فرامرز توفیقی می‌گوید: وقتی ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۷ قانون کار اجرا نمی‌شود، یعنی جامعه کارگری از نئولیبرال‌ها و دولت‌ها سیلی خورده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع سیلی خوردن کارگر هتل شیراز، واکنش‌های بسیاری در میان فعالان کارگری برانگیخت؛ کارگری که بعد از حادثه خودش شکایت نکرد اما فعالان کارگری به شدت انتقاد کردند و به دنبال شکایت رفتند؛ تا جایی که کارفرما رسماً از کارگر خود معذرت‌خواهی کرد.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) ریشه این دست اتفاقات ناگوار را در عدم امنیت شغلی و اجرایی نشدن ماده هفت قانون کار می‌داند و می‌گوید: وقتی کارگر امنیت شغلی ندارد و نمی‌داند سه ماه بعد سر کار هست یا به هر بهانه‌ای اخراج شده، مشخص است که قدرت مطالبه‌گری، چانه‌زنی و ایستادن در مقابل کارفرما را ندارد و کارفرما به راحتی به خودش اجازه می‌دهد به کارگر توهین کند.

به گفته وی، توهین به کارگر شیرازی دردناک است اما توهین بزرگتر، اجرایی نشدن مواد قانون کار و از همه مهمتر، الزام به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر است که موجب شده میلیون‌ها کارگر ایرانی از بی‌ثبات کاری و عدم اطمینان به آینده سیلی بخورند.

او تاکید می‌کند: اگر کارگر جایگاه مطمئنی داشته باشد و بداند که قانون از او حمایت می‌کند، کارفرما هرگز به خودش اجازه نخواهد داد به او سیلی بزند یا اهانت کند؛ ضمن اینکه کارگر می‌تواند با پشتگرمی به قانون و جایگاهی که دارد، از کارفرمایی که اهانت کرده در مراجع قضایی شکایت کند.

توفیقی با بیان اینکه هزاران و میلیون‌ها کارگر تحصیلکرده باید هر ماه نگران تمدید قرارداد باشد؛ می‌گوید: امروز جوان‌های فعال و باانگیزه‌ای را می‌بینیم که موهایشان در اوج جوانی سفید شده؛ از شش صبح از خانه راه می‌افتند و وقتی به خانه برمی‌گردند، هوا دیگر تاریک شده است؛ اما چنین کارگران سختکوشی، بازهم پول در جیبشان ندارند؛ وقتی ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۷ قانون کار اجرا نمی‌شود، یعنی جامعه کارگری از نئولیبرال‌ها و دولت‌ها سیلی خورده است؛ یعنی زندگی کارگران به خصوص نسل جوان کاملاً پریشان و به‌هم ریخته است؛ اینکه جوانان با وجود شغل داشتن، تمایلی به تشکیل خانواده و ازدواج ندارد، ریشه‌اش در همین مشکلات است، همین قانونگریزی‌های نهادینه شده.

««««« به گفته وی، دستمزد روزی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است و چطور کارگر با چنین دستمزدی به فکر تشکیل خانواده باشد یا نسبت به زندگی خرسند باشد؟ »»»»»

این فعال کارگری در ادامه با انتقاد از سوگیری‌های وزارت کار در این شرایط معیشتی می‌گوید: معاون روابط کار گفته است «با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اعضای اصلی شورا و رییس شورای عالی کار، بررسی‌های کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است.» می‌خواهم در پاسخ بگویم کدام بررسی کارشناسانه؛ فقط یک جسله شورایعالی کار برگزار کرده‌اند و هنوز حرفی از تشکیل کمیته دستمزد نیست؛ ضمن اینکه بهبود معیشت هیچ راهکاری به جز احیای تمام و کمال ماده ۴۱ قانون کار ندارد و نیازی به بررسی‌های کارشناسانه نیست.

یاد آوری؛

مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده ۷- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .

تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.

…..

ماده ۴۱- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشن