آیا انتظار برای رساندن گزارشِ تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی به دستِ نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، انتظاری معقول است؛ آیا نتیجه این نخواهد شد که در بهترین حالت، سهام هفت‌تپه را از سهامدار می‌گیرند و دوباره به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهند تا به شخص دیگری واگذار شود؛ آیا این مصداق روشنِ از چاله درآمدن و به چاه افتادن نیست؟!

دوازدهم آبان ماه، علی ساری (نماینده مردم اهواز در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در رابطه با گزارشی که قرار بوده هیات تحقیق و تفحص سازمان خصوصی سازی در مورد مجتمع نیشکر هفت‌تپه به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهد، اینگونه گفت: «این گزارش هنوز به دست نمایندگان مجلس نرسیده است.

روز بیست و دوم مهرماه، نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه توانستند بعد از کشاکشی طولانی و بعد از تحمل ماجراهایی که در میانه‌ی راه شوش-تهران پیش آمده بود، به پایتخت، به خانه ملت بیایند و با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با خواسته‌ها و دغدغه‌های صنفی خود دیدار کنند. در این جلسه مقرر شد ظرف نهایت ده روز، تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی، گزارشی در ارتباط با نحوه واگذاری مجتمع هفت تپه به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل دهد تا نمایندگان مجلس بتوانند در مورد سرنوشت این واحد بزرگ که مدتهاست در مسیر سراشیبی قرار گرفته و کارگران به حق اعتقاد دارند واگذاریِ آن به کلی اشتباه بوده، تصمیم‌گیری کنند؛ در واقع نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس قرار را بر این گذاشتند که با استناد به گزارشی که هیات تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی – خودِ نهادِ مجری و مسئول واگذاری‌ها- ارائه می‌دهد، در مورد سرنوشت هفت‌تپه تصمیم بگیرند.

واگذاری تهیه گزارش از یک امر و یا  یک فعالیت، به نهادی که خود  مجری و متولیِ همان امر یا فعالیت بوده، کاملاً محل ایراد است؛ با همه اینها حتی همین گزارشِ پر از ایراد، ۲۰ روز بعد از جلسه و قراری که گذاشته شد، نه آماده شد و نه به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده شد.

این در حالیست که کارگران هفت‌تپه مدتهاست یک مطالبه‌ی کلیدی دارند: واگذاری هفت‌تپه باید ملغی شده و  مدیریت و مالکیت این مجتمع مجدداً به «دولت» واگذار شود.

واحدهایی با سرنوشت مشابه

تا امروز که به نیمه‌ی مهرماه ۹۸ نزدیک می‌شویم، کارگران هفت‌تپه علیرغم کنش‌گری‌های متعدد، نتواسته‌اند به این خواسته  اساسی و قانونی خود دست پیدا کنند و همچنان سرنوشت هفت‌تپه در دست سهامداران آن باقی مانده است؛ این درحالیست که بیشتر واحدهایی که از دهه ۸۰ شمسی به بعد براساس ایدئولوژیِ کوچک‌سازی و تعدیل ساختاری، به بخش خصوصی واگذار شدند، سرنوشتی مشابه هفت‌تپه پیدا کردند؛ در همه‌ی آنها، بخش عظیمی از نیروی کار تعدیل شدند، تولید به پایین‌ترین حد تاریخی رسید؛ دستمزد کارگران باقیمانده با ماه‌ها تاخیر پرداخت شد و واحد تولیدی به روزی افتاد که زیان‌ انباشته‌ی آن سر به فلک کشید.

کافیست نگاهی به سیاهه‌ی این واحدها بیندازیم: هفت‌تپه خوزستان، هپکو و آذرآب در اراک، پلی‌اکریل اصفهان، کنتورسازی قزوین، کارخانه قند فسا، کارخانه کاشی اصفهان و قس علیهذا….

در این بین، در چند واحد تولیدی، کارگران خواسته‌هایی مشابه مطالبات کارگران هپکو دارند؛ در واحدهایی مانند هپکو، آذرآب و قند فسا نیز کارگران از نتایجِ حاصله از «خصوصی‌سازی» ناراضی هستند و خواستار  این هستند که تغییرات ساختاری در نحوه مدیریت واحد تولیدی به وجود بیاید.

کارگران چه می‌خواهند؟

خواسته‌های کارگرانِ واحدهای مشکل‌دار در دو سطح مطرح می‌شود؛ در اولین سطح، کارگران خواستارِ خلع ید از سهامداران، لغو واگذاری و بازگرداندن مدیریت و مالکیت مجتمع به دولت هستند. این، اولین و سرراست‌ترین مطالبه‌ی کارگران در هپکو و آذرآب و قند فساست. در سطح بالاتر، خواسته‌ی نیروی کار، توزیع سهام واحدها در قالب تعاونی به کارگران و یا در سطح نازل‌تر، حداقل دولتی ماندن واحدهاست. این خواسته‌ای است که حداقل در نیشکر هفت‌تپه بارها کارگران در اعتراضات و کنشگری‌های خود مطرح کرده‌اند.

مطالبات کارگران در دو سطحِ همبسته و مرتبط مطرح شده است؛ این در حالیست که حتی نازل‌ترین سطح از این مطالبات، یعنی خلع ید از سهامداران در بسیاری از واحدها به نتیجه نرسیده یا اگر در واحدی مانند هپکو، اجرایی شده، قصد اصلی، فقط از این دست گرفتن و با آن دست دادن بوده است؛ در واقع دولت سهام را از خریدار بخش خصوصی گرفته اما فوری آن را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داده تا باز هم آن را از طریق عرضه در بورس، به فرد ثالثی بفروشند.

بیست و دوم مهرماه، بعد از روزها اعتراض و دادخواهی کارگران هپکو در اراک، فرابورس رسماً طی اعلامیه‌ای از انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۵۵۳۳۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است.»

این اطلاعیه را رسانه‌ها و کارگران به «لغو خصوصی‌سازی هپکو» تعبیر کردند و کارگران هپکو احساس کردند یک گام به موفقیت نزدیک شده‌اند؛ اما محمدتقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در بیست و چهارم مهرماه، در ارتباط با اطلاعیه‌ی بیست و دوم مهرماهِ فرابورس در ارتباط با بازگردادن سهام هپکو به «دولت» گفت: از سهامدار عمده هپکو، خلع ید شده و سهام «فعلاً» در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است تا شرایط برای واگذاری مجدد فراهم شود. اما این سهام فقط «فعلاً» در اختیار همان دولت یا سازمان خصوصی‌سازی است و به زودی اوضاع تغییر خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا هپکو دوباره خصوصی‌ خواهد شد؛ افزود: قطعاً همینطور است به محض فراهم شدن شرایط، سهام این کارخانه دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

سیزدهم آبان ماه، بیست و یک روز بعد از خلع ید از سهامدار، هنوز تکلیف سهام هپکو مشخص نشده است؛ محمدتقی آبایی هزاوه، سیزدهم آبان، در مورد روند تصمیم‌گیری‌ها در دولت می‌گوید: هپکو هنوز در مرحله بررسی است و در مورد این مجتمع، هیچ چیز  قطعیت پیدا نکرده است.

وی ادامه می‌دهد: سهام این کارخانه فعلا در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است و آقای ابوالفضل روغنی از طرف سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مدیرعامل هلدینگ هپکو تعیین شده است.

این درحالیست که هپکو همین امروز، به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این شرکت در سال ۹۷ به دلیل کمبود نقدینگی و فقدان سفارش، تنها ۴۷ دستگاه تولید داشت؛ از ابتدای امسال نیز علیرغم سفارش ۷۵ دستگاه تولید، خروجی نداشته است؛ این شرکت قبل از خصوصی‌سازی در سال ۸۷، به طو متوسط سالانه ۲۴۰۰ دستگاه تولید می‌کرده است.

دولت چه می‌کند؟

وقتی دولت، علیرغم این همه زیان انباشته در هپکو، حاضر نیست حتی برای مدتی محدود – حداقل تا زمان سودده شدن کارخانه- هپکو را تحت اختیار خود قرار دهد، آیا به خواسته کارگرانِ معترضِ دیگر واحدهای مشکل‌دار مانند هفت‌تپه و آذرآب تمکین خواهد کرد؛ اصولاً آیا خلع ید از سهامدار که علیرغم اعتراضات کارگران، فقط در یک مورد خاص –هپکو- اتفاق افتاده، می‌تواند به نتیجه مطلوب یعنی دولتی شدن در پایین‌ترین سطح و یا تعاونی شدن در ایده‌آل‌ترین حالت، منجر شود؟  آیا قاعدتاً نباید دولت برای مدتی عهده دار مدیریتِ واحدهایی شود که به زیان انباشته‌ی انبوه رسیده‌اند و چرخ تولید در آنها به صورت کامل متوقف شده است؟!

اما اگر از زاویه‌ی دیگری به موضوع نگاه کنیم آیا واگذاریِ «تحقیق و تفحص از واحدهای مشکل‌دار» به سازمانی که خود مسبب اصلی این مشکلات است یعنی به سازمان خصوصی سازی، راهکاری صحیح و اصولی است و می‌تواند به نتیجه‌ی مطلوب ختم شود؟!

مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه می‌گوید: منطقی نیست که تحقیق و تفحص از واحدهای مشکل‌داری مانند هفت‌تپه را به خودِ سازمان خصوصی واگذار کنند؛ معمولا تحقیق و تفحص باید خارج از نهاد ذیربط انجام شود والا شکی نیست که نتایج تحقیق، متمایل می‌شود به سمت نهاد مربوطه که خود متولی امر بوده و هیچ فایده‌ای حاصل نمی‌شود.

وی تاکید می‌کند: خصوصی سازی در ایران هنوز مبنای درستی ندارد؛ خصوصی‌سازی‌های انجام شده، عموماً مشکل دارد؛ به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد به هر قیمتی شده خود را از شر واحدها برهاند؛ در شرایط فعلی نیز که دولت، مشکل مالی دارد، لاجرم برای واگذاری واحدها تسریع دارد تا بتواند منابع مالی لازم برای انجام تعهدات خود را کسب کند اما متاسفانه به تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ این واگذاری‌ها توجهی ندارند؛ تبعاتی که هم به دلیل فسادهای واگذاری به وجود آمده و می‌آید و هم به علتِ عدم کار کارشناسی روی روند واگذاری‌ها.

به اعتقاد افقه، اگر این روند را ادامه بدهند و تحقیق و تفحص از واگذاری‌ها را هم خودشان –یعنی خودِ سازمان خصوصی‌سازی- انجام دهد، هرگز به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم و هرگز واحدهای مشکل‌داری مثل هپکو و آذرآب به مرحله ی سودآوری و رونق دست پیدا نخواهند کرد.

او ادامه می‌دهد: باید در نوع خصوصی سازی و دلایل شکست، تحقیق جامع انجام شود؛ این کار نیاز دارد به یک نهاد مستقل و کارآمد و جدا از بدنه خود سازمان‌های درگیر  که تحقیق علمی و کار کارشناسی را انجام بدهد و نتایج را به اطلاع عموم برساند.

در چنین شرایطی آیا انتظار برای رساندن گزارشِ تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی به دستِ نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، انتظاری معقول است؛ آیا نتیجه این نخواهد شد که در بهترین حالت، سهام هفت‌تپه را از سهامدار می گیرند و دوباره به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهند تا به شخص دیگری واگذار شود؛ آیا این مصداق روشنِ از چاله درآمدن و به چاه افتادن نیست؟!

نسرین هزاره مقدم

ایلنا