چنین حکایت می‌کرد: “نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال” در استان‌های ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌رضوی، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان به‌ترتیب: ۸۶٫۴، ۸۰٫۱، ۶۹٫۵، ۶۹٫۵، ۸۱٫۷، ۶۴٫۱، ۶۲٫۵ و ۷۳٫۱ درصد.

تبعیض جنسیتی- طبقاتی و حقوق پایمال‌شدهٔ زنان سرپرستِ خانوار

مطابق گزارش ۲۱ مردادماه ۹۶ ایرنا: “بالغ بر دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانواده زن سرپرست در کشور وجود دارد” که از آن تعداد فقط “۱۸۰ هزار زن سرپرست خانوار، تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.” بین سال ۱۳۹۱ تا تابستان سال جاری (۹۶)، تعداد “زن سرپرست خانوار” رشد ۱۰ درصدی داشته است. درحال‌حاضر خط فقر در کشورمان ۵ میلیون تومان در ماه، و حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان در ماه. دستمزد کارگران یک‌پنجم خط فقر است. ایلنا، ۱۶ دی‌ماه ۹۶، از وجود “ده میلیون کارگر در مشاغل غیررسمی” گزارش داد و افزود: “حداقل بیست میلیون خانوار ایرانی (حداقل‌بگیران و کارگران غیررسمی)” را تشکیل می‌دهند. کارگران غیررسمی “هیچ منبع درآمد قانونی و پایداری ندارند.” این شرایط اسف‌بار زحمتکشان نتیجهٔ آزادسازی اقتصاد در سه دههٔ اخیر است و اعتراضات گستردهٔ هم‌میهنان کشورمان در بیش از ۸۰ شهر کشور در دی‌ماه ۹۶ نتیجهٔ اجرای این سیاست‌های ویرانگر است. آنچه شرایط زندگی و جایگاه زنان، به‌ویژه زنان کارگر، را تضعیف کرده و موجب فقر آنان گردیده، اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم به‌موازات تحمیل قوانین زن‌ستیزانه به آنان است. زنان کارگر و زحمتکشان زن بخشی جدایی‌ناپذیر از جنبش سندیکایی زحمتکشان به‌شمار می‌آیند و برخی از خواست‌‌های آنان عبارت‌اند از:

زنان کارگر در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند؛

تبعیض جنسیتی در برخورداری از کار مناسب پایان یابد؛

حق انتخاب پوشش و آزادی آن برای زنان کارگر و شاغل تضمین شود؛

حق زنان در استفاده از مرخصی با حقوق و تضمین محل کار و اشتغال آنان پیش و پس از زایمان؛

تأمین حق بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی برای زنان کارگر و شاغل؛

بیمه بیکاری برای همه زنان کارگر به‌ویژه زنان شاغل در صنوف به‌رسمیت شناخته شود؛

به تبعیض جنسیتی در انتخاب شغل پایان داده شود.

این مطالبات از زمره خواست‌های مهم زنان شاغل و مجموعه جنبش کارگری کشور در مرحلهٔ کنونی است.

ضمیمۀ کارگری نامۀ مردم