خبر کوتاه بود. مسئولان تاریک‌اندیش و ظالم حاکم بر قوهٔ قضائیه رژیم ولایت‌فقیه این بار کارگران معدن طلای ”آق‌دره“ را به‌جرمِ اعتراض به کارفرما، و جوانان دانشجوی قزوینی را به‌خاطر برگزاری جشن فارغ التحصیلی، به ده‌ها ضربه شلاق محکوم کردند و با انداختنِ پیکر آنان به‌زیرِ تازیانه و کبود کردنِ آن‌ها، این احکام ضدانسانی را اجرا کردند. محسن اژه‌ای، سخنگوی قوهٔ قضائیه، ضمن دفاع از عملکردِ تکان‌دهنده و قرون‌وسطاییِ شلاق زدنِ جوانان، آن را مطابق آیین دادرسیِ جمهوری‌اسلامی اعلام کرد، و در موردِ شلاق زدنِ کارگران و در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایلنا درخصوص این‌که چگونه دستگاه قضایی اخیراً به اختلافات صنفی کارگران و کارفرمایان ورود کرده است، گفت: ”مطلقاً این‌که در امور صنفی دخالت کردیم و به نفع کارفرما رأی داده‌ایم را نمی‌پذیرم، چراکه ما مکرراً از وزارت کار و دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم که در این امور به‌نفعِ کارگر دخالت کنند.“

او در ادامه گفت: ”در این راستا، تا جایی که اعتراض این افراد منجر به بروزِ مسائل امنیتی و تخریب نشود و همچنین تا جایی که شاکیِ خصوصی پیدا نکند، برای حمایت از آن‌ها از وزارت کار می‌خواهیم که اختلاف‌های میان کارگر و کارفرما را حل کند تا این اختلاف‌ها منجر به بروزِ جُرم نشود“ [ایلنا، ۲۳ خردادماه ۱۳۹۵].

حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردنِ این رفتار ضدانسانیِ قوهٔ قضائیهٔ حکومت جمهوری‌اسلامی، معتقد است که این عملکردِ دستگاه قضاییِ رژیم ولایت‌فقیه، درحالی‌که غارتگران و راهزنان اقتصادیِ وابسته به‌رهبری و سپاه پاسداران و همچنین تعرض‌کنندگان به حقوق مردم زیر چتر حمایت قضاییِ ”نظام نمونه“ قرار گرفته و می‌گیرند، به‌طورِ آشکار نشان‌دهندهٔ ماهیتِ عمیقاً ارتجاعی و ضدمردمیِ حکومتی است که ادامهٔ حاکمیت آن همراه است با ادامهٔ تعرض‌ها و سرکوب خشن حقوق و آزادی‌های مردم ما.

خبرگزاری ایلنا، ۵ خردادماه، از اجرایِ احکام قضایی درموردِ ۱۷ کارگر اخراجیِ معدن طلای آق‌دره، در آذربایجان غربی، که شامل پرداختِ جریمه‌های نقدی و دریافتِ پرشمار ضربه‌های شلاق بود، خبر داد. خبرگزاریِ ایلنا، به‌نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، نوشت که، مجازاتِ شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است. اتهام این کارگران، ”ممانعت و بازداشتنِ مردم از انجام کسب‌وکار با ایجاد هیاهو و جنجال”، ”توهین به نگهبان شرکت؛ تخریبِ لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان؛ و تخریب عمدی تابلوی شرکت“ بوده است [خبرگزاری ایلنا، ۵ خردادماه ۹۵].

لازم به یادآوری است که، در دی‌ماه سال ۱۳۹۳، شرکت »پویا زرکان«، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، ۳۵۰ نفر از کارگرانِ فصلی این معدن را به‌دلیل تمام شدن مدتِ قرارداد کاری‌شان، اخراج کرد. در اعتراض به‌این اقدامِ کارفرما، کارگرانِ اخراجی در مقابل نگهبانیِ معدن به‌طورِگسترده‌ای تجمع کردند، که درنتیجهٔ برخورد عوامل نگهبانی با کارگران اخراجیِ اعتراض‌کننده، حدود ساعت ۸ شب ـ ۶ دی‌ماه سال۱۳۹۳ـ یکی از کارگران، در اثر فشار روحی‌ای ناشی از این وضع و در اعتراض به از دست دادنِ شغلش، اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان، دستگاهِ قضایی ـ در واکنش به شکایتِ کارفرما از کارگران و ایرادِ اتهام به آنان مبنی بر برپا کردنِ اغتشاش ـ علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام‌جُرم کرد.

معاونِ دبیرکل تشکل حکومتیِ “خانه کارگر”ـ در یکی از نخستین واکنش‌ها به اجرایِ حکم شلاق کارگران ـ گفت:”شلاق هم قابل خریدن است و می‌تواند با کسب رضایتِ شاکی، به جزایِ نقدی تبدیل شود.” اما پس از اعتراض‌های گستردهٔ هموطنان‌مان به عملکردِ وحشیانه و ضدانسانیِ رژیم، محجوب، دبیرکلِ “خانه کارگر“، اعلام کرد:”وزرای کشور، کار و صنعت را برای پاسخگویی به مجلس فرامی‌خوانیم” [ایلنا، ۱۲ خردادماه ۹۵]. درحالی‌که “مرکزِ اطلاع‌رسانی و روابط عمومیِ وزارت کار… اقدام به خودکشیِ کارگرِ اخراجی را تکذیب” کرده و آن را “خودزنی” نامیده بود، وزیر کارِ، علی ربیعی ـ پیش از سفرش به سوئیس برای شرکت در یکصدوپنجمین اجلاس ”سازمان جهانی کار”ـ ضمن صدور دستور برکناریِ مدیرکل ادارهٔ کار استان آذربایجان غربی ”به‌دلیلِ بی‌اطلاعیِ او از صدور حکم شلاق” [ایلنا، ۱۲ خردادماه ۹۵]، و ادعایِ اینکه در مطالعاتِ روزانه‌اش“ در جریان مسائل کارگران معدن طلای ”آق‌دره“ تکاب قرار گرفته، در یادداشتی، نوشت ”من به‌عنوان یک دوست و یار دیرینِ جامعهٔ کارگری… اطمینان دارم اگر تصور این است که من قصوری نیز داشته‌ام مرا خواهند بخشید” [ایلنا، ۱۳ خردادماه ۹۵].

باید دید که علاوه بر اعتراض‌های گستردهٔ مردمی به‌لحاظِ اهمیت و تأثیر، فراخواندنِ وزرا به مجلس [ادعایِ محجوب] و عذرخواهیِ علی ربیعی از کارگران به چه دلیل بوده است؟ در ارتباط با شلاق زدنِ کارگران ”آق‌دره“ به‌خاطرِ اعتراض به اخراج‌شان از کار، و در آستانهٔ سخنرانی ربیعی در ”سازمان جهانی کار“، فرامرز توفیقی،عضو شورای‌عالی کار، در مصاحبه با خبرگزاری ”مهر“ از جمله گفت:”اینکه وزیر عذرخواهی می‌کند بسیار پسندیده است. … باتوجه به حساس بودنِ بحث حقوق بشر در ایران، این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد و از موارد نقض حقوق بشر اعلام شود. … ایران درحال‌حاضر عضو هیئت‌مدیرهٔ سازمان جهانی کار است و ما ادعای قبولِ مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های ۸۷ [آزادیِ سندیکاها و حمایت از حقوقِ سندیکایی] و ۹۸ [حقِ تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی] را داریم” [خبرگزاری مهر، ۱۵ خردادماه ۹۵].

برای افشای فریبکاریِ رژیم و وزیرِ کار آن، به دو رویداد اشاره می‌کنیم: در مبارزاتِ گسترده بر ضدِ خصوصی‌سازی و تحصن طولانی‌زمانِ ۵ هزار کارگر معدنِ سنگ‌آهن بافق در مردادماه ۱۳۹۳، و ”استقرارِ نیروی یگان ویژهٔ پلیس“ در معدن، در مذاکرات نمایندگانِ کارگران با مسئولان رژیم ”پایانِ اعتراض…کارگران به لغوِ حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر منوط شده و جانشین فرماندهٔ نیروی انتظامی یزد تلویحاً با این خواست موافقت“ کرد [خبرگزاری ایلنا، ۲۹ مردادماه ۱۳۹۳].

ربیعی، وزیر کار، در بازدیدِ خود از معدن سنگ‌آهن بافق، گفته بود:”اگر تحصنِ پیشین [که ۳۹ روز طول کشید] ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد، اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگرها کم شود. … خواسته مردم و شورای شهرستان بافق این است که ۱۵ درصد سهامِ واگذارشدهٔ معدن به صندوق بازنشستگی به جبران عقب‌افتادگی و محرومیت منطقه، به شهرستان بافق داده شود” [ایلنا، ۳۰ مردادماه ۱۳۹۳].

بعد از گذشتِ نزدیک به دو سال، وکیلی که وکالت ۹ نفر از کارگران معدن بافق را برعهده داشت اخیراً گفت:”پس از برگزاری جلسهٔ رسیدگی در تاریخ بیست و سوم فروردین‌ماه ۹۵ و اعلام ختم رسیدگی، طبق قانون بایستی ظرف یک هفته حکم صادر می‌شد… باوجود این الزامِ قانونی، شعبهٔ ۱۰۵ کیفری ۲ یزد تاکنون اقدام به صدور حکم نکرده است” [ایلنا، ۸ خردادماه ۹۵]. بالاخره روز ۱۷ خردادماه ۱۳۹۵، خبرگزاری ایلنا از صادر شدن حکم محکومیتِ تعلیقی ۹ کارگر معدن بافق گزارش داد. برای نمونه، یکی از کارگران “به تحمل ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاقِ تعلیقی به‌مدتِ ۵ سال” محکوم شد. در رابطه با تخصیص ۱۵ درصد از سهامِ معدن به کارگران و مردم شهرستان بافق نیز، خبرگزاری ایلنا، ۳ خردادماه ۹۵، نوشت:”عملاً چیزی از معدن برای مردم باقی نمانده است.” این است وزن و اعتبارِ وعده‌های نمایندگان رژیم ولایت فقیه. در ارتباط با پروندهٔ قضایی ۲۸ کارگر خاتون‌آباد ـ که ششم بهمن‌ماه سال گذشته به‌دنبال اعتراض کارگران به اخراجِ ۱۳۰ کارگرِ باسابقهٔ مجتمع مس خاتون‌آباد بازداشت و پس از چند روز با قرارِ وثیقه آزاد شدند ـ وکیلِ کارگران اخیراً گفت:”ظاهراً پروندهٔ این کارگران همچنان مفتوح است” [ایلنا، ۳ خردادماه ۹۵].

تشدیدِ فشارهای سرکوبگرانهٔ دستگاه قضایی ـ امنیتی رژیم بر کارگران، زحمتکشان، جوانان و فعالان سیاسی کشور که به ادامه حاکمیتِ استبداد مطلق در میهن ما معترض‌اند، نشان از نگرانی‌های عمیق دستگاه‌های سرکوبگر حکومتی در مقابل رشد فزایندهٔ نارضایتی اکثریت مردم و همچنین از رشدِ دوبارهٔ جنبش اعتراضی توده‌ها بر ضد رژیم ولایت‌فقیه حکایت می‌کند. در اعتراض به همین عملکرد ضدانسانیِ حکومت،باید به ابتکار جالب و ستودنی ۵۲ تشکلِ دانشجویی سراسر کشور اشاره کرد که با انتشار بیانیه‌یی مشترک، اعلام کردند: ”و اما امروز چگونه است که کارگران برای آن‌که صدای‌شان شنیده شود با زندان و شلاق و جریمه روبه‌رو می‌شوند اما مسببین بی‌عدالتی‌هایی که در حق کارگران صورت می‌گیرد و چاره‌ای برای آنان جز اعتراض نمی‌گذارند، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟ به‌جای برخورد با کارگرانی که تنها تظلم‌خواهی کرده و خواستار احقاق حقوق خود بوده‌اند و هیچ چاره دیگری نداشتند، باید کسانی را مورد محاکمه قرار دهند که با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند و توان خود را صرف مقابله با فساد ساختاری گسترده در کشور و غارتگران و چپاولگران اموال و سرمایه‌های ملی نمایند. برخورد قضایی با کارگران و مُجرم قلمداد کردنِ آنان نه راه‌کار مقابله با بی‌عدالتی‌ها که خود مسبب به‌وجود آمدن آن‌ها است. … ما تشکل‌های دانشجویی، ضمنِ محکوم کردن این اتفاق، از تمامی گروه‌ها و کنشگران دغدغه‌مندِ جامعهٔ مدنی دعوت می‌کنیم تا با اعتراضِ خود از تأثیراتی که چنین احکامی بر افراد، جامعه و استانداردهای اجتماعی خواهد گذاشت، و موجب نهادینه شدن سوءاستفادهٔ سیستماتیک می‌شود، جلوگیری کنند“ [به‌نقل از ”انصاف نیوز“]. افزون بر تشکل‌های دانشجویی کشور، شمارِ زیادی از فعالان اجتماعی و کارگری نیز اعتراض‌شان را به این عملکردِ دستگاه قضایی رژیم اعلام کردند. ازجمله، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، در بیانیه‌یی در این زمینه، نوشت: ”در سه سال گذشته بارها اعلام کردیم که کارفرمایان برای حذفِ فعالین کارگری از هیچ کاری روی‌گردان نیستند… با شلاق خوردنِ کارگران معدن تکاب و عذرخواهیِ دروغین وزیر، بازهم کارگران سنگ‌آهن بافق به شلاق محکوم شدند و وبلاگ نویسان هم. تا قلم و بازو به‌یکسان محکوم به تازیانه‌های برده‌داری شوند. امروز مهم‌ترین خبرِ کارگری، شلاقی است که بر تن اولین کارخانهٔ تولیدکنندهٔ لوازم‌خانگیِ ایران (ارج) فرود آمد. [تا] با اخراجِ کارگران کارخانه و در معرض فروش گذاشتن این صنعت کلیدی در اختیارِ سرمایه‌گذاران خارجی، تأکیدی باشد بر چگونگیِ اقتصاد مقاومتی.“

ابوتراب فیضی، یکی از فعالان قدیمی جنبش کارگری، در مصاحبه‌یی با خبرگزاری ایلنا، در مورد شلاق خوردنِ کارگران معدن ”آق‌دره“ ازجمله گفت: ”برای اولین بار نبوده که برخوردهای قضایی و امنیتی با کارگران صورت گرفته است. تا زمانی که قراردادهای موقت در بازار کار وجود دارند، ترس از بیکاری و اخراج مانعِ شکل‌گیری هر نوع اعتراضی است و پس از اعتراضات نیز این برخوردهای قهری انجام می‌شود.“ فیضی، ضمنِ بی‌خاصیت دانستن تشکل‌های زرد کارگری موجود، افزود: ”تشکل‌های موجود و به‌رسمیت شناخته‌شده در قانون کار، ضعف‌های بنیادینِ ساختاری و کارکردی دارند و برای توانمند ساختنِ کارگران بایستی فصل ششم قانون کار اصلاح شود. برای این‌که کارگران بتوانند به‌صورت منسجم و توانمند از حقوق خود دفاع کنند، باید در واحدهای کوچک سندیکا ایجاد شود و پس‌ازآن،در مرحله‌ای بالاتر، از اتحادِ این سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری به‌وجود بیاید. سپس اتحادیه‌ها در یک ساختارِ هرمی و متحد، فدراسیون‌های سراسری را تشکیل دهند، و طبیعی است که این فدراسیون‌ها به‌عنوان نمایندگان واقعیِ کارگران می‌توانند به کنفدراسیون‌های بین‌المللی بپیوندند. بنابراین، اولین قدم اصلاحِ قانون کار بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و ایجاد تشکل‌های مستقل است. پس‌ازآن، کارگران باید به‌راحتی بتوانند به عضویتِ این تشکل‌ها دربیایند و مطالبات خود را پیگیری کنند“ [ایلنا، ۱۷ خردادماه ۱۳۹۵].

ادامهٔ بحرانِ اجتماعی ـ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، که آن را باید اساساً زائیدهٔ ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی در ده سال گذشته دانست، و تشدیدِ نارضاییِ میلیون‌ها تن خصوصاً کارگران و زحمتکشان که در وضعیت بسیار دشواری از فقر و محرومیت به‌سر می‌برند، جامعهٔ ما را به سمت التهاب و تنش‌های جدید اجتماعی می‌راند. تشدید سرکوب و مستولی کردن جَو خفقان در واقع به قصد مهار انزجارِ گسترده مردم از ادامه حاکمیت ارتجاع است، که سران رژیم هم این روزها به آن معترفند.

با بسیج کردنِ گردان‌های اجتماعی، با اتحادعمل و تلاش در راه سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکندهٔ مردم، باید راه را برای بازسازیِ جنبش اعتراضی‌ای سراسری، بر پایهٔ امکان‌های موجودِ جامعه، هموار ساخت. جنبشِ قدرتمند و فراگیر مردمی، به‌خودی‌خود به‌وجود نخواهد آمد. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن می‌توانند با تعامل و توافق بر سر برنامه‌یی حداقلی، در راستای تحققِ آزادی و عدالت، در شرایط حساس کنونی نقشی تاریخی داشته باشند.

نامۀ مردم