سران “نظام”- و در رأس آنان خامنه‌ای و روحانی- به‌همراه کارگزاران ارشد درون دستگاه‌های این “نظام” در پیشگیری، مدیریت، و حتی تخفیف بحران‌ها، بحران‌های گسترده و چندوجهی‌ای که فراروی کشورمان قرار دارند، عاجز مانده‌اند.

برای نمونه، به بحران ادامه فاجعهٔ واگیری ویروس کووید۱۹ می‌توان اشاره کرد، واگیری‌ای که شوربختانه دورنمای فروکش کردن آن در کشورمان فعلاً به‌چشم نمی‌خورد.

دولت حسن روحانی با اطاعت کامل از تصمیم‌های ولی فقیه و ادامه حرکت در مسیر حفظ منافع کلان‌سرمایه‌داران متصل به حاکمیت، نشان داده است که اراده و توان مهار کردن این واگیری را ندارد. ادعاهای فرماندهان سپاه به مقابله قهرمانانه‌شان با کرونا هم دراساس پوچ بودند.

سلامت مردم درعمل به‌امید خدا رها شده است. از سران و کارگزاران حکومتی به‌جز ادامه و تکرار رویهٔ شل‌‌کُن‌سفت‌کُن‌، اعلام وضعیت قرمز و زرد و سفید، دادن آمار دستکاری‌شده برای حفظ ظاهر و کنترل سطح اعتراض‌های مردم، کار دیگری برنیامده و برنمی‌آید و انتظار دیگری هم از آنان نمی‌توان داشت. با ادامهٔ سیاست‌ها و برنامه‌های نولیبرالی دولت ذیل “اقتصاد مقاومتی” موردنظر ولی فقیه، با علاقه “رهبری” به برپایی “اقتصاد کازینویی” و اتکا بر آن، با توهم- یا درواقع ترفند- معجزه‌آفرینی در بازار بورس تهران، باید انتظار داشت که وضعیت معیشت مردم و اقتصاد ملی هرروز وخیم‌تر از روز پیش شود.

به عجز و ناتوانی‌های حکومت در حل این بحران‌های کشوربربادده اکثر مردم آگاه‌اند و خوب می‌دانند که تصمیم‌های فصل‌الخطاب‌ خامنه‌ای و اطاعت رئیس‌جمهور سر به‌فرمان از اوامر ولی فقیه زایندۀ مشکل‌ها و بحران‌ها هستند. این درحالی است که درجه فسادهای مالی به‌چنان حدی رسیده است که عاملان ریزودرشت فسادها باکمال وقاحت و پررویی به‌خاطر آن‌ها به‌خود می‌بالند. کسانی مانند اکبر طبری (مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضاییه) می‌دانند فساد مانند خوره اندام “نظام” را فراگرفته و اصطلاح “پاکدستی” فقط لطیفه‌‌ای در محافل حکومتی است. کارگزاران ارشد درون “نظام” نظیر اکبر طبری همچنین می‌دانند که به‌روال معمول “مقام معظم رهبری” به‌منظور “حفظ نظام” و برقراری تعادل نسبی قدرت بین جناح‌ها خواستار “کش ندادن” موضوع فسادها می‌شود و تبهکارهای گردن‌کلفت زیر ضربهٔ آن‌چنانی نمی‌روند، کما اینکه خامنه‌ای در دفاع از صادق لاریجانی اخیراً بر “پاکدستی” رئیس سابق قوه قضاییه تأکید کرد.

شدت آزمندی در ثروت‌اندوزی رایج بین لایه‌های بالایی بورژوازی متصل به هرم قدرت تبلور نهایی سه دهه برنامه‌های سمت‌ دادن رشد اقتصادی در جهت مالی‌گرایی در اقتصاد ملی به‌هدف انباشت سریع سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی به‌‌هر‌طریق و ازجمله از راه فساد مالی است. حاصل این روند ثروت‌اندوزی عظیم شخصی ژرف‌تر و گسترده‌تر شدن فاصله طبقاتی‌ای است که به‌طور عینی و ‌انکارناشدنی در جامعه جریان دارد. اتفاقاً در کشور ما این نماد نابرابری یعنی فاصله طبقاتی و ثروت‌‌اندوزی نجومی در حکم عاملی تشویق‌کننده به‌منظور جلوه دادن مزیت‌های سوداگری، پیش‌بُرد فقط منافع فردی، و جامعه‌گریزی تبلیغ می‌شود. برای نمونه، خریدوفروش خودروهای چند میلیارد تومانی، ساختن قصرهای عظیم و پرشکوه که مظهری عریان از تجمل‌گرایی در لواسان است یا وجود تالارهای پرزرق و برق عروسی افسانه‌ای همراه با برگزاری مراسم میلیاردتومانی، و هتل‌های “سوپر لاکچری” ازجمله در مشهد و کیش را می‌توان آشکارا دید که نظایری هم در دیگر  کشور دارند و همچون نماد موفقیت “کارآفرینان” دانسته و تبلیغ می‌شوند.

آنچه که در سه دهه گذشته در اقتصاد سیاسی کشورمان زیر سایه رژیم ولایت فقیه شکل گرفته است نتیجه الگوبرداری از برنامه‌های اقتصادهای نولیبرالی کشورهایی مانند آمریکا بوده که محورشان فردگرایی و ثروتمندتر شدن سریع ثروتمندان در چارچوب “اقتصاد آزاد” (بی نظارت) است. تبلور این الگوی اقتصادی شکل‌گیری جامعه‌ای زرسالار و انباشت ثروت‌های نجومی نامشروع لایه‌های بالایی به‌قیمت تباهی اقتصاد ملی و افت دائمی سطح زندگی و سلامت طبقه‌ها و لایه‌های زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر و بیکاران است. رأس قدرت، یعنی علی خامنه‌ای، با ساختارهای سرکوبگری و مهار اعتراض‌ها، و همچنین با ساخت‌وکار به‌وجود آوردن جو ارعاب که هدف اصلی آن کنار گذاشتن مردم از صحنه تحولات و تصمیم‌های تعیین‌کننده کشورمان است، جایگاه آمر و پیوندی تنگاتنگ دارد.

اکثر مردم می‌دانند که رأس حاکمیت مطلق ولایت فقیه و ساختارهای حکومتی‌اش، از‌ مجلسی بی‌خاصیت، رئیس‌جمهوری مطیع اوامر ولی مانند حسن روحانی، قوه قضاییه‌ای جبار و فاسد گرفته تا شورای نگهبانی که عامل گزینش کارگزار برای دیکتاتوری است، همگی، لازم و ملزوم یکدیگرند و درغایت امر از منافع مادی و قدرت لایه‌های بالایی بورژوازی حفاظت می‌کنند. بهره‌مند شدن از ثروت‌های نجومی با بهره‌گیری از عطیهٔ رانت‌های سیاسی و اقتصادی عاملی بنیادی و تعیین‌کننده برای برقراری تعادل نسبی بین جناح‌های قدرت در درون “نظام” و برگرد حاکمیت مطلق ولایت فقیه بوده است. این، واقعیت تغییرناپذیر سرشت و عملکرد رژیم حاکم بر کشور ما است. هر ناظر منصفی در ایران که با نگاهی حتا گذرا به وضعیت موجود بنگرد درمی‌یابد فوج رو به‌فزونی‌ای از طبقه‌ها و لایه‌های گونه‌گون مردم گسترش فقر و نابرابری برآمده از سرشت و عملکرد حکومت را هرروزه با پوست‌وگوشت‌واستخوان‌شان لمس می‌کنند. خشم توده‌ها و اعتراض‌شان آتش زیر خاکستری است که هرروز دامنهٔ بیشتری پیدا می‌کند و این را سران رژیم ولایت فقیه نیز می‌دانند. اما سران رژیم به‌رغم دانستن این واقعیت درتلاش‌اند تا “تداوم نظام” یا معادل آن که حفظ رانت‌های سیاسی و منافع کلان اقتصادی است را از راه مهار جنبش اجتماعی و سرکوب خواست‌ مردم برای تغییرهای بنیادی، چاره‌جویی کنند.

حزب تودهٔ ایران همواره بر این نکته تأکید کرده است که وضعیت کنونی بادوام نیست و بنا بر این سران رژیم با درنظر گرفتن بحران‌های فزاینده داخلی، فشارهای خارجی، و تنش‌ها در عرصه بین‌المللی، به‌منظور مدیریت این بحران‌ها، با حفظ خصلت دیکتاتوری و اقتصاد سیاسی‌اش، دیر یا زود به‌برخی تغییرهای معین دست خواهند زد. آنچه ‌تغییرناپذیر باقی می‌ماند مکانیسم (ساخت‌وکار) تقسیم ثروت و رانت‌های سیاسی و برقراری موازنهٔ  قدرت بین جناح‌ها بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه‌اند. در این ارتباط رژیم به شگردهایی رنگارنگ دست می‌زند که عبارتند از: انواع ترفندهای تبلیغاتی و امنیتی، صادر کردن متوالی حکم‌های اعدام (ازجمله نمونهٔ کنونی معترضان آبان ۹۸)، تغییر در یارکشی‌های جناحی، جوسازی و عرضه چهره‌های سیاسی تازه برای تئاتر انتخابات سال ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری، و تدارک مذاکره با آمریکا در چارچوب نرمش‌های قهرمانانه.

دفاع کردن از پیامدهای تصمیم‌ها و عملکرد شخص علی خامنه‌ای از سوی وابستگانش- به‌ویژه عواقب فاجعه‌بار دامنه‌دار شدن واگیری کرونا- برای خود او و دستگاه تبلیغاتی پرسروصدای رژیمش در سه دهه گذشته به‌طور روزافزونی  چالش‌بر‌انگیزتر شده است. اصل حاکمیت مطلق ولایت فقیه نزد بخش بزرگی از جامعه کاملاً زیر سؤال رفته و حکومت بر اساس باورهای دینی یک شخص به‌طورمطلق، دیگر به‌سادگی توجیه‌پذیر نیست، به‌ویژه به‌سبب شرایط مادی غیرعادلانه‌ای که برای اکثر مردم به‌وجود آمده و درعین‌حال و درمقابل آن انباشت بیشتر ثروت‌های خصوصی بادآورده و فسادهای مالی نجومی لایه‌های بالایی بورژوازی تجاری- مالی متصل به حکومت ولایی عیان‌تر شده.

قابل‌توجه است که با حادتر شدن تضاد آشتی‌ناپذیر بین حاکمیت ولایت فقیه و خواست‌های بی‌درنگ مردم برای تغییر، هفته گذشته آیت‌الله خوئینی‌ها، یکی از مدافعان برجسته سیاست‌های خمینی در سال‌های نخست انقلاب، در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای با اشاره به بحران بی‌اعتباری حاکمیت نزد مردم صریحاً گفت شیوه مدیریت در بالاترین سطح و قدرت نافذ آن را علت این نابسامانی‌ها و بی‌اعتمادی مردم می‌داند و نسبت به “اوضاع غیرقابل‌دوام” هشدار داد!

در اوضاع‌واحوال حاضر باید پرسید مدعیان اصلاح‌پذیر بودن حاکمیت مطلق ولایت فقیه آیا وجود رابطه تنگاتنگ بین ولی فقیه و ساختارهای سیاسی و اقتصادی “نظام” را هنوز متوجه نیستند؟ بی‌تردید این مدعیان می‌دانند روبنای سیاسی بر محور حاکمیت ولی فقیه و اقتصاد سیاسی‌اش چگونه عمل می‌کند و همچنین می‌دانند رابطه قدرت سیاسی و ثروت به چه شکل است.

تجربه نشان داده است که این “نصیحت کنندگان” به دیکتاتور از حضور مردم در صحنه و تأثیرگذاری مستقیم‌شان بر تحولات سیاست و اقتصاد کشور، چه از طریق اعتراض‌های سراسری، اعتصاب‌های کارگری یا انتخاباتی آزاد و غیر استصوابی، بسیار نگران‌ و مضطرب‌اند. درک اینان از حاکمیتی مطلوب همین حکومت نخبه‌های خودی از بالا و بر محور شخصی مقتدر با حق ولایت در امور دنیوی و اخروی است. اینان اعتقادی به برقراری آزادی‌ها و برپایی حکومتی دموکراتیک و ملی ندارند. ازاین‌روی، حتی با تقبل هزینه‌های سیاسی و احتمال وقوع خطر تقابل سنگین با جریان‌های رقیب، در تحلیل نهایی و درعمل، ادامه حاکمیت “اسلام سیاسی” با برخی تغییرهای شکلی را خواهان‌اند. این سنخ دلسوزان جمهوری اسلامی و دنباله‌روهای‌شان در خارج کشور که تا همین چندی پیش مردم را برای پیشبرد دموکراسی به‌ضرورت شرکت در کارناوال‌های نمایشی انتخابات مهندسی‌شده “نصیحت” می‌کردند و از حسن روحانی فرشته‌ای منجی با بال‌هایی از عبا و ضامن آزادی ساخته بودند، حالا که بحران‌ها اوج‌ می‌گیرند طیف رنگارنگ‌شان چه از نوع “روحانیون مبارز” و چه از قماش مدعیان پرمدعای اصلاح‌طلبی و متظاهر به اصول “سوسیال‌دموکراسی”، همگی، به یاری و نصیحت دیکتاتور می‌شتابند! بدیهی است اینان از تجربه شکست انقلاب ۵۷ و خطا در حمایت از حاکمیت ولی فقیه و اهمیت ندادن به پایه‌گذاری مبانی حکومتی دموکراتیک هیچ‌چیز نیاموخته‌اند.

واگیری کرونا و نحوه مدیریت فاجعه‌وار آن و ضربه‌ها و زیان‌های شدیدش، به‌وجود آمدن فرصت‌هایی برای کار سیاسی مؤثر بین مردم به‌ویژه در زمینه خواست‌های بی‌درنگ اجتماعی-اقتصادی را باعث شده است. اکثر جمعیت کشور از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مختلف با ادامه حکومت ولایی و اقتصاد سیاسی ضد انسانی مخالف‌اند. مطالبات اقتصادی و سیاسی و صدای اعتراض مردم در خیابان‌ها، کارخانه‌ها، مدارس، و دانشگاه‌ها هرچه رساتر و ‌صریح‌تر به‌گوش می‌رسد. کنشگران و نیروهای سیاسی خواهان تغییرهای بنیادی به‌جای صرف زمان و انرژی “فقط” به‌هدف نقادی رخدادها یا سیاست‌های خطای مربوط به چهل سال پیش، نگاه نقادانه‌شان را با بهره‌گیری از تجربه چهل‌ساله بر‌ لحظه کنونی و مبارزه مستقیم با دیکتاتوری حاکم متمرکز کنند. فقط با موشکافی مشکلات کنونی و بحران‌های فراروی کشور و یادگیری از تجربیات گذشته  می‌توان راه حل ارائه داد. فقط از طریق همکاری، تبادل‌نظر، و انتقادهای سازنده به‌منظور ارائه برنامه‌ای عملی برای بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی طبقه‌ها و لایه‌های مربوط به‌کار و زحمت، یعنی اکثریت مردم، می‌توانیم فعالیت‌های سیاسی و مدنی‌مان را گام‌به‌گام به زمینه‌ای برای تشکیل جبهه وسیع ضد دیکتاتوری برای گذار به مرحله ملی- دموکراتیک تبدیل کنیم.

نامهٔ مردم