ناصر آقاجری با انتقاد از رویکرد معطوف به خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری گفت: کارگران پروژه‌ای نه از امنیت شغلی و نه از حقوق بازنشستگی مکفی برخوردارند.

«امنیت شغلی» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران است؛ کارگران به خصوص آنهایی که در پروژه‌های صنعتی و مادر و در مشاغل سخت کار می‌کنند، نباید دائم در این نگرانی به سر ببرند که آیا فردا شغل دارند یا نه.

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) که خود سال‌ها در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی مشغول به کار بوده است؛ درمورد دغدغه امنیت شغلی کارگران ماهر پروژه‌ای می‌گوید: در پروژه‌های ساخت صنایع مادر که پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها و دیگر صنایع مادر مانند صنایع ذوب، سدها و . . . را دربر می‌گیرد، به دلیل عدم وجود امنیت شغلی و برخلاف مواد ۳۰،۳۱ ،۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یک کارگر پروژه‌ای نمی‌تواند یک کار مستمر داشته باشد؛ درحالیکه او یک کارگر صنعتی سازنده پروژه‌های بزرگ مادرِ کشور است. از این رو در موارد بسیاری در شرایطی که سن کارگر به ۷۰ سالگی رسیده، هنوز ۳۰ سال بازنشستگی او کامل نشده است! باتوجه به این واقعیت که پیمانکاران هم به صورت مرتب حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کنند و در این موارد هم هیچ نهاد قانونی از حقوق پایمال شده‌ی کارگران حمایت نمی‌کند.

بی‌حقوق‌سازی یا رفع موانع سرمایه‌گذاری؟!

او ادامه می‌دهد: هیچ نهاد و مرجعی به این شرایط ناهنجار و به این قانون‌زدایی گسترده که با پایان جنگ کلید زده شد، رسیدگی نمی‌کند. این شرایط ضدکارگری را، با نامِ تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در ایران کاربردی کرده‌اند. در واقع مسیری علیه قانون اساسی کاربردی نمودند که ما را به فاجعه بحران‌های اقتصادیِِ رکود، تورم، فساد و بیکاری بزرگِ امروز کشانده است. با کمک گروه اقتصاددانان نولیبرال، کتابچه‌ای به نام مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی منتشر نمودند که در آن تاکید نموده‌اند کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران نیست و حق انحصاری اخراج کارگر را دارد و حتی در صورت حکم دادگاه به نفع کارگر، پیمانکار می‌تواند از استخدام مجدد او خودداری کند.

به گفته‌ی آقاجری به زعم دلالانِ خصوصی‌سازی، اسم این آزادسازی‌ها و مقررات‌زدایی‌ها، “رفع موانع سرمایه‌گذاری در ایران” است که آن هم در کارهای پروژه‌ای که ساعات کارشان برخلاف قانون کار ۱۱ الی ۱۲ ساعت در روز است، عملی شده و کارگر باید در خوابگاه‌هایی سر کند بدون امکانات رفاهی و خدماتی مناسب و تنها در ماه ۵ روز مرخصی برای دیدن خانواده‌اش دارد که دو روز آن در راه رفت و برگشت هدر می‌رود.

کارگرانی که مجبورند ۳۹ سال کار کنند

سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران، مثال‌های بیشتری از شرایط موجود می‌زند: کارگرانی در میان کارگران پروژه‌ای وجود دارند که از سال ۴۸ به استخدام دولت درآمدند، در سال ۵۴ از خدمات دولتی برای همیشه بیرون رانده شدند و به کارهای پروژه‌ای پرداختند (طبق برگه‌های کارگزینی که در دست دارند). در سن ۶۷ سالگی در سال ۹۴- ۹۵ تقاضای بازنشستگی نموده‌اند، پس از جمع آوری خدمات ایشان درتمام این سال‌ها، در تامین اجتماعی تنها ۲۵ سال و ۵ ماه سابقه کار برایشان منظور گردیده بود، درحالیکه درعمل ایشان ۳۹ سال کارکرد دارند؛ آنهم به استناد مدارکی که در دست دارند.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر طبق معمول و توافقی پنهان توسط سرمایه‌داران صنعتی، لیست بیمه کارگران نه با حقوق واقعی‌شان بلکه با حداقل حقوق پرداخت شده است. توافقی که یک تخلف آشکار است و مراجع قضایی هم به شکایات کارگران بازنشسته در این مورد توجهی نمی‌کنند واین روند تخلف، در کشور نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل کارگری که سوپروایزر بوده با حقوق مناسب، با حداقل حقوق بازنشسته می‌شود. چنین فردی، پس از سالهای طولانی کار و استرس و فراز ونشیب‌های بی‌شمار سال‌های زیادی پس از بازنشستگی زنده نخواهد ماند. چون انواع بیماری‌های ناشی از محیط‌های غیربهداشتی کارگاه‌ها، خوابگاه‌ها و آلودگی‌های ناشی از اشعه‌ها و آلودگی‌های صوتی و سختی کار، پس از بازنشستگی و کهولت سن، تازه خودشان را نشان می‌دهند تا بازنشسته به جای استراحت با دردها و مشکلاتی که این عوارض برایش ایجاد کرده، دست وپنجه نرم کند.

او ادامه می‌دهد: تامین اجتماعی نیز هر روز داروهای بیشتری را که مورد نیاز این زحمتکشان است، آزاد اعلام می‌کند تا این بازنشستگان آن حداقل حقوق را هم برای عوارض این کارهای شاق، از دست بدهند. از سوی دیگر کافی نبودن بیمارستان‌‌ها و صف‌های طولانی در بیمارستان‌های تامین اجتماعی برای یک بازنشسته با سن بالا غیرقابل تحمل است و بیماری او را تشدید می‌نماید.

نقش مدیران خودی در واگذاری تامین اجتماعی

موضوع دیگری که آقاجری به آن ورود می‌کند، بحث ساختار و شاکله تامین اجتماعی است: بازرسی و نظارت بر امور تامین اجتماعی را به مدیران “خودی” و منتصب واگذار می‌کردند تا این سازمانی را که متعلق به چند نسل کارگران ایران است به بخش خصوصی واگذار کنند و برای این منظور این مدیران واسطه را با حقوق‌های نجومی و پاداش‌های میلیونی به کار می‌گیرند، البته از جیب کارگران؛ تا روند واگذاری شرکت‌های این بیمه کارگری به بخش خصوصی و نیمه دولتی مطابق میل بالادستی‌ها کاربردی شود و بدین گونه، منابع ثروت چند نسل کارگری را به نابودی می‌کشانند. از سوی دیگر برای تامین کسری‌های بریز و بپاش‌های این مدیران، باز همان حقوق ناچیز بازنشستگان را هدف قرار می‌دهند.

او ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی َبا عدم بازرسی از نحوه پرداخت حق بیمه پیمانکاران، در توافقی “تعدیل ساختارانه” با پیمانکاران پذیرفته‌اند که سازمان تامین اجتماعی بازرسی نکند و سرمایه‌داران اگر پرداختی برای بیمه کارگران می‌کنند آن پرداخت تنها حداقل حقوق باشد. سختی کار را هم فقط برای معدودی از کارگران در نظر می‌گیرند و بیمه بیکاری را هم تنها برای همان گروه خاص کاربردی می‌کنند. درحالی‌که از همه کارگران ۳ درصد بیمه بیکاری را کسر می‌نمایند ولی شامل حال اکثرِ کارگران پروژه‌ای (قرارداد موقتی)‌ها که تنها آنها در معرض بیکاری هستند، نمی‌شود.

آقاجری می‌افزاید: در ضمن در صورتی که بازنشسته به دلیل دریافت حداقل حقوق و ناتوانایی در ایجاد امکانات رفاهی برای خود، قصد داشته باشد از بعضی امکانات در نظر گرفته شده برای بازنشستگان مانند سفرهای کوتاه و تفریحی استفاده کند، آنقدر موانع ایجاد می‌کنند که بازنشسته منصرف می‌شود و عطای تفریح را به لقای آن می‌بخشد. از آن سو، بازنشسته هیچ کانالی ندارد که صدای دادخواهی خود را به گوش متولیان امر برساند و مجبور است با این شرایط ناگوار تاکند؛ به معنای دقیق‌تر بسوزد و بسازد و دم نزند…

گفتگو: نسرین هزاره مقدم
ایلنا