با تشدید استثمار وحشیانه پرستاران و کادر درمان و سرکوب اعتراض‌های‌شان از سوی رژیم ولایی، مبارزهٔ پرستاران برای اصلاح تعرفه‌های پرستاری، افزایش کارانه و دستمزد، حذف اضافه‌کار اجباری، برقراری فوق‌العادهٔ خاص برای کادر درمان، اجرای صحیح قانون بهره‌وری، و جز این‌ها نیز در ماه‌های اخیر شدت یافته است. “دبیرکل خانه پرستار” اخیراً از پرونده‌سازی توسط ... مبارزهٔ پرستاران و کادر درمان بر ضد مزدِ زیرِ «خط فقر» و برای «امنیتِ شغلی»
با فرا رسیدن زمان تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، باردیگر مانورها و جوسازی‌هایی مختلف را شاهد هستیم. تردیدی نیست که تعیین دستمزد برای کارگران و زحمتکشان اهمیتی بسیار دارد. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از اول بهمن‌ماه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در نشست ۷ بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق کارکنان دولت ... دستمزدهای پایین‌تر از نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت: مبارزه برای افزایش دستمزد ادامه دارد!
تداوم کاهش سطح زندگی توده‌های مردم مطابق گزارش مرکز آمار در دی‌ماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور ۳۸٫۵ درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۸ درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل – طی یک سال – هزینه پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که درآمدشان به‌هیچ‌وجه مطابق نرخ تورم نبوده است. نرخ رشد ... گزارش‌هایی از پیکار و زندگی مردم
اعتصاب و اعتراض‌های کارگران و زحمتکشان در چهار گوشهٔ کشور یکی از ویژگی‌های صحنهٔ سیاسی و مبارزات مردمی علیه دیکتاتوری حاکم در این مقطع زمانی است. اعتصاب کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف صنایع نفت، گاز، پتروشیمی در روزهای اخیر اعتصاب کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در حداقل هفت دکل نفتی و اعتصاب‌های کارگران پولاد ... گسترش اعتصاب‌های کارگری؛ مبارزه برای خواست‌های صنفی جدای از پیکار علیه سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی نیست
به‌رغم تشدید فشار و تحمیل فقر و محرومیت به بخش بزرگی از جامعه از سوی رژیم فاسد و غارتگر ولایی برای غارت زحمتکشان و تحمیل حالت تدافعی به آنان، روزانه شاهد گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های بخش‌های مختلف زحمتکشان هستیم. اعتراض‌های بازنشستگان صندوق‌های مختلف و مبارزه کارگران بخش‌های مختلف صنعت نفت مانند: اعتراض و اعتصاب کارگران ... سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه علیه حقوق و معیشت زحمتکشان
در ماه‌های اخیر، در بحران گسترش بیماری کرونا و نیاز شدید به نیروی کار پرستاری و به‌رغم آن تشدید تجاوز به حقوق پرستاران، پرستاران برای دستیابی به دستمزدهای معوقه، امنیت شغلی، و علیه اخراج‌ها مبارزه‌ای تحسین‌برانگیز کرده‌اند. روحانی، ۳ خردادماه، دربارهٔ مورد پرستارانی که هنگام مراقبت از بیماران کرونایی به بیماری مبتلا شده و جان‌باخته‌اند، گفت: “عزیزانی که… به میدان آمدند… و برای نجات جان مردم جان خود را فدا کردند به‌عنوان شهید خدمت نام‌گذاری می‌شوند.”
اما، سه روز بعد، ۳۵ نفر از همکاران همان عزیزان “شهید خدمت” در اورژانس دزفول که “با جدیت پیگیر پرداخت سه ماه معوقات مزدی خود بودند، به‌طور دسته‌جمعی اخراج شدند.” در موردی دیگر، “پرستاران قرارداد ۸۷ روزه” یاسوج که از آغاز شیوع کرونا اشتغال داشتند، بعد از بیکاری یا پایان قرارداد و جذب نشدن از سوی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، روز ۱۳ خردادماه مقابل استانداری یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند. روی یکی از شعارنوشته‌های معترضان نوشته شده بود: “سزای فداکاری بیکاری نیست.” خبرگزاری ایلنا، ۲۵ خردادماه، در شرایط فاجعه‌بار و کمبود هزاران نیروی کار پرستاری در وضعیت گسترش بیماری کرونا از اخراج “۷۰۰ نفر” از پرستاران چند بیمارستان بزرگ کشور به “بهانه کرونا” گزارش داد.
در ماه‌های اخیر وزارت بهداشت رژیم برای تحمیل قراردادهای کاری با مدت زیر سه ماه به پرستاران تلاش فراوانی کرده است.
با شیوع بیماری کرونا، در اسفندماه دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای “جذب پرستار ۸۹ روزه” فراخوان داد، اما به‌علت استقبال نکردن پرستاران از این فراخوان، پرستارانی با فراخوان جدید و بدون اشاره به مدت قرارداد کار جذب بیمارستان شدند. در دیدار نمایندگان پرستاران داوطلب گیلان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی، ۱۲ خردادماه، نمایندگان پرستاران بر امضا نکردن “قراردادهای ۸۹ روزه” از سوی پرستاران تأکید کردند، اما رئیس دانشگاه از پرستاران خواست تا “اعتراضات خود را عقب بیاندازند.” ایلنا، ۱۸ خردادماه، از احتمال اخراج “پرستاران داوطلب گیلان” با اتمام قرارداد خبر داد.
دبیرکل خانه پرستار در گفتگویی با ایلنا، ۱۹ خردادماه، از آغاز مشکلات کنونی نظام درمان و شکاف عظیم در پرداختی بین به‌خصوص جراحان و پرستاران با تکیه بر “کتاب کالیفرنیا” (دستورالعمل‌های خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو در بخش بهداشت و درمان) در سال ۱۳۷۴ خبر داد. او گفت که، گرچه جراحی “یک کار به‌نسبت تجربی است و به‌مراتب از کار پزشک اطفال و روان‌پزشک راحت‌تر است”، و حتی “برخی از جراحان در اتاق عمل حضور فیزیکی هم ندارند”، اما جراحان بالاترین دریافتی را دارند. به‌رغم حتا حضور نداشتن جراحان در اتاق عمل، با اجرای “طرح خودگردانی بیمارستان” بعد از سال ۱۳۸۰ بر مبنای “کتاب کالیفرنیا” و درنظر گرفتن “حق‌العمل”، ۶۵ درصد از کل مبلغ حق‌العمل به جراحان تعلق می‌گیرد.
با اجرای این سیاست‌های نولیبرالی امنیت شغلی و معیشت پرستاران زحمتکش پایمال شده و همچنان پایمال می‌شود. تبعیض از مهم‌ترین ابزار رژیم برای لایه‌بندی نیروی کار پرستاری بر اساس نوع قراردادها و دستمزدهای متفاوت در برابر کار یکسان و نیز برای بهره‌کشی حداکثری و به‌وجود آوردن تفرقه بین پرستاران هم بوده است. می‌توان گفت کارگزاران رژیم تبحر ویژه‌ای در به‌کارگیری این سیاست ضدانسانی دارند.
در نمونه‌ای جدید، بنا به‌گزارش ایلنا، ۲۴ خردادماه، علاوه بر پرداخت اضافه‌کاری، “فوق‌العاده ویژه” نیز به پرستاران ستادی تعلق می‌گیرد، در صورتی که ضمن “ممنوع” بودن پرداخت اضافه‌کاری به پرستاران رسمی و پیمانی، “فوق‌العاده ویژه” هم به این پرستاران تعلق نمی‌گیرد. در نمونه‌ای دیگر، در حالی که همه بار مراقبت از بیماران کرونا روی دوش پرستاران بود و “پزشک متخصص در بیمارستان اساساً کار خاصی نمی‌تواند برای بیمار انجام دهد”، “حق‌الزحمه” ۱۲ ساعت کار در ایام کرونا برای پزشک متخصص حدود یک میلیون تومان بود، در صورتی که برای ۱۲ ساعت کار به پرستاران صرفاً ۳۰۰ هزار تومان تعلق می‌گرفت.
با تشدید مبارزه‌ای متحد و سازمان‌دهی تشکل‌هایی مستقل، می‌توان به سیاست‌های ضدانسانی رژیم در زمینه دستمزد زحمتکشان پرستار پایان داد.
ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ابتلای ۴۱۲ نفر از کارکنان بیمارستان‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی استان بوشهر به کووید-۱۹ خبر داد.
پرستاران داوطلب یاسوج در اعتراض به بیکاری بعد از قراردادهای ۸۷ روزه اعتراض کردند.
وجود مشکلات عظیم اجتماعی- اقتصادی در جامعه انکارشدنی نیست و هرج‌ومرج حاکم بر کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. اینکه رژیم ولایت فقیه قادر نیست و قادر نخواهد بود گرهی از مشکلات جامعه را بگشاید نیز برای همگان روشن است. سؤال این است: در شرایط کنونی برای برون‌رفت از این بن‌بست چه باید کرد؟
پرستاران اصفهانی در اعتراض به تبعیض در نظام پرداختی وزارت بهداشت و درمان و عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که بیش از ۱۳ سال از تصویب آن می‌گذرد، خواستار ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم شدند.
