قانون کار چه بنیان‌هایی را برافراشته‌ است؟ چرا مورد هجمه قرار می‌گیرد؟ چه آینده‌ای دارد؟ به مناسبت سالروز قانون کار این پرسش‌ها را با فعالان کارگری مطرح کردیم و نظر آنها را جویا شدیم.

قانون کار ایران اگر هیچ منفعتی برای کارگران نداشته باشد، یک فایده دارد و آن این است که صاحبان سرمایه و جریان‌های سیاسی به خاطر منافع طبقاتی خود مقوله‌ای به نام «حقوقِ کار» را برنمی‌تابند و به هر بهانه سعی در نقد بندها و مواد مختلف آن دارند. به مناسبت ۲۹ آبان (سالگرد تصویب قانون کار) نگاه فعالان کارگری بار دیگر به واکاوی دلایل مخالفت با قانون کار پرداخته‌اند. آنها معتقدند که مخالفان این قانون از هر وسیله‌ای بهره می‌برند تا آن را به‌طور کامل از ساحت اجرایی به دور نگاه داشته و آثارش را محو کنند.

قانون کار از زمانِ لازم‌الاجرا شدن اجرا نشد

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش که حاکمیت از سال ۶۹ که قانون کار با تصویب مجمع تشخصیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا شد، تا چه اندازه به اجرای آن متعهد بوده است، می‌گوید: قانون کار از همان زمان لازم‌الاجرا شدن اجرا نشد! به یک معنی می‌بیند که دستمزد هیچگاه به درستی تابعی از تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین نشد؛ هرچند نمایندگان کارگران به این منظور تلاش‌های گسترده‌ای را انجام دادند.

وی می‌افزاید: بیش از دو سوم قانون کار به واسطه قراردادهای موقت از حیز انتفاع ساقط شد. قانون کار قانون آمره‌ای است که ضامنِ دفاع از کارگران در مقابل صاحبان سرمایه است. زمانی که قانون اجرا نمی‌شود، دیگر ضمانتی هم برای این موارد وجود ندارد. هنگامی که کارگری با ۵۰ سال سن به خاطر قرارداد یک ماهه بیکار می‌شود و مراجع نظارت بر اجرای قانون کاری از دست‌شان برنمی‌آید؛ یعنی کارگر چیزی برای از دست دادن ندارد. در نتیجه اگر کسی بگوید قانون کار در حال اجراست، دروغ تحویل جامعه داده است.

دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران، با بیان اینکه در سال‌های گذشته عده‌ای گفتند قانون کار باید اصلاح شود تا به درستی اجرا شود، می‌گوید: قانونی که اجرا نمی‌شود چه نیازی به اصلاح دارد؟ البته اعتقاد دارم که قانون کار یکی از قوانین پیشرو کشور و در هماهنگی با قانون اساسی است. منتها از جانب حاکمیت اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد. قوای سه‌گانه باید یکصدا خواهان اجرای قانون کار شوند. در واقع باید حول اجرای این قانون نوعی هماهنگی فرادستگاهی ایجاد شود؛ در غیر این صورت در سال‌های نه چندان دور همین نیم‌بند قانون هم اجرا نمی‌شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، می‌افزاید: با توجه به در پیش بودنِ انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکل‌های کارگران از این ظرفیت برخوردار هستند که مشارکت خود را در انتخابات به اجرای قانون مشروط کنند. نمایندگان مجلس به صراحت باید با کارگران صحبت کنند و اگر توانی برای نظارت بر اجرای یک قانون مهم را ندارند، از وظیفه نمایندگی خداحافظی کنند.

وزارت کار برای اجرای قانون کار همکاری نمی‌کند

«عباس رضایی» فعال صنفی کارگران صنعت پتروشیمی هم در پاسخ به این پرسش که قانون کار تا چه اندازه در حوزه صنعت اجرا شده است، می‌گوید: وزارت کار در زمینه اجرای دقیق قانون کار در صنعت پتروشیمی‌ همکاری نمی‌کند. از سویی کارفرمایان این صنعت که دولت و هلدینگ‌های صنعتی بزرگ هستند، در برابر استقرار تشکل‌های کارگری مقاوت می‌کنند و ادارات کار هم به آنها فشار وارد نمی‌کنند. وزارت کار هم از بازرسان خود نمی‌خواهد که برای رسیدگی به خواسته‌های قانونی کارگران به پتروشیمی ورود کنند. زمانی که پتروشیمی‌ها در برابر استقرار تشکل‌های کارگری مقاومت می‌کنند و کارگران آنها حتی اجازه برگزاری انتخابات آزاد را ندارند، ادارات کار باید ورود کرده و فصل جرایم و مجازت‌های قانون کار را اجرا کنند؛ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌‌دهد. نظارت نکردن بر اجرای قانون کار کارگران را تضعیف و گوشه‌گیر می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مواردی مانند طبقه‌بندی مشاغل و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور در شرکت‌های پتروشیمی اجرایی می‌‌شوند، می‌گوید: تضمین اجرای این موارد کاملا به بازرسی‌های وزارت کار و تامین اجتماعی بستگی دارد. متاسفانه طبقه‌بندی مشاغل به صورت دقیق در کارگاه‌های پتروشیمی اجرا نمی‌شوند. در مورد سختی کار هم باید گفت که دقت کافی از سوی بازرسان وجود ندارد. از آنجا که کارفرمایان پتروشیمی‌ها برای اداره شرکت‌ها دست به برون‌سپاری زده‌‌اند و مدت‌هاست که پای پیمانکاران را به روابط کار باز کرده‌اند، این پیمانکاران هستند که تخلف می‌کنند. برای نمونه در لیست بیمه عنوان دقیق شغلی کارگران را درج نمی‌کنند و این موجب می‌شود که آنها نتوانند با استفاده از قانون مشاغل سخت بازنشسته شوند.

وی می‌افزاید: حتی کمیته‌های بدوی سختی و زیان‌آور هم نمی‌دانند که عنوان شغلی کارگر چیست! در نتیجه کارگران مجبور می‌شوند سال‌ها کار کنند. کارگری که باید با ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی در مشاغل سخت بازنشسته شود، ۳۰ سال و حتی بیشتر کار می‌‌کند. این نتیجه عدم نظارت دقیق ادارات کار بر لیست بیمه‌ای پیمانکاران است. حقوق کارگران به راحتی پایمال می‌شود. حتی بر اجرای ماده ۱۳ قانون کار نظارت نمی‌شود. ماده ۱۳ قانون کار می‌گوید کارفرما در قبال تعهدات پیمانکار مسئولیت تضامنی دارد؛ اما در شرایطی که به راحتی پیمانکاران حقوق کارگران را رعایت نمی‌کنند کارفرمایان پتروشیمی‌ها هم مسئولیت قبول نمی‌کنند؛ این نتیجه اجرای مصلحتی قانون کار است.

قانون کار مظلوم‌ترین قانون جمهوری اسلامی است

«علی خدایی» نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد ظرفیت‌های اجرا نشده قانون کار، می‌گوید: ظرفیت‌‌های طبیعی قانون کار عبارت است از معیشت، تشکل‌یابی و امنیت شغلی. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و تفسیری که از آن ارائه شده و مبنای دادنامه دیوان عدالت اداری قرار گرفته موجب رواج قراردادهای موقت شده است. تبصره ۱ این ماده هم تکمیل‌کننده اشتباه و انحرافی شده که در تبصره ۲ اتفاق افتاده است. بنابراین نظریه دیوان عدالت اداری باید با شنیدن نظرات مخالفان مورد خوانش انتقادی دقیق قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار جزء ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار است، می‌گوید: علی رغم اینکه این متن قانونی تضمینی برای معیشت کارگران است، تاکنون از سوی تمام گروه‌ها مغفول مانده است. متاسفانه همکاری لازم برای پرکردن این خلاء انجام نشده است.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید می‌کند: تشکل‌یابی دیگر ظرفیت بر زمین مانده است؛ چراکه جزء مهم‌ترین ابزارهای چانه‌زنی کارگران است. نکته دیگر حق اعتراض و اعتصاب صنفی است که در قانون کار در قالب کاهش عمدی تولید دیده شده است؛ اما متاسفانه این بند هم جزء بندهایی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار در مورد دیگر ظرفیت‌های قانون کار که دولت و کارفرمایان آنها را پشت گوش انداخته‌اند، می‌گوید: مواد ۱۴۹ و۱۵۳ قانون کار به شدت مغفول مانده‌اند. تاکید من به عنوان یک فعال کارگری در سالروز تصویب قانون کار این است که باید سراغ این ظرفیت‌ها برویم و از آنها به عنوان ابزار استفاده کنیم. قانون کار مظلوم‌ترین قانون جمهوری اسلامی است. این در حالی است که همیشه متهم بوده است. با این همه هیچگاه اجرا نشده است.

قدرت بازدارندگی قانون کار پیوسته کاهش می‌یابد

«عبداالله وطن‌خواه» فعال کارگری اجرا نشدن قانون کار را در متن بزرگتری می‌بیند. وی می‌گوید: از ابتدای انقلاب متن قاطعی که حامی کارگر بود، وجود نداشت. نمایندگان آن زمان مجلس و روسای قوا به دلیل ماهیت طبقاتی خود مخالف قانون کار بودند و اجازه تصویب آن را نمی‌دانند. این در حالی است که همین‌ها بیشترین نقد را به قانون کار دوران قبل داشتند و از هر تریبونی برای محکوم کردن آن استفاده می‌کردند تا بگویند کارگران از این پس همه‌جانبه حمایت می‌شوند و دیگر یک فئودال نمی‌تواند آنها را استثمار کند. پس از انقلاب اما در پیش‌نویس قانون کار که توسط آقای احمد توکلی و افراد دیگر تهیه شد از کارگر به عنوان «اجیر» یاد شد؛ یعنی کسی که در استخدام کارفرماست تا کاری که به گردنش انداخته‌اند را انجام دهد؛ بدون اینکه حرفی در آن بیاورد یا مخالفتی کند؛ چراکه در جایگاهی که بتواند مخالفت کند، قرار ندارد.

وی می‌افزاید: از پس از تصویب قانون کار هم که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، دولت‌ها تلاش کردند تکه تکه از قانون کار را بی‌اثر کنند. برای نمونه دولت سازندگی که جاده صاف‌کن صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی برای آنها قانون اشتغال نوشت و بعدها دولت‌های دیگر این قانون را با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به آنها تسری دادند. در دولت‌های بعدی معاف کردن کارگاه‌های کوچک از شمول قوانین حمایتی، آغاز شد. در دولت آقای احمدی‌نژاد طرح استاد شاگردی را کلید زدند. در دولت آقای روحانی هم طرح کاروزی و… به اجرا درآمد.

وطن‌خواه تصریح می‌کند: تکه تکه قانون کار را ‌بی‌اثر کردند تا به امروز برسیم. امروز دیگر اثری از قانون کار باقی نمانده است. الحاقیات قانون کار و آیین‌نامه‌هایی را که در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی به قانون کار پیوست شدند هم باید به این مجموعه اضافه کرد. اینها به شدت قانون کار را خوار کردند تا دیگر شاهد متن موثری در قالب قانون که به حمایت از کارگر یا همان مستضعفان واقعی که در ادبیات پس از انقلاب اسلامی بر آن تاکید می‌شد، نباشیم. قانون حمایت از کارگر در ۳۰ سال اخیر به قانونی برای تحقیر کارگر تبدیل شد.

وی با بیان اینکه قانون کار به یک شیر بی‌یال و دم تبدیل شده است، می‌گوید: هر سال ۲۹ آبان برای این قانون بی‌اثر سالگرد گرفته می‌شود. در همین حال به خاطر شدت گرفتن روند خصوصی‌سازی، قانون کار بیش از پیش تضعیف شد. کارگرانی که برای بخش خصوصی کار می‌کنند، از هیچ حقی برخوردار نیستند و این قانون هم به خاطر اینکه بر سر آن می‌زنند در وقت مبادا قادر به دفاع از آنها نیست. قدرت بازدارندگی قانون کار پیوسته کاهش می‌یابد. برای نمونه با وجود اینکه کار کودک در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است اما قانون کار از جنبه بازدارندگی، قادر به مبارزه با کار کودک نیست؛ یا مثلا قادر به جبهه‌گیری علیه تبعیض جنسی در محیط کار نیست؛ چراکه اساسا نادیده انگاشته می‌شود و جرایم و مجازات‌هایی که پیش‌بینی کرده اجرایی نمی‌شوند.

قانون کار و قانون تجارت را به یکدیگر اشتباه می‌گیرند

«هادی ابوی» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم بر این نکته تاکید می‌کند که قانون کار یک بسته جامع است. به اعتقاد وی؛ این بسته توام با جدی گرفتن جایگاه نهادی قانون اساسی باید به مرحله اجرا درآید. قانون کار به تنهایی حجت را بر ما تمام نمی‌کند؛ هرچند معتقد هستم که قانون کار شخصیت حقوقی مستقل و موثری دارد. قانون کار در ادامه قانون اساسی ابلاغ شد و مهم‌ترین قانون پس از قانون اساسی است؛ یعنی فراگیر است و جمعیت زیادی به آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

به اعتقاد او؛ عده‌‌ای قانون کار و قانون تجارت را به یکدیگر اشتباه می‌گیرند و حقوق کار را در حاشیه حقوق صاحب سرمایه می‌بینند! برای همین می‌گویند: «به قانونی برای حمایت از کارگر نیاز نداریم. اصلا چرا مزدبگیر باید حقوقی داشته باشد؟» اینها متوجه نیستند که کارگر بی‌حقوق سر به عصیان و نافرمانی می‌گذارد و چون قانونی وجود ندارد خود حقش را می‌ستاند.

از سال ۶۹ قانون کار فشل شده

«ناصر چمنی» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم با دیگر فعالان کارگری هم‌نظر است. به همین خاطر می‌گوید: امروز قانون کار هیچ ظرفیتی برای اجرا شدن ندارد. این قانون جنبه حمایتی خود را از دست داده است. برای نمونه آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ تاکید دارد هیات وزیران باید حداکثر مدت قرارداد کار را در مشاغل موقت تعیین کند. اگر مواد ۴۱ و ۷ قانون کار اجرا نمی‌شوند به این خاطر است که در سطوح عالی تصمیم‌گیری اراده‌ای برای این کار وجود ندارد. امروز ۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت هستند و به راحتی اخراج می‌شوند؛ آنهم با ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ تا ۶۰ سال سن. به نظر من در ایران از سال ۶۹ قانون کار فشل شده است. دولت مایل نیست وزارت کار برای اجرای این قانون ورود کند.

به قانون کار حمله می‌کنند تا آن را ساقط کنند

«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک معتقد است که اجرای قانون کار در شرایطی که همه گروه‌های سیاسی از پذیرش مسئولیت خود در قبال معیشت مردم فرار می‌کنند، محلی از اعراب ندارد.

وی می‌گوید: سال‌هاست که دسته‌‌های سیاسی به‌جای تکیه بر جامعه به روابط پشت صحنه تکیه می‌زنند و توجهی به خواسته‌هایی مانند امنیت شغلی، معیشت آبرومندانه و آزادی‌های صنفی نشان نمی‌دهند. آنها در سخت‌ترین شرایط کارگران را تنها گذاشته‌اند. آنها نسبت خود را با عدالت و حقوق ملت در قانون اساسی روشن نمی‌کنند و تلاش می‌کنند اعتراض‌های صنفی و معیشتی را در مخالفت با جناح مخالفشان توجیه کنند. این امر موجب شده تا کارگران به عنوان ستون‌هایی که ساختمان عظیم‌الجثه سرمایه‌‌داری را نگه می‌دارند، محروم بمانند و در محرومیت زیست کنند.

وی می‌افزاید: هیچگاه ندیدیم که یک جریان سیاسی بر اینکه باید تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود، تمرکز کند. حتی اگر بتوانند و زورشان برسد در پیوند با قدرت و ثروت به قانون کار حمله می‌کنند تا آن را ساقط کنند. بنابراین صحبت‌ از کیفیت اجرای قانون کار بسیار بیهوده و وقت تلف کردن است. این جریان‌ها باید به مردم توضیح دهند که چه اندازه برای اجرای قانون کار تلاش کرده‌اند. متاسفانه آنها با قانون کار ضدیت دارند. به همین خاطر کارگران به سالاران سرمایه بی‌اعتماد هستند.

قانون کار کارگران را حول مواضعی مشترک متحد می‌کند

«محسن باقری» عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به موانعی از این دست در برابر قانون کار می‌گوید: قانون کار کارگران را حول مواضعی مشترک متحد می‌کند و به خواسته‌های آنها سر و شکل می‌دهد. به همین خاطر یک نهاد محسوب می‌شود؛ نهادی که از جانب گروه‌های پرنفوذ سیاسی مورد همجه قرار می‌گیرد. این گروه‌ها نمی‌خواهند و اجازه نمی‌دهند که اثری از قانون کار در مناسبات سیاسی باشد. بنابراین اگر می‌پرسید چرا قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود، پاسخ می‌دهم که نمی‌گذارند. این گروه‌ها از اینکه قانونی بر روابط کارگر و کارفرما حاکم نباشد نفع می‌برند؛ چراکه خود صاحب سرمایه و نیروی کار هستند. طبیعی است که وقتی کارگر را بتوانند با سادگی اخراج کنند، خوشحال می‌شوند. در دیگر موضوعات مربوط به قانون کار هم وضع به همین منوال است.

انباشت حجم مطالبات از قانون کار

فعالان کارگری در حالی ۲۹ آبان را گرامی می‌دارند که شاهد انباشت حجم مطالبات از قانون کار هستیم. قانون کار امروز از جانب دولت و گروه‌های سیاسی به هیچ انگاشته می‌شود؛ در حالی که همین جریان‌ها بر اجرای حقوق سیاسی خود تاکید می‌کنند؛ اما حقوق صنفی شاغلان را به رسمیت نمی‌شناسند و بر سر آن می‌زنند.

ایلنا