برنامه خصوصی‌سازی، یکی از مهم‌ترین محورهای راهبرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، اثرهایی شوم بر امنیت شغلی زحمتکشان داشته است. رواج قراردادهای موقت، سقوط سطح زندگی خانوارهای کارگری و شکاف ژرف میان هزینه و دستمزد، از پیامدهای اجرای این سیاست خانمان‌سوز و ضد کارگری بوده است. 

در اوضاع‌واحوال فروپاشی اقتصاد کشور، حسن روحانی، در خلال سفرش به نیویورک و دیدار با مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول، بار دیگر بر گسترش روابط جمهوری‌اسلامی با “نهادهای پولی جهانی ازجمله صندوق بین‌المللی پول” تأکید کرد، تأکید بر روابطی که همراه با اجرای سیاست‌های اقتصادی‌ای دیکته‌شده از سوی این نهادهای امپریالیستی و به‌رغم تزریق “حدود ۶۲۱ میلیارد دلار” به اقتصاد کشور بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، بنا به‌گفته یک اقتصاددان، “بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی‌ها در تاریخ اقتصاد ایران” را به‌بار آورد.

رژیم چپاولگر ولایت فقیه علاوه بر به‌تاراج بردن موجودی زحمتکشان با چهار “شوک ارزی”، خصوصی‌سازی و چپاول کردن بنگاه‌های تولیدی در سه دهه اخیر، خصوصی‌سازی اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در دو سال اخیر، خصوصی‌سازی منابع نفتی کشورمان را نیز با ترفند “دور زدن تحریم‌ها” در هفته‌های اخیر آغاز کرده و به‌تجاوزی آشکار به این منابع دست زده است.

در اجلاسی از “شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی”،  با حضور و حمایت ولی‌فقیه خامنه‌ای و به‌ریاست روحانی و شرکت و هماهنگی رئیس‌های قوای مقننه و قضائیه، روز ۲۹ شهریورماه ۹۷، عرضه نفت خام در بازار بورس و “حضور و فعالیت بخش خصوصی در فروش و صادرات نفت” به‌‌تصویب رسید. در این جلسه معاونان قوای سه‌گانه، تعدادی از اعضای کابینه روحانی، دادستان کل کشور و رئیس‌های کمیسیون‌های مجلس نیز شرکت داشتند. به‌عبارت‌دیگر، این تجاوز به منابع ملی کشورمان، با شرکت و هماهنگی تمامی جناح‌های رژیم انجام گرفت.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با هیجان به خبرگزاری مهر گفت: “به وزارت نفت پیشنهاد می‌شود که اگر برای ایجاد بورس نفت به قانون نیاز دارد، لایحه‌ای با قید فوریت به مجلس ارائه دهد تا قانون دراین‌باره مصوب شود.” فردای آن روز یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزای ایلنا گفت: “کسانی که این موضوع را دنبال می‌کنند دلالانی مثل بابک زنجانی هستند … نفت … یک کالای بین‌المللی است… این‌گونه نیست که هر کس نیاز داشت در داخل هم از بورس نفت بخرد. بنابراین وقتی قیمت نفت ثابت است و مشتری آن هم مشخص است دلیلی ندارد برای آن بازار جدیدی درست کنیم.”

در مدت کمی بیش از ۵ سال، دولت‌های روحانی آزادسازی اقتصاد و اعمال تعدیل ساختاری به‌منظور تاراج منابع ملی کشورمان، خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی، مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش و درمان زحمتکشان را تا نقطه‌ای پیش برده‌اند که “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” در بیانیه‌اش به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۸ نوشت: “دولت روحانی اگر یک برنامه منسجم داشته باشد آن برنامه پولی‌سازیِ آموزش در راستای افزایش بنگاه‌های آموزشی و کالایی‌سازیِ خدمات آموزشی است.”

علاوه بر خودداری دولت از پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی و ناتوان بودن سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت مستمری کارگران بازنشسته از اندوخته‌اش (یعنی از اندوخته خود کارگران)، رژیم متجاوز، خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و تهدید امنیت شغلی کارگران شاغل در این بنگاه‌ها را آغاز کرده است. رژیم ولایی تجاوز به حقوق زحمتکشان را تا جایی به‌پیش برده است که فقط در دو هفته اول مهرماه گروهی از ۱۵۰۰ نفر کارکنان به‌اصطلاح “سهام عدالت کشور” دوباره از نقاط مختلف کشور به تهران آمده‌اند و در اعتراض به “۴۲ ماه معوقات مزدی و بیمه و امنیت شغلی” خود شب‌ها را مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی به‌سر برده‌اند.

معاون سازمان راهداری، ۱۵ روز پس از انکار دور دوم اعتصاب رانندگان کامیون جان‌به‌لب رسیده و بازداشت حدود ۲۵۰ راننده‌های کامیون، از تن دادن رژیم به خواسته رانندگان مبنی بر محاسبه نرخ حمل بار “بر اساس تُن- کیلومتر” خبر داد. بر اساس گفته او، اگر بررسی در این مورد به “یک شرکت خصوصی واگذار” می‌شد “رسیدن به نتیجه‌ای قطعی به بیش از یک سال زمان نیاز داشت”، ولی با “برگزاری جلسات چندین ساعته”، کارگزاران رژیم فاسد توانستند سه ماه بعد از پایان دور اول اعتصاب کامیون‌داران “به نتیجه قطعی” برسند، اما بار دیگر و مطابق معمول، تصمیم نهایی را به یک هفته بعد و به‌نظر “شورای‌عالی حمل‌ونقل” و “تأیید وزیر راه” موکول کردند.

وزیر نیرو، روز ۱۱ مهرماه، با اعلام افزایش “تنها ۷ درصد”‌ی قیمت آب و نیاز به برنامه‌های مشابهی “درباره تعرفه برق”، بر “حقیقی شدن قیمت” آب و برق و ارائه “ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی به متقاضیان و فعالان این صنعت در داخل و خارج کشور” تأکید کرد. وزیر نیرو همچنین آگاه کردن “دشمنان” از اینکه رژیم “به فعالیت خود ادامه می‌دهد” را لازم دانست. روز ۱۴ مهرماه، نوبخت، معاون روحانی نیز بر مهیا بودن “فرصت برای سرمایه‌گذاری خارجی” تأکید کرد. در حین ادامه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد و با چشم امید دوختن به کرامات جذب سرمایه خارجی در قبال ارائه نیروی کار بسیار ارزان ایرانی، کارگزاران رژیم بر ادامه “فعالیت” عادی در رویارویی با “دشمنان” [بخوان: جنبش مردمی کشورمان] نیز اصرار دارند.

رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، ادامه دادن به خصوصی‌سازی، تجاوز به منابع، حقوق، امنیت شغلی زحمتکشان، سرکوب کردن و به زندان انداختن آنان را تنها راه تضمین بقای “نظام”ش می‌داند. مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی، تشکیل سندیکاها به‌منزله سازمان پایه طبقاتی کارگران و سازمان‌دهی و انسجام دادن به اعتراض‌های پراکندۀ کارگری برای مبارزه‌ای متحد همراه با دیگر گُردان‌های جنبش خلق در برابر رژیم، تنها راه تحمیل عقب‌نشینی به رژیم ستمگر ولایت فقیه است.

نامۀ مردم