در اسفندماه امسال بار دیگر کشورمان شاهد ‌اجرای “نمایش” انتخاباتی‌ای خواهد بود که ولی فقیه و تمام طیف رنگارنگ جناح‌های قدرت، سیاستمداران و نظریه‌پردازان متصل به نیروهای سیاسی وفادار به رژیم، ‌هم‌صدا با هم، آن را  انتخاباتی  بسیار “حساس و حیاتی” اعلام می‌کنند و حضورِ مردم را در آن بسیار ضروری می‌دانند.

برخلاف گِله‌ها و دلواپسی‌های خنده‌دار حسن روحانی و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب در مورد “اهمیت دموکراسی و جمهوریت نظام” زیر سایه دیکتاتوری ولایی، به‌درستی می‌توان گفت مجلس بعدی (دوره یازدهم) نیز مانند مجلس کنونی برای مردم بی‌خاصیت و مطیع احکام ولی فقیه خواهد بود. اعمال نظارت استصوابی در تدارک انتخابات، بیرون آمدن و شکل‌گیری هیچ‌کدام از نهادهای انتخابی معمول مانند مجلس از راه انتخاباتی آزاد چنان که در یک حکومت دموکراتیک را اجازه نداده و نخواهد داد. سخنان افشاگرانه خانم پروانه سلحشوری، یکی از نمایندگان دوره کنونی مجلس، در این مورد درخور توجه است. او می‌گوید: “عده‌ای می‌گویند میدان را خالی نکنید که مجلس یکدست دراختیار اصولگرایان قرار نگیرد، ولی باید در جواب این افراد بگویم در مجلس دهم که تعداد اصلاح‌طلبان به نسبت گذشته افزایش پیدا کرده بود هم کار خاصی نشد.” پروانه سلحشوری در ادامه با اشاره به چارچوب و وظایف تعیین شده برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: “وقتی برای هر موضوعی باید تأیید شورای نگهبان باشد چطور می‌شود کاری را جلو برد. … تا چهارتا حرفی که عده‌ای خوششان نمی‌آید می‌زنیم از چند جای مختلف احضار می‌شویم” [!].

به‌هرحال، اجرای نمایش انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از دو جهت امری مهم در راستای “تداوم نظام” بوده و در انتخابات اسفندماه ۹۸ نیز هدف‌های مشخصی در این راستا دنبال خواهند شد. انتخابات آتی از یک سو عهده‌دار وظیفه برقرار کردن توازن نیروها در درون هرم قدرت به‌منظور تقویت و حفظ حکومت ولایی بر طبق شرایط جدید برآمده از ضرورت‌های اقتصادی مرتبط با سیاست‌های خارجی جمهوری ‌اسلامی است. ازاین‌روی، بحران اقتصادی، تنش با آمریکا، و درنظر گرفتن چشم‌انداز تحولات آینده برای رژیم ولایی، تعیین‌کننده دستورکار برای نتیجه و محصول موردنظر در مهندسی انتخابات اسفندماه هستند. دیگر وظیفهٔ این انتخابات، برای اصحاب قدرت و به‌ویژه علی خامنه‌ای، نمایش “حضور مردم” به‌منظور اعلام “مشروعیت رژیم” و قدغن بودن هرنوع مخالفت با نتایج آن در راستای نشان دادن ثبات “نظام” و اقتدار حکومتی است.

سران رژیم خوب می داند که اینبار با توجه به تجربه مردم در دهه های اخیر و تشدید جو سرکوب و خفقان و بی اعتباری بیش از پیش نظریه ”انتخاب میان بد و بدتر“  کشاندن مردم به پای صندوق های رای بسیار دشوار خواهد بود. روند غالب این سالها این  بوده است که جناح‌های مطرح با وجود رقابت‌هایی که بین‌شان وجود دارد، سرانجام در مخرج مشترک کلیدی‌شان، یعنی: دفع خطر دخالت مردم در تعیین “توازن قدرت” در کشور، همواره بر محور حاکمیت مطلق ولی فقیه به‌همداستانی با یکدیگر می‌بایست برسند. در شرایط مشخص کنونی، باتوجه به بحران ژرفی که “نظام” با آن دست به‌گریبان است، اهمیت وحدت بر گرد حاکمیت ولایت فقیه برای رژیم دوچندان خواهد بود، زیرا سران قدرت در دوراهۀ ادامه وضعیت موجود اقتصادی  یا مذاکره با دولت ترامپ می‌باید تصمیم بگیرند.

برای جریان اصلاح‌طلب امکان گریزی به‌جز اطاعت محض در مورد فراخوان “وحدت” از سوی ولی فقیه و شرکت جستن زبونانه در انتخابات و تلاش برای کسب سهم از رانت‌ها و حفظ آن‌ها راه دیگری وجود ندارد. واکنش‌ها و بیانیه‌های اخیر “شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان” و “حزب اتحاد ملت ایران اسلامی”، یعنی دو تشکل اصلی جریان اصلاح‌طلبی و هوادار دولت “تدبیر و امید” نشان می‌دهند که به‌جز التماس به شورای نگهبانِ دیکتاتوری ولایی کار دیگری از دستشان برنمی‌آید.

رخدادهای آبان‌ماه ۹۸ و تحولات پس از آن نشانگر وحدت نظر و همکاری عملی بین جناح‌های رقیب بر سر مخرج مشترک اصلی یعنی دفع خطر از جانب مردم و جنبش‌هایشان و با اجماع بر گرد احکام ولی فقیه بود. عمدهٔ فعالان و نظریه‌پردازان هوادار اعتدالگرایی- اصلاح‌طلبی در مورد رخدادهای اخیر (ازجمله سرکوب خیزش مردمی آبان‌ماه) به‌جز چند پیام و تحلیل توییتری و مقاله‌هایی هشدار دهنده چیزی بیشتر ارائه نکردند. درمجموع، همه آنان، خواسته یا ناخواسته، در روند حمایت از احکام مطلق ولی فقیه ذوب شده‌اند، زیرا گریز از این دُور باطل برایشان امکان ندارد.

واقعیت امر آن است که، پروژۀ “اعتمادسازی با حاکمیت” به فروپاشی نظری و عملی کامل جبهه اصلاح‌طلبان منجر شده است و دستگاه ولایت آن را به جریانی عقیم و در زمرهٔ  ابزارهایی به‌منظور تداوم حاکمیتش تبدیل کرده است. این پروژه، زیرپایهٔ سیاستی بود که از حدود ۶ سال پیش از سوی بخش‌ عمده‌ای از نظریه‌پردازان و سران اصلاح‌طلب به‌هدف “رفع حساسیت‌های امنیتی و گشایش فضای سیاسی” و دور کردن “رهبری” از “تندروها” دنبال شده است. بازده اصلی این سیاست اما مهار کردن جنبش مردمی و همگامی با اقدام‌های نرم حکومتی در راستای تنزل دادن نقش مردم به شرکت جستن صِرف و دادن رأی در انتخاب “بین بد و بدتر” زیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است. با وجود همهٔ انواع‌ و اقسام کُرنش‌ها در برابر علی خامنه‌ای و مخصوصاً گرم کردن تنور انتخابات نمایشی، به‌غیر از “نرمش قهرمانانه” حساب‌شده در مورد برجام، هیچ‌گونه انعطافی از سوی خامنه‌ای بروز نکرده است.

کم نبودند تحلیل‌گرانی که کنش‌وواکنش‌های برآمده از منش قلدرمآبانه و پرسروصدای “تندروها و دلواپسان” و شماری بوقچی در مجلس را مرکز ثقل تحولات و زایندهٔ بحران‌ها ارزیابی کرده و همچنان می‌کنند. آنان در داخل کشور و در خارج به‌کمک بی‌بی‌سی فارسی و با تئوری‌بافی و جوسازی دربارهٔ  تهدیدها و شعارهای پُرسروصدای این “تندروها و دلواپسان”، حمایت بی‌چون‌وچرای نیروهای سیاسی از دولت حسن روحانی و جناح‌بندی اصلاح طلبی- اعتدالگرایی پیرامون رفسنجانی- روحانی را خواستار شدند. آنان هنوز هم کل فرایند کنش‌ها و سهم‌خواهی‌ها، و یارکِشی‌های جناح‌های قدرت در انتخابات مجلس را به گزینه‌های غیرواقعی “بد” (یعنی تندرو) و “خوب” (یعنی اصلاح طلب- اعتدال‌گرا) تنزل می‌دهند.

ریزش وسیع پایگاه اجتماعی حاکمیت اسلامی در پی تحولات دو سال اخیر موجب بی‌اعتبار شدن جایگاه ولی فقیه و همه نهادهای حکومتی ازجمله مجلس و دولت را موجب شده و وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی و خدعه‌گری‌های دینی هم دیگر کارساز نیستند. کلیت “نظام” خود را با خطر بزرگی از جانب مردم روبرو می‌بیند و روشن است که کارگزاران حکومتی دیگر توان رفع مشکلات ساختاری در اقتصاد ملی و بهبودی وضعیت معیشتی توده‌ها را ندارند. ازاین‌روی، در جهت مدیریت مرحله‌های بعدی کمبود شدید بودجه و ارز، بالا بردن توان مهار اعتراض‌ها حتی با مشت آهنین و کشتار وسیع در مقطع‌زمانی شوک‌‌درمانی‌های اقتصادی بعدی و تحمیل برنامه‌های ریاضتی مورد تأکید سران نظام و شخص خامنه‌ای است. در این راستا، عملیاتی شدن افزایش ضربتی قیمت بنزین به‌همراه سرکوب شدید و خونین مردم معترض در آبان‌ماه ۹۸ تمرینی موفقیت‌آمیز برای آمادگی سیاسی جناح‌ها و دستگاه امنیتی دیکتاتوری حاکم در رویارویی با اعتراض‌های مردم در آینده  بود.

منافع طبقاتی و گروه‌بندی نمایندگان سیاسی سرمایه‌های کلان در هرم قدرت که جناح‌های سیاسی نمایندگی‌شان می‌کنند، ازجمله عامل‌های بنیادی شکل‌گیری سرشت و عملکرد رژیم هستند. برای مثال، دولت حسن روحانی و جناح اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی، در مقام نمایندگان سیاسی بورژوازی مدرن نولیبرال ایران، از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهند بود. منافع کلان اقتصادی و نفوذ سیاسی بخشی بزرگ از سرمایه‌دارانی کلان که کسانی از سنخ روحانی‌ها و جهانگیری‌ها آنان را نمایندگی می‌کنند، هیچ‌گاه خارج از چارچوب رژیم ولایی نمی‌تواند دوام یابد. بنابراین، از نمایندگان سیاسی این سرمایه‌های کلان که بخش بزرگی از “نظام” را تشکیل می‌دهند، به‌جز مانورهایی سیاسی در چارچوب رقابت‌هایی جناحی، انجام تغییرهایی شکلی و سطحی برای آراستن ویترین‌هایی از وعده‌هایی غیرعملی در هنگامه انتخابات، انتظار دیگری نمی‌رود.

حزب تودهٔ ایران معتقد است که برآیند تمامی کُنش‌ها و واکنش‌های اصلی بین نیروها و دیدگاه‌های درون “حاکمیت” مولد آن‌چنان نیروی ضروری نخواهد شد که بتواند پشتوانه‌ای لازم به‌منظور گذار کشور ما از حکومت دیکتاتوری به مرحله ملی-دموکراتیک بشود. این اصلی است قانونمند و به لحن گفتار این یا آن شخصیت یا چهرهٔ سیاسی درون “نظام” ربطی ندارد. این اصل قانونمند برآمده از توازن نیروهای سیاسی در پیوند با اقتصاد سیاسی رژیم حاکم است که در زیر سلطهٔ ایدئولوژی اسلام سیاسی، منافع جناح‌ها را به‌‌طور هم‌زمان در وحدت و در تنش با یکدیگر قرار می‌دهد. بدین‌سان، قانون اساسی جمهوری اسلامی با اتکاء به محوریت اصل پنجم در مورد حاکمیت مطلقهٔ ولی ‌فقیه و بسیاری دیگر از بندهای متصل به آن طوری تنظیم شده است که با قرار دادن “اسلام سیاسی” در مقام دیدگاه محوری، هیچ‌گاه نمایندگان مؤثر و راستین مردم و نیروهای اجتماعی امکان راه‌یابی به نهادهای حکومتی‌ای مانند مجلس را نخواهند یافت. بنابراین، سرشت استبدادی رژیم ولایت فقیه تغییرناپذیر مانده و خواهد ماند.

تضاد میان خواست‌های مردم و ادامه حاکمیت مطلق ولایت فقیه، مرکز ثقل و عامل اصلی زاینده بحران‌های درونی است. این تضاد و بحران‌های برآمده از آن و از‌جمله خطر تنش و جنگ، با حرکت‌های تاکتیکی شرکت در انتخابات فرمایشی تحت نظارت استصوابی و بازی با آمار و تئوری بافی، برطرف‌شدنی نیستند. راه به جلو برپایی جنبشی نیرومند متکی به نقش مستقیم مردم در مبارزه برای صلح و استقلال، آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی و تحولات بنیادین باهدف “حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه” و گذر به مرحله تغییرات ملی- دموکراتیک است.

نامه مردم