در شرایط گرانی بنزین و کاهش قدرت خرید کارگران که مجلس شورای اسلامی باید به فکر کاستن از معافیت‌ها و رانتِ بی‌شمارِ سرمایه‌داران باشد، طرح افزایش مناطق آزاد با ایجاد ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی تصویب شد.

به گزارش ایلنا، در بحبوحه گرانی بنزین در روز ۲۷ آبان ماه، مجلس شورای اسلامی طرح افزایش تعداد مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد، طرحی که پیش‌تر توسط دولت در شهریور ماه سال ۹۷ با تغییرات زیاد به تصویب رسید اما توسط شورای نگهبان رد شد. لایحه پیشنهادی دولت، ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی کرده بود؛ اما براساس مصوبه مجلس حوزه مناطق آزاد تجاری–صنعتی به موجب اصلاحات مجلس به ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به ۱۰۳ منطقه افزایش یافت.

افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، افزایش برخی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران به دنبال خواهد داشت. پرسش اینجاست که در شرایطی که دولت کسری بودجه‌ای تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ دارد و برای حل مشکلاتش به افزایش قیمت بنزین متوسل شده است، چطور چنین لوایحی به تصویب مجلس می‌رسد؟

دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود نه از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند؛ نه پایه‌های مالیاتی را گسترش می‌دهد و نه با جدیت بیشتری موضوع «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» را به عنوان یک پایه مالیاتی جدید دنبال می‌کند از سوی دیگر بر «مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» نیز تمرکزی ندارد؛ درحالیکه مجلس شورای اسلامی نیز همپای دولت، با طرح‌هایی که مصوب می‌کند، جاده را برای معافیت مالیاتی و گمرکی ثروتمندان بازمی‌کند.

چند امتیاز به نفع کارفرمایان

از جمله امتیازات مناطق آزاد برای کارفرمایان می‌توان به موارد زیر در قانون تشکیل و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد:

ماده ۱۱؛ طی آن کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

ماده ۴؛ سازمان می‌تواند مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی‌ و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبار داری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.

ماده ۸؛ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات می‌باشد.

در واقع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی از شمول برخی قوانین حاکم بر سرزمین اصلی خارج هستند و همین نکته مناطق آزاد را تبدیل به بهشتی برای سرمایه‌داران کرده است. جایی که دولت می‌تواند امتیازات فراقانونی بیشتر و رانت‌های متعدد در اختیار سرمایه‌داران قرار دهد و طی سال‌ها از حقوق حداقلی کارگران در این مناطق بکاهد.

حقوق مصرحی از قانون کار که برای کارگران پروژه‌ای حذف شد

کارگران در این مناطق از شمول قانون کار و قانون اساسی خارج هستند و مشمول قانون تشکیل و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند و اشتغال در مناطق آزاد عمدتاً به صورت پروژه‌ای است.

طبق ماده ۲۱ قانون اشتغال مناطق آزاد؛ «استفاده از تعطیل هفتگی (‌جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هر گاه با موافقت کارگر این‌مرخصی‌ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلاً اتخاذ شده باشد خواهد بود.» این در حالی است که طبق قانون کار، کارگران به صرف اطلاع به کارفرما می‌توانند و باید از مرخصی استعلاجی خود استفاده کنند.

طبق ماده ۲۴ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.‌ برای کار کمتر از یکسال، مرخصی مزبور، نسبت به کار انجام یافته، محاسبه می‌شود. در حالی که کارگران مناطق سرزمینی ۳۰ روز در سال مرخصی دارند.

فصل ششم قانون کار در خصوص حق تشکل‌یابی کارگران است اما قانون اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد و تجاری اشاره به تشکل کارگران ندارد و عملاً این حق را از کارگران سلب کرده است.

قانون کار در باب پرداخت عیدی و پاداش به کارگران حکمی نداده است، پرداخت عیدی و پاداش به موجب ماده واحده مصوب سال ۷۰ مجلس است. دامنه شمول این ماده محدود به کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار است و در تبصره۳، مرجع صاحب صلاحیت حل اختلاف دعاوی عیدی و پاداش را نیز مشخص کرده است. این مرجع در مناطق آزاد و وی‍ژه تشکیل نمی‌گردد. در مقررات اشتغال مناطق آزاد هم اشاره‌ای به شمول این ماده واحده بر کارگران این مناطق نشده است و مصوبه دیگری نیز که مستقلاً برای پرداخت عیدی و پاداش به کارگران این مناطق باشد هنوز به تصویب نرسیده است.

در این مناطق برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی ادارات کار وجود ندارد و هیئت رسیدگی موظف به حل اختلافات است. اما ترکیب این هیئت نیز به نفع کارگران نیست. طبق ماده ۳۰ این قانون هیأت مذکور در ماده فوق مرکب است از: کارفرمای ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی، کارگر ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی، نماینده سازمان منطقه است.

طلاق، اعتیاد و ساعت‌ها دوری از خانه بدون حداقل حق

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای جنوب) در خصوص اعمال فراقانونی و شرایط کارگران پروژه‌ای مناطق آزاد می‌گوید: بسیاری از کارگران دور از خانواده در این مناطق کار می‌کنند. به رغم همه مشکلات، در صورتی که امکان مرخصی رفتن برای کارگر فراهم شود؛ از بندر عباس یا عسلویه یا خوزستان به تهران یا خراسان یا آذریایجان و کردستان کارگر باید بیش از ۲۰ ساعت از زمان مرخصی‌اش را در اتوبوس در رفت، و همین مدت زمان را در برگشت از دست بدهد. درنهایت در عمل او تنها ۴ روز می‌تواند در کنار خانواده‌اش باشد . این ۴ روز هم آنقدر خسته و فرسوده است که بیشتر در خواب می‌گذرد.

وی با بیان اینکه این شرایط غیرانسانی باعث شده بیشترین آمار طلاق در میان خانواده‌های کارگران قرارداد موقت یا پروژه‌ای وجود داشته باشد، می‌گوید: همین طور بیشترین آمار اعتیاد در میان این کارگران است. در عسلویه نرخ یک کیلو میوه چند برابر یک واحد مواد مخدر است و این دردی است که دودمان کارگران را بر باد می‌دهد.

این فعال کارگری تصریح دارد: در حال حاضر گزینه استخدام با حداقل حقوق برای خیل بیکاران در ایران، که به یک جبر غیرقابل اجتناب بدل شده است، کار در پروژه‌های تولید صنایع سنگین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که این مناطق از شمول قانون کار خارج شده‌اند. در این مناطق هم، استخدام در شرکت‌های دست اول و بزرگ سهم خودی‌ها و از ما بهتران است.

ایردات شورای نگهبان به مصوب مجلس

مجلس شورای اسلامی درحالی لایحه دولت را با اصلاحات زیاد در ۲۷ آبان ماه تصویب کرده است که شورای نگهبان آن را به دلایل ذیل به مجلس بازگردانده بود و با وجود تصویب مجدد هیچکدام از این ایرادات از سوی مجلس رفع نشد.

مواد ذیل از سوی شورای نگهبان به عنوان ایرادات افزایش مناطق آزاد مطرح شده است:

در بند اول نظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. توضیح آنکه بند «۱۷» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را ازجمله شاخص‌های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده است. بدون شک هدف این سیاست جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از تمامی مشمولین از یکسو و ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی و عدم برقراری معافیت جدید از سوی دیگر است. درحالیکه ازجمله امتیازات و یا به عبارت دیگر از مؤلفه‌های مناطق آزاد و ویژه، معافیت‌های بلندمدت این مناطق از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است.

در دومین بند از اظهارنظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱» جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تلقی شده است. بند مزبور «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» را یکی از سیاست‌های آمایش سرزمین معرفی کرده است. این در حالی است که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض منجر خواهد شد.

براساس بند سوم از نظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. با این توضیح که مطابق بند مزبور «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» مورد تأکید قرار گرفته است که به عنوان جهت‌گیری اصلی در حوزه دستیابی به اهداف مناطق آزاد تلقی می‌شود. همانگونه که مشاهده می‌شود در این سیاست‌ها (با وجود در مقام بیان بودن) هیچ اشارهای به افزایش تعداد یا گسترش دامنه جغرافیایی این مناطق نشده است. چراکه مفهوم تأکید مقرر در این بند مبنیبر «توسعه حوزه عمل» آن است که محوریت توسعه مناطق آزاد باید ارتقای حوزه عمل و ارتقای کیفی آن در راستای اهداف شمرده شده در بند ۱۱ باشد و نه آنکه محوریت، افزایش تعداد مناطق آزاد و همچنین گسترش حوزه جغرافیایی آن باشد. بنابراین اولاً مقصود از این بند، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادی و مبانی شکل‌گیری و اعطای مأموریت‌های جدید به مناطق ازجمله انتقال فناوری‌های پیشرفته و تأمین منابع مالی است.

مناطق آزاد تجاری باید در سرزمین‌های مرزی و مرتبط با آب‌های آزاد و شرایط خاص آن باشد؛ اما این روزها شاهد تبدیل مناطق دیگر به مناطق آزاد هستیم که حتی اطراف تهران را نیز دربرگرفته است و این با فلسفه مناطق آزاد به شیوه‌ای که آغاز شده نیز در تضاد است. در عین حال فعالان کارگری تاکید دارند که با هیچ توجیهی نباید حداقلی‌ترین شرایط کار برای کارگران و حق تشکل‌‌یابی را که در قانون کار آمده از آنها گرفت. در شرایطی که قدرت خرید کارگران نزول کرده، آیا مجلس شورای اسلامی نباید به فکر کاستن از معافیت‌ها و رانتِ بی‌شمارِ سرمایه‌داران باشد؟
گزارش: مریم وحیدیان