جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در حال بررسی درخواست استرالیا از آمریکا برای توقف پیگرد قانونی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس است. به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از “اسپوتنیک”, بایدن در پاسخ به سوالی درباره درخواست استرالیا مبنی بر پایان دادن به پیگرد قانونی آسانژ توسط دولت آمریکا گفت: ما ... بایدن: درخواست استرالیا برای توقف پیگرد قانونی جولیان آسانژ را بررسی می‌کنیم
رشد بیکاری، بطلان شعارهای ولی فقیه! آمار منتشر شده در پایان سال گذشته خط بطلان دیگری بود بر شعار ولی فقیه یعنی سال “مهار تورم و رشد تولید”، شعاری که می‌بایستی به رشد تولید و اشتغال منجر گردد. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ متوسط بیکاری در زمستان سال گذشته ۸٫۶ درصد بوده ... گزارش‌هایی از پیکار و زندگی مردم
شکست دیکتاتوری حاکم در گرم کردن تنور انتخابات فرمایشی ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ با “نه” قاطع مردم، ادامه رشته تحول‌های صحنه مبارزه طبقاتی و آرایش سیاسی میهن ما پس از خیزش زن زندگی آزادی بود. در کارزار “نه” به انتخابات فرمایشی در قیاس با دیگر انتخابات‌های پیشین کارگران و زحمتکشان نقشی پررنگ‌تر داشتند. اعتراض و اعتصاب‌های ... تأملی بر اهمیت شکل‌گیریِ جنبش اعتصابی کارگران
یک دادگاه پاکستانی حکم حبس نخست‌وزیر سابق پاکستان و همسرش را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی؛ یک دادگاه پاکستانی حکم حبس صادر شده در مورد عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان و همسرش در خصوص فروش غیر قانونی هدایای دولتی را به حالت تعلیق درآورد. قاضی عامر ... تعلیق حکم حبس نخست‌وزیر سابق پاکستان
افزایش شاخص فلاکت: دستکاریِ رژیم در “آمار”ها واقعیت امر را تغییر نمی‌دهد آغاز سال نو در اوضاع‌واحوال ادامه و تشدید بحران‌های اقتصادی و بدون وجود کورسوی امیدی در چشم‌انداز شرایط کار و زندگی زحمتکشان و بهبود آن، شادی نوروز و طراوت بهار را به‌کام آنها تلخ کرده است. ارزیابی‌های جدید از قرار گرفتن ۳۰ درصد ... گزارش‌هایی از پیکار و زندگی مردم
در حکومت قرون‌وسطایی رژیم ولایی، مجلس شورای اسلامی کارکردی مؤثر در جایگاه قوه مقننهٔ کشور ندارد. اکثر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دلالانی‌اند که با استفاده از موقعیت ویژهٔ نمایندگی مجلس مشغول واسطه‌گری و خدمت‌رسانی برای شبکه‌های مافیایی ثروت و قدرت هستند. آنان صرفاً عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی ”نظام“اند که برای اجرای نمای مسخرهٔ دموکراسی اسلامی به روی صحنه آمده‌اند.
از زمان انقلاب مشروطیت طرح حکومتی مبتنی بر وجود قانون اساسی که در آن قوای سه‌گانهٔ مقننه، مجریه، و قضائیه شکل گرفت که حفظ و استیفای حقوق آحاد مردم، استقلال هر یک از این سه قوه از یکدیگر، و داشتن عملکردی مردمی از آماج‌های پایه‌ای‌اش بوده است. دولت‌های مستبد در خلال سدهٔ گذشته با نقض خشن حقوق شهروندان مانع دستیابی مردم به خواست‌های به‌حق و ترقی‌خواهانه‌شان شده‌اند. رژیم “ولایت فقیه” با از بین بردن حق انتخاب آزاد نمایندگان واقعی مردم توسط غربال شورای نگهبان و پایمال کردن استقلال قوای سه‌گانه، حق حاکمیت را از مردم سلب کرده است. برای رژیم جمهوری اسلامی و انتخاباتش که از پیش مهندسی شده‌اند، صندوق‌های رأی صرفاً حضوری نمادین دارند. در این عرصه، عملکرد انتخاباتی بسته و بغایت ارتجاعی رژیم، نقش اصلاح‌طلبان حکومتی در انتخابات‌ها که بر پایهٔ خواست داشتن سهمی از قدرت به هر قیمتی‌‌اند، و نارضایتی عمیق قشرهای زحمتکش از عملکردهای خیانت‌آمیز رژیم را نیز مدنظر داشت. در مورد نارضایتی عمیق قشرهای زحمتکش، خیزش اعتراضی مردم در دی‌ماه ۱۳۹۶ و ادامهٔ آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی و ازجمله و به‌ویژه در بین کارگران و دیگر زحمتکشان هنوز هم با به‌چالش کشیدن رژیم همچنان ادامه دارد و باید در تحلیل وضعیت انتخابات آن را درنظر داشت. سردمداران حکومتی و عوامل ریزودرشتشان با درنظر داشتن نفرت مردم از نظام ولایی، هراسان‌اند و مکرراً هشدار می‌دهند که انتخابات پیشِ روی مجلس با بی‌میلی مردم مواجه خواهد شد. در این ارتباط، تأمل بر سخنان تاج‌زاده بیانگر نکته‌های زیادی است. او می‌گوید:
“حتی اگر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان به‌شیوۀ گذشته رفتار نکند شرکت در انتخابات زمانی قابل دفاع و توجیه خواهد بود که مجلس از اختیارات برای ایجاد تفاوت معنادار برخوردار باشد. این وضعیت بدون بازنگری در ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی قابل تحقق به‌نظر نمی‌رسد ” [روزنامه اعتماد، ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸].
آقای تاج‌زاده به‌نیکی می‌داند با بودن “ولی فقیه” هرنوع بازنگری در ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری، و درکل، تغییر در سیستم حکومت ولایی امکان‌ناپذیر است. ولی فقیه در مقام نمایندهٔ خدا بر روی زمین مجلسی گوش به‌فرمان و فاقد هرنوع اراده‌ای می‌خواهد. با کمال تأسف باید گفت که آقای تاج‌زاده عمداً این مهم را به سکوت برگزار می‌کند. ایشان قاعدتاً باید بدانند با حفظ ارکان حکومت استبدادی و ضد مردمی ولایت فقیه تنها با جابه‌جایی مهره‌ها در انتخابات مهندسی شده و کاملاً فرمایشی پیشِ رو- که روال معمول انتخابات‌ها تا کنون در کشور بوده‌اند- تصور اینکه می‌توان به تحولی بنیادی به‌نفع توده‌های مردم گامی برداشته شود، خوش‌خیالی محض است. این تصور، توهمی است که دامن زدن به آن تنها به طولانی‌تر شدن استبداد در میهن ما یاری می‌رساند. بی‌تردید انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی در نبود کامل آزادی و ادامهٔ حاکمیت ترور و اختناق در میهن ما در اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد و بی‌شک مانند دوره‌های انتخابات قبلی اهرم‌هایی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور، ارگان‌های سرکوب‌گر، و جز این‌ها، به‌کار گرفته خواهند شد تا انتخاباتی با نامزدهایی خودی و با نظر ولی فقیه برگزار شود. بدیهی است که انتخابات مجلس آینده و نتیجۀ آن نمی‌تواند به انبوه مسائل و معضلات کشور پاسخی بدهد. نباید لحظه‌ای از یاد برد که عمده‌ترین هدف این انتخابات از دیدگاه جناح‌های حاکمیت و سران رژیم تأمین شرایطی به‌منظور حفظ، تثبیت، و دوام نظام حاکم است. فساد و ارتشاء سیستماتیک روابط مجلس شورای اسلامی را چنان فراگرفته است که حتی خود مسئولان حکومتی نیز بدان اذعان می‌کنند. به گزارش ایسنا، ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸، عباسعلی کدخدایی می‌گوید:
“حاکمیت پول در انتخابات مدام افزایش پیدا کرده… از گوشه‌وکنار می‌شنویم فلان فرد چند میلیارد و چندصد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است. ”
کدخدایی نه در این گفت‌وگو و نه در دیگر سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش عمداً نامی از این افراد نمی‌برد و نمی‌گوید نمایندگی مجلس چه مزایایی برای این اشخاص دارد که این‌سان پول‌های نجومی برای تکیه زدن بر صندلی‌اش هزینه می‌کنند. هرچند کدخدایی بنا بر مسئولیتش از عمق فساد حاکم بر مجلس و حتی شورای نگهبان اطلاع دارد و می‌داند نمایندگان مجلس شورا مشتی افراد بی‌خاصیت‌اند که منافع‌شان را در بقای رژیم ولایی می‌بینند. وجود شورای نگهبان و عملکرد ضد مردمی آن در چینش نماینده‌های دست‌آموز چنان واضح است که حتی نارضایتی بسیاری از خودی‌های حاکمیت را موجب گردیده است. آقای شکوری‌راد، دبیرکل حزب “اتحاد ملت”، می‌گوید:
“متأسفانه انتخابات در کشور ما دو مرحله‌ای شده است. ابتدا شورای نگهبان انتخاب می‌کند بعد به مردم دیکته می‌شود از بین منتخبین آنها انتخاب کنند. شورای نگهبان در حق مردم جفا می‌کند” [پایگاه خبری امتداد نیوز، ۲۹ آذرماه ۱۳۹۸].
وقوف آحاد مردم جامعه به اینکه نمایندگان مجلس ضمن پادویی برای رژیم به سوءاستفاده‌های کلان مالی می‌پردازند زنگ خطر را برای همه جناح‌های حکومتی به‌صدا درآورده است. در این ارتباط عبدالرضا داوری، فعال سیاسی نزدیک به احمدی‌نژاد، می‌گوید:
“انتخابات دوم اسفند مجلس شورای اسلامی طبق نظرسنجی‌های مختلف نرخ مشارکت بسیار پایینی خواهد داشت و مردم از دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا خسته شده‌اند ” [ایلنا، ۳ شهریورماه ۱۳۹۸].
در مورد حضور اصلاح‌طلبان در حاکمیت و نقش آنان در جامعه، سخنان آقای محمدرضا تاجیک- مشاور رئیس‌جمهور محمد خاتمی و رئیس” مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری”- گویاتر از آن است که نیازی به تفسیر داشته باشد. او می‌گوید:
“متأسفانه تا وقتی بخشی از راهبران اصلاحات منکر به بن‌بست رسیدن راه‌های موجودند و فقط از مردم می‌خواهند تا به وعده‌های گنگ و در انتخاباتی بی‌فایده و پر ضرر رأی دهند، اتفاق خاصی در اصلاحات نمی‌افتد و مردم نیز حق دارند که برای این اصلاحات محافظه‌کار شده، مجلس ختم بگیرند. زیرا اصلاحاتی که توان دیدن واقعیت را ندارد مرده است و نعش اصلاح‌طلبی روی دستان ماست ” [سایت کلمه، ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸].
به‌رغم این سخنان بی‌نیاز از توضیح آقای تاجیک، محمد خاتمی با نگاه حاکمیتی خود از رأی دادن افراد سخن می‌گوید:
“انتخابات نباید تحریم شود. قهر کردن با صندوق رأی انحلال مردم است ” [سایت زمانه، ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸].
آقای خاتمی به‌نیکی می‌داند در قاموس رژیم ولایی که ایشان نیز یکی از مهره‌های آن است، توده‌های مردم همچون انسان‌هایی دارای حق حیات و برخوردار از حقوق شهروندی معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند. ولی وابستگی ایشان به رژیم ظلم و جور ولایی ایجاب می‌کند که سخنانی خلاف واقعیت برای انحراف اذهان عمومی بر زبان آورد. مسئله مهمی را که باید در مرکز توجه قرار داد اینکه، از بدو شکل‌گیری هسته‌های آغازین اصلاح‌طلبی در ایران که توانستند در سال‌های دهه هفتاد خورشیدی قوه مجریه را نیز در دست گیرند به‌جز داشتن سهمی از قدرت، هرگز تعریف مشخصی از خود ارائه ندادند و برنامه‌ای مشخص برای هدف‌هایشان تعیین نکردند. این مسئله را غلامحسین کرباسچی چنین اظهار می‌کند:
“اولین و بزرگ‌ترین مشکل اصلاحات ریشه در امروز و دیروز ندارد. اصلاحات از اولین روز نتوانست یا نخواست تعریفی کامل از هویت خود ارائه کند” [روزنامه مستقل، ۲۹ مهرماه ۱۳۹۸].
برخلاف نگرش و تلاش‌های برخی از اصلاح‌طلبان در راستای بی‌اعتنایی و بی‌اهمیت دانستن ورود مردم در صحنه سیاسی و نقش سرنوشت‌ساز آنان در این عرصه، موج اعتراض‌های مردم و زحمتکشان سراسر میهن‌مان را فراگرفته است. می‌بایست با ایجاد گسترده‌ترین دایره اتحاد عملی در بین قشرهای مختلف زحمتکش جامعه هرچه بیشتر این موج مطالباتی را ژرف‌تر ساخته و رژیم قرون‌وسطایی حاکم بر کشورمان را به تسلیم در برابر مطالبات مردم واداشت. نیروی واقعی در این عرصه فقط و فقط حضور مؤثر مردم در صحنه زیر شعار صلح، آزادی، عدالت، و برآورده شدن خواست‌های مبرم آحاد کشور ما است.
نامه مردم
یازدهم آبان یادآور برگزاری جلسه محاکمه ۵۳ تن از آزادیخواهان این مرزوبوم در دوره استبداد رضاخانی است. در این دادگاه تقی ارانی یکی از اعضای برجسته این گروه در سخنانی تاریخی وظیفه دفاع از جمع را برعهده گرفت؛ نطقی که بر صفحه تاریخ ماندگار ماند.
با وجود تلاش‌های کادر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و حضور حسن روحانی در سازمان ملل و به‌رغم رایزنی‌های او با سران کشورهای اروپایی و مصاحبه‌های رسانه‌ای هنوز هم گروگان‌گیری اقتصاد ملی کشور ما توسط خزانه‌داری آمریکا ادامه دارد و چشم‌انداز برون‌رفت از این وضعیت به‌چشم نمی‌خورد.
«وقتی همراه با عکاس روزنامه وارد سالن شدیم، چشمم در ردیف متهمان زندانی به خسرو گلسرخی افتاد که چند سالی در تحریریه روزنامه با هم دوست و همکار بودیم با دیدنش شوق زده به طرفش رفتم. همدیگر را بغل کردیم و به روبوسی پرداختیم. در همین لحظات بود که دو مأمور امنیتی دستگیرم کردند.
محمود صادقی گفت، طرح ممنوع کردن “ضبط و پخش اعترافات اشخاص” در رسانه‌های حکومتی ربطی به “دادگاه‌های علنی” جرایم اقتصادی ندارد. او با اشاره به “مستند دروغین کلوپ ترور” طرح خود را مرتبط با “اتهامات سیاسی و امنیتی” دانست.
