فرامرز توفیقی با تاکید بر الزامات قانون کار در بحث دستمزد می‌گوید: کارفرمایان بر دستمزد منطقه‌ای اصرار دارند.

فرامرز توفیقی در رابطه با چندوچون جلسه شب گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار به ایلنا گفت: در جلسه دیشب بالاخره نمایندگان دولت از وزارت صمت و وزارت اقتصاد به جلسه آمدند و آماری از مرکز ملی آمار مثل سبد خانوار و قیمت اقلام مصرفی تا ۲۵ آبان را آوردند.

وی با بیان اینکه هنوز برای ورود به عدد و رقم در بحث دستمزد زود است، ادامه داد: قرار شد کارهایی بکنیم که امسال پروسه تعیین سبد و دستمزد، علمی‌تر جلو برود.

بحث دیگر، اصرار نمایندگان کارفرمایی بر «دستمزد منطقه‌ای» و «دستمزد صنفی» است؛ توفیقی در این رابطه با تایید این مطلب که امسال کارفرمایان روی بررسی دستمزد منطقه‌ای و صنفی اصرار دارند، می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار در بند دوم می‌گوید باید توسط دستمزد، هزینه‌های زندگی تامین شود، پس هیچ کجای کشور، تاکید می‌کنم هیچ‌کجای کشور، نمی‌توان مزد را کمتر از سبد معاش حداقلی تعیین کرد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه می‌دهد: ما هرگز نمی‌توانیم به صنف و منطقه‌ای، کمتر از حداقل دستمزد فعلی بدهیم؛ اگر پارسال سبد معیشتی را فارغ از هر اقلیم و جغرافیا محاسبه شده بود، مبنای حداقل دستمزد قرار می‌دادند، امسال می‌توانستیم بگوییم در فلان استانِ ارزان و کمتربرخوردار، دستمزد چند درصد از تهران کمتر باشد اما با دستمزد فعلی هرگز نمی‌توان به مزد منطقه‌ای ورود کرد.

مزد منطقه‌ای، راهگشا نیست

به گفته‌ی توفیقی، فاصله بیش از ۵۰ درصدی حداقل دستمزد و سبد معیشت، اجازه پرداختِ کمتر از این دستمزد را در هیچ‌کجای کشور نمی‌دهد، پس تعیین مزد منطقه‌ای و مزد صنوف هرگز راهگشا نیست.

این نماینده کارگری معتقد است؛ باید یک بار برای همیشه این بهانه‌جویی‌هایی که به آن متوسل می‌شوند تا کلاه شرعی و قانونی بیابند و به گروه‌های آسیب پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار و معلولان و غیره، کمتر از حداقل، مزد بدهند، خاتمه یابد.

مساله بعدی که توفیقی به آن اشاره می‌کند، ادعاهای واهی کارفرمایان و دولتی ها برای تورم‌زا بودن دستمزد کارگران است؛ او معتقد است نه تنها افزایش دستمزد به شیوه‌ی ایرانی، تورم‌زا نیست، بلکه هر نوع تورم را «مهار» می‌کند.

هزینه دستمزد در قیمت تمام شده، سیر نزولی دارد

او بیشتر توضیح می‌دهد: با بررسی‌های نمایندگان کارگری دیدیم که در کشورهای صنعتی که هزینه دستمزد در قیمت تمام شده بالای ۵۰ درصد است، مارپیچ تورم و دستمزد وجود دارد؛ مثلا پارسال ژاپن برای تکان دادن تورم، حقوق‌ها را برد بالا تا تقاضا ایجاد شده و تورم از حالت منفی خارج شود اما در کشور ما در بیست سال گذشته، طبق آمار دولتی، هزینه دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، سیر نزولی داشته است؛ چرا که عوامل متاثر دیگری غیر از دستمزد وجود دارد که در قیمت تمام شده تاثیرگذار است.

او تاکید می‌کند: فاصله سبد معیشت حداقلی و دستمزد، حداقل ۵۰ درصد است بنابراین هر سال قدرت خریدِ طبقه‌ی کارگر کمتر می‌شود و به تبع آن، تقاضای موثر بازار، کاهش می‌یابد و لذا افزایش دستمزد؛ اثر مهاری در تورم دارد.

به گفته‌ی این فعال کارگری، با توجه به مولفه‌های اقتصاد رفتاری، به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران، دستمزد و افزایش آن، تورم را مهار می‌کند؛ شیوه‌ی تعیین دستمزد کارگران در ایران، سطح تقاضا را پایین می‌آورد.

توفیقی در پایان اضافه می‌کند: بحث بعدی جلسه دیروز این بود که قرار شد نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، بودجه خانوار سال ۹۷ را به جلسه بیاورند و روی این بودجه که انتشار عمومی پیدا نکرده، بحث و بررسی صورت بگیرد.