پس از سرکوب‌های خونین و سنگین سال ۱۳۸۸، تلاش برای جذب جریان‌های گوناگون سیاسی در داخل و خارج کشور زیر عنوان آنچه “قدرت نرم” نامیده می‌شد، در دستور کار دستگاه امنیتی-تبلیغاتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. در انتخابات سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیروها و فعالان سیاسی مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی پُرسروصدا را در داخل و خارج کشور برای گرم کردن کارزارهای انتخاباتی و اجرای “باشکوه” نمایش‌های انتخابات مهندسی‌شده وارد صحنه کردند.

آنچه علی خامنه‌ای زیر شعار “جذب حداکثری” مطرح کرده است، با واکنش و استقبال جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی گوناگون- از طیف اصلاح‌طلبان حکومتی تا حتیٰ بخش‌هایی از سازمان‌ها و فعالان چپ- مواجه شد. آنان تا کنون با توجیه “اعتمادسازی با حاکمیت” و “انتخاب بین بد و بدتر” برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی تلاش و نیروی فراوانی صرف کرده‌اند، و در این مسیر تمام سرمایهٔ خود را بر روی کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی، شخص حسن روحانی، و “دولت تدبیر و امید” هزینه کرده‌اند. اما در روند تحوّلات سه سال اخیر، همهٔ این سرمایه و هزینه سوخت شد و به هوا رفت و به قول معروف اکنون “علی مانده است و حوضش”! واقعیت این است که هشت سال ریاست‌جمهوری روحانی و سخنوری‌های او و اطرافیانش چیزی جز به نمایش گذاشتن تغییرهای صوری و شکلی برنامه‌ریزی شده در مجموعهٔ حکومت ولایی نبوده است. این تغییرها نه‌فقط تغییری در ماهیت دیکتاتوری دینی حاکم به وجود نیاورده، بلکه وضعیت را برای طبقهٔ کارگر و زحمتکشان بسیار بدتر کرده است و سرکوب خشن حکومتی برای مهار کردن اعتراض‌های مردم همچنان ادامه دارد.

رژیم ولایت فقیه اکنون بار دیگر مانند سال ۱۳۹۱، در آستانهٔ انتخاباتی دیگر، از نظر سیاسی و اقتصادی نامتعادل شده و با معضل خودداری مردم از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ روبرو است. شواهد گویای این واقعیت است که از یک سو دستگاه امنیتی-تبلیغاتی جمهوری اسلامی با شیوهٔ به‌کارگیری “قدرت نرم” برای “جذب حداکثری” وارد عمل شده است و از سوی دیگر، شماری از همان جریان‌ها و فعالان سیاسی دل‌بسته به “نظام” ولایی، با اشتیاق برای “جذب شدن” و کمک کردن به دیکتاتوری حاکم به شکل‌های گوناگون اعلام آمادگی می‌کنند.
روشن است که سران حکومت ولایی و در رأس آنها علی خامنه‌ای با چالش‌های عظیمی روبرویند و هر گونه اعتبار نظری را در چشم مردم از دست داده‌اند. آنان به خطر اعتراض‌های مردمی برای “نظام”شان آگاه‌اند، چون آن را در اعتراض‌های گستردهٔ دی ۹۶ و چندی بعد در آبان ۹۸ به‌وضوح دیده و به‌خوبی احساس کرده‌اند. بر اساس تجربه می‌توان گفت که ما با حکومتی روبرو هستیم که در کنار سرشت واپس‌گرا و استبدادی‌اش، به آن درجه قوام و سازمان‌دهی دست یافته است که برای مدیریت تهدیدهای جدّی، به‌ویژه از جانب مردم، گزینه‌های گوناگونی را برای “حفظ نظام” می‌تواند در نظر بگیرد.

برای مثال، در سال ۱۳۹۱، خطر رئیس‌جمهور شدن سعید جلیلی در حکم نامزد اصلی برای “یکدست شدن حکومت” به طور وسیعی از راه‌های گوناگون و برای هراس‌افکنی در مورد تداوم نوع ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و ادامهٔ فشار تحریم‌های بانکی-اقتصادی آمریکا به افکار عمومی تزریق می‌شد. این در حالی بود که در همان موقع، نمایندگان ویژهٔ علی خامنه‌ای در عمان با نمایندگان ارشد دولت آمریکا در مورد تخفیف فشارهای کمرشکن تحریم‌ها سرگرم مذاکرهٔ محرمانه بر محور مسئلهٔ هسته‌یی بودند. در آن بازهٔ زمانی، یعنی چند هفته قبل از انتخابات ۹۲، سران “نظام” به‌خوبی می‌دانستند که عنصری مانند جلیلی و کارنامهٔ او در مذاکرات بین‌المللی به‌هیچ‌وجه نمی‌توانست در به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌یی با آمریکا و هموار شدن مسیر امضای برجام عمل کند. از این رو، در آن مقطع زمانی ضروری بود که تیمی بسیار مُجرّب‌تر و مورد اعتماد “رهبری” عهده‌دار ادارهٔ دستگاه اجرایی و وزارت امور خارجی شود و برای کاهش دادن فشار تحریم‌ها، که بعدها به برجام و نرمش قهرمانانه منتهی شد، و همچنین برای کاستن از فشار برآمده از موج اعتراض‌های مردمی و دفع خطر با استفاده از “قدرت نرم”، وارد میدان شود. بدین‌سان بود که در خرداد ۹۲ جناح اعتدال‌گرا-اصلاح‌طلب بر محور رهبری رفسنجانی-روحانی اجازه یافت در حکم “بهترین گزینه” از میان جریان‌های حکومتی که خواهان پیوند هرچه بیشتر اقتصاد ایران با سرمایه‌داری جهانی است برای “حفظ نظام” وارد میدان شود.

اکنون نیز اصحاب قدرت حکومتی و همچنین انواع اندیشکده‌ها گزینه‌های گوناگونی را برای “حفظ نظام” آزمایش می‌کنند. برای مثال، بار دیگر شاهد دامنه گرفتن روش‌های شناخته شدهٔ قبلی برای آزمودن افکار عمومی و ایجاد “جوّ مناسب” هستیم. این بار، به ریاست‌جمهوری رسیدن یک نظامی را در افکار عمومی آزمایش می‌کنند. البته رئیس‌جمهور شدن یک نظامی- و به احتمال قوی، سپاهی- حتماً یکی از گزینه‌های مورد نظر در انتخابات ۱۴۰۰ خواهد بود که مایهٔ نگرانی جدّی است. این روزها رسانه‌هایی مانند “انصاف نیوز” بسیار فعال شده‌اند و در حکم اندیشکده‌هایی عمل می‌کنند که اجازهٔ فعالیت و ورودِ محتاطانه به برخی از عرصه‌ها را دارند. برای مثال، هفتهٔ گذشته انصاف نیوز بار دیگر این موضوع را با آب و تاب مطرح کرد که “سردار دهقان و سردار علایی در انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان کاندیدا [مطرح‌اند]… سردار دهقان حضورش قطعی بوده و مدّت‌هاست به برگزاری جلساتی با افراد و گروه‌های متعدد می‌پردازد.”

در حالی که دستگاه‌های امنیتی-تبلیغاتی جمهوری اسلامی و اندیشکده‌های حکومتی گزینه‌های گوناگونی را در فرایند تعیینِ تغییرهای صوری و ظاهریِ بهینه برای حفظ دیکتاتوری دینی با تأثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت کردن نتیجهٔ انتخابات آتی آزمایش می‌کنند- هم‌زمان طیف قابل‌توجهی از نیروها و چهره‌های سیاسی از اصلاح‌طلبان حکومتی گرفته تا برخی از فعالان و گرایش‌های سیاسی با “تابلوی چپ” نیز با درک ضرورت لحظه به صورت برنامه‌ریزی شده برای کمک کردن به این تغییر شکل در دیکتاتوری ولایی و امکان دستیابی به رانت سیاسی در زیر سایهٔ حکومت ولایی در داخل و خارج کشور، و در ارتباط با یکدیگر، وارد میدان شده‌اند.

برای مثال، با نزدیک‌تر شدن به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری، مسئلهٔ خطر “بی‌اعتمادی مردم” نسبت به حکومت اسلامی و امکان شرکت نکردن مردم در انتخابات آتی، فکر طیفی از جریان‌های خواهان حفظ و ادامهٔ “نظام” را به خود مشغول کرده است. شرکت نکردن مردم در انتخابات ۱۴۰۰ به معنای از دست رفتن فرصت بازگشت اصلاح‌طلبان حکومتی و به خدمت گرفته شدن آنها و هوادارانشان برای “حفظ نظام” در زیر شعار “جذب حداکثری” ولی فقیه خواهد بود.

از هم اکنون گروه‌بندی‌ها و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان حکومتی و بخشی از چهره‌های سیاسی در داخل و خارج کشور و پادوهای ریز و درشت آنها که ورود مردم به صحنهٔ تحوّل کشور را تهدیدی برای “نظام” می‌دانند دست به کار شده‌اند. در همین ارتباط، انتشار نامهٔ “مُصلحانهٔ” دیگری از جانب آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها خطاب به اصلاح‌طلبان، و همچنین مصاحبهٔ انصاف نیوز با سعید حجاریان در هفتهٔ قبل قابل توجه است.

موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، در حدود سه ماه پیش در نامه‌ای سرگشاده خطاب به خامنه‌ای و سران حکومت اسلامی هشدار داده بود که بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی مردم نسبت به مدیریت کلان کشور “غیر‌قابل‌‌دوام” است. او هفتهٔ گذشته بار دیگر بدون توجه به ریشه‌های مادّی و اجتماعی بی‌اعتمادی مردم به دیکتاتوری حاکم و بی‌عدالتی عمیق و وسیعِ نهادینه شده در “اقتصاد سیاسی” حکومت دینی کنونی، باز هم همان انشای کهنه‌شدهٔ اصلاح‌طلبان حکومتی را تکرار کرد. هدف موسوی ‌خوئینی‌ها حفظ رانت‌های سیاسی و اقتصادیِ جناحی در چارچوب حفظ حاکمیت “اسلام سیاسی” است که به بهانهٔ دفاع از آنچه آن را “نماد جمهوریت نظام” می‌نامد، حکومت ولایت فقیه را با “سایر جمهوری‌های دنیا” در یک کاسه قرار می‌دهد! کسانی مانند موسوی خوئینی‌ها خوب می‌دانند که برای حفظ منافع و رانت‌های جناحی با حفظ رابطه با رأس حکومت، یعنی با ولی فقیه، باید بنا به خواست او عمل کنند. از این رو، در شرایط بحرانی کنونی فراروی حکومت اسلامی، آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها به همراه بیان انتقادهایی بی‌اثر- یعنی توضیح واضحات- موظف است که برای کمک به “نمایندهٔ خدا روی زمین” وارد میدان شود. این یعنی بسیج اصلاح‌طلبان حکومتی و جذب دیگر نیروها به منظور کشاندن مردم به سوی صندوق‌های رأی انتخابات خرداد ۱۴۰۰. چنین است که موسوی خوئینی‌ها می‌گوید: “زمان آن است که تمام احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی از هر قشر و جناحی در انتخابات حضوری فعال داشته باشند.”

سخنان حجاریان در مقام “تئوریسین اصلاحات” (در واقع اصلاح کردن دیکتاتوری ولایی و حفظ آن) نیز در پی بسیج کردن اصلاح‌طلبان حکومتی و “حفظ نظام” از راه جذب نیرو از میان جریان‌های سیاسی است. طبق روال معمولِ اصلاح‌طلبان حکومتی، او برای از زیر ضربه خارج کردن کلیّت “نظام” به‌جای پرداختن به رابطهٔ میان رأس هرم قدرت رژیم ولایی با سرمایه‌ها و ثروت عظیم انباشته شده به برکت سه دهه برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی، مسئلهٔ “عدم اعتماد مردم” به حکومت را به دروغ‌گویی، مدیریت نامطلوب، و حضور “آقازاده‌های جناح‌های رقیب” تقلیل می‌دهد.

واقعیت این است که اصلاح‌طلبان حکومتی مانند حجاریان به خطر بی‌اعتمادی مردم و علّت آن، که وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار کنونی است، پی برده‌اند. اما آنان نه‌فقط هنوز همان تفکر شبان و رمه را در مورد رسیدگی به وضعیت نابسامان طبقهٔ کارگر، زحمتکشان و فرودستان دارند، بلکه با چنان بن‌بست نظری‌ای روبرو شده‌اند که به‌جز تکرار آیه‌وار نظرهای نولیبرالی، آن هم با واژه‌های خارجی من‌درآوردی و توضیحاتی به‌شدّت مغشوش، حرف دیگری برای گفتن به مردم ندارند. برای مثال، حجاریان دربارهٔ‌ اینکه آیا هنوز راهی برای اعتمادسازی با حاکمیت وجود دارد، چنین سخنان مغشوشی را بیان می‌کند: “من معتقدم راه اعتمادسازی در کشوری با شرایط ما، همان مقولهٔ مراقبت یا care کردن است. من موافق دولت صدقه‌ای نیستم و اساساً دولت خَیّر (charity state)‌ را نادرست می‌دانم، مُنتها در ایران بعضی آن را با دولت رفاه یکی می‌دانند.”
باید گفت که اصلاح‌طلبی حکومتی و نظریه‌پرداز آن به آخر خط رسیده‌اند. اولاً عبارتی در ادبیات سیاسی مانند charity state وجود ندارد و این سرهم‌بندی چیزی نیست جز استفاده از عبارت‌های من‌درآوردی و تقلید مبتذل از نظریه‌پردازان نولیبرال و دست‌راستی انگلیسی‌زبان که البته آنها نیز نظریاتشان در پهنهٔ جهانی نخ‌نما شده است. دوّم اینکه مربوط کردن واژهٔ “صدقه” که بار و معنای مشخص مذهبی دارد با خدمات “رفاه اجتماعی” و “دولت رفاه” نشانگر تفکر عقب‌مانده‌ای است نسبت به جامعهٔ نوین و امروزی بشری، عدالت اجتماعی، و برنامه‌های توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی که هیچ ربطی به “صدقه” از سر دلسوزی و ترحّم ندارد.

به هر حال مشخص است که آقای حجاریان و گردانندگان انصاف نیوز به زبان خارجی تسلط آن‌چنانی ندارند و اینکه چرا اصرار دارند این چنین مزخرف‌هایی را بیان کنند به خودشان مربوط است. اما آنچه حجاریان با کج و معوج بیان کردن موضوع‌های “رفاه اجتماعی” و “دولت رفاه” بیان می‌کند نشان از وفاداری او و همفکران‌اش به نولیبرالیسم اقتصادی است. او تلاش می‌کند سه دهه اِعمال تعدیل‌های ساختاری با حمایت ولی فقیه با هدفِ انباشت سرمایه‌های کلان به نفع لایه‌های بالایی بورژوازی را توجیه کند. در صورتی که حاصل چنین سیاست‌هایی تحمیل وضعیت معیشتی فلاکت‌بار بر اکثر مردم و ویرانی اقتصاد ملّی بوده که این چنین کشورمان را در برابر دست‌اندازی‌های امپریالیسم در موقعیتی بسیار ضعیف قرار داده است.

نمونهٔ دیگر، گفته‌های ضد و نقیض و مغشوش مصطفی تاجزاده در روزنامهٔ آرمان ملّی ۵ مهر ۹۹ است که آن نیز نشانگر میزان شدید درماندگی، و بن‌بست نظری و عملی اصلاح‌طلبان حکومتی است. کاملاً مشخص است که این جریان نیز مانند سران حکومتی از ورود مردم به صحنهٔ تحوّل اجتماعی به‌شدّت احساس خطر و نگرانی می‌کند. تاجزاده در مورد انتخابات ۱۴۰۰ می‌گوید: “ممکن است جامعه به‌خاطر تنگناهای اقتصادی به مرحلهٔ انفجار برسد. ولی اگر مردم احساس کنند چشم‌انداز امیدبخشی وجود دارد، اعتراض رادیکال نخــــواهند کرد.” معلوم است که تاجزاده هم مثل حجاریان، بر اساس تفکر شبان و رمه، هنوز فکر می‌کند که با اصلاحات از بالا می‌توان وضعیت بحرانی را مدیریت کرد. او می‌گوید: “یکی از مهم‌ترین راه‌هـــای جلب اعتماد و رضایت و مشارکت مردم برپایی انتخابات رقابتی و آزاد است.” در ادامه، او موضوعی را عنوان می‌کند که نشان از درک برخی از واقعیت‌های انکارناپذیر دارد: “در حال حاضر رقیب ما در جامعه اصول‌گرایان نیستند؛ شهروندانی هستند که می‌گویند آنها اصلاح‌پذیر نیستند. آنها به این دلیل که جمهوری اسلامی را اصلاح‌ناپذیر می‌بینند، از اصلاح‌طلبان فاصله گرفته‌اند.” ولی تاجزاده در تناقض با این واقعیت، و به دلیل بن‌بست نظری و وابستگی‌اش به “اسلام سیاسی” حاکم، بلافاصله برای “حفظ نظام” دست به دامان دستگاه ولایت می‌شود و می‌گوید: “پیام ما به مسئولان ذی‌ربط این است که اگر با روش‌هایی درصدد حذف اصلاح‌طلبان هستید، دست‌کم خودتان اصلاحات لازم را انجام دهید.”(!!)

چشم اسفندیار اصلاح‌طلبانِ حکومتیِ دل‌بسته به “اسلام سیاسی” مانند تاجزاده، حجاریان، و موسوی خوئینی‌ها اینجاست که آنان اصولاً به پیوند تنگاتنگ و نهادین بین دگرگونی‌های بنیادین سیاسی به سمت آزادی و دموکراسی و دگرگونی‌های واقعی و مؤثر اجتماعی-اقتصادی و ساختاری باور و اعتقاد ندارند. از این رو، آنان- و “نظام” اسلامی‌ای که به آن وابسته‌اند- هیچ‌گاه اعتبار نظری و اعتماد مردم را به دست نخواهد آورد، و در مقابل، اصلاح‌طلبانِ مطیع رهبری همچنان در دورِ باطلِ “اعتمادسازی با حاکمیت” درجا خواهند زد.

واقعیت آن است که بخش تعیین‌کننده‌ای از مردم کشور ما به حکومت ولایی جمهوری اسلامی و جناح‌های درون آن پشت کرده‌اند و خواست‌های اقتصادی و سیاسی و صدای اعتراضشان را در خیابان‌ها، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها هرچه رساتر و ‌صریح‌تر به‌گوش حاکمان می‌رسانند. در این شرایط، وظیفهٔ نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و عدالت‌جو روشنگری و بسیج کردن مردم پیرامون شعارهای محوری و مشترکی است که می‌تواند جامعه را به سوی دگرگونی‌های بنیادی دموکراتیک و پایدار و بهبودی زندگی مردم هدایت کند.
حزب تودهٔ ایران معتقد است که می‌توان و باید برای بسیج کردن طیف وسیع مردم بر گِردِ این هدف‌ها در جبههٔ متحد ضددیکتاتوری با شعار محوری حذف حاکمیت ولایت فقیه، جدایی دین از حکومت، و توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی کوشید و موفق شد.

نامه مردم