مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماههٔ منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹ را در نخستین روز فروردین‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد. بر اساس این اعلام، نرخ تورم سالانه نسبت به دُور مشابه سال قبل ۳۶.۴ درصد گزارش شده است. این رقم حتی از رقم پیش‌بینی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول دربارهٔ نرخ تورم سال خورشیدی گذشته به‌مراتب بیشتر است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی‌اش از نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۳۰.۵ درصد را پیش‌بینی کرده بود. در شرایطی که فریاد توده‌های محروم از گرانی افسار گسیخته و رشد سرسام‌آور تورم به‌آسمان رسیده و کارگران و دیگر زحمتکشان زیر پای غول مهیب گرانی و تورم دست‌وپا می‌زنند و له می‌شوند.

تورم نقطه به‌نقطه و رشد قیمت‌ها در اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۹۸ – بر پایهٔ گزارش‌های انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران- حدود ۴۸.۷ درصد است. در گزارش مرکز آمار افزایش قیمت اقلام پرحاشیه مانند روغن، میوه، و گوشت به بیش از ۱۰۰ درصد هم می‌رسد. روغن و چربی‌های خوراکی صدرنشین گرانی شده‌اند. به گزارش ایسنا، ۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی که اخیراً مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت کالا و خدمات در اسفندماه سال قبل منتشر کرد بیانگر ادامهٔ افزایش تورم بود. این درحالی است که قیمت گوشت قرمز و مرغ در اسفندماه پارسال نسبت به ماه مشابه در سال ۹۸ که تنها ۶۲ درصد رشد داشته‌اند، در آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داده می‌شوند که رشد قیمت‌هایشان بیش از ۷۷ درصد بوده است. مرکز آمار اعلام کرده است که افزایش قیمت مسکن طی اسفندماه ۹۸ تا اسفندماه پارسال زیر ۳۰ درصد بوده است، اما آخرین آمار بانک مرکزی این رشد را از بهمن‌ماه ۹۸ تا بهمن‌ماه پارسال، بیش از ۹۷ درصد نشان می‌دهد، البته بانک مرکزی گزارش اسفندماه ۱۳۹۹ خود را هنوز منتشر نکرده است. به‌خصوص بخش‌ خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت، و حمل و نقل، در چند سال اخیر بیشترین رشد قیمت‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند. مرکز آمار اعلام کرده است: “نرخ تورم نقطه به‌نقطه اقلام خوراکی در اسفند پارسال به‌طور متوسط ۶۶.۶ درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات حدود ۴۰.۵ درصد بوده است.”

به‌گزارش ”بهار نیوز“،۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، “در ماه‌های اخیر بازار روغن دستخوش نوسان بوده و عدم تأمین نیاز بازار گاه موجب تشکیل صف‌های طولانی می‌شود. از سویی در بین اقلام صدرنشین گرانی، می‌توان به میوه و خشکبار اشاره کرد که رشد بیش از ۸۴ درصدی قیمت داشته است. ” بر اساس گزارش‌های انتشار یافته، بالاترین نرخ تورم سالانه به حمل‌ونقل اختصاص دارد که بیشترین اثرگذاری در آن به قیمت خودروهای سواری مربوط می‌شود. به‌هر حال در سال گذشته افزایش قیمت خودرو بسیار زیاد بود و موجب شد که نرخ تورم گروه حمل‌و‌نقل همواره در رده‌های بالا قرار گیرد.

روشن است که تورم تازنده و گرانی موجود در ایران پیش از هرعاملی از سیاست ناسالم اقتصادی و مالی تورم‌زای رژیم سرچشمه می‌گیرد. یکی از عامل‌های عمدۀ تورم در اقتصاد کشور در تنظیم بودجه‌های کاذب نهفته است، بودجه‌هایی که در آن‌ها بین هزینه‌ها و درآمدهای واقعی و پیش‌بینی شده همخوانی وجود ندارد و شکاف عظیم کسری بودجه از طریق بانکی پر می‌شود. افزایش بی‌رویۀ پرداخت اعتبارهای بانکی، به‌ویژه اعتبارهای مصرفی و غیرتولیدی، گشایش اعتبارهای بانکی برای کلان سرمایه‌داران از سوی دولت و بالا رفتن میزان بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی کشور، عملکرد “صندوق‌های قرض الحسنه ” و “بنیاد”ها و مؤسسه‌ها و انجمن‌های “غیر انتفاعی” و قائل شدن انواع تسهیلات گمرکی و بانکی همانند استفاده از ارز ترجیحی برای صادرکنندگان و واردکنندگان روندهای تورمی را گسترش می‌دهند. بودجۀ سال ۱۴۰۰ خود نمونه‌ای گویا از این امر است. این بودجه با بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری، به‌معنای نابود کردن ۶۰ درصد قدرت خرید مردم است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ را موهوم‌ترین بودجه در طول عمر ۴۲ ساله جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند، بودجه‌ای که منابع آن بر اساس فرضیات بی‌اساس و غیرقابل حصول بسته شده و هزینه‌های آن به‌نسبت سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است. در این ارتباط، افشین کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: “پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال ۱۴۰۰ تورم ۶۵ درصدی و دلار بالای ۳۵ هزار تومان را تجربه کنیم” [ایلنا، ۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰]. با توجه به پیش‌بینی آقای کلاهی می‌توان گفت با بودن رژیم ” ولایی” روزهایی سیاه‌تر برای قشرهای فرودست جامعه کمین کرده است. رنج و مرارتی که حکومت ظلم و جور ولایی بر مردم سرزمین مان تحمیل کرده است از مشقت‌های هیچ دوره‌ای از تاریخ ما کم‌تر نیست. رژیم جمهوری اسلامی با به‌پیش‌ بردن سیاست اقتصاد نولیبرالی‌ای ضد بشری که در اثر آن قشرهای فرودست جامعه حتی از برآوردن نیازهای اولیه خورد و خوراک خویش عاجز و درمانده شده‌اند آینده‌ای تلخ برای کشور رقم زده است. در این راستا تأمل بر سخنان منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور، تکان دهنده است. آقای پوریان می‌گوید: “مصرف گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است” [صدای میانه، ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۹].

فقر مالی، بهداشتی و فرهنگی، بیکاری، گرانی سرسام‌آور، تورم فزاینده و شدت یافتن معضل مسکن از چالش‌های بزرگی است که مردم ستمدیده و بلاکشیده میهن ما با آن دست به‌گریبانند و روزگاری پررنج و محرومیت را سپری می‌کنند. در چارچوب حکومت ولایی هیچ چشم‌انداز روشنی از گشایش مشکل‌های مردم دیده نمی‌شود. پاسدار قالیباف، رئیس مجلس اسلامی، در سخنانی فریبنده و نمایشی در مجلس، ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، شمه‌ای از گرانی کالاها و سختی معیشت مردم را بیان کرد. در پی سخنان او نشست ویژه کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به‌منظور بررسی وضعیت و دلایل گرانی کالاهای اساسی آغاز شد، نشستی که به‌گزارش روزنامهٔ همدلی نتیجه‌ای نخواهد داشت و دستاوردی از این نشست‌ها جز شو‌آف [پز دادن، خودنمایی کردن، تظاهر کردن، قمپز درکردن و لاف زدن] رسانه‌ای بیرون نخواهد آمد [همدلی، ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹]. فقر و استیصال گریبان طبقهٔ متوسط را نیز گرفته است. به‌علت سیاست‌های خانمان‌سوز رژیم ولایی روند شتابان ذوب و نابودی طبقه متوسط جامعه هرلحظه بیشتر می‌شود. داود سوری، کارشناس اقتصادی، در این مورد می‌گوید: “نرخ رشد اقتصادی ما منفی است، جامعه‌ای که در آن ثروتی تولید نشود، توزیع ثروتی هم صورت نمی‌گیرد. بنابر این مردم فقیر می‌شوند” [تجارت نیوز، ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۹].

پرجمعیت‌ترین بخش‌های جامعه امروز از خرید مایحتاج روزانه‌شان ناتوانند. این درحالی است که اعضای طبقه حاکم و خانواده‌های‌شان در اشرافیت غوطه می‌خورند و به‌برکت غارت ثروت همین مردم کرامت‌باخته از زندگی “لاکچری”شان لذت می‌برند. برای تجسم وضع قیمت برخی اجناس و مایحتاج ضروری مردم اشاره‌ای به آن‌ها ‌می‌کنیم: قیمت یک کیلو گوشت حداقل ۱۰۰ هزار تومان، قیمت یک کیلو قند در بازار آزاد ۲۰ هزار تومان، چای کیلویی ۲۰۰ هزار تومان، برنج هر کیلو ۳۰ هزار تومان، روغن نباتی هر کیلو ۴۰ هزار تومان، یک کیلو گوشت مرغ ۴۰ هزار تومان، تخم مرغ کیلوئی ۲۰ هزار تومان، پنیر هر کیلو ۴۰ هزار تومان، یک قالب صابون ۱۰ هزار تومان، علاوه بر این‌ها، قیمت دیگر مواد از قبیل دارو، شیر خشک، دستمال کاغذی، پوشاک بچه، لبنیات و حبوبات به‌طرزی سرسام‌آور بالا رفته است.

جهت مقایسه افزایش قیمت این اجناس، بجاست به آمار سال پیش یا حتی چند ماه قبل مراجعه گردد. بعضی اقلام ضروری از لیست خریدهای ضروری بیشتر خانواده‌ها حذف شده‌اند. برای روشن شدن فلاکتی که دامن مردم ستمدیده را گرفته است، همچنین باید این را اضافه کرد که میزان حداقل دستمزد پایه ماهانه که از طرف وزارت کار رژیم برای هر کارگر بالغ و بزرگسال تعیین شده حدود دو میلیون ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان است. رژیم جمهوری اسلامی، نه کفایت از بین بردن فقر و فلاکت را دارد، نه توان تأمین رونق اقتصادی، نه قدرت پایان دادن به عقب ماندگی کشور، نه برنامه‌ای برای تأمین کار و مسکن برای میلیون‌ها ایرانی بیکار و بی‌سرپناه، بلکه خواهان ادامۀ همین سیاست نابخردانه با ماهیتی عمیقاً ضد انسانی و ظالمانه است که حال و آیندۀ میهن و زندگی مردم ما را به‌خطر انداخته است.

ریشه‌های اصلی همه این نابسامانی‌ها و ماهیت‌شان را در فهرستی کوتاه می‌توان چنین بیان کرد: نظام اقتصادی نولیبرالی رانتی، نداشتن توانایی تدارک برنامه‌ای دانش بنیاد، محروم کردن کشور از کادرهای برجسته در زمینه‌های علمی، اقتصادی، فنی، و زمینه‌های دیگر. سرنوشت مبارزه با فلاکت، ظلم و فساد گسترده بیش از هرزمانی با سرنوشت تلاش در راه تغییر نظام سیاسی حاکم بر میهن ما و گشودن راه به سمت تغییرات بنیادین گره خورده است.

نامۀ مردم