افزایش شاخص فلاکت: دستکاریِ رژیم در “آمار”ها واقعیت امر را تغییر نمیدهد آغاز سال نو در اوضاعواحوال ادامه و تشدید بحرانهای اقتصادی و بدون وجود کورسوی امیدی در چشمانداز شرایط کار و زندگی زحمتکشان و بهبود آن، شادی نوروز و طراوت بهار را بهکام آنها تلخ کرده است. ارزیابیهای جدید از قرار گرفتن ۳۰ درصد ... گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
هزاران نفر در اعتراض به افزایش فقر و گرسنگی در آرژانتین تظاهرات کردند
هزاران نفر از مردم آرژانتین جمعه در اعتراض به فقر و گرسنگی و تورم افسار گسیخته به خیابانها آمدند و شعارهایی از جمله «نه به افزایش هزینه حمل و نقل»، «گرسنه منتظر نمیماند» و «دیگها خالی است، جیبها هم خالی است» سر دادند. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از مردم ... هزاران نفر در اعتراض به افزایش فقر و گرسنگی در آرژانتین تظاهرات کردند
بُنبست سیاستهای رژیم ولایت فقیه و تنگتر شدن حلقۀ «خودیترین خودیها»
حدود یک سال پس از فروکش کردن تظاهرات و خیزشهای مردمی سال گذشته با شعار اصلی “زن، زندگی، آزادی”، اکنون پیامدهای تعیینکنندۀ آن حرکت تاریخساز را در جامعه و بهویژه در شکاف وسیع و عمیق پُرنشدنی بین اکثر مردم و دیکتاتوری حاکم بهروشنی میتوان دید. در چند سال اخیر، بهعلت تحریمهای وسیع انتخابات نمایشی و ... بُنبست سیاستهای رژیم ولایت فقیه و تنگتر شدن حلقۀ «خودیترین خودیها»
گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
تداوم کاهش سطح زندگی تودههای مردم مطابق گزارش مرکز آمار در دیماه سال جاری تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور ۳۸٫۵ درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین ۳۸ درصد بیشتر از دیماه سال قبل – طی یک سال – هزینه پرداخت کردهاند. این درحالی است که درآمدشان بههیچوجه مطابق نرخ تورم نبوده است. نرخ رشد ... گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
تداوم مبارزه برای گذر از سدّ دیکتاتوری مذهبی، ۴۵ سال پس از انقلاب برضد دیکتاتوری سلطنتی
همانطور که پیشبینی میشد، سخنرانیهای مزوّرانه و تهدیدآمیز علی خامنهای در مورد انتخابات ۱۱ اسفند مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و برگزاری انواع نمایشهای تبلیغاتی برای پُراهمیت نشان دادن این انتخابات در هفتههای گذشته ادامه یافت. هدف همهٔ اینها اثرگذاری بر افکار عمومی و جلب آنها به شرکت در انتخابات است، گرچه شواهد حاکی ... تداوم مبارزه برای گذر از سدّ دیکتاتوری مذهبی، ۴۵ سال پس از انقلاب برضد دیکتاتوری سلطنتی
در مقوله دستمزد، سرنوشت معلمان بخش خصوصی با کارگران گره خورده است
از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشیِ بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سهجانبه گره خورده است، ما خواهان حضور نماینده تشکلهای مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین دستمزد در کمیته سهجانبه هستیم
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور با صدور بیانیهای خواستار افزایش عادلانه حداقل دستمزد شدهاست.
در بیانیه این تشکل صنفی آمدهاست: در حالی به روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ نزدیک میشویم که تورم و گرانی افسارگسیخته زندگی و معیشت اکثریت مردم را دچار بحران نموده است؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی از مردم در فقدان درآمد مناسب به زیر خط فقر رانده میشوند. در این سالها عدم افزایش حقوق اکثریت حقوقبگیر، متناسب با نرخ تورم باعث شده است که تعداد زیادی از افراد جامعه بخصوص معلمان به لحاظ درآمدی زیر خط فقر باشند. در این میان وضعیت آن بخش از معلمان و نیروی کار آموزش عمومی که در بخش غیردولتی شاغل است به مراتب نامناسبتر است.
حقوق معلمان شاغل در بخش غیردولتی (مدارس خصوصی، تعاونی)، معلمان حقالتدریسی، معلمان شرکتی و خرید خدمتی، نیروهای خدماتی و مربیان پیشدبستانی که تعداد زیادی از نیروی کار آموزش عمومی را شکل میدهند، در کنار معلمان آموزشگاههای آزاد و موسسههای زبان خارجه، معلمان هنرمند در مراکز هنری، مربیان و تکنسینهای مراکز فنی و حرفهای و … در صورتی که بتوانند با کارفرما قرارداد منعقد نمایند، هر ساله مانند کارگران و نیروی کار سایر بخشهای صنعتی و خدماتی براساس قانون کار و حداقل دستمزد توسط کمیته سهجانبه تعیین میشود.
در ادامه بیانیه میخوانیم: اما پایین بودن دستمزد یکی از وجوه استثمار معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی است. بخش دیگر تبعیض و ستم ناشی از فقدان نظارت بر عملکرد صاحبان مدارس و مراکز آموزشی خصوصی است. در طی سالهای اخیر بسیاری از معلمان شاغل در مدارس خصوصی و همچنین معلمان خرید خدمتی حتی با حقوقی پایینتر از حداقل دستمزد در این مدارس مشغول به کار بودهاند تا جایی که در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان مدیران و کارفرمایان این مراکز آموزشی، معلمان را با حقوق زیر ۵۰۰ هزار تومان استخدام میکنند و این حقوق ناچیز را هم ماهها پرداخت نمیکنند.
در بسیاری موارد، خلأ حمایت قانونی، فقدان تشکلهای مستقل در پروسه تعیین دستمزد و خیل عظیم بیکاران، به کارفرمایان این فرصت را میدهد که با این معلمان قرارداد امضا نکنند و بیمه آنها را پرداخت ننمایند که این بیتوجهی به وضعیت امنیت شغلی، حقوق و بیمه معلمانِ مدارس خصوصی و خرید خدمتی، تاثیرات منفی در فرآیند کار و تعلیم و تربیتِ کودکان دارد. از طرفی حداقل دستمزد کارگران بر زندگی و تحصیل دانشآموزانِ خانواده طبقه کارگر تاثیر مستقیم دارد.
در پایان این بیانیه آمدهاست: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود، ضمن حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی و اعتراض به این بیقانونیها، خواستار اعمال بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم بهصورت توأمان برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۷ است؛ به طوری که حقوق هیچ معلمی پایینتر از میانگین هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در سال آتی نباشد.
از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشیِ بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سهجانبه گره خورده است، ما خواهان حضور نماینده تشکلهای مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین دستمزد در کمیته سهجانبه هستیم و نسبت به عواقب تصویب حداقل دستمزد مانند سال ۱۳۹۶ هشدار میدهیم و تاکید میکنیم حداقل دستمزد بایستی طوری تعیین گردد که هیچ کودکی به خاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نکند و هیچ معلمی در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار نگیرد.
ایلنا
عدم پرداخت مطالبات در سال جاری باعث شد طومار اعتراضی امضا کنیم
جمعی از معلمان مشهد در تماس با ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود از ابتدای سال تحصیلی جاری خبر دادند و گفتند: در اعتراض به این وضعیت، طومار اعتراضی خطاب به رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد امضا کردهایم.
کانون صنفی معلمان استان تهران خواستار آزادی معترضان تجمعات اخیر شدند
کانون صنفی معلمان استان تهران ضمن تاکید بر حق مشروع ملت ایران در جهت برپایی تجمعات اعتراضی به شکلی مدنی، آزادی همه بازداشت شدگان اعتراضات ۹۶ بویژه دانش اموزان، معلمان، دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری را خواهان است.
«معلمان آزاد» نه از دستمزد قانونی برخوردارند و نه بیمه
معلمان آزاد که در مدارس غیردولتی مشغول به کار هستند، از شرایط شغلی خود ناراضی هستند و معتقدند که باید تغییرات اساسی در شرایط اشتغال آنها به وجود بیاید.
شرط قاضی صلواتی برای برگزاری دادگاه محمدعلی طاهری؛ «عزل وکلا»
قاضی صلواتی در پی مخالفت محمدعلی طاهری، بنیان گذار عرفان حلقه، با عزل وکلایش از برگزاری دادگاه این زندانی عقیدتی جلوگیری کرد.