شورای سیاسی حزب ضد سرمایه داری ‘کوپ’ که متحد دولت ائتلاف در کاتالونیا است روز شنبه از «کارلس پوجدمونت» رئیس دولت این منطقه خواست اعلام جمهوری کند .

به گزارش خبرگزاری افه اسپانیا، حزب کوپ از پوجدمونت خواست که به تقاضای دولت مرکزی اسپانیا مبنی بر اینکه آیا سه شنبه گذشته اعلام استقلال کرده یا خیر به وضوح پاسخ مثبت دهد و با لغو تعلیق استقلال ، کاتالونیا را یک کشور جمهوری اعلام کند.

پوجدمونت سه شنبه گذشته ( ۱۸ مهر) با حضور در پارلمان کاتالونیا اعلام استقلال کرد اما بلافاصله از پارلمان درخواست کرد اثر این استقلال را برای چندین هفته با هدف آغاز گفت و گوها با دولت مرکزی اسپانیا برای یافتن یک راهکار برای حل بحران کاتالونیا ، معلق کند. این روند بر خلاف چیزی بود که حزب کوپ می‌ خواست زیرا این تشکل ضدسرمایه داری مطمئن بود که پوجدمونت سه شنبه شب استقلال اعلام خواهد کرد .

بر اساس این گزارش، در پی اقدام پوجدمونت ، نخست وزیر اسپانیا به او ۵ روز مهلت داد تا که روشن کند آیا اعلام استقلال کرده یا خیر و در صورتی‌ که اعلام استقلال کرده باشد ، ماده ۱۵۵ قانون اساسی‌ که خودمختاری را از کاتالونیا سلب و کنترل ایالت را به دست دولت مرکزی می‌ سپارد را اجرا خواهد کرد .

بر این اساس، «نوریا جیبرت» سخنگوی دبیرخانه ملی‌ حزب کوپ امروز به خبرنگاران گفت: شورای سیاسی این حزب پیشنهاد آغاز گفت و گوهایی که بتوانند منجر به یک اصلاح قانون اساسی‌ شود را رد می‌ کند زیرا به گفته آنها ، مردم در روز همه پرسی‌ (۹ مهر)به جمهوری رای دادند و باید با انسجام از نتیجه این همه پرسی‌ دفاع کرد .

جیبرت گفت که حزب کوپ برای پیشبرد، برپایی تظاهرات در تمامی کاتالونیا در طول هفته آینده تلاش خواهد کرد و شرکت این حزب در پارلمان کاتالونیا از اکنون به بعد، مشروط به پاسخی خواهد بود که پوجدمونت به تقاضای دولت دهد .

به عقیده وی، از روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر ) تغییری در وضعیت صورت گرفته زیرا پوجدمونت بر اساس آنچه که انتظار می‌ رفت و بر اساس نظر اکثر جامعه کاتالونیا اقدام نکرد .

بر این گزارش ، کاتالونیا بخشی خودمختار با ۷ میلیون و ۵۲۳هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا بوده که خواستار استقلال از دولت مرکزی است .

این منطقه به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور در آنجا انجام می‌شود.

جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند که جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه بوده و ۲۵ درصد گردشگران اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا است.

این عده همچنین اعتقاد دارند: سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از میزانی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.

همه پرسی که روز یکشنبه ۹ مهر ماه برگزار شد از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی این کشور در ۷ سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد اما حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای آنها (کاتالونیا) معتبر نیست.

در این همه پرسی ۹۰ درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
ایرنا