موضوع چگونگی فعالیت و کارایی تشکل‌های زرد حکومتی و لزوم تغییر نگرش وزارت کار به مسئلهٔ سازمان‌های صنفی کارگری از مهم‌ترین بحث‌های چند هفتهٔ اخیر بوده است. این مباحث در بطن رویدادهای بغرنج و حساس میهن ما جریان دارد و از‌آن‌روی دارای اهمیت است که با انزوای تشکل‌های زرد حکومتی و رشد آگاهی توده‌های کارگر ارتباط مستقیم داشته و به‌همین دلیل  رژیم ولایت‌فقیه را از مسیر رخدادها در محیط‌های کارگری نگران می‌کند.

در ماه‌های اخیر به‌موازات رشد جنبش اعتراضی کارگران و طرح مطالبات صنفی- رفاهی در واحدهای صنعتی و تولیدی مختلف سراسر کشور بر محورهایی همچون ترمیم و افزایش دستمزدها، حل معضل مزد معوقه، لغو قراردادهای موقت، تأمین امنیت شغلی و حق برخورداری از تشکل صنفی- سندیکایی مستقل، با حرکت معین و به‌دقت محاسبه‌شده‌ای از سوی نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط رژیم ولایت‌ فقیه در مسائل کارگری روبرو هستیم. این حرکت در بر دارندهٔ مجموعه‌ای کامل و البته دقیق طرح‌هایی است که هدف آن حفظ موقعیت مسلط رژیم و کنترل اعتراض‌های کارگری و هدایت آن‌ها به مجرای موردنظر وزارت کار و دستگاه‌های امنیتی است. بر پایه این راهبرد و با تدوین و اجرای یک‌رشته برنامه‌های به‌هم‌پیوسته، رژیم می‌کوشد حرکت جنبش کارگری و سندیکایی را کُند، مسدود، و سرانجام متوقف کند. سخنان وزیر کار در هفته‌های گذشته، مانورهای برنامه‌ریزی‌شده تشکل‌های زرد و زرد حکومتی در برابر خواست‌ها و اعتراض‌های کارگری و برپایی دادگاه‌هایی نمایشی برای کارگران و سندیکالیست‌های اعتراض کننده شواهد کافی دراختیار ما قرار می‌دهد تا دریابیم که در مقطع زمانی حساس کنونی با راهبردی چندوجهی از سوی رژیم ولایت‌فقیه در قبال مسائل کارگری روبرو بوده‌ایم.

هنگام بررسی راهبرد رژیم در برابر جنبش کارگری این پرسش کلیدی طرح می‌شود که چگونه و با کدام روش‌ها این مجموعه سیاست‌ها به‌مورد اجرا گذاشته می‌شوند و اصولاً با چه پوشش‌هایی این سیاست‌ها پیاده می‌شوند و چگونه می‌توان این‌گونه سیاست‌ها را بازشناخت و به‌افشای آن پرداخت؟ از دو سال پیش به‌این سو و در بازهٔ زمانی‌ای که می‌توان آن را آغاز اعتصاب‌های کارگری در مراکز مهم صنعتی نظیر پولاد اهواز، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، مجتمع نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، و جز این‌ها، تا امروز دانست، سیاست اصلی رژیم ولایت ‌فقیه و همدست با آن موضع‌گیری‌های تشکل‌های زرد حکومتی، کنترل کردن بیشتر فضای کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری بوده است زیر پوشش‌های “ضرورت بازبینی وضعیت تشکل‌های کارگری” و “بازتحلیل جایگاه تشکل‌های صنفی کارگری”. با اوج‌گیری جنبش اعتراضی و طرح مطالبات فراگیری مانند مخالفت با خصوصی‌سازی که بازتاب ژرف در فضای سیاسی و به‌طورکلی جنبش همگانی ضددیکتاتوری داشت، وزارت کار همراه با ارگان‌های امنیتی با سرعت و دقت بیشتری نسبت به گذشته به‌شرح موضوع “بازبینی در قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و لزوم تغییر گفتمان تشکل‌یابی” پرداخته‌اند. درحالی‌که با رشد مبارزهٔ اعتراضی زحمتکشان احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای کارگری (در مقام سازمان پایه طبقاتی کارگران) به مطالبه‌ای سراسری تبدیل شده است، این‌گونه اقدام‌های وزارت کار و دیگر نهادهای فعال رژیم در عرصه کارگری البته دور از انتظار نبود. درخصوص نارضایتی ژرف کارگران از تشکل‌های زرد حکومتی و میزان انزوای این تشکل‌های حکومت‌ساخته، خبرگزاری ایلنا در اواخر تیرماه در گزارشی نوشت: “بی‌ثباتی کاری و قراردادهای موقت، یک عامل بازدارنده اساسی برای تشکل‌یابی و دفاع از حقوق است، کارگری که قرارداد موقت سه‌ماهه، شش‌ماهه یا درنهایت یک‌ساله دارد، اگر قرار باشد وظیفه دفاع از حقوق خود و هم صنفانش را برعهده بگیرد و به عضویت یکی از سه تشکل رسمی قانون کار دربیاید، به‌راحتی در معرض تهدید به اخراج که بعد از رواج قراردادهای موقت، مد شده، یعنی تعدیل قرار می‌گیرد. … نه در فصل ششم قانون کار که مهم‌ترین مرجع تشکل‌یابی رسمی کارگران است و نه در قوانین جنبی مربوط به تشکل‌ها مانند ٬قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار٬ هیچ بندی دال بر لزوم صیانت از امنیت شغلی اعضا تعریف نشده است.” این گزارش که ظرفیت و جایگاه تشکل‌های صنفی در قوانین موجود و دیدگاه حاکمیت در قبال تشکل‌یابی طبقه کارگر و زحمتکشان را به‌خوبی نشان می‌دهد احتیاجی به توضیح و تفسیر ندارد. باتوجه به چنین جایگاهی که رژیم برای تشکل‌های صنفی تعریف می‌کند، می‌توان به چگونگی اجرای به‌اصطلاح قانونی مجموعه سیاست‌های چندوجهی رژیم و پوشش‌های آن بر ضد جنبش کارگری پی‌برد. علی ربیعی ( درحال حاضر سخنگوی دولت حسن روحانی) عضو رهبری “خانه کارگر” و وزیر سابق کار در دولت اعتدال، قبلاً مدعی شده بود تشکل‌های کارگری در دولت حسن روحانی با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده است. البته نه سخنگوی کنونی دولت و نه محمد شریعتمداری وزیر کنونی کار و نه همدست او یعنی علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر تا زمان حاضر روشن نکرده‌اند که منظورشان از این رشد ۵۰ درصدی “تشکل‌های صنفی کارگری” چیست؟ و اصولاً کدام تشکل‌ها و در چه صنف‌هایی ایجاد شده  و محدوده فعالیت سندیکایی آن‌ها و نیز کارنامه‌شان تا امروز چه بوده است؟ به‌علاوه، در همین زمینه، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در گفتگو با خبرگزاری مهر، ۲۱ مردادماه امسال، اعلام کرده است: “درحال‌حاضر تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سطح کشور ۱۳ هزار و ۴۰۳ تشکل است که این تعداد نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۶۹ درصدی داشته است.”

تأکید بر این رشد تشکل‌ها و اساساً چنین مدعیاتی از آن‌روی اهمیت دارد که یکی از کلیدی‌ترین اجزای برنامهٔ چندوجهی رژیم در رویارویی با جنبش سندیکایی زحمتکشان را برملا می‌کند و در معرض داوری قرار می‌دهد. به‌عبارتی دیگر، مانور بر روی افزایش تشکل‌های کارگری و لزوم بازبینی در قوانین و گفتمان تشکل‌یابی در مقطع زمانی کنونی در کنار تهدید و سرکوب، هستهٔ مرکزی سیاست‌های رژیم ولایت ‌فقیه در مقابله با اعتراض‌های رو به‌گسترش را تشکیل می‌دهند و به ‌همین دلیل  باید بر آن متمرکز شد و ابعاد مختلف این سیاست‌ها را به‌هدف تدقیق و ژرفش مبارزه در راه  احیای حقوق سندیکایی، بررسی کرد.

اخیراً برخی از تشکل‌های زرد حکومتی مستقیم و غیرمستقیم زیر فشار توده‌های کارگر به موج‌سواری پرداخته‌اند و با خواست اصلاح فصل ششم قانون کار خودشان را همسو نشان می‌دهند. این موج‌سواری مانوری فریبکارانه برای خروج  تشکل‌های موجود حکومتی از انزوا است. باید این نکته را یادآوری و بر آن تأکید کنیم که، اصولاً و به‌طورکلی حقوق سندیکایی در قوانین موجود و جاری جایی ندارند. قانون تشکیل به‌اصطلاح شوراهای اسلامی کار با روح حقوق سندیکایی کاملاً مغایر بوده و هست. بجا خواهد بود علت این وضعیت را از زبان یکی از طراحان شوراهای اسلامی کار بشنویم و بخوانیم. حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار و از اعضای مؤسس رهبری خانه کارگر، چندی پیش به ‌خبرگزاری ایلنا گفته بود: “پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم برآن شد که بر اساس آداب، رسوم و فرهنگ اسلامی به سمت شوراهای اسلامی گام برداشته شود… به‌این ترتیب شوراهای اسلامی… تعریف و تعبیه شد تا در بخش‌های مختلف همچون محیط‌های کارگری و کارمندی… به‌اجرا گذاشته شود. همین‌ شوراها در مرحله اجرا از کارایی افتادند… شوراهای اسلامی چون خودشان را از بدنه انقلاب و همراه با آن می‌دانستند، نظام سعی می‌کرد از این مجموعه برای کنترل وضعیت واحدهای تولیدی بهره گیرد… بعضی از وظایف که در قانون شوراهای اسلامی برای شوراها نوشته ‌شده است، خارج از وظایف صنفی بوده در حقیقت نوعی مشارکت و همراهی با حاکمیت در قانون شوراهای اسلامی مشهود بود.” حسین کمالی همراه با علی ربیعی و علیرضا محجوب از چماق‌دارانی بودند که در ابتدای انقلاب به خانه کارگر یورش برده و آن را تصاحب کردند. خانه کارگر امروز محصول و نتیجه برنامه‌های رژیم و چهره‌های بدنامی همچون کمالی‌ها است.

در اوضاع کنونی تشکل‌های زرد حکومتی پایگاه و نفوذ خود را به‌میزان زیادی در بین کارگران از دست داده‌اند. ازاین‌روی، برای سدکردن و به‌انحراف کشاندن مبارزه به‌خاطر احیای حقوق سندیکایی رژیم ولایت ‌فقیه با برنامه‌ای معین بر طرح‌هایی چون “لزوم اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و تغییر گفتمان تشکل‌یابی” مانور می‌دهد. هدف رژیم انجام ‌تغییرهایی واقعی در قوانین و گردن‌نهادن به ‌مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری نیست، بلکه هدفش به‌انحراف‌ کشاندن مبارزهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان است. طرح تغییر گفتمان تشکل‌یابی با روح حقوق سندیکایی و استقلال‌عمل طبقاتی آن در تضاد است. دقیقاً بر اساس چنین وضعیتی ‌است که موضوع استقلال‌ عمل طبقاتی جنبش سندیکایی برجسته شده و اهمیت دوچندان کسب می‌کند. در برابر ترفندهای رژیم باید بر اصل هویت و استقلال ‌عمل طبقاتی سازمان‌های صنفی- سندیکایی تاکید دوچندان داشت. سازمان‌های سندیکایی در معنای دقیق، سازمان‌های پایه طبقاتی کارگران و زحمتکشان هستند که به‌صورت فراگیر جنبش مطالباتی- اجتماعی زحمتکشان را دربر می‌گیرند. سازمان‌های سندیکایی قائم به‌ذات بوده و صاحب استقلال ‌عمل طبقاتی هستند. تمامی تشکل‌های رسمی و موجود موردحمایت وزارت کار که در چارچوب خط‌قرمزهای نظام فعالیت‌ می‌کنند فاقد این ویژگی‌ها به‌خصوص اصل هویت و استقلال‌عمل طبقاتی هستند. خانهٔ کارگر، کانون‌عالی انجمن‌های صنفی، کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع‌عالی نمایندگان کارگری، و تشکل‌هایی از این دست، هیچ‌یک سرشت و ماهیت سندیکایی نداشته و ندارند. طرح وزارت کار برای اصلاح قوانین مربوط به تشکل‌یابی هیچ‌گونه انگیزهٔ خدمت به منافع طبقه کارگر و زحمتکشان در خود ندارد.

حرکت آگاهانه و مؤثر سندیکالیست‌های متعهد و شرافتمند برای افشای رهبری فاسد تشکل‌های زرد حکومتی و افشاندن بذر آگاهی طبقاتی بین توده‌های کارگر و در مسیر مبارزهٔ آنان در جنبش مطالباتی‌شان، بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از مبارزه  با راهبرد چندوجهی رژیم می‌تواند باشد و در عین‌حال جزئی جدایی‌ناپذیر از پیکار طبقه کارگر میهن به‌منظور احیای حقوق سندیکایی و تأمین منافع آنی و آتی‌اش ‌است. افشای سیاست‌های رژیم و طرد و به‌‌انزوا کشاندن  رهبری فاسد تشکل‌های زرد حکومتی، زمینه و بستر لازم را برای حرکت جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان به ‌پیش فراهم می‌سازد. از این‌روی، مبارزان سندیکایی ضمن تأکید بر ضرورت احیای حقوق سندیکایی و اتحاد عمل در مبارزه لازم ‌است اصل استقلال‌ عمل طبقاتی جنبش سندیکایی را موضوع محوری قرار دهند و به‌هدف ارتقای موقعیت جنبش کارگری پیوند آن را با مبارزهٔ همگانی ضد دیکتاتوری هرچه بیشتر تحکیم کنند. خروج از حالت تدافعی، تقویت بنیهٔ سازمانی و بدنهٔ جنبش سندیکایی زحمتکشان و بازسازی آن در گرو حفاظت از هویت و استقلال‌عمل طبقاتی آن بوده و خواهد بود. تنها از این طریق می‌توان با دیگر گردان‌های جنبش مردمی یعنی جنبش زنان و جنبش جوانان و دانشجویان پیوند ادامه‌دار برقرار کرد و در جنبش همگانی ضد دیکتاتوری نقشی تعیین‌کننده داشت.

جنبش کارگری- سندیکایی می‌تواند و باید با بازسازی سازمانی و تقویت بنیه‌اش خود در مقام نیروی پرتوان جنبش همگانی به‌ضد دیکتاتوری و مداخلهٌ امپریالیسم نقش تاریخی برعهده بگیرد و ازاین طریق در معادلات صحنه سیاسی توطئهٌ مشترک ارتجاع و امپریالیسم برای حذف عامل مردم از صحنهٌ سیاسی را به چالش کشیده و با ناکامی روبرو سازد.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»