ورود توده‌ها به صحنهٔ مبارزه، و ضرورت همکاری برای انجام تغییرهایی بنیادی در کشور

خیزش اعتراضی توده‌های جان به‌لب رسیده از ظلم و استثمار در دی‌ماه ۱۳۹۶، در تاریخ جنبش‌های مردمی میهن‌مان به‌منزلهٔ نقطه عطفی بسیار مهم ثبت خواهد شد. این حرکت مردمی، به موازات وارد آوردن ضربه‌یی سنگین بر دستگاه دیکتاتوری ولایی، همچنین توانست با نورافشانی بر صحنهٔ سیاسی کشور نشان دهد که مجموع جناح‌های سازنده “نظام” و ازجمله کاروان اعتدال‌گرایی و اصلاح‌طلبان هوادار حسن روحانی، همگی، سد راه به‌وجود آمدن تغییرهایی بنیادی‌اند. مهم‌تر اینکه این خیزش نقش ضد مردمی و ویرانگر ولی فقیه و منفور بودن شخص علی خامنه‌ای بین بسیاری از بخش‌های جامعه را، به‌ویژه جوانان، به‌نمایش گذاشت.

آنانی که تا به‌حال مدعی بودند که “اعتمادسازی با حاکمیت” ممکن است، اکنون می‌باید پاسخ دهند که چرا در مورد ممکن بودن ایجاد تغییر در شرایط ادامهٔ استبدادِ “نمایندهٔ خدا بر زمین” این‌چنین مصرانه در افکارعمومی توهم‌زایی می‌کردند و عملاً و فعالانه با محصور کردن مردم در انتخاب “بین بد و بدتر” آنان را از ورود به مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر حذر می‌داشتند؟ تظاهرات پردامنه در طول یک هفته نشان داد که بخش بزرگی از مردم انتخاب بین “بد و بدتر” را در کل طرد کرده و به مبلغان و نخبه‌های همیشه در اشتباهی که با فلسفه‌بافی تحمل وضع موجود را توجیه می‌کنند، پشت کرده‌اند.

روشن است که شمار زیادی در بین قشرها و طبقه‌های اجتماعی به‌خوبی و به‌درستی دریافته‌اند که زیر سایهٔ حاکمیت مطلق ولایت فقیه، برگزاری انتخابات‌هایی نمایشی، سیاست‌ورزی مصلحتی‌ای مبتنی بر “ارزش‌های دوگانه” و مماشات با دیکتاتور و ‌همراه با دادن قول و وعده‌های سر خرمن برای اجرای اصلاحاتی نیم‌بند، شرایط اجتماعی– اقتصادی کنونی کشور بدون تغییری محسوس ادامه خواهد یافت. مردم این واقعیت بدیهی را به‌صراحت و به‌طورِ کوبنده با این شعار بیان کردند: “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”. خیزش گستردهٔ توده‌ها طی چند روز متوالی در بیش از ۵۰ شهر همراه با بیان خواست‌ها و شعارهایشان، نشانگر این واقعیت بود که آنان از وضعیت موجود به‌شدت بیزارند و بنابراین تنها راه به جلو در کشور ما فقط و فقط از مسیر به‌وجود آوردن تغییرهایی بنیادی می‌تواند گذر کند.

خروش مردم بر ضد ظلم، فقر و بی‌عدالتی در دی‌ماه ۹۶، دربردارندهٔ بُعدها و فرایندهای سیاسی و اقتصادی‌ای متعدد است. شرکت بی‌سابقهٔ زحمتکشان شهرهای کوچک- که تاکنون نیروی ذخیره و بخشی از پایگاه جناح‌های حاکمیت محسوب می‌شدند- و جوانان و فارغ‌التحصیلان بیکار وابسته به طبقهٔ کارگر در این تظاهرات اعتراضی، نکته‌یی مهم است که باید در تحلیل‌ها به‌دقت بر آن تأمل کرد. هیچ تحلیل‌گر جدی‌ای از این به‌بعد نخواهد توانست بدون توجه به رویداد وارد شدن مردم به صحنهٔ مبارزه بر ضد دیکتاتوری، معضل‌ها و تحول‌های کشورمان را موشکافی کند. همین‌طور برنامه و خط‌مشی عمدهٔ جریان‌های سیاسی کشور و از‌جمله سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و کنش‌ و واکنش بین جناح‌ها، به‌شکل‌هایی گونه‌گون، عمیقاً تحت‌الشعاع این حرکت مردمی قرار خواهند داشت. البته از هم‌اکنون برخی از اثرهای فوری و مقطعی این خیزش اخیر مردمی کاملاً رؤیت‌شدنی و قابل‌بررسی‌اند.

برای مثال خیزش گسترده توده‌ها در دی‌ماه ۹۶ بسیاری از ترفندهای رژیم ولایی را برهم زده است. باید ‌یادآور شد که اصحاب رژیم ولایت فقیه، با تلاشی فراوان- به‌ویژه با بهره‌برداری از فعالیت‌های امنیتی و تبلیغاتی برنامه‌ریزی‌شده پیرامون برگزاری نمایش انتخابات مهندسی شده- درصدد به‌وجود آوردن چارچوبی بسیار تنگ به‌منظور مهار نقش مردم در تعیین آینده میهن‌مان بوده‌اند. باید گفت که اصلاح‌طلبان حکومتی و طیف مشخص و چشمگیری از تحلیلگران، مریدان و پادوهای دل‌بسته به حسن روحانی در داخل و خارج کشور به‌منزلهٔ رکنی مهم از برنامه‌های امنیتی- تبلیغاتی “نظام” زیر لوای سیاست‌هایی که علی خامنه‌ای آن را “جذب حداکثری و دفع حداقلی” نام‌گذاری کرده بود، به‌شکلی مؤثر در جهت دفع تأثیر جنبش مردمی عمل کرده‌اند. هدف همواره این بوده است که: مردم را از اثرگذاری بر معادله‌‌‌هایی که تعیین‌کنندهٔ آینده‌شان است حذف کنند. خیزش توده‌های مردم فلسفه‌بافی‌ها دربارهٔ به‌وجود آوردن تغییر از بالا به‌وسیله “نخبه‌های اصلاح‌طلب” همراه با مماشات با دیکتاتور را نخ‌نما کرد و نشان داد که درنهایت مبارزه مستقیم و بلاواسطه با دیکتاتوری عامل تعیین‌کننده می‌تواند باشد. البته هنوز تتمه‌یی از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلبِ معتقد به سیاست “اعتمادسازی با حاکمیت”- نظریه‌پردازانی که تمامی نظریه‌بافی‌های‌شان غلط از آب در آمده است- هم‌صدا با عزیز جعفری، فرمانده سپاه، خیزش جنبش مردمی را “اغتشاشات” اعلام می‌کنند. البته دیگر دورهٔ یکه‌تازی این سنخ نخبه‌های “استبدادپذیر” و جریان‌هایی که خیزش مردمی را “شورش کور” ارزیابی می‌کنند به‌سرعت درحال پایان است. با ورود مستقیم مردم به صحنهٔ مبارزه با دیکتاتوری، دست این سنخ اصلاح‌طلبان رو شده است و آشفتگی انشانویسی و نظریه‌های آنان به مضحکه‌ تبدیل شده است.

حزب تودهٔ ایران همواره بر این مسئله انگشت گذاشته است که رژیم حاکم پس از مدیریت کردن هر بحران، با بحران سخت‌تر دیگری روبرو می‌شود، زیرا قادر به‌حل بحران‌های ساختاری نیست و تنها آن‌ها را به‌تعویق می‌اندازد و از شکلی به‌شکلی دیگر درمی‌آورد یا در توازن قدرت به‌نفع این یا آن جناح به‌طور موقت تغییر می‌کند. از این‌روی، حزب ما تأکید کرده است که گذشته از اینکه چه نوع دولتی بر سر کار باشد، در چارچوب دیکتاتوری ولایت فقیه هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد ملی ایران را بر اساس برنامه‌یی مدون به‌نفع لایه‌های مرتبط با کار و زحمت و تولید (یعنی اکثریت مردم) سامان دهد. خیزش گسترده اخیر توده‌های زحمتکش و خروش سیل عظیم جوانان بیکار در هفته گذشته در کنارِ رشد و گستردگی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های صنفی در ماه‌های اخیر، همگی، حکایت از این دارد که مردم به‌خوبی درک کرده‌اند که “اقتصاد سیاسی” موجود در کشور ما در تضادی آشتی ناپذیر با منافع و زندگی روزمرهٔ آنان قرار دارد. اشاره حسن روحانی و برخی تحلیلگران هوادار او به اینکه مردم و معترضان از فسادهای مالی و لاپوشانی کردن این فسادها ناراضی‌اند، فرار او و اطرافیانش از واقعیت‌هاست، به‌عبارتی فراری است به‌هدف لاپوشانی کردن شکست برنامه‌های اقتصادی دولت حاضر و انکار خشم مردم نسبت به بودجه ۹۷ که بی‌شک با موافقت اصحاب رژیم به مجلس ارائه و تصویب شد. مردم حاضر نیستند دوباره زیر بار بودجه‌یی بروند که با تحمیل ریاضت‌کشی اقتصادی بر آنان، درصدد رشد اقتصادی بر پایه ثروتمندتر شدن ثروتمندان و به‌هدر دادن میلیاردها دلار به‌منظور تأمین بودجه نهادهای مذهبی و طفیلی زیر نظارت بیت رهبر است. مردم بر پایه زندگی و تجربه روزانه و وضعیت معیشتی‌شان به‌درستی فهمیده‌اند که این سیاست ریاضت‌کشی تحمیل‌شده بر آنان، در مجموع، زایندهٔ فقر، بیکاری و مشاغل بی‌ثبات در سطحی وسیع در میان جوانان و درعین‌حال فراهم‌آورندهٔ امکان انباشت و تمرکز هرچه بیشتر ثروت در دست عده‌یی قلیل است. این سیاست ریاضت‌کشی همچنین‌ با سفارش و تأکید دستگاه ولی فقیه برای تقویت و حفظ حاکمیت “اسلام سیاسی”، سهم شیر را از بودجه دولت به انواع رانت‌خوارهای بزرگ و کوچک در نهادهایی مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه‌المصطفی اختصاص می‌دهد.

اگرچه ممکن است بسیاری با مفهوم و تعریف مشخص مقولهٔ “اقتصاد سیاسی” یا الگوی نولیبرالیسم اقتصادی آشنایی نداشته باشند، اما تحولات اخیر نشانگر این است که زحمتکشان (مزدبگیر و حقوق‌بگیر) و به‌ویژه طبقه کارگر صنعتی دریافته‌اند که چگونه زیر سایهٔ دیکتاتوری ثروت در جامعه تولید و توزیع می‌شود. مردم می‌بینند که ثروت تولیدشده بر اساس مناسبات و روابط تنگاتنگی بین کلان‌سرمایه‌داران و سیاست‌مداران (اصولگرا، اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب حکومتی) به‌صورتی بغایت ناعادلانه تقسیم می‌شود. توده‌های مرتبط با ‌کار و تولید در تجربهٔ زندگی‌شان همواره پنجه خشن سرکوب‌کننده دیکتاتوری و استثمار شدن به‌وسیله مدرن‌ترین شیوه‌های سوداگری در محیط کار را با گوشت‌وپوست خود احساس می‌کنند و از اینجا است که آنان به رابطه بسیار حساس و اُرگانیگ بین آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی آگاه‌تر شده‌اند. درک ضرورت بنیان‌گذاری مبانی دموکراسی برای دفاع از آزادی‌ها و به‌ویژه آزادی‌های صنفی و تشکیل اتحادیه‌های مستقل هرروز بیشتر برای لایه‌ها و طبقه‌های مرتبط با ‌کار و تولید آشکارتر می‌شود.

ورود مستقیم مردم به صحنهٔ مبارزه با دیکتاتوری در تظاهرات دی‌ماه ۹۶، به‌وضوح نشان داد که اکثریت مردم با روبنای سیاسی حاکمیت ولایی در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار گرفته‌اند و تغییرهای بنیادی در آن را خواهان‌اند. این همان روبنای سیاسی‌ای است که ارکان اصلی‌اش- گذشته از اینکه احمدی‌نژاد یا روحانی یا ابراهیم رئیسی متصدی قوه اجرایی‌اش باشند- الزاماً روبنای سیاسی‌ای غیردموکراتیک و سرکوب‌کننده خواهد بود. زیرا وظیفهٔ اصلی این روبنای سیاسی حفاظت از “اقتصاد سیاسی” موجود از طریق سرکوب حقوق سیاسی و صنفی اکثریت مردم، یعنی همان توده‌های مزدبگیر و حقوق‌بگیر است. روشن است که درجهٔ آگاهی مردم از ماهیت “اقتصاد سیاسی” کشورمان و رابطه آن با دستگاه سرکوب و ارکان روبنای سیاسی “نظام” جهشی صعودی را تجربه کرده است.

خیزش توده‌ها در دی‌ماه ۱۳۹۶، قطعاً نقطه عطف و آغازکننده مرحله‌یی جدید در مبارزهٔ جنش مردمی برای تغییرهای بنیادی در چگونگی تقسیم ثروت اجتماعی است. بی‌شک امواج اعتراض‌های وسیع توده‌های جان به‌لب رسیده حتی با وجود سرکوب و فرونشاندن آن، به‌زودی فشارهایی شدید و بحران‌هایی جدید در هرم قدرت “نظام” را موجب خواهد شد. اصحاب رژیم ولایی نمی‌توانند تأثیرات وسیع و عمیق و مهلک آنچه را که اتفاق افتاده است را درنظر نگیرند. آنان به‌خوبی می‌دانند که درعمل و درنهایت این خیزش مردمی را نمی‌توانند با بهانه‌هایی واهی و مضحک به گردن “دشمنان اسلام” بیندازند. همین‌طور آنانی که به‌نام “اصلاح طلبی- اعتدالگرایی” خیزش توده‌ها را نفی می‌کنند و فعلاً بنا به‌اجبار آن را با زبانی دیگر اما درعمل در همداستانی با رژیم دیکتاتوری “شورش کور” و “اغتشاش” معرفی می‌کنند، در آینده دیگر نمی‌توانند مانند گذشته برای برپایی “وحدت ملی”‌ای که علی خامنه‌ای در هنگامه انتخابات بر طبل آن می‌کوبد، مردم را به شرکت کردن در انتخابات نمایشی دعوت کنند.

دیکتاتوری حاکم و در رأس آن علی خامنه‌ای و تمامی جناح‌های تشکیل‌دهنده “نظام”، از خیزش جنبش مردم، یعنی آن چیزی که علی خامنه‌ای و فرمانده سپاه آن را “فتنه” علیه حاکمیت ولی فقیه می‌دانند، ضربه خورده‌اند. نظام و اصحاب آن و دولت حسن روحانی دیگر نمی‌توانند همان سیاست‌ها و ترفندهای پیشین را برای “حفظ نظام” به‌کار بندند. دستگاه ولایت و طیف گونه‌گونی از مماشات‌گران با دیکتاتور و توجیه‌کنندگان وضع موجود، در برابر فریادِ “مرگ بر دیکتاتور” توده‌های ستمدیده، با بحرانی خطرناک روبرو شده‌اند. مهم اینکه، صحنهٔ سیاسی کشور و درجهٔ آگاهی اکثریت مردم در راستای ارتقای سطح مبارزهٔ جنبش مردمی قطعاً تحول‌هایی مهم پیدا می‌کند و این، فرصتی بسیار ارزشمند در برابر نیروهای آزادی‌خواه، دموکراتیک و ملی به‌منظور عقب نشاندن هرچه بیشتر استبداد حاکم به‌وجود می‌آوَرَد.

حزب تودهٔ ایران، از مشارکت و همکاری سریع، عملی و مؤثر با تمام نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعی‌ای که خواهان ارتقای جنبش مردمی و گسترش مبارزه در مسیر انجام تغییرهایی بنیادی بر محور سه رأس به‌هم‌پیوستهٔ “دموکراسی- عدالت اجتماعی- دفاع از حق حاکمیت ملی”اند، به‌گرمی استقبال می‌کند.

نامه مردم