افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز در بیش از یک سال اخیر همراه با سوداگری دلالان و وابستگان رژیم، علاوه بر کاهش شدید قدرت خرید زحمتکشان، شرایطی ویرانگر را در زمینه مسکن آنان نیز به‌وجود آورده‌اند.

با افزایش سرسام‌آور قیمت منزل و نرخ اجاره‌بها در تهران و کلان‌شهرها در یک سال اخیر، نقل‌مکان هزاران خانوار زحمتکش به شهرهای اطراف و حاشیه‌های کلان‌شهرها را شاهد بوده‌ایم.

ایلنا ، ۳۰ شهریورماه، نوشت: “طی یک سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.” همچنین سلطانی، اقتصاددان، اخیراً گفت: “مشکل اصلی از بی‌ارزش شدن پول ملی و سقوط آزاد دستمزدهاست؛ چراکه قیمت مسکن خود را با نرخ دلار ٬تعدیل٬ کرده است.” او میانگین قیمت مسکن در “سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶” در تهران را “۱۲۰۰ دلار در مترمربع” عنوان کرد “که با افزایش قیمت دلار به ۶۰۰ دلار در مترمربع در نیمه سال ۱۳۹۷ سقوط کرد”، و “در تیر ۱۳۹۸ به ۱۰۶۰ دلار در مترمربع رسید.” عده کثیری از کارشناسان اقتصادی راه‌حل کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها را اجرای طرح “مالیات بر عایدی سرمایه” عنوان کرده‌اند. گرچه این مالیات “در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجرا است”، بعد از ماه‌ها صحبت از اجرای یک‌چنین طرح مالیاتی، ایسنا، ۳۱ مردادماه، نوشت: “طراحان قانون مالیات بر عایدی سرمایه درنظر دارند به‌منظور جلوگیری از اختلال در تولید و عرضه مسکن، سرمایه‌گذاران را از دایره مالیاتی خارج کنند اما سوداگران مشمول این طرح می‌شوند.”

چون رژیم سرمایه‌داری انگلی راضی به بستن “مالیات بر عایدی سرمایه” نیست، اخیراً طرح “اقدام ملی” را به‌منزلهٔ راه‌حل کنترل افزایش قیمت مسکن پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح به‌اصطلاح “اقدام ملی”، رژیم “احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی” دیگر به “شیوه مشارکت با انبوه‌ساز” را درنظر دارد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، در گفتگویی با خبرگزاری مهر، ۲۹ مردادماه، این “اقدام ملی” را “جذاب” برای سرمایه‌گذار عنوان کرد، اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این طرح را با “دادن زمین به انبوه‌ساز” بدون “هیچ نظارتی بر قیمت عرضه و مدت زمان ساخت”، “زمینه‌ساز رانتی برای عرضه این واحدها” دانست. اما آیا نیازی به ارائه منابع مالی بیشتر به سوداگران و انبوه‌سازان برای مسکن جدید وجود دارد؟ خبرگزاری مهر، ۳ شهریورماه،  تعداد واحدهای مسکونی “خالی از سکنه در کشور” بر اساس سرشماری سال ۹۵ را “۲٫۶ میلیون واحد” گزارش کرد که “بیش از ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران قرار دارد” و مالکان این واحدها “عمدتاً بانک‌های خصوصی هستند که از طریق ایجاد شرکت‌های ساختمانی در زیرمجموعه خود، اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده و سپس واحدهای ساخته شده [را]… به بازار عرضه نکرده‌اند.” در ارتباط با”نقدینگی سرگردان” واحدهای مسکونی خالی که “هیچ تأثیری در تولید ناخالص داخلی کشور” ندارد،

خبرگزاری مهر همچنین نوشت: “درحالی‌که رقم نقدینگی به گفته وزیر اقتصاد به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، کارشناسان مسکن ارزش خانه‌های خالی را حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.” گرچه مطابق گزارش ۲۵ شهریورماه ایسنا، معاملات مسکن در ۲۲ شهریورماه در کل کشور “منفی ۶۲ درصد” و در شهر تهران “نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷۹ درصد کاهش نشان می‌دهد”، سوداگران و “انبوه‌سازان”‌ی که “عمدتاً بانک‌های خصوصی هستند”، ترجیح می‌دهند که واحدهای خالی‌ای را که با “تسهیلات” ساخته‌اند نگه دارند تا مثلاً قیمت مسکن “اطراف تهران ۵۰۰ درصد” در یک سال افزایش یابد.

محمد عنایتی، کارشناس ساخت‌وساز مسکن، به خبرگزاری مهر، ۱۵ شهریورماه، گفت: “در شیوه مشارکتی ساخت مسکن، دولت زمینی که متعلق به مردم است را دراختیار انبوه‌ساز قرار می‌دهد. … درصورت برداشت هر یک از مشارکین (دولت و انبوه‌ساز) نسبت به آورده‌های خود، تا سهم ۷۵ درصد از واحدهای مسکونی ساخته شده به انبوه ساز می‌رسد. … طرح ملی مسکن همان مسکن مهر است ولی با حذف خوبی‌های مسکن مهر.” با وصف اینکه عنایتی “مسکن مهر” را حتا بهتر از به‌اصطلاح “طرح [اقدام] ملی مسکن” عنوان می‌کند، روز ۲۸ شهریورماه وزیر کار، شریعتمداری، در پاوه گفت: “اکنون در سطح کشور ۴۵۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام وجود دارد. … زیرساخت‌های لازم برای ساخت ۶۰۰ واحد مسکن مهر جدید در پاوه وجود دارد و در صورت داشتن متقاضی می‌توانیم این واحدها را نیز احداث و واگذار کنیم اما فعلاً متقاضی نداریم.” رژیم ولایی باوجود شرایط بحران اقتصادی، دغدغهٔ ارائه منابع مالی بیشتر به سوداگران و پایگاه طبقاتی خود را دارد.

نامۀ مردم