اصطلاحِ نیروهای شرکتی دولت، در زمره‌ی ابداع واژه‌های جدید است که در چند سال اخیر، در حیطه روابط کار کم‌کم تبدیل به یک عرف شده و هدف از این اصطلاح‌آفرینی‌هایِ بدونِ معنا، فقط دور زدن قوانینِ لازم‌الاجرا ازجمله قانون اساسی و قانون کار است.

سالهاست که استخدامِ رسمیِ دولت شدن تقریبا تبدیل به یک رویا شده‌است؛ شاید بتوان گفت آخرین نسل از کارمندانی که با خیال آسوده، سی سال تمام کار می‌کردند و طرفِ حسابشان، یک حسابداری بود و یک کارگزینی، دیگر این روزها نزدیک بازنشستگی باشند و به آخرِ کار نزدیک شده‌اند.

در چند دهه گذشته، انواع و اقسام استخدام‌ها در دولت باب شد؛ قراردادی، آزمایشی، نیمه‌رسمی ، پیمانی و حتی قرارداد کار معین یا به اصطلاح همان قرارداد حجمی. اما در دهه گذشته، نوع جدیدی از اشتغالِ دولتی، پا به عرصه وجود گذاشت؛ نوع جدیدی که نتیجه‌ی رخنه‌‌ی خصوصی‌سازی در دولت است: استخدامِ شرکتی یا پیمانکاری.

در این یک دهه، به تدریج نوع جدیدی از رابطه استخدامی میان دولت به عنوان کارفرما و پرسنلِ دولت شکل گرفت که در قالبِ پِرسوناژهای قبلی اشتغالِ دولتی نمی‌گنجید. کارکنانِ شرکتی یا پیمانکاری بخشی از نیروی کارِ دولت هستند که در یک دهه گذشته، تعدادشان روز به روز افزایش پیدا کرده‌است. در این قالبِ جدید، دولت در نقش کارفرمای مادر یا پیمان‌دهنده، بخشی از خدمات و یا سرویس‌هایی که قرار است به مردم ارائه دهد را به بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌کند و در نتیجه‌ی آن، پرسنلی که تا دیروز عموما کارمندِ بدنه‌ی دولت تلقی می‌شدند، حالا می‌شوند کارگرِ یک شرکت خُرد یا درشت در بخش خصوصی.

با تغییر معادلاتِ اشتغال، کارگرانی در بدنه دولت به وجود آمدند که از شرایط راضی نیستند و به قول خودشان، هم از اینجا مانده‌اند و هم از آنجا رانده؛ نه کارمند دولت هستند که از مزایایِ تقریبا نایابِ کارمندی بهره‌مند باشند و نه کارگرِ بخش خصوصی هستند که قانون کار و بخش‌نامه‌ها و آیین نامه‌های وزارت کار صددرصد برایشان اجرایی شود؛ به عنوان مثال، طرح طبقه‌بندی مشاغل برای شرکتی‌های مخابرات اجرا نمی‌شود. به عنوان نمونه‌ای دیگر، می‌شود به معلمان آزاد در بخش خصوصی اشاره کرد که تعداد زیادی از آنها حتی بیمه هم نیستند.

در این سال‌ها چه اتفاقی افتاد؟

باز شدن پای شرکت‌های خصوصی به دولت، اتفاقی نیست؛ یا بهتر است بگوییم محدود به یک بخش یا نهاد خاص نمانده‌است؛ خصوصی‌سازی و بی‌حقوق شدن کارکنان دولت را تقریبا همه جا می‌بینیم: در مخابرات، شرکتی‌ها از تبعیض و تفاوت در دستمزد، ناراضیند؛ در آموزش و پرورش، معلمان آزاد در بخش غیردولتی، با دستمزدِ پایین‌تر از حداقل مصوب وزارت کار و عموما بدون بیمه مشغول به کارند؛ در وزارت نفت، سالهاست که پیمانکاران، در یک ساختارِ سلسله مراتبی ظهور کرده‌اند و نیروی کار را به استخدام خود درآورده‌اند و به همین ترتیب این روند همه جا رخ داده‌است. اما در کلیتِ امر، خصوصی‌سازی بدنه‌ی دولت با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد؛ بهتر است نگاهی به متن اصل ۴۴ قانون اساسی بیندازیم:

«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»

اصل ۴۴ چه می‌گوید و چه اتفاقی رخ داده است؟

آنچه از اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌آید، این است که بخش خصوصی بایستی مکمل دو بخش دولتی و تعاونی باشد؛ اما آنچه امروز شاهدیم و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۵، اجرایی شد، این است که نه تنها بخش خصوصی، مکمل دو بخشِ اصلی باقی نماند، بلکه پایش به مهمترین بخش اقتصاد، یعنی دولت هم باز شد؛ باز شدن پای بخش خصوصی به دولت، حاصلش همان است که این روزها شاهدیم: نیروهای شرکتیِ دولت.

علی خدایی (فعال کارگری) معتقد است: اصطلاحِ نیروهای شرکتی دولت، در زمره‌ی ابداع واژه های جدید است که در چند سال اخیر، در حیطه روابط کار کم کم تبدیل به یک عرف شده و هدف از این اصطلاح آفرینی‌هایِ بدونِ معنا، فقط دور زدن قوانینِ لازم‌الاجرا ازجمله قانون اساسی و قانون کار است.

به گفته خدایی، دولت در دهه‌های گذشته، خودش بزرگترین عامل بی‌نظمی در بازار کار بوده‌است و با توجه به بوق‌های رسانه‌ای که در اختیار دارد، بی‌قانونی‌ها را تبدیل به ادبیات عامه کرده‌است.

به اعتقاد خدایی، تلاش‌های دولت در دهه‌های گذشته، حقنه‌ کردن ابداعات غیرقانونی به کارگران و مردم بوده‌است تا آنجا که الزاماتِ قانونی در لابلای این خرق‌الساعه‌های بی‌بنیان گم شده‌است.

برمی‌گردیم به اصل ۴۴ قانون اساسی و باز شدن پای خصوصی‌سازی به دولت؛ برای روشن‌تر شدن اوضاع، بهتر است اوضاعِ شرکتی‌های مخابرات را یکبار دیگر مرور کنیم؛ در مخابرات، بخشی از وظایف به بخش خصوصی واگذار شده و در نتیجه‌ی این واگذاری، در حال حاضر برای کار یکسان، شرایط شغلی متفاوت وجود دارد. یعنی دو نفر که کار یکسانی انجام می‌دهند، یکی رسمی است و بیش از سه میلیون دریافتی دارد و دیگری شرکتی است که حداقل دستمزد وزارت کار را بدون رعایتِ طبقه‌بندی مشاغل دریافت می‌کند. جدا از اینکه این رویه، مصداق تبعیض است، این شکل از خصوصی‌سازی ایراداتی هم دارد و مهمتر از همه اینکه قانون کار یکسان- مزد یکسان نقض شده‌است؛ یعنی همان چیزی که موضوع مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانیِ کار است و البته موضوع دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ روابطِ کار، که پیش از این توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

علی خدایی در ارتباط با این نوع خصوصی‌سازی می‌گوید: «اصل ۴۴، مربوط به خصوصی‌سازیِ صنایع است نه خدمات؛ از طرف دیگر، بحثِ خصوصی‌سازی، بحثِ واگذاریِ کُلِ یک واحد است به بخش خصوصی، آن هم تحت شرایطی که قانون مشخص کرده، نه اینکه بخشی از یک خدماتِ یکسان را بدهند به شرکت خصوصی و بخش دیگر را در دولت نگه دارند و خودش کارفرما باشد؛ مساله بعدی این است که یکسری از خدماتی که دولت به بخش خصوصی واگذار کرده، وظایف حاکمیتی دولت است که وفقِ قانون اساسی، حق واگذاری آنها را ندارد.»

خدایی به ابطال دستورالعمل‌هایِ مربوط به کار یکسان- مزد یکسان اشاره می‌کند و می‌گوید: دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ به بهانه‌های واهی باطل شدند؛ اینکه خودِ وزیرِ کار، دستورالعمل را امضا نکرده، فقط یک دستاویزِ بی‌پایه است؛ نکته دیگر این است که دولت هم در صدور دستورالعمل جدید تعلل می‌کند؛ اینکه دستورالعمل توسط وزیر امضا شود و دوباره ابلاغ شود، کار ۲۴ ساعت است، اما در عمل، ماهها گذشته و تعلل صورت گرفته‌است.

به اعتقاد خدایی، آنهایی که به اصطلاح شرکای اجتماعی دولت هستند، به نظر می‌رسد با هم همدست شده‌اند و هر روز بیش از روز قبل در حالِ پیشروی برای سلب حقوق قانونیِ نیروی کار هستند.

سرنوشت قراردادی‌ها و شرکتی‌های دولت چه می‌شود؟

در ماهها و سالهای گذشته در هر وزارتخانه‌ی دولتی که پای شرکت‌های خصوصی به آن باز شده، نیروهای غیررسمی و به خصوص شرکتی‌ها بارها از کانال‌های مختلف اعتراض کرده‌اند؛ هم تجمع برگزار کرده‌اند هم با نمایندگان خانه ملت رایزنی و نامه‌نگاری کرده‌اند؛ در همه این اعتراضات، یک مطالبه مشترک وجود دارد و آن هم درخواستِ مشترک برای رفع تبعیض و بی‌عدالتی است.

در طول این اعتراضات، بارها برای تعیین تکلیفِ قراردادی ها و شرکتی‌های دولت، وعده‌های مختلف داده شده، اما تاکنون این وعده‌ها به هیچ نتیجه‌ی روشنی نرسیده است.

سلمان خدادادی (نماینده مردم ملکان در مجلس و رئیس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس) تیرماهِ امسال پس از موج اعتراضاتِ کارکنان شرکتی مخابرات گفت: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، قرار بود دولت تا شهریور ۹۵، کارکنان شرکتی خود را تعیین تکلیف کند که در نهایت پس از مذاکرات، یک سال برای انجام این کار وقت گرفت.

این نماینده مجلس ادامه داد: در نتیجه دولت بایستی تا آخر شهریور امسال لایحه‌ای به مجلس ارسال کند و تکلیفِ تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتیِ خود، ازجمله کارکنان شرکتی مخابرات را مشخص کند.

خدادادی تصریح کرد: قابل توجیه نیست که در یک اتاق، یک دفتر، یک نهاد، یک سازمان و یا یک وزارتخانه، دو نفر کار یکسانی انجام دهند؛ یکی قراردادی باشد و یک میلیون بگیرد؛ ولی دیگری رسمی باشد و سه یا چهارمیلیون درآمد داشته باشد.

حالا شهریور هم به پایان رسید؛ یعنی ضرب‌الاجلِ مجلسی‌ها تمام شد، اما نه در مخابرات و نه در هیچ ارگانِ دولتی دیگری، قدمی برای تعیین تکلیفِ شرکتی‌ها برداشته نشد. به هین دلیل بار دیگر با سلمان خدادادی تماس گرفتم و نظرش را در این مورد جویا شدم. خدادادی می‌گوید: دولت هنوز لایحه مدیریت خدمات کشوری را تحویل نداده؛ تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و غیررسمی دولت در همه سطوح، قرار است در این لایحه ارائه شود.

رئیس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که اگر دولت باز هم تعلل کند، تکلیف چیست؛ گفت: بایستی نهایتا تا ماه آینده این لایحه به مجلس ارائه شود؛ وگرنه به دولت تذکر می‌دهیم.

او در ارتباط با اینکه در این لایحه قرار است چه اتفاقی بیفتد، می‌گوید: باید بیاید لایحه، بعد ببینیم چه کار می‌شود کرد.

در نهایت تکلیفِ شرکتی‌های دولت، آنها که هم کارمند دولت هستند و هم نیستند، هنوز مشخص نیست و مشخص نیست چگونه قرار است از چرخه‌ی کسالت بارِ این بوروکراسیِ پر از تبعیض نجات پیدا کنند؛ آیا روزی فراخواهد رسید که قانونِ مزد یکسان- کار یکسان در این مملکت اجرایی شود؟

علی خدایی اعتقاد دارد؛ با توجه به سمت وسوی رویکردهایی که در قبال نیروی کار اتخاذ شده، به نظر می‌رسد می‌خواهند اقتصاد را به اقتصاد بازار آزاد تبدیل کنند و در شرایطی که به هیچ وجه توانمندی حل مشکلات در سایر حوزه‌ها را ندارند، از کیسه خالیِ کارگران خرج می‌کنند.

نسرین هزاره مقدم

ایلنا