در هفته‌های اخیر، بریتانیا در یافتن راه‌حلی قانونی برای اجرای نتیجهٔ همه‌پرسی ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ در مورد عضویت و ماندن در اتحادیهٔ اروپا با شرایطی بحرانی روبرو بوده است. پارلمان بریتانیا در روز ۲۵ دی امسال “عهدنامه” توافق شده بین دولت محافظه‌کار بریتانیا و اتحادیهٔ اروپا را با رأی بسیار بالایی رد کرد. در روز ۲۶ دی، طرفداران دولت با اختلاف رأی اندکی توانستند رأی عدم اعتماد نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان به رئیس دولت را شکست دهند و ادامهٔ کنترل قدرت دولت کنونی را ممکن سازند.

نامهٔ مردم در آخرین روزهای دی ماه، مصاحبه‌ای با رفیق رابرت گریفیث، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا انجام داد تا از  تحلیل حزب برادر در مورد بحران سیاسی-اقتصادی حاکم در آن کشور عمدهٔ سرمایه‌داری و نیز بحث‌های مطرح شده دربارهٔ چگونگی اجرای نتیجهٔ همه‌پرسی ۳۰ ماه پیش در آن کشور آگاهی یابد. در اینجا ترجمهٔ متن کامل این مصاحبه را برای اطلاع خوانندگان نامهٔ مردم منتشر می کنیم.

سؤال: آیا بریتانیا در کشاکش بحران سیاسی است؟ کنگرهٔ ۵۵ حزب شما در ماه نوامبر امسال برگزار شد. کنگره این بحران را چگونه ارزیابی کرد؟

پاسخ: بریتانیا از سال ۲۰۱۵ وارد یک دوره بحران سیاسی فزاینده شده است. وقایع کلیدی این دوره عبارتند از: نخست، انتخاب جرمی کوربین به رهبری حزب کارگر، پس از یک دوره مبارزهٔ شدید طبقاتی و مردمی علیه جنگ‌های امپریالیستی و سیاست‌های ریاضتی جناح راست حزب کارگر و دولت‌های اقلیت و اکثریت دولت محافظه‌کار. پیروزی کوربین که فردی متعهد، پُرسابقه، سوسیالیست، ضد امپریالیست، و فعال در عرصه‌های غیر پارلمانی است، به منزلهٔ چرخش رهبری حزب کارگر به چپ است. اتفاق دوّم، شکست دولت محافظه‌کار و اکثریت انحصارهای مالی در همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا (برکزیت) در ژوئن ۲۰۱۶ است که رأی‌دهندگان با آرای خود سیاست‌های ریاضتی را رد کردند و خواستار کنترل کامل بریتانیا بر روند سیاست‌گذاری در حیطهٔ اقتصاد و مهاجرت شدند. سوّم، شکست محافظه‌کارانِ نمایندهٔ سرمایه‌های بزرگ در انتخابات مجلس عوام در سال ۲۰۱۷ بود که حزب کارگر توانست با رهبران چپ خود به دستاوردهای عمده‌ای برسد. واقعهٔ چهارم، شکست دولت محافظه‌کارِ طرفدار اتحادیهٔ اروپا در اخذ موافقت اکثریت نمایندگان مجلس و مردم عادی با برکزیتِ متمایل به اتحادیهٔ اروپای این دولت بود. اکثریت نمایندگان ترجیح می‌دهند بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا بماند. مردم رأی‌دهنده نیز می‌خواهند که بریتانیا یا به طور کامل از اتحادیهٔ اروپا و بازار مشترک و قوانین گمرکی آن خارج شود، یا به طور کامل باقی بماند. میلیون‌ها نفر از مردم دیگر به تبلیغات حاکمیت و نخبگان سیاسی اعتمادی ندارند.

سؤال: اگر ممکن است نتایج اصلی کنگرهٔ ۵۵ حزب کمونیست بریتانیا را برای خوانندگان ما توضیح دهید.

پاسخ: کنگرهٔ ما در مورد دیدگاه‌های ضد امپریالیستی، ضد ناتو، و ضد اتحادیهٔ اروپایی برنامهٔ حزب با عنوانِ “راه بریتانیا به سوی  سوسیالیسم” و ادامهٔ مبارزه برای ایجاد اتحادی دموکراتیک و ضد سرمایه داری انحصاری، به  رهبری طبقهٔ کارگر و جنبش کارگری آن- از جمله حزب کمونیست- که برای سیاست‌های برنامه‌ای چپ مبارزه می‌کند، به طور عمده متحد بود. گام استراتژیک بعدی، پیروزی در نخستین انتخابات پیشِ رو توسط حزب کارگر تحت رهبری جناح چپ و بر اساس مبارزه‌ای عمومی و ارتقای آگاهی طبقاتی سیاسی است. در هر زمینه‌ای- اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی- امپریالیسم وارد مرحلهٔ جدیدی از تضادها و بحران‌ها شده است و قدرت‌های بزرگ امپریالیستی به رهبری ایالات متحد آمریکا، شامل بریتانیا و کشورهای اصلی اتحادیهٔ اروپا، از طریق استثمار شدید در داخل و خارج از کشور خود (نولیبرالیسم)، سرکوب سیاسی، کنترل فرهنگی، و در صورت لزوم تجاوز نظامی، در تلاش برای حل و فصل این تضادها و بحران‌ها هستند. اهداف اصلی امپریالیسم عبارتند از: غلبه بر چالش اقتصادی از طرف چین، سرکوب جنبش‌های ضد امپریالیستی و مترقی آمریکای لاتین، حفظ سلطه در آفریقا، و اعمال کنترل بر منابع طبیعی و مسیرهای تجاری جهان، و در نتیجه، “خیز به سوی آسیا” و استراتژی‌های مداخله‌گرانهٔ تهاجمی در منطقهٔ خاورمیانهٔ بزرگ. بنابراین، کنگرهٔ ۵۵ حزب ما تأکید زیادی بر لزوم همبستگی ضد امپریالیستی- به‌خصوص با مردم فلسطین، سوریه، ایران، ونزوئلا، و جنبش‌های مترقی- و تقویت انسجام و وحدت جنبش بین‌المللی کمونیستی دارد.

سوال: نیروهای چپ بریتانیا معتقدند که برای حل مسائل کلیدی طبقهٔ کارگر، محافظه‌کاران باید از حاکمیت بیرون رانده شوند، انتخابات عمومی برگزار شود، و دولتی از جناح چپ حزب کارگر انتخاب شود. احتمال وقوع این روند چقدر است؟

پاسخ: در بریتانیا ما با یکی از باتجربه‌ترین، ثروتمندترین، و در نهایت بی‌رحم‌ترین طبقات حاکم در جهان روبرو هستیم. نفوذ ایدئولوژیک آن تأثیر عمیقی بر طبقهٔ کارگر و جنبش کارگری و حزب کارگر گذشته است، هرچند که با تحولات اخیر، این تأثیر ضعیف شده است. بحران سیاسی کنونی به احتمال زیاد منجر به برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی خواهد شد، زیرا که در این دولت محافظه‌کار که با اقلیت آرا حکومت می‌کند، شکاف‌های عمیقی وجود دارد. در این صورت است که ما شاهد کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای علیه قدرت گرفتن دولتی به رهبری نخست‌وزیر کوربین و وزیر دارایی او جان مک‌دونل خواهیم بود. اگرچه تعداد نمایندگان سوسیالیستِ حزب کارگر بیشتر خواهند بود، ولی اکثر نمایندگان حزب کارگر همچنان طرفدار ناتو و امپریالیسم خواهند بود و در بسیاری از موارد حتّی سوسیال دموکرات نیز نخواهند بود. در این مرحله، ما شاهدِ صحنهٔ جدیدی از مبارزهٔ طبقاتی سیاسی در داخل جامعه و حکومت بریتانیا (با مسائل جدید مربوط به اسکاتلند و ولز که حائز اهمیت بیشتری می‌شوند) و همچنین در داخل جنبش کارگری خواهیم بود. نقش حزب کمونیست قوی‌تر و تأثیرگذارتر و اتحاد حزب با دیگر نیروهای چپ، به‌ویژه در همکاری با روزنامهٔ مورنینگ استار، حائز اهمیت خواهد بود.

سوال: چرا حزب کمونیست بریتانیا طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا است؟ آیا خروج از اتحادیهٔ اروپا به نفع مردم بریتانیا است؟ کدام طبقه و کدام قشر پس از این حرکت برنده یا بازنده است؟

پاسخ: اتحادیهٔ اروپا  برای حفظ منافع سرمایه‌داری انحصاری بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا، و بلژیک توسط سیاستمداران و مقام‌های دولتی که  در خدمت این سرمایه‌ها بودند، برپا شد. اهداف اصلی سیاسی آن همواره مبارزه با سوسیالیسم بوده است. دلیل این ادعا همانا بازار طرفدار سرمایه‌داری، پول‌سالاری، ضد دموکراتیک بودن، همراه با وضع قوانین و برپا کردن نهادهای جانبدار ناتو است که در دو معاهدهٔ اصلی آن تعریف شده‌اند. همین امر توضیح می‌دهد که چرا اکثر سازمان‌های بزرگ مالی و احزاب محافظه‌کار، دموکرات مسیحی،  لیبرال، و سوسیال دموکرات در سراسر اروپا از اتحادیهٔ اروپا حمایت می‌کنند (بعضی‌ها با این توهّم که این اتحادیه نمایندهٔ شکل لیبرال‌تر و مترقی سرمایه‌داری است). همان‌طور که موضع طبقهٔ حاکم بریتانیا روشن است، موضع ما نیز کاملاً صراحت دارد: از قوانین و نهادهای قدرتمند اتحادیهٔ اروپا (کمیسیون، دیوان قضایی، و بانک مرکزی اروپا) برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های هر دولت کارگری چپ (برای ملّی کردن و کمک دولت به صنایع و زیرساخت‌ها، معاملات تجاری بین‌المللی ترقی‌خواهانه، جهت دادن به سرمایه، توسعهٔ منطقه‌یی، اصلاحات در خریدهای دولتی، بازسازی نظام مالیات بر ارزش افزوده و قانون‌گذاری برای تنظیم بازار کار، و پایان دادن به استثمار شدید کارگران مهاجر) استفاده می‌شود. چنین سیاست‌هایی منجر به مدرن شدن و ایجاد تنوع در اقتصاد، امنیت شغلی با دستمزد خوب، افزایش حقوق اجتماعی و حقوق بازنشستگی، تقویت اتحادیه‌های کارگری و مطالبات تشکل‌های صنفی می‌شود که در عین حال با تهاجم به ثروت و قدرتِ بخش انگلی، استثمارگر و ضد اجتماعی سرمایهٔ انحصاری و به نفع توده‌های مردم همراه خواهد بود.

سوال: با توجه به آنچه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبهٔ هفته گذشته در پارلمان رخ داد- شکست سنگین توافق‌نامهٔ دولت بریتانیا با اتحادیهٔ اروپا و به نتیجه نرسیدن تلاش برای رأی عدم اعتماد پارلمانی به دولت- چشم‌انداز برآمدی ترقی‌خواهانه در خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا را چگونه می‌بینید؟

پاسخ: می‌توان گفت که چشم‌اندازها، حداقل در کوتاه‌مدت، احتمالاً کم‌رنگ‌تر شده است، و از این روست که شاهد واکنش مثبت بانک انگلستان و مرکز مالی (بازار سهام) شهر لندن نسبت به رأی‌گیری‌های اخیردر پارلمان بودیم. با این حال، طبقهٔ حاکم برای جلوگیری از خروج حتمی از اتحادیهٔ اروپا در روز ۲۹ مارس طبق لایحهٔ خروج از اتحادیه اروپا، هنوز باید راهی پیدا کند. این بدین معنی است که دولت یا باید قبل از ۲۹ مارس بر سر “عهدنامه” جدیدی با اتحادیهٔ اروپا برای خروج بریتانیا به توافق برسد- که احتمالاً بریتانیا را در مقایسه با توافق‌نامه‌ای که روز ۱۵ ژانویه در پارلمان رد شد، متعهد به پیروی بیشتر از قوانین اتحادیهٔ اروپا خواهد کرد- یا به طور مشترک با اتحادیهٔ اروپا تاریخ خروج را طبق اصل ۵۰ معاهدهٔ عضویت در اتحادیهٔ اروپا تمدید کند. چنین تمدیدی اجازه خواهد داد که زمان بیشتری برای مذاکره در مورد توافقی جدید برای خروج و تصویب آن در پارلمان، یا برای برگزاری همه‌پرسی دوّم داده شود، که در آن صورت ممکن است این توافق تأیید شود یا در کل به لغو خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بینجامد.

گرچه قصد ارتجاعی آنها [نولیبرال‌ها] جلوگیری از خروج واقعی از اتحادیه اروپاست، و احتمال دارد که آنها در این کار موفق شوند، به واقعیت پیوستن هر یک از این احتمال‌ها همچنین ممکن است حزب محافظه‌کار را در معرض خطر انشعاب قرار دهد. از این رو، ضروری است که بیشترین فشار روی حزب محافظه‌کار برای برگزاری انتخابات زودهنگام حفظ شود. علاوه بر خروج از اتحادیهٔ اروپا، علّت‌های مهم دیگری وجود دارد برای اینکه چرا ما به انتخاب دولت کارگر با رهبری چپ نیاز فوری داریم.

سوال: ارزیابی شما از اینکه رهبر حزب کارگر دعوت نخست‌وزیر ترزا مِی را برای مشورت دربارهٔ خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا رد کرد، چیست؟ جرمی کوربین گفته بود که با نخست‌وزیر مشورت نخواهد کرد مگر آنکه دولت گزینهٔ خروج بدون موافقت با اتحادیهٔ اروپا را کنار بگذارد. می‌دانیم که هم‌زمان، دولت با تبلیغات فراوان بحث و گفت‌وگو با برخی نمایندگان حزب کارگر در پارلمان را که به خصومت با جرمی کوربین شهرت دارند، آغاز کرد.

پاسخ: به نظر من به‌عوضِ مطرح کردن گزینهٔ خروج بدون توافق از اتحادیهٔ اروپا، شاید بهتر بود که جرمی کوربین روی یک شرط دیگر، یعنی برگزاری فوری انتخابات پارلمانی سراسری اصرار می‌ورزید. در همهٔ ماه‌های اخیر مشخص بوده است که تعدادی از نمایندگان پارلمانی حزب کارگر که مخالف سوسیالیسم، طرفدار اتحادیهٔ اروپا، و طرفدار ناتو هستند، سعی دارند که از مسئلهٔ خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا برای تضعیف موقعیت کوربین و ایجاد بحران رهبری در حزب کارگر، و همچنین خرابکاری در روند خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا استفاده کنند. وفاداری آنها به سرمایه‌داری، امپریالیسم بریتانیا، اتحادیهٔ اروپا، ناتو، و سلاح‌های هسته‌یی به‌مراتب بیش از تعهد آنها به طبقهٔ کارگر و جنبش کارگری است. آنها مانعی جدّی در برابر انتخاب و پیشرفتِ آتی دولت حزب کارگر و همهٔ سیاست‌های چپ آن به شمار می‌آیند. امّا برای حذف آنها، به سطح بالایی از مبارزهٔ توده‌یی و ارتقای درک سیاسی جنبش کارگری نیاز است، و در این عرصه است که اتحادیه‌های کارگری، مجمع مردمی [ساختاری توده‌یی که در سال‌های اخیر با حمایت جنبش سندیکایی و نهادهای ترقی‌خواه با هدف مقابله با نولیبرالیسم ایجاد شده است]، جنبش صلح، روزنامهٔ مورنینگ استار، و حزب کمونیست باید نقشی عمده ایفا کنند.

سوال: با توجه به وابستگی عظیم اقتصاد بریتانیا جهانی شدن و به سرمایهٔ مالی، که تأثیر و نفوذ سیاسی قدرتمندی دارد، چگونه دولت حزب چپ‌گرای کارگر می‌تواند تغییرهای اساسی و بنیادین در اقتصاد بریتانیا ایجاد کند؟ آیا نقش این حزب، در بهترین حالت، به مبارزه با نولیبرالیسم و پذیرش رویکرد اقتصادی کِینزی محدود نخواهد شد؟

پاسخ: مبارزه با نولیبرالیسم و ​​اتخاذ سیاست‌های کِینزی، شروع کار خواهد بود. برای توسعهٔ متعادل‌تر، پایدارتر، و مترقی‌تر می‌توان از بخش دولتی بسیار بزرگ‌تری در بخش‌های صنعت، حمل‌ونقل، و تأسیسات انرژی استفاده کرد. ولی تأمین مالی کسریِ بودجهٔ دولتی نباید به دوره‌های رکود واقعاً موجود یا حتّی قریب‌الوقوع محدود شود. و فشارهایی که ممکن است از اعمال سیاست‌های سنّتی کِینزی به وجود آید (تورّم، شغل‌های به طور عمده غیرتولیدی، بدهی ملّی بیش از حدّ، فشار ارزهای خارجی بر پول ملّی، نرخ بالای بهره‌های کوتاه‌مدّت، نبود سرمایه گذاری خصوصی درازمدّت در بخش تولید، و غیره) نیاز به طیف کاملی از راهکارهای پیشگیرانه و چاره ساز دارد که منافع و امتیازهای (بخوان آزادی‌های!!) سرمایهٔ انحصاری را به  چالش بکشد. به همین دلیل است که سعی دولت‌های حزب کارگر (چه در گذشته و چه در آینده) بر پایبندی به سیاست‌های کِینزی، که معمولاً با توسل به سیاست‌های مالی سنّتی و گمراه‌سازی بخشی از طبقهٔ کارگر و متحدانش همراه می‌شود، محکوم به شکست است. به همین دلیل است که “راه بریتانیا به سوی  سوسیالیسم” به‌روشنی اعلام می‌کند که دولت چپ‌گرای حزب کارگر فقط می‌تواند مرحلهٔ نخست روند انقلابی باشد. این دولت باید به دولتی چپ، شامل اکثریتی از نمایندگان حزب کارگر، سوسیالیست‌ها، و کمونیست‌ها تبدیل شود، و سپس، تحت تأثیر جنبش توده‌یی متعهد، استراتژی اقتصادی و سیاسی جایگزینی را در پیش گیرد و مسلّح به برنامه‌ای چپگرا، با استفاده از ساختارهای اصلاح شده و جدید، به قدرتی توده‌یی تبدیل گردد. در مراحل بعد، این فرایند باید در آنچه بریتانیای فدرال خواهد بود، با دولت‌های مشابهِ متحد و جنبش‌های توده‌یی در اسکاتلند، ولز، و انگلستان نیز انجام پذیرد.

سوال: آیا دولت حزب کارگر چپ‌گرا می‌تواند تغییر واقعی در سیاست خارجی بریتانیا، به‌خصوص در ارتباط با خاورمیانه، به وجود آورد؟

پاسخ: برای اینکه این تغییر اساسی، جامع، و پایا باشد، خصلتِ سیاسیِ حزب کارگر پارلمانتاریست باید تغییر کند. در حال حاضر، دولت حزب کارگر و جنبش صلح می توانند از پشتیبانی مردمی علیه دخالت‌های نظامی بریتانیا در خاورمیانه و جاهای دیگر برخوردار گردند. گذشتهٔ جرمی کوربین نشان می‌دهد که وی همیشه مخالف جنگ‌های امپریالیستی، داشتن تسلیحات هسته‌یی، و عضویت در ناتو بوده است. با این حال، همان‌گونه که ما از لنین آموخته‌ایم، امپریالیسم صرفاً این یا آن سیاست نیست که بتوان آن را ادامه داد یا قطع کرد. نظام کاملی است که فقط زمانی به پایان می‌رسد که به چالش کشیده و سرنگون شود. برای این کار، فقط داشتنِ یک رهبر سوسیالیست برای حزب کارگر کافی نخواهد بود. ما به جنبش توده‌یی ضد امپریالیستی صلح‌طلبی نیاز داریم که در آن مجمع صلح بریتانیا (وابسته به شورای جهانی صلح) بتواند نقش مؤثری ایفا کند. به جنبش کارگری ضد امپریالیستی و تلاش‌های مبتکرانهٔ جمعی مانند “مجمع خلق” برای ایجاد اکثریت ضد امپریالیستی در پارلمان نیاز خواهیم داشت. چنین دیدگاهی نمی‌تواند در بریتانیا تحقق یابد مگر با حضور حزب کمونیست قدرتمندی که در طبقهٔ کارگر ریشه دارد، مارکسیسم-لنینیسم را ترویج می‌کند، در هر جبههٔ مبارزه متشکل است، و با اتحاد، شفافیت، و جهت‌گیریِ سوسیالیستی از مشارکت کامل سازمان‌های بین‌المللی احزاب کمونیست و کارگری بهره‌مند است.

نامۀ مردم