دولت تاچر که در نئولیبرالیزه کردن خدمات اجتماعی از جمله آموزش عمومی شهره و بی‌رقیب است، تنها توانست ده درصد آموزش عمومی بریتانیا را خصوصی کند اما در ایران از سال ۹۲ تاکنون مدارس خصوصی از هشت درصد به حدود پانزده درصد رسیده است

جعفر ابراهیمی بر ضرورت تفوق بر نگاه نئولیبرالی سیاست‌گذاران آموزشی تاکید دارد و معتقد است؛ عده‌ای هستند که اگر بتوانند اصل ۳۰ را از قانون اساسی پاک می‌کنند!

این روزها، هزینه ثبت نام مدارس در کنار گران شدن لوازم‌التحریر، خانواده‌های کارگری را دچار نگرانی‌های بسیار کرده است؛ خانواده‌ای که به سختی هزینه‌های خورد و خوراک حداقلی روزانه را تامین می‌کند، بدون تردید نمی‌تواند ریالی در طرح «مشارکت‌های مردمی مدارس» مشارکت کند.

جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران) در ارتباط با تفوق گفتمان «پولی‌سازی» در مدارس می‌گوید: بعد از جنگ، همواره یک سیاست کلی در آموزش و پرورش غالب بوده است و آن هم پولی‌سازی و کالایی‌سازی هرچه بیشتر آموزش است. وزیر آموزش پرورش، فرقی نمی‌کند چه کسی و از چه جناحی باشد، باید این اصل- پولی‌سازی- را پیش ببرد و هزینه مدرسه را بیشتر از پیش به جیب مردم و والدین وابسته نماید؛ حال اینکه، این روند غیرقانونی و ضد آموزشی که به اسم «مشارکت های مردمی» انجام می‌گیرد و در اصل نوعی خالی کردن جیب دانش آموزان و والدین است، بر خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی است.

«پولی‌سازی» موجب ترک تحصیل می‌شود

او به اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرورش اشاره می‌کند که ادعا نموده “آموزش و پرورش ایران گران اداره می‌شود و پرهزینه است”: «حرف ایشان، اتفاق تازه‌ای نیست؛ مدتهاست که رویه‌ی کاستن از هزینه‌های آموزش از همه بلندگوهای رسمی تبلیغ می‌شود؛ طرح‌های مختلف مانند طرح معلم تمام وقت، طرح خرید خدمات آموزشی و گرفتن شهریه به اشکال مختلف، از جمله طرح‌هایی هستند که توسط آنها هزینه مدرسه را برای دولت کاهش می‌دهند اما این طرح‌ها پیامدهای منفی و خطرناکی دارند که دامن جامعه، فرهنگیان و دانش آموزان را خواهد گرفت.»

ابراهیمی می‌افزاید: اجرای طرح معلمان خرید خدمت یا طرح معلم تمام وقت، برای نیروی کار آموزشی بی‌ثبات کاری و استثمار مضاعف را به دنبال دارد که این امر موجب افت کیفیت آموزشی خواهد شد؛ از سوی دیگر پولی‌سازی در کنار افت کیفی تحصیل، موجب طرد کودکان بیشتری از مدرسه به سوی خیابان و بازار کار خواهد شد که تبعات و آسیب‌های اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت.

اگر می‌توانستند اصل ۳۰ را از قانون اساسی حذف می‌کردند!

او ادامه می‌دهد: تفکری در دولت با برداشت و تفسیر نادرست از اصل ۴۴ قانون اساسی و با سیطره یک رویکرد نولیبرالی افراطی، اراده کرده‌اند آموزش عمومی رایگان و اصل ۳۰ را به محاق ببرند؛ آنها اگر می‌توانستند اصل ۳۰ را از قانون اساسی حذف می‌کردند!

ابراهیمی به نکته مهمی اشاره می‌کند: «باید توجه داشته باشیم دولت تاچر که در نئولیبرالیزه کردن خدمات اجتماعی از جمله آموزش عمومی شهره و بی‌رقیب است، تنها توانست ده درصد آموزش عمومی بریتانیا را خصوصی کند اما در ایران از سال ۹۲ تاکنون مدارس خصوصی از هشت درصد به حدود پانزده درصد رسیده است و درنتیجه باید گفت ایران در این زمینه، رکوردار است. امروز ما عملا چیزی به نام «مدارس دولتی رایگان» نداریم چون در محروم‌ترین نقاط کشور هم یک مبلغی از والدین به اشکال مختلف گرفته می‌شود؛ مدارس هیات امنایی، نمونه دولتی و تیزهوشان و… هم که در برخی موارد شهریه بالاتر از مدارس خصوصی دریافت می‌کنند.»

«بحران» در مدرسه

به گفته‌ی این فعال صنفی معلمان، «مدرسه» به مدد سیاستگذاری غلط و همسو با منافع مافیای آموزشی و بنگاه‌های آموزشی دچار بحران جدی است و «بنگاهی» و کارت‌خوانی شدن مدارس در راستای پولی‌سازی آموزش، بی‌ثبات شدن شغل معلمی در کنار رویکرد غیرمشارکتی و غیردموکراتیک ساختار نظام آموزشی و حذف ذینفعان و برخورد با مطالبه‌گران صنفی و آموزشی، همگی نشان از بالا گرفتن این بحران دارند.

او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، به خاطر سود کلانی که عاید اقلیتی می‌شود و این اقلیت، همان‌هایی هستند که در تصمیم سازی‌ها نقش دارند، پس امیدی به اصلاح ساختار و حل بحران از سوی کار بدستان نیست؛ لذا تفوق بر این شرایط، نیازمند اتحاد نیروهای اجتماعی، حول حق تحصیل رایگان، کیفی و عادلانه است. کارگران هم می‌توانند در این زمینه نقش عمده‌ای داشته باشند و باید هم داشته باشند چراکه هزینه‌های تحصیل فرزندان طبقه‌ی کارگر، در شرایط فعلی اقتصادی، به‌ستوه‌ آورنده است.
ایلنا