دولت دست‌راستی و ناسیونالیست حاکم بر هند به‌نخست‌وزیری “نارندرا مؤدی”، با یورشی ناگهانی قانون اساسی و فدرالیسم را در این کشور نقض کرد.

‌نخست‌وزیر ‌همراه با وزیر کشور، آمیت شاه، مادهٔ ۳۷۰ قانون اساسی و تبصرهٔ آن در ارتباط با خودمختاری منطقهٔ  “جامو و کشمیر” (مادهٔ ۳۵ الف) را باطل کردند و سپس “ایالت خودمختار جامو و کشمیر” را به دو ناحیهٔ در کنترل دولت مرکزی تقسیم کردند.

با این اقدام و حملهٔ  گستاخانه بر ضد “ایالت خودمختار جامو و کشمیر”، موجودیت آن را از بین بردند.   ‌همهٔ این اقدام‌ها و نقض قانون‌ها، با مخفی‌کاری، محاصره، تهدید و فشار بر مردم جامو و کشمیر انجام شده است. حتی شیوهٔ  اجرای دستور ریاست جمهوری به ابطال مادهٔ ۳۷۰ قانون اساسی و لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر که نقض آشکار  قانون اساسی هند بوده است،  با فریبکاری انجام شد.  تا تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۹ (۱۵ مردادماه ۹۸)، ۲۹ ایالت در هندوستان وجود داشت. با تصویب لایحه بازنگری ساختاری جامو و کشمیر از سوی هر دو مجلس هند، تعداد ایالت‌های هندوستان به ۲۸ ایالت کاهش یافت، رویدادی که در تاریخ هند مستقل بی‌سابقه است. دولتِ “حزب بهاراتیاجاناتا” (“بی جی پی”)، بدون نظرخواهی از نمایندگان قانون‌گذاری ایالت‌های مربوطه به‌منظور تغییر یا ایجاد مرزهای جدید، اصل ۳ قانون اساسی را نقض کرده است. چنین تعرض گستاخانه‌ به حقوق ایالت‌ها و فدرالیسم  تا کنون رخ  نداده  بود.

مجلس مؤسسان  با گنجاندن مادهٔ ۳۷۰ در قانون اساسی هندوستان، وضعیت و حقوقی خاص برای ایالت جامو و کشمیر قائل شده است که با حقوق دیگر ایالت‌های اتحادیه هندوستان تفاوت دارند، به این صورت که مجمع قانون‌گذاری این ایالت مسئولیت تهیهٔ  قانون اساسی مختص این ایالت را برعهده دارد. ایالت جامو و کشمیر استقلالی گسترده‌تر دارد و مجمع قانون‌گذاری این ایالت، پس از تشکیل آن، در مورد قوانین مصوب پارلمان هند برای اجرایی شدن در این ایالت، تصمیم‌گیری می‌کند

پیش‌زمینهٔ  “ماده ۳۷۰ ”  قانون اساسی هند

قبل از استقلال هندوستان در ۱۵ اوت ۱۹۴۷ (۲۳ مردادماه ۱۳۲۶)، منطقهٔ جامو و کشمیر بخشی از حکومت امیرنشین “کشمیر و جامو”  تحت‌الحمایهٔ بریتانیا بود. در روند استقلال هندوستان از سلطه استعماری بریتانیا، به‌دلیل درگیری‌هایی که بین مسلمانان و هندوها روی دادند، هندوستان دو پارچه شد و کشورهای مستقل “هند” و “پاکستان” تقریباٌ هم‌زمان و در ۲۳ مردادماه ۱۳۲۶ تأسیس شدند. کشمیر در زمان تسلط بریتانیا بر شبه‌قاره هند، باوجود اینکه اکثر شهروندانش مسلمان بودند، زیر لوای حکومت فرمانروای هندو مذهب منطقه قرار داشت. هنگام تقسیم مستعمره هند به دو کشور مستقل هند و پاکستان در ماه‌های پس از استقلال، نیروهای نظامی منتسب به کشور جدیدالتأسیس پاکستان سعی کردند بخش‌هایی از جامو و کشمیر را اشغال و به پاکستان الحاق کنند. در جریان این جنگ‌ها و یورش‌ها، ساکنان کشمیر و جامو در مقابل نیروهای مهاجم منتسب به پاکستان مقاومت می‌کردند. در ۲۶ اکتبر ۱۹۴۷ (۳ آبان‌ماه ۱۳۲۶) فرمانروای امیرنشین کشمیر تصمیم مردم این سرزمین به باقی ماندن در هند مستقل را اعلام کرد.

هنگام برقراری آتش‌بس در این جنگ‌ها و یورش‌ها در ۱۹۴۹/ ۱۳۲۸، حدود یک‌سوم از سرزمین کشمیر در تصرف پاکستان باقی ماند و هند نیز در ۱۹۵۴/ ۱۳۳۳ انضمام رسمی بخش زیر کنترل خود را (که به جامو و کشمیر موسوم بود) به خاک خود اعلام کرد. در چنین شرایطی بود که مجلس مؤسسان (که در آن سال‌ها درحال تهیه و تدوین قانون اساسی هند بود) ماده ۳۷۰ را در قانون اساسی گنجانید. ماده قانونی ۳۷۰ درواقع تبلور توافق دولت هند و نمایندگان مردم کشمیر بود، مادهٔ قانونی‌ای که آمال مردم کشمیر برای حفظ هویت اتنیکی، فرهنگی، و دوام شیوه زندگی‌شان در چارچوب اتحادیه منطقه‌های قومی‌ای مختلف که هندوستان متحد را تشکیل می‌داد، بیان‌ می‌کرد. از نظر هند به‌مثابه کل یک کشور، اهمیت این توافق بر این قرار داشت که در شرایطی که کشور بر اساس خط‌کشی‌های مذهبی تقسیم و نظریه دو ملت جدا حاکم می‌شد، مردم یک ایالت که در آن مسلمانان اکثریت داشتند تصمیم گرفتند آینده خود را در چارچوب اتحادیه هند که کشوری سکولار بود، پیش ببرند. در زمان تقسیم هندوستان در جریان استقلال از بریتانیا، در شرایطی که شورش و درگیری‌های مذهبی شمال غرب هند را دربرگرفته بود، درهٔ کشمیر پناهگاهی برای صلح و هماهنگی قومی بود. علت اصلی بحران کنونی در کشمیر از متعهد نماندن دولت مرکزی- دولت “حزب بهاراتیاجاناتا” (“بی جی پی”)- به توافق تاریخی با مردم جامو و کشمیر ناشی می‌شود. از سال ۱۹۵۳/۱۳۳۲ به بعد، دولت‌های مرکزی یکی پس از دیگری در مسیر زیر پا گذاردن حق خودمختاری اعطا شده به جامو و کشمیر در چارچوب ماده ۳۷۰ قانون اساسی پی‌درپی گام‌ برداشته‌اند. روند تقویت مرکز و انکار حقوق و اختیارها در چارچوب خودمختاری در دهه‌های سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۰، و ۱۹۸۰ ادامه داشت. ماده۳۷۰ قانون اساسی درعمل از بین رفت و بیشتر جنبه‌های خودمختاری اعطا شده به این ولایت ملغی شد.

تضعیف خودمختاری با طرد دمکراسی و سرکوب حقوق دموکراتیک در کشور همراه بود. دولت‌های منتخب در ایالت خودمختار سرنگون شدند و  انتخابات همراه با تقلب‌هایی آشکار و مکرر، همانند انتخابات سال ۱۹۸۷، زیر نظارت دولت مرکزی هند برگزار شد. در چنین فضایی، نشانه‌هایی از چنددستگی فزاینده در افراط‌گرایی و مبارزات مسلحانه با شعار خواست “آزادی” [در ایالت خودمختار] آشکار شدند. این نارضایتی‌ها از سوی نیروهای اسلام‌گرای مورد حمایت پاکستان مانند: حزب المجاهدین، و سپس گروه‌های تندرو تروریستی مستقر در پاکستان مانند: لشکر محمد و لشکر طیبه، در معرض  بهره‌برداری قرار گرفت.

نیروهای قوم‌گرای هندو از همان آغاز تأسیس دولت هند مستقل در ۱۹۴۷/۱۳۲۶، با جنبش ضد حاکمیت فئودالی به‌رهبری “کنفرانس ملی” مخالف بودند. حزب “پرجا پریشاد”  که سلف تشکیلات “جانا سنق” است، طرفدار مهاراجه بود. جانا سنق و حزب “مهاسابا” کاملاً مخالف اصل ۳۷۰ و هرگونه استقلال برای جامو و کشمیر بودند. با توجه به ایدئولوژی هندوتوا، جانا سنق به پشتیبانی “سازمان ملی داوطلبان” [راشتریا سوایامسِواک سَنق (“ر س س”) در ۱۹۲۵/۱۳۰۴ تأسیس شد. رهبران حزب بهاراتیاجاناتا از اعضای این سازمان یا بودند یا هنوز هستند] و بعدها “بی جی پی”  پیوسته با اصل ۳۷۰ مخالفت می‌کردند. علاوه بر این، خصومت آن‌ها ناشی از این واقعیت است که دره کشمیر منطقه‌ای در تسلط مسلمانان است.

لغو خودمختاری جامو و کشمیر: طرحی از جانب فرقه‌گرایی هیندوتوا

هیندوتواها (طرفداران ناسیونالیسم هندو) و اعضای سازمان ملی داوطلبان- دقیقاً مانند همتایان اسلامی خود در آن سوی مرز [یعنی پاکستان]-  می‌خواهند جامو و کشمیر را از طریق  مذهبی تقسیم کنند. یعنی جامو با اکثریت هندو را از دره تحت تسلط مسلمانان و لاداخ با اکثریت بودائی، جدا سازند. وجود یک ایالت چند قومی  با اکثریت مسلمان را آن‌ها  تکفیر می‌کنند.

حزب‌های  “ر س س” و “بی جی پی” بر این باورند که  دره کشمیر به‌دلیل ترکیب مذهبی ساکنان آن، کانون جدایی‌طلبی و تروریسم است. تعصب ذاتاً ضد اسلامی این حزب‌ها به برخورد خصمانه آن‌ها با هر آرمان دموکراتیک مردم کشمیر منجر می‌شود. هنگامی‌که منظور این حزب‌ها در دفاع  از لغو ماده ۳۷۰، این بود که مردم این ناحیه می‌باید از سوی دستگاه امنیتی دولتی سرکوب شوند.

برای تشکیلات  “ر س س” و اتحاد “نارندرا مؤدی- آمیت شاه”، کشمیر بخشی از قلمرو  “آخاند بارات” است و با مسلمانان مقیم آن باید مانند خارجی/ بیگانه رفتار شود. “ر س س” و “بی جی پی” به‌طور محرمانه در تلاش برای افزایش شکاف اجتماعی میان جامو و کشمیر بوده‌اند.  پس از قدرت گرفتن نارندرا مؤدی در ۲۰۱۴، این تلاش‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافت. رویکرد خشن در سرکوب اعتراض‌ها از طریق زور، همانند افراط‌گرایی، با ایجاد مانع در مسیر گفتگوی سیاسی، مشکلات این ایالت را شدت بخشیده است. در چند سال گذشته، جوانان محلی در واکنش به برخورد دولت مرکزی، به‌طور فزاینده‌ به افراط‌گرایی پیوسته‌اند و آمار موجود از افزایش مداوم تعداد کشته شدگان در بین نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان حکایت دارد.

تحقیر مردم کشمیر از سوی حاکمان “بی جی پی” در خلال عملیات امنیتی‌ای وسیع پیش از تغییر در قانون اساسی آشکار گردید. ده‌ها هزار نفر از نیروهای مسلح و سربازان ارتش از طریق نیروی هوایی به ایالت کشمیر منتقل و آنجا مستقر شدند. رهبران احزاب مهم سیاسی بازداشت شدند. سکوت خبری برقرار شد و خطوط ارتباطی و سرویس‌های اینترنتی و تلفن همراه قطع شدند. زیارت “یاترا آمارنات” لغو شد و زائران را مجبور به بازگشت کردند. کشمیر به یک زندان بزرگ تبدیل شد. این چگونگی رفتار دولت منتخب “دموکراتیک” با شهروندان ایالت کشمیر است که خودسرانه تغییری شدید در زندگی آنان به‌وجود آورده است.

استدلال‌های فریبنده

بحث‌ها و ادعاهای مطرح شده از سوی “آمیت شاه”، وزیر کشور هند، در پارلمان و در ارتباط با لغو ماده ۳۷۰ ، همچون ادعاهای طرفداران هبندوتوا پیش پا افتاده و خودخواهانه بود. او مدعی بود که ماده ۳۷۰ از یکپارچگی جامو و کشمیر با هند مانع می‌شود. در حقیقت، مردم کشمیر بر اساس تضمین آنچه بعداً در ماده ۳۷۰ بازتاب یافت و گنجانده شد، با رغبت به اتحادیه هند پیوستند. این تضمین‌های قانون اساسی بود که باور مردم کشمیر را به آنچه که آینده در پیوستن به هند معنا پیدا می‌کند می‌نامیدند، مطمئن کرد. آمیت شاه ادعا کرد که ماده ۳۷۰ جدایی‌طلبی و تروریسم را در جامو و کشمیر رشد داده است. واقعیت آن است که از بین بردن خودمختاری‌ای که بر اساس ماده ۳۷۰ و درنتیجه سرکوب وحشیانه دموکراسی بود که  نارضایی و گرایش به جدایی را که به ظهور جدایی‌طلبی و رشد تروریسمی منجر شد که از سوی پاکستان تشویق و حمایت می‌شد دامن زد. تنها با اعاده خودمختاری و دموکراسی نادیده گرفته شده است که می‌توان بر بیگانگی بین مردم غلبه کرد.

حیله‌گری  قانونی

دولت ناندرا مؤدی، کودتا علیه قانون اساسی را با روشی انجام داد که نشانگر عملکرد استبدادی این رژیم می‌تواند ‌باشد. حکم ریاست جمهوری، طبق اصل ۳۷۰ به‌منظور اصلاح اصل دیگری از قانون اساسی (۳۶۷) استفاده شد، که به‌نوبه خود، برای لغو ماهوی اصل ۳۷۰ به‌کار گرفته شد. با این ترفند، موافقت نهاد قانون‌گذار مصادره می‌شود چراکه اداره ایالت، تحت فرمان  رئیس‌جمهور است.  تأثیر حیله‌گری‌های حزب حاکم و زورگویی‌های دولت مؤدی نسبت به حزب‌های مخالف (اپوزیسیون)، در عکس‌العمل حزب‌های محلی و منطقه‌ای در حمایت از این اقدام ضد فدرالی دیده می‌شود. ضرب‌المثلی هست که می‌گوید چاقو دسته‌ خودش را نمی‌بُرَد. در “حزب کنگره” که مقصر اصلی از بین بردن خودمختاری موردنظر اصل ۳۷۰ بود نیز شکاف افتاد و نتوانست در مقابل این اقدام مقاومت مؤثری بکند.

مبارزه‌ای طولانی در پیشِ ‌رو است!

بدون شک تجدیدنظری قضایی دربارهٔ دستور ریاست جمهوری و لایحه‌های مصوب انجام خواهد گرفت. ولی مبارزه‌ای طولانی با خیانت به تعهدی که به مردم کشمیر داده شده بود درپیش خواهد بود. این مبارزه فقط به جامو و کشمیر مربوط نمی‌شود، بلکه مبارزه‌ای در دفاع از دموکراسی و فدرالیسم در هند خواهد بود.  حزب کمونیست هند (مارکسیست) همیشه مدافع  خودمختاری جامو و کشمیر بر اساس قانون ۳۷۰ بوده است و با تقلیل این خودمختاری و تضعیف تبعات قانون ۳۷۰ مخالفت کرده است. حزب کمونیست هند (مارکسیست)  برخلاف موضع‌گیری‌های “بی جی پی”، از استقلال کامل برای ایالت کشمیر و خودمختاری محلی برای سه منطقهٔ جامو، کشمیر و لاداخ دفاع می‌کند. این حزب ضمن مبارزه جدی با خشونت‌های مسلحانه از سوی افراط‌گرایان و انجام اقدام‌هایی قاطع به‌منظور متوقف کردن تروریسم موجود در مرزها، خواستار گفت‌وگوی سیاسی  با همهٔ طیف‌های سیاسی درون ایالت برای دستیابی به توافقی سیاسی است. دولت مؤدی رسماٌ تبلیغ می‌کند که اقدام دولت “بی جی پی” در جامو و کشمیر همراه با لغو کردن قانون ۳۷۰ از طرف قشرهای مختلف مردم مورد استقبال قرار گرفته‌اند و گویا در حکم روشی سرنوشت‌ساز به‌هدف پایان دادن به مشکل جدایی‌طلبی و تروریسم قلمداد می‌شود. اما پیامدهای زیان‌بار بلندمدت آن  برای جامو و کشمیر و کل کشور به‌ مردم توضیحی داده نشده است.

این وظیفه نیروهای چپ و دموکرات هند است که کوشش در صیانت از میراث سکولار و اتحاد جامو و کشمیر را با مبارزه بر ضد اقتدارگرایی هندوتوا و دفاع از دموکراسی، سکولاریسم، و فدرالیسم در هند پیوند دهند.

*[ترجمه و تلخیص مقالهٔ نگاشته شده به‌قلم رفیق “پراکاش کارات”، دبیرکل سابق و عضو کنونی هیئت سیاسی حزب کمونیست هند (مارکسیست)].

نامۀ مردم