درباره فساد مالی نهادینه در ارکان رژیم ولایت ‌فقیه گزارش‌هایی متعدد در رسانه‌های داخلی و خارجی انتشار یافته و اندیشه‌های همگانی کم‌وبیش به آن آشناست. اما تأثیر این فساد مالی بر زندگی توده‌های محروم به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان در گزارش‌های مطبوعاتی بازتابی چندان نیافته است. تأثیر این فساد مالی، رانت‌خواری و اختلاس بر زندگی و امنیت شغلی کارگران چگونه است؟

در سال ۹۷ و در سالی که تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی معیشت و امنیت شغلی میلیون‌ها نفر از کارگران و زحمتکشان کشورمان را هدف قرار داد، علاوه بر توزیع حدود ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی بین وابستگان رژیم در اوایل سال، بنا به‌گفته وزیر اقتصاد “۷۵ درصد” از ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی عموماً توسط بنگاه‌های اقتصادی وابسته به “نهادهای غیرپاسخگو” هم به کشور بازنگشته است و “هیچ گزارش شفافی در مورد ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی” که بخش عمده آن به‌اصطلاح برای واردات کالاهای اساسی توزیع شده بود نیز “ارائه نمی‌شود.” در یک‌چنین شرایطی و در حالی که با تجاوز به حقوق مردم در تمام عرصه‌های زندگی، رژیم ولایت ‌فقیه فقر و محرومیت بی‌سابقه‌ای را به طبقه کارگر کشورمان و دیگر زحمتکشان تحمیل کرده است، روحانی با افتخار به “تدوین حقوق شهروندی” و “لایحهٔ شفافیت” خود روز ۲۵ اردیبهشت ۹۸ می‌گوید: “حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است.” وزیر کار، محمد شریعتمداری، نیز که به‌هدف سرکوب اعتراض‌های کارگری و غارت و خصوصی‌سازی اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به این سمت برگزیده شده، در حین اینکه “اندیشکده شفافیت برای ایران” و کارگاه‌های آموزشی “شفافیت [و] سیاست‌گذاری عمومی” را راه‌‌انداخته است، با این وجود روز ۲۸ اردیبهشت شخصاً ریاست “هیئت واگذاری صندوق‌ها” را به‌عهده گرفت. در واکنش به ترفندهای کارگزاران رژیم زیر نام “شفافیت”، روز ۱۵ اردیبهشت “کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان” خواستار انتشار دریافتی‌های “مدیران و کارکنان راه‌آهن” روی “وبسایتی به نام شفافیت” شدند و اعلام کردند: “راه مقابله با فساد نه خصوصی‌سازی و سپردن کارها به پیمانکار [بخوان: دلال]، بلکه شفافیت است.”

با شوک ارزی ویرانگر و “مالیات نامرئی تورمی” نجومی تحمیل‌شده بر زحمتکشان، ایلنا، ۱۶ اردیبهشت ۹۸، از پرداخت نشدن “۶ ماه” دستمزد کارگرانی که روی خط انتقال آب به مردم تشنه زاهدان کار می‌کنند خبر داد. ۲ روز پیش از آن یک اقتصاددان در گفتگو با ایسنا، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، مبلغ ۴۰ میلیارد دلار ارز صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی را ۴۴ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: “حدود ۷۰ درصد از این صادرکنندگان که ارزهای خود را برنمی‌گردانند وابسته به شرکت‌های خصولتی هستند که به‌نحوی مدیریت‌شان به دولت می‌رسد.” خبرگزاری مهر نیز روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه گزارش داد که در “فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی)… خبری از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند، نیست. … اسامی… واردکنندگان خودرو که سهم هنگفتی از ارز دولتی را به‌خود اختصاص داده‌اند، به‌چشم می‌خورد. … ۴۵ درصد صادرات غیرنفتی را پتروشیمی‌ها، ۱۵ تا ۲۰ درصد را فولادی‌ها و فلزات رنگین به‌خود اختصاص داده و بیشتر صادرکنندگان این بخش‌ها دولتی‌ها و خصولتی‌ها در برمی‌گیرند.”

در اسفندماه ۹۷ شورای‌عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرد در صورتی که “رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی” قبل از اسفندماه رقم سبد معیشت را بیش از ۵ میلیون تومان اعلام کرده بود. او روز ۲۳ اردیبهشت ۹۸ به ایلنا گفت: “ازآنجاکه در مذاکرات رسمی دستمزد در شورای‌عالی کار، معیار گفتگوها، ٬نرخ تورم رسمی٬ است و امکان توافق روی نرخ‌های میدانی وجود ندارد، به همین اعدادوارقام رسمی بسنده می‌کنیم.” به‌رغم تعیین “۳ میلیون ۷۵۹ هزار تومان” به‌عنوان سبد معیشت خانوار از سوی خود رژیم، روز ۲۸ اسفند ۹۷، رقم یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به‌عنوان حداقل دستمزد، یعنی دستمزد اکثر کارگران کشور، پذیرفته شد. اکنون با افزایش لگام‌گسیخته قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی، “رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی” به ایلنا، ۲۳ اردیبهشت ۹۸، گفت: “این سبد تا انتهای فروردین‌ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده… هزینه‌های کارگران در طی فروردین ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته” است. به‌عنوان نمونه و حتی بر اساس اعلام “مرکز آمار قیمت پیاز در یک سال ( سال ۹۷ به نسبت سال قبل) ۵۲۲ درصد.. رشد داشته است… [و] نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در فروردین امسال به ۸۴۳۴ درصد رسیده” است؛ و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در رابطه با به‌اصطلاح “نظارت” کارگزاران رژیم ولایی بر قیمت‌ها، به ایلنا ، ۲۲ اردیبهشت ۹۸، گفت: “بازارهای کشورهای اطراف ازجمله عراق به‌دلیل کیفیت مناسب پیاز کشور ما، طالب این محصول هستند و با قیمت مناسب آن را خریداری می‌کنند.” رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز ۲۲ اردیبهشت به ایلنا گفت: “دلالان و واسطه‌گران حجم عظیمی از منابع ارزی را به‌خود اختصاص دادند. …کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهادی داشت که دولت به‌هر دلیلی آن را نپذیرفت”. بعد از ویران کردن وضعیت معیشت زحمتکشان در بیش از یک سال اخیر، کارگزاران رژیم مطابق معمول باز می‌گویند: “این کار خطای راهبردی است، ازاین‌رو بندهایی از قانون بودجه را اصلاح می‌کنیم.” مشکل کارگران و زحمتکشان علاوه بر تهیه مواد خوراکی موارد دیگری نیز هست. به‌عنوان نمونه، روز ۳۰ اردیبهشت ایلنا از افزایش “۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷” و مجبور شدن خانوارهای کارگری به پرداخت “۸۰ درصد درآمد خود” برای تهیه منزل اجاره‌ای قابل زندگی گزارش داد.

بنابراین میان به وخامت گراییدن معیشت کارگران و بدتر شدن زندگی آنان با گسترش فساد مالی و خروج سرمایه از کشور رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد. فعالیت‌های دلالی و فساد مالی نهادینه به همان اندازه که سودهای هنگفت به جیب کلان‌سرمایه‌داران، مدیران و فرماندهان ارشد کشوری و لشکری سرازیر می‌کند، به همان میزان کاهش قدرت خرید و فقر را به زحمتکشان تحمیل می‌کند. علاوه بر تحریم‌های امپریالیستی، رکود شدید اقتصادی و فساد گسترده در تمام ارکان رژیم، رژیم ولایی هیچ‌گونه برنامه‌ای برای رفع مشکلات کارگران به‌جز سرکوب و خشونت آشکار ندارد. تنها راه رهایی از این شرایط اسف‌بار، مبارزه‌ای سازمان‌یافته و متحد برای تحمیل عقب‌نشینی به رژیم ستمگر ولایی است.

نامۀ مردم