حسین راغفر می‌گوید «طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملا کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.»
سه هفته از وقوع فاجعه سراوان می‌گذرد. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این رویداد در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی: روز چهارم اسفندماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوخت‌بران بلوچ در نقطهٔ صفر مرزی “آسکان” دستکم ۱۵ تن کشته و زخمی شدند.
اینک پس از گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ ده‌ماههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد.
یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان به لحاظ کمی و کیفیت آب در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، گفت: به دلیل کمبود آب بعضی از روستاها خالی از سکنه شده و مهاجرت‌های زیادی را شاهدیم.
درحالی که رژیم حداقل دستمزد امسال را حتی کم‌تر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص* فلاکت طی ۴ سال اخیر روندی نگران‌کننده درپیش گرفته است.
یک نماینده مجلس گفت که هدف از افزایش حقوق کارمندان توسط مجلس، ایجاد عدالت اجتماعی بود؛ اما بخشنامه‌های دولت موجب بی‌عدالتی شده است.
سیدحسین نقوی حسینی، گفت: مجلس صراحتا تصویب کرده است که به حقوق هریک از کارکنان ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و تا ۱۰ درصد به صورت پلکانی حقوق‌ها افزایش یابد؛ به نحوی که حقوق‌های پایین درصد بیشتر و حقوق‌های بالا درصد کمتری دریافت کنند، این مصوبه شفاف و روشن است.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود با خانه ملت، با تاکید براینکه دولت به مصوبه مجلس عمل نکرده است، بیان داشت: دولت استدلال می‌کند که در قانون بودجه سال ۹۸، سه حکم برای افزایش حقوق ها آمده، حکم مربوط به جدوال ضمیمه، بند(ی) تبصره(۱۲) قانون بودجه سالجاری وجزء الف تبصره یک است، از این رو دولت نتوانسته برای افزایش حقوق‌ها بخشنامه صادر کند و میانگین این سه حکم قانون را در نظر گرفته و افزایش حقوق ها را رقم زده است.
وی اظهار داشت: این در حالی است که مجلس معتقد است، قانون تکلیف افزایش حقوق‌ها را مشخص کرده بنابراین مغایرت بین بخشنامه‌های دولت با قانون بودجه محرز است و دولت باید احکام افزایش حقوق و بخشنامه ها را اصلاح کند.
این نماینده مجلس با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بیان داشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در قالب افزایش حقوق صورت گرفته و این همسان‌سازی احساس نمی‌شود در حالی که همسان سازی ردیف و اعتبار مستقل و مشخص دارد و فرد باید در فیش حقوقی متوجه اعمال همسان‌سازی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه رویه دولت در افزایش حقوق‌ها و اعمال همسان سازی موجب بی عدالتی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر افزایش حقوق، حقوق بگیران پایین حداقلی بوده که با هدف عدالت اجتماعی مجلس مغایرت دارد.
ایلنا
مدتی است که دولت دوازدهم مساله واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را با فشار بی‌سابقه‌ای پیگیری می‌کند که به هیچ وجه در اختیار دولت نیست چون این منابع همگی متعلق به مردم است که از طریق پرداخت حق بیمه آنها فراهم آمده و دولت حق دخالت و تصرف در آنها را ندارد.
دولت وقتی می‌بیند که شرایط بحرانی شده، سعی می‌کند از تولید حمایت کند و طی همین اقدام هم فشارهای دیگری به تولید وارد می‌آید. عملاً هم هیچ کاری نمی‌کند. کما اینکه بحث یارانه‌های انرژی نهایتاً به حمایت از خودروسازها رسید. به این خاطر که خودروسازها خود مسبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند.
آخرین آمارهای دولتی از ادامه روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها در اقتصاد کشور خبر می‌دهند. آن‌گونه که مرکز آمار در گزارش اخیر خود اعلام کرده، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵۱/۴ درصد رسیده است.
مومنی اظهار داشت: چرا نمی‌گویند در این شرایط بحرانی کشور مالیات سنگین برای ثروت‌ها گرفته شود؟ چرا سهم تحولات مربوط به رشد مالیات‌گیری از ثروت تقریباً یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟
