تحقیقات اجتماعی انجام شده در این کشور با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت به دو چالش خاص اشاره می‌کنند؛ نه تنها ثروتمندان این کشور دارای ثروت و درآمد نامتناسب با سایر جامعه هستند، بلکه درآمد سرانه در ایالت‌ها به شدت متفاوت است و به الگوی نگران کننده رشد برخی ایالت‌های هند به قیمت عقب ماندگی سایر ایالت های این کشور اشاره می‌کند.

تئوری‌های اقتصادی نشان می‌دهند که وقتی یک کشور رشد می‌کند، مناطق کمتر توسعه یافته با سرعت بیشتری نسبت به مناطقی که قبلاً توسعه یافته‌اند، رشد می‌کنند.

با توجه به جدیدترین داده های سازمان “کردیت سوئیس” در سال ۲۰۱۸، یک درصد قشر ثروتمند در هند اکنون ۵۳٪ از ثروت این کشور را در اختیار دارند و ۵ درصد قشر مرفه دیگر نیز حدود ۶۹٪ از ثروت این کشور را کنترل می‌کنند. به طور کلی تقریبا ۱۰ درصد از جامعه هند حدود ۷۶.۳ درصد از ثروت این کشور را در اختیار دارند.

بر اساس آمار میلیاردرهای جهان که گزارش آن توسط بانک سوئیس منتشر میشود، هند در سال ۲۰۱۵ دارای میلیاردرهای بیشتری از مجموع چند کشور مانند سوئیس، هنگ کنگ و فرانسه بود.

سازمان حقوق بشری اکس فام سال گذشته اعلام کرد که ۵۸ درصد از ثروت هند در اختیار یک درصد از جمعیت این کشور قرار دارد. فقر اگرچه نخستین جایگاه را در رده چالش های اقتصادی هند به خود اختصاص داده اما شکاف و نابرابری به مراتب تبعات منفی بیشتری بر جامعه این کشور وارد کرده است.

این سازمان در گزارش خود با نام” اقتصاد برای نود و نه درصد” اعلام کرد که تنها ۵۷ میلیاردر در هند دارای ثروتی معادل ۲۱۶ میلیارد دلار (بیش از ۷۰ درصد از جمعیت هند) هستند.

طبق این گزارش ۸۴ فرد بسیار ثروتمند با ثروتی معادل ۲۴۸ میلیارد دلار در هند زندگی می‌کنند. ثروتمند‌ترین فرد هند، موکش آمبانی با ثروتی معادل ۱۹.۳ میلیارد دلار شناخته شده است.

همچنین مجموع ثروت در هند به ارزش ۳.۱ تریلیون دلار اعلام شده است.

سازمان اکس فام با اشاره به گزارش حقوق بین‌المللی اعلام کرد که هند دارای بیشترین تفاوت در حقوق زنان و مردان در کار های مشابه است.

با توجه به این گزارش ۶۰ درصد از طبقه فقیر با کمترین درآمد در هند را زنان تشکیل می‌دهند در حالی که تنها ۱۵ درصد از طبقه ثروتمند با بیشترین حقوق متعلق به زنان هندی است.

گسترش شکاف اجتماعی سیاست‌گذاران هندی را با چالشی جدید روبرو ساخته است. به دلیل گسترش نابرابری پس از آزادسازی اقتصاد هند، ایالت‌های فقیر این کشور به سادگی نمی‌توانند به پیشرفت مورد نظر دست یابند.

بررسی اقتصادی سالانه ۱۸-۲۰۱۷ که در پارلمان هند ارائه شد، به طور رسمی این مشکل را تأیید کرد. بر اساس این گزارش، سیاست‌های ایجاد برابری اعم از تجارت، مشاغل، برنامه‌های رفاهی و مهاجرتی به هدف خود نرسیده‌اند.

طبق این بررسی، ثروتمندان در هند بیشتر از فقرا از سیاست‌های اقتصادی بهره مند شده‌اند و بودجه های رفاهی در بیشتر موارد منحرف شده و به گروه نیازمند نرسیده‌اند. مناطقی که فقیرترین‌‌ها بخش‌های جغرافیایی هند در آن قرار دارند از بزرگترین کمبود بودجه رنج می‌برند.

آمار نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۶، چهل درصد از فقیرترین مناطق هند، تنها ۲۹ درصد از کل بودجه اجتماعی را از دولت مرکزی دریافت کرده‌اند.

شواهد حاصل از داده‌های ماهواره‌ای که در بررسی اقتصادی سال ۲۰۱۷ ذکر شده است، نشان می‌دهد که شهرهای بنگالورو و جیپور فقط بین ۵ تا ۲۰٪ از مالیات بر دارایی را جمع آوری کرده‌اند.

تحقیقات وزارت دارایی هند همچنین نشان داده است که چگونه افراد سودجو در هند ثروت بیشتری به دست می‌آورند.

یک مطالعه داخلی نشان داد که افرادی که در هند درآمد کمتری دارند، به دلیل کسر اجباری مالیات از درآمد آنها، در مقایسه با افراد ثروتمند، بخش بیشتری از پول خود را از دست می‌دهند.

بنابراین هند برای رهایی از این چالش جدید باید خدمات بهداشت جهانی، آموزش و سایر خدمات عمومی را که برای زنان و دختران نیز کار می‌کنند ارائه دهد و مالیات شرکت‌ها و افراد ثروتمند را به شکل عادلانه‌تری اخذ نماید.

ایرنا