کارگران بیمه‌شده در کشورمان ماهیانه ۳۰ درصد از حقوق دریافتی‌شان را به “سازمان تأمین اجتماعی” می‌پردازند. قرار است یک‌سوم این سی‌درصدها صرف هزینه‌های درمان شود و یک‌سوم دیگر آن نیز برای پرداخت مستمری بازنشستگیِ کارگران ذخیره شود. مطابق گفته‌های نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: “۹۵ درصد از درآمدهای سازمان از محل پرداخت حق بیمه تأمین می‌شود.”

درحالی‌که بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند، علاوه بر تحمیل هزینه‌هایی هنگفت به سازمان تأمین اجتماعی در دولت‌های مختلف رژیم، ذخیرهٔ مالی سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه‌های تولیدی آن نیز در طول بیش از سه دههٔ اخیر در معرض دستبردِ کارگزاران رژیم و مدیرانِ “آقازاده” این سازمان و بنگاه‌هایش بوده است. بنا به ادعای خود کارگزاران رژیم، دولت‌های مختلف رژیم در سال‌های اخیر برای پرداخت بخشی از بدهی‌های‌شان به سازمان تأمین اجتماعی، بعضی از بنگاه‌های تولیدی “زیان‌ده”شان را به این سازمان “واگذار” کرده‌اند. به‌رغم “واگذاری” بنگاه‌های “زیان‌ده” و تحمیل هزینه‌هایی کلان به سازمان تأمین اجتماعی- ازجمله مثلاً تحمیل هزینه‌های طرح به‌اصطلاح “نظام تحول سلامت”- و دستبردهای مداوم به ذخیرهٔ مالی آن، خود وجود سازمان تأمین اجتماعی در حکم رقیبی پرقدرت در برابر بیمه‌های خصوصی وطنی و خارجی، هدفِ حمله‌های کارگزاران نولیبرال رژیم قرار داشته است. روحانی، ربیعی وزیر کارش، لاریجانی رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان مجلس – در طول یک سال اخیر- بارها از خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی سازمان تأمین اجتماعی صحبت کرده‌اند و هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول نیز در دیدار خود از ایران در آخر آذرماه امسال “انجامِ اصلاحات در صندوق بازنشستگی” را به کارگزاران رژیم پیشنهاد داد.

به گفته روزنامۀ شرق، در “چند دهه گذشته حداقل ۲۲ قانون مختلف… به‌تصویب رسیده که هزینه‌های افراد بسیاری را بدون هیچ فکری برای تأمین منابع به صندوق تأمین اجتماعی سپرده‌اند.” این ۲۲ قانون “ماهانه درحال‌حاضر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی هزینه دارند” [روزنامهٔ شرق، ۲۷ مهرماه ۹۶]. درحالی‌که دولت حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان، و کارفرماهای خصوصی حدود “۱۵ هزار میلیارد تومان” به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند، این سازمان برای پرداخت هزینه‌هایی که به آن تحمیل‌شده و همچنین پرداخت مستمریِ بازنشستگان به گرفتن وام از بانک رفاه مجبور شده است که بدین ترتیب بدهی سازمان تأمین اجتماعی “به بانک رفاه را به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسانده” است. سازمان تأمین اجتماعی “روزانه شش میلیارد تومان بهرهٔ بانکی” این وام را از صندوق خود پرداخت می‌کند [همانجا].

علاوه بر دستبردهای کلان به ذخیرهٔ مالی سازمان تأمین اجتماعی در دولت دهم احمدی‌نژاد، یکی از ضربه‌های مهلک رژیم به تأمین اجتماعی در دولت یازدهم روحانی و به‌وسیلهٔ به‌اصطلاح “طرح تحول نظام سلامت” بود. درحالی‌که “طرح تحول سلامت” اجرا می‌شد، کارگران بیمه‌شدهٔ تأمین اجتماعی مجبور به پرداخت “بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی” خود بودند و “افزایش چند ده‌برابری تعرفه‌های پزشکی” را شاهد بودند. نوربخش، مدیرعامل سازمانِ تأمین اجتماعی، می‌گوید: “۷۹ درصد منابع طرح تحول سلامت از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت” شده است. یک پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی در این مورد گفت: “هزینه‌های طرح تحول سلامت در سازمان تأمین اجتماعی در سه سال گذشته دو برابر ۵۲ سال گذشته بوده است” [روزنامهٔ شرق، ۲۷ آبان‌ماه ۹۶].

در کشور ما ۲۴ صندوق بیمه‌ای وجود که صندوق‌های عمومی: سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، و تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر، چهار صندوق بزرگ آن را تشکیل می‌دهند. حدود “۳۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش هیچ‌کدام از این صندوق‌ها نیستند.” مطابق گفته‌های محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی و معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی: “صندوق تأمین اجتماعی درحال‌حاضر بیش از ۱۳ میلیون بیمه‌شدهٔ اصلی دارد که ۷۳ درصد کل بیمه‌شدگان ۲۴ صندوق کشور را شامل می‌شوند” و “صندوق بازنشستگی کشوری نیز… بیش از یک میلیون بیمه‌شده اصلی دارد” [همانجا]. بر اساس گفته‌های ایزدخواه: “بررسی اینکه چه تعداد از افراد حق بیمه پرداخت کنند و چه تعدادی مستمری دریافت کنند” همچون “ضریب پشتیبانی” صندوق شناخته شده است و “اگر این نسبت به شش برسد زنگ‌های خطر صندوق به‌صدا درمی‌آید” در صورتی که “درحال‌حاضر این نسبت در تأمین اجتماعی چهار و در صندوق بازنشستگی کشوری زیر یک است” [همانجا]. متوسط “این نسبت در ۲۰ صندوق اختصاصی کمی بیش از عدد یک است؛ به‌عبارت‌دیگر این ۲۰ صندوق در ورشکستگی کامل هستند” [روزنامهٔ شرق، ۲۳ اسفندماه ۹۵].

روحانی، ۷ آذرماه ۱۳۹۶، در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزهٔ دولتش، گفت: “یکی از برنامه‌های دولت این است که سازمان تأمین اجتماعی تمام بنگاه‌های اقتصادی خود را بفروشد و به مردم واگذار کند… من در دیدارهایی که با رهبری داشتم ایشان کاملاً موافق این واگذاری هستند.” پنج روز بعد رئیس مجلس علی لاریجانی، در رابطه با بنگاه‌های سازمان تأمین اجتماعی، گفت: “دستور رئیس‌جمهور هم در این راستا بود که مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی که درآمدزا نیستند، باید به مردم واگذار شود.” گرچه اشاره لاریجانی صرفاً به بنگاه‌هایی که “درآمدزا نیستند” بود، اما اکبر ترکان، عضو هیئت‌مدیره جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، به روزنامهٔ آرمان، ۹ آبان‌ماه، گفته بود: “رئیس‌جمهور دستور داده که لیست بلندبالایی از شرکت‌ها را بفروشیم، به من مأموریت دادند که ۱۰۴ شرکت را بفروشم” و در پاسخ به سؤال خبرنگار که پرسید: “یعنی ۱۰۴ شرکت زیان‌ده زیرمجموعهٔ شستا وجود دارد؟” ترکان گفت: “این شرکت‌ها زیان‌ده نیستند و ما شرکت‌های زیان‌ده را نمی‌فروشیم.” وزارت کار رژیم در رابطه با “خروج از بنگاه‌داری” حتی “نشستی” نیز برگزار کرده است. بنا بر گزارش ایلنا، ۲۲ آذرماه، تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در “نشست سیاست‌های خروج از بنگاه‌داری” گفت: “سازمان تأمین اجتماعی پیش از واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده تعهد دارد که آن‌ها را به سوددهی برساند.” همین نوربخش، ۴ آذرماه (۱۸ روز پیش‌تر)، حتی “با قاطعیت تمام” گفته بود: “بنگاه‌داری نه‌تنها الزام نیست بلکه یک سم است.” اما سرانجام مصطفی ترک همدانی، “وکیل سازمان تأمین اجتماعی در پروندهٔ واگذاری رایگان ۱۳۸ شرکت شستا به ٬بابک زنجانی٬”، به روزنامه شرق، ۳ دی‌ماه، گفته بود: “٬سعید مرتضوی٬ مدیرعامل وقت این سازمان بنا بر تشخیص خود این شرکت‌ها [را] تحت عنوان زیان‌ده واگذار کرده است. … این شرکت‌ها واقعاً زیان‌ده نبوده‌اند.”

همان‌طور که اشاره شد، درحال‌حاضر دولت و کارفرمایان خصوصی به‌ترتیب حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان و ۱۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی، یعنی به کارگران، بدهکار هستند. بر اساس برنامه ششم توسعه “دولت باید سالانه ۱۰ درصد از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند”، اما دولت در سال “۹۶ حتی ۱ ریال را هم برای پرداخت بدهی خود” در نظر نگرفته بود [ایلنا، ۳۰ بهمن‌ماه ۹۵]. به‌علاوه، دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ نیز “هیچ مبلغی” به‌منظور پرداخت بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی “در نظر نگرفته است” [ایسنا، ۲۳ آذرماه].

وزیر کار، ربیعی، با اشاره به شرایط سازمان تأمین اجتماعی به‌منزلهٔ “یکی از اَبَرچالش‌ها برای دولت و نظام سیاسی” در صحن علنی مجلس و هم‌زمان با اعتراض‌های توده‌ای اخیر “اصلاح و پایدار”سازیِ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شد. در این جلسه “بنا شد تا از درآمدهای حاصل از فروش خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین میادین انرژی… ۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در بودجه ۹۷ پرداخت شود” [ایلنا، ۵ دی‌ماه]. درحالی‌که رهبران تشکل‌های زرد با همراهی با سیاست‌های رژیم در بیش از سه دههٔ اخیر یورش به منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی را ممکن کرده‌اند،”اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری”، در مقطع زمانی خشم و خروش زحمتکشان، در بیانیه‌یی که در خبرگزاری ایلنا، ۱۰ دی‌ماه، منشر کرد، در تلاش به فریب دادن کارگران، ضمن نشان دادن واکنش به یورش به منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به‌وسیلهٔ “بند ٬ز٬ تبصرهٔ ۷ لایحهٔ بودجهٔ پیشنهادی سال ۱۳۹۷”، نوشت: “وزیر بهداشت… می‌خواهد… جامعه کارگری را وادار کند تا در مقابل زیادی خواهی‌های او اهداف انقلابی و تعهد خودش را نسبت به نظام زیر پا بگذارد. … [این جامعه عملکرد] وزیر بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به پای نظام نمی‌نویسد.” رهبران تشکل‌های زرد حکومتی منافع خود را در تحکیم “نظام” دیکتاتوری ولایت فقیه می‌بینند. با افشای ماهیت و عملکرد این تشکل‌ها و سازمان‌دهی مبارزهٔ زحمتکشان، باید دست کارگزاران فاسد رژیم را از باقیماندهٔ بنگاه‌های تولیدی و منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی کوتاه کرد.

نامه مردم