یک منبع کارگری در شهرداری دزفول به خبرنگار ایلنا گفت: گروهی از کارگران قرارداد حجمی شهرداری دزفول در ادامه بیتوجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه، اعتراض صنفی برگزار کردند. به ادعای این کارگر؛ پرداخت مطالبات سنواتی، تسریع در اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، به روز شدن حقوقها و تامین امنیت شغلی مجموعه این مطالبات است. وی ... تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول، به نامشخص بودن وضعیت معوقات، اجرانشدن طرح طبقهبندی مشاغل و نبود امنیت شغلی
تجمع اعتراضی کارگران عملیاتی شرکت نفت فلات قاره در لاوان
جمعه ۳۱ فرودین ۱۴۰۳ اهم مطالبات: حذف نفوذیها و مدیران نالایق و فاسد، حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات آن، عودت مازاد مالیات کسر شده، اصلاح روش اخذ مالیات در مناطق عملیاتی
خواست ماهیگیران: بهبود معیشت، بیمه، و تضمین امنیتِ شغلی است
سال نو فرارسید، اما معیشت هزاران ماهیگیر زحمتکش در شمال و جنوب کشور همچون سالیان گذشته نهتنها بهبود نیافته بلکه وخیمتر نیز شده است. معیشت و امنیت شغلی ماهیگیران مانند دیگر کارگران و زحمتکشان رشتههای صنعتی و خدماتی، با اجرای سیاستهای نولیبرالی در رژیم ولایت فقیه بیش از گذشته بهمخاطره افتاده است. ماهیگیران ۴ شهرستان ... خواست ماهیگیران: بهبود معیشت، بیمه، و تضمین امنیتِ شغلی است
قراردادهای «حجمی» چیست و چگونه استثمار زحمتکشان را تشدید کرده است
استخدام با قراردادهای “حجمی” که تحمیل شرایطی استثماری و وضعیتی دشوار در روند کار به زحمتکشان از ویژگیهای اساسیاش است، در فروردینماه سال ۱۳۹۱ با این عبارت به کانون صنفی کارفرمایان ابلاغ شد: “بر اساس مادهٔ ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با ... قراردادهای «حجمی» چیست و چگونه استثمار زحمتکشان را تشدید کرده است
تجمع اعتراضی پرسنل راه آهن ناحیه اراک به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت شغلی …
مکان؛ میدان راه آهن مقابل اداره کل این تجمع کارگران اراک طی فراخوانی از قبل داده شده انجام گرفته و باید گفت شرکت های قراردادی حاضر نیستند با قرار داد امضا شده با کارگران کار بکنند و باید گفت این تجمعات و اعتراضات و اعتصابات ادامه خواهد داشت یک منبع کارگری در راهآهن اراک به ... تجمع اعتراضی پرسنل راه آهن ناحیه اراک به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت شغلی …
سبد معیشت در آبان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید/ افزایش حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در هزینههای زندگی
سبد معیشت در آبان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و دستمزد تنها قادر به پوشش یکسوم هزینههای زندگی است. شاهد بالاترین نرخ عقبافتادگی مزد در سالهای اخیر هستیم.
به گزارش ایلنا، به نیمهی دوم سال که میرسیم، بحث دستمزد و افزایش آن داغ میشود. گروههای مختلف، خود را مدعی حقوق کارگران معرفی میکنند و برای مزد و افزایش آن نظر میدهند؛ حال آنکه در قانون مادر و بالادستیِ کار، الزاماتی واضح و روشن برای تعیین «حداقل دستمزد کارگران» داریم؛ اگر به قانون و الزامات آن بازگردیم، جایی برای اعداد و ارقام بدون سند و منبع باقی نمیماند!
در ماده ۴۱ قانون کار، دو الزام اساسی، کلی و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران تعیین شده است؛ اول، نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی یا درنهایت، مرکز آمار ایران و دوم، سبد حداقلی هزینههای زندگی برای یک خانوار متوسط.
تخلف از قانون در مذاکرات مزدی ۹۹
بند اول، سادهتر و سهلالوصولتر از بند دوم است که نیاز به محاسبات دقیق و کارشناسانه دارد؛ با اینهمه این بند علیرغم سادگی و وضوح بسیار، در مذاکرات مزدی ۹۹، نادیده گرفته شد. با وجود تورم رسمی ۴۲ درصدی، مزد کارگران بعد از ساعتها و روزها مذاکره طولانی و پرچالش، فقط ۲۶ درصد افزایش یافت؛ ناگفته نماند که در بهمن ۹۸ پیش از آغاز مذاکرات جدی مزد، سبد معاش خانوار –ترجمان عملی همان بند دوم- در جلسات سهجانبهی کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، محاسبه و ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شد. اما وقتی پای مذاکرات جدی دستمزد و توافق بر سر اعداد و ارقام رسید، سبد و نرخ توافق شده بر سر آن، کنار گذاشته شد و دولتیها مصرانه ایستادند و گفتند: به بیش از ۲۶ درصد افزایش رضایت نمیدهیم! این ایستادگی منجر به این شد که نمایندگان کارگری شورا، مصوبه مزدی ۹۹ را امضا نکنند و هنوز هم بر این باور هستند که مزد ۹۹، غیرقانونی است و باید ابطال شود.
امضای دولتیها پای سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی به معنای «پذیرشِ» آن است اما عدم تمکین به آن، این پذیرش را بیاثر میسازد؛ حق کارگران برای داشتن دستمزد حدوداً ۵ میلیون تومانی در سال ۹۹ به رسمیت شناخته شد اما چه ثمر که بازهم این حق را پایمال کردند!
حالا که هشت ماه از سال جدید گذشته، تورم بیسابقه و افسارگسیخته، سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را به شدت متورم و گران کرده است؛ در سال ۹۹، حتی با اتکا به دادههای رسمی و حداقلی تورم میتوان دریافت که گرانیها «رکورد» زده است؛ در چنین شرایطی، به گفتهی فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که محاسبات مستقل سبد معاش را انجام میدهد: کمینهی هزینههای زندگی به نزدیک ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
««««« محاسبات او نشان میدهد که نرخ سبد معاش حداقلی با در نظر گرفتن سهم مسکن و بهداشت، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و اگر سهم بهداشت و مسکن را حذف کنیم، بازهم نرخ سبد از ۸ میلیون تومان فراتر است »»»
گرانی ۶۶.۱۲ درصدی خوراکیها در هشت ماه!
توفیقی محاسبات خود را با استناد به دادههای رسمی و مورد قبول شرکای دولتی دستمزد انجام داده است؛ مبنای کار، محاسبه اولیه سبد خوراکیها و آشامیدنیها به عنوان پایه سبد، براساس دادههای انستیتو پاستور و مرکز آمار ایران است؛ جدول زیر، میزان مصرف خوراکیها و آشامیدنیهای روزانه برای یک نفر را نشان میدهد.
از آنجا که اندازه یک خانوار متوسط همچنان ۳.۳ نفر است، هزینه روزانه خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار متوسط میشود:
۸۴۶۶۳۱.۵ = ۳.۳ ×۲۵۶۵۵۵ ریال هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای یک روز خانوار
و برای یک ماه داریم:
۲۵۳۹۸۹۴۵=۳۰× ۸۴۶۶۳۱.۵ ریال
در واقع هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در هرماه، ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است؛ اگر در نظر داشته باشیم که حداقل دستمزد ۹۹ با همه مزایا و الحاقات آن، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، دشواری کار خودش را نشان خواهد داد؛ به عبارت سادهتر، تقریباً همه دستمزد کارگران حداقلبگیر پای تامین خوراکیهای خانواده میرود و دیگر چیزی برای مسکن، حمل و نقل، آموزش و بهداشت نمیماند. البته باید بدانیم که این سبد خوراکیها و آشامیدنیها، بسیار حداقلی محاسبه شده و به هیچوجه شامل اقلام لاکچری و گرانقیمت نمیشود.
تفاوت این سبد خوراکی با سبد خوراکیهای محاسبه شده در کمیته دستمزد در بهمن ۹۸، نشاندهندهی گرانی خوراکیها در یک بازه چند ماهه است:
۱۰۱۰۹۵۱۴= ۱۵۲۸۹۴۳۱-۲۵۳۹۸۹۴۵ ریال
در واقع در هشت ماه، خوراکیها بیش از یک میلیون تومان گران شده است؛ این افزایش برابر با ۶۶.۱۲ درصد رشد قیمت است!
رسیدن سبد به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
توفیقی با مبنا قرار دادن سبد خوراکیها و آشامیدنیها، سبد معاش خانوار متوسط را محاسبه کرده است؛ او میگوید: با توجه به جدول U۹۷Os۹۹T۵_۰۷ مرکز ملی آمار در خصوص متوسط هزینه خوراکیها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استانداردCOICOP، داریم:
۸۲۰۶۴۴۴۲= ۳۰.۹۵ / ۱۰۰ × ۲۵۳۹۸۹۴۵ریال در ماه
پس هزینه سبد حداقلی بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن، ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان است. یعنی کمینهی هزینههای زندگی بدون لحاظ کردن سهم افزوده بهداشت و مسکن، حداقل ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان است.
توفیقی اضافه میکند: این سبد با در نظر گرفتن سهم بهداشت، ۸۸۵۶۴۴۴۲ ریال میشود؛ این رقم بسیار حداقلی و با در نظر گرفتنِ قیمتهای رسمی محاسبه شده است. در مصوبات کمیته دستمزد سال قبل به دلیل فاصله بسیار زیاد تورمی مولفههائی چون مسکن، درمان، حمل و نقل، وسایل و لوازم خانگی مقرر شده بود جلساتی برای تعیین درصد مولفهها و راههای احصا این اعداد برگزار شود که تاکنون هیچ جلسهای برگزار نشده است. لذا بدون دخالت افزایشهای چندین برابری (همچون مسکن با افزایشی ۲۰۰درصدی) سبد خانوار با این فرمول بسیار پائینتر از سبد واقعی است و با دخالت سهم مسکن در کلانشهرها و شهرهای اقتصادی و صنعتی این سبد تا مرز ۹۸۰۰۰۰۰۰ ریال میرسد.
یعنی اگر سهم مسکن را علاوه بر سهم بهداشت در نظر بگیریم، رقم سبد به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد. اما همان سبد حداقلی ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومانی نیز با سبد بهمن ماه ۹۸، فاصلهی بسیار دارد:
۳۲۶۶۴۴۴۲=۴۹۴۰۰۰۰۰- ۸۲۰۶۴۴۴۲
دستمزد فقط ۳۱ درصد هزینههای زندگی را پوشش میدهد
در واقع در عرض تقریباً هشت ماه، هزینههای کمینهی زندگی برای یک خانوار متوسط، حداقل ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۶۶.۱۲ درصد است. افزایش بیش از ۶۶ درصدی هزینههای زندگی، افول شدید قدرت خرید دستمزد را به دنبال داشته است؛ اگر همین سبد ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم، دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانِ کارگران حداقلبگیر فقط ۳۱ درصد هزینههای زندگی ماهانه را پوشش میدهد. سوال اینجاست که کارگران ۶۹ درصد هزینههای باقیمانده را چگونه و از چه راهی باید تامین کنند؟!
آیا این سبد «جامع» است؟
توفیقی در پایان در تشریح این مساله که سبد ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی هنوز «جامع» نیست و همه هزینهها را پوشش نمیدهد؛ اضافه میکند: با توجه به الزام داشتن سیستم هوشمند جهت برقرای ارتباطات تحصیلی(دانش آموزی و دانشجوئی) و رشد خیره کننده قیمت این کالاها، افزایش رویکرد تعمیر وسایل خانگی به دلیل جهش بسیار زیاد قیمت لوازم خانگی و افزایش خیره کننده قیمت تعمیر وسایل، اگر بخواهیم رویکردی جامعتر در خصوص هزینهکرد خانوار داشته باشیم این عدد تا ۱۲ درصد نیز قابلیت افزایش دارد. اما به دلیل تنوع برندها، مصارف خانگی متعدد و سیستمهای هوشمند بسیار متفاوت، نیاز به یک بانک اطلاعاتی همهگیر داریم که متاسفانه عزمی برای ورود به این حوزه در وزارتخانههای مربوطه دیده نمیشود. کمااینکه پروژه بررسی «دستمزد متناسب با منطقه و حرف» در کمیته دستمزد سال قبل تعریف و تصویب شد و متولی آن نیز موسسه کار و تامین اجتماعی اعلام شد ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و یقیناً این موضوع فقط به عنوان اهرم فشاری برای سرکوب مزدی و عدم افزایش عادلانه مزد، مستمسک دو ضلع کارفرمائی و تیم اقتصادی دولت در پایان سال قرار خواهد گرفت.
با این حساب، کارگران برای تامین همهی هزینههای زندگی به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران که هزینهی مسکن و حمل و نقل بالاست، به ده میلیون تومان حقوق ماهانه نیاز دارند؛ چنین عددی با دستمزد فعلی کارگران فاصلهی بسیار دارد و لاجرم اعدادی مانند ۳۰ یا ۴۰ درصد که بعضاً توسط نمایندگان مجلس یا دولتیها برای درصد افزایش مزد در سال آینده اعلام میشود، نمیتواند این شکاف عمیق را پُر کند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
تجمع کارگران پیمانکاری اتوبوسرانی آبادان در اعتراض به معوقات مزدی
صبح امروز شماری از کارگران پیمانکاری واحد اتوبوسرانی شهرداری آبادان در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود مقابل ساختمان سازمان اتوبوسرانی این شهر تجمع کردند.
«نه به خصوصیسازی» یکی از شعارهای کلیدی طبقه کارگر ایران است
مراجع قضایی باید با سرعت و قدرت بیشتر به مقولهی واگذاریها در دو دههی ۸۰ و ۹۰ شمسی ورود کرده و این واگذاریها را به دلیل شکستهای بزرگ در رسیدن به اهداف، لغو کنند. تراورس شاید اولین لغو واگذاری در ماههای اخیر باشد، اما نباید آخرینِ آنها باقی بماند!
دخالتهای دولت مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما مخالفیم که در تعیین حقوق کارگران و میزان افزایش سالانه آن، حرف اول و آخر را وزیر و یا نماینده دستگاه دولتی بزند و یا حتی وزیر مربوطه بر روی تعیین اعضای تشکلهای کارگری نظر بدهد.
دیوان عدالت اداری شکایت کارگران از حداقل دستمزد را نادیده گرفت
شکایت کارگران بابت حداقل دستمزد توسط دیوان عدالت اداری و شورای عالی کار در حالی نادیده گرفته شده است که براساس گزارشهای رسمی میانگین هزینه برای خرید کالاها و خدمات یکسان در مقایسه با یکسال قبل ۴۶,۴ درصد و برای کالاهای خوراکی بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است.