به‌رغم نرخ‌های تورم بالای ۵۰ درصد، با تعیین افزایش مزد و مستمری ۲۰ درصدی در لایحه بودجه‌ها، رئیسی و نمایندگان مجلسِ یکدستِ یازدهم یورش وحشیانه‌ای برای آزادسازی مزد و مستمری کارگران و بازنشستگان را به‌پیش برده‌اند. با تشدید بهره‌کشی از زحمتکشان و پیش‌بُرد اقتصاد نولیبرالی هدف رئیس‌جمهور برگزیدهٔ خامنه‌ای هماهنگ کردن بیش از پیش اقتصاد ... مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان بر ضد آزادسازیِ مزد
رشد بیکاری، بطلان شعارهای ولی فقیه! آمار منتشر شده در پایان سال گذشته خط بطلان دیگری بود بر شعار ولی فقیه یعنی سال “مهار تورم و رشد تولید”، شعاری که می‌بایستی به رشد تولید و اشتغال منجر گردد. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ متوسط بیکاری در زمستان سال گذشته ۸٫۶ درصد بوده ... گزارش‌هایی از پیکار و زندگی مردم
با تشدید استثمار وحشیانه پرستاران و کادر درمان و سرکوب اعتراض‌های‌شان از سوی رژیم ولایی، مبارزهٔ پرستاران برای اصلاح تعرفه‌های پرستاری، افزایش کارانه و دستمزد، حذف اضافه‌کار اجباری، برقراری فوق‌العادهٔ خاص برای کادر درمان، اجرای صحیح قانون بهره‌وری، و جز این‌ها نیز در ماه‌های اخیر شدت یافته است. “دبیرکل خانه پرستار” اخیراً از پرونده‌سازی توسط ... مبارزهٔ پرستاران و کادر درمان بر ضد مزدِ زیرِ «خط فقر» و برای «امنیتِ شغلی»
ادامه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در هفته‌های پایانی سال گذشته توسط رژیم ولایت فقیه، دشواری‌های معیشتی و اقتصادی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما را تشدید کرد. این برنامه ضد مردمی که توسط دولت رئیسی به‌اجرا درآمده مانند طرح‌های مقررات زدایی، اصلاح قانون کار با هدف تأمین منافع کارفرما و بخش خصوصی، و بی‌اعتنایی به ... پیامد مخرب اجرای سیاست تعدیل ساختاری بر امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان
آمارهای رسمی در ششمین اقتصاد بزرگ جهان نشان می‌دهد که ۱۲ میلیون نفر بر اثر بحران هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی در این کشور، در فقر مطلق زندگی می‌کنند. به گزارش ایرنا، داده‌های وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس حاکیست که طی سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶۰۰ هزار نفر به آمار فقرا در این کشور اضافه ... ۱۲ میلیون نفر در انگلیس در فقر مطلق زندگی می‌کنند
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به اعمال دو مرحله متناسب‌سازی و ضرورت تکمیل اجرای متناسب‌سازی تا سقف ۱۰۰ درصد سال زمان برقراری مستمری (بر اساس بخشنامه ۱۴۰۰ مستمری‌ها) یادآور شدند که ترمیم ضرایب اعمال متناسب‌سازی تا ۷۵ درصد سال برقراری مستمری انجام شده است؛ در حالی که ۲۵ درصد باقی مانده آن در دولت گذشته و در زمان مدیریت مصطفی سالاری، در سازمان تامین اجتماعی اعمال نشد.
حقوق کارمندان پیمانی و رسمی برابر می‌شود؟
آنها با بیان اینکه در نتیجه ۲۵ درصد تفاوت اعمال ضرایب متناسب‌سازی همچنان باقی مانده است که باید تا سقف ۱۰۰ درصد تکمیل شود، تاکید کردند: دولت سیزدهم با تضمینِ استمرار اجرای متناسب‌سازی و همچنین انجام وظایف نظارتی خود در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از به تاخیر افتادن ترمیم مستمری‌ها جلوگیری کند تا مستمری از ثابت ماندن در سطح قدرت خرید سال گذشته، رها شود.
به گفته این بازنشستگان نزدیک به ۷۰ درصد از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و می‌توان با ترمیم مستمری آنها همزمان با متعهد شدن دولت به پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی و تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به جهت انطباق مستمری بازنشستگان با حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها و افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلین دولتی همتراز، از ثابت ماندن قدرت خرید در سطح سال گذشته جلوگیری کرد.
بر اساس حداقل مزد سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۳۶ درصد از هزینه‌های سبد معیشت پوشش داده می‌شود. با توجه به اینکه حداقل مستمری بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تابعی از حداقل مزد است، هر میزان سقوط قدرت خرید کارگران، مستقیم بر مستمری هم تاثیر می‌گذارد و اندازه‌ی آن را در سبد معیشت کوچک می‌کند. درحال‌حاضر، بر اساس محاسبات کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری به ۱۱ میلیون تومان رسیده است. به همین دلیل، این بازنشستگان، تاکید می‌کنند که نظام حقوق و دستمزد باید در دولت سیزدهم به نحوی مورد بازنگری قرار گیرد تا بدین ترتیب، شاهد جهش کمی حقوق و دستمزد باشیم.
به گفته‌ی این بازنشستگان دولت باید در ترمیم مزد و مستمری به کمک کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بیاید و در قبال هر دو پوشش‌های خود را تقویت کند؛ در غیر این صورت مزد و مستمری با جهش‌های تورمی و نه الزاما افزایش نرخ تورم اعلامی ارزش خود را پیوسته از دست می‌دهند. توصیه بازنشستگان به دولت این است که جایگزین‌های لازم برای ترمیم مزد کارگران را پیدا کند و به جای تمرکز بر افزایش رقم یارانه‌های نقدی، مستمری بازنشستگان را با پرداخت روز بدهی سازمان تامین اجتماعی ترمیم کند.
سرانجام مجلس گوش‌به‌فرمان در آخرین پرده از سناریوی مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری، به اعضای کابینهٔ ابراهیم رئیسی به‌جز یک وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد. یکی از این وزیران حجت‌الله عبدالملکی است که از درون یکی از انگلی‌ترین بنیادها با حمایت ولی فقیه به وزارت کار راه گشوده است.
افزایش منظم و سیستماتیک ورودی‌ها فقط از طریق افزایش حقوق شاغلان ممکن است؛ وقتی حداقل حقوق زیاد شود (مطابق سبد معیشت یا لاقل تورم ناظر بر سبد معیشت) به تاسی از آن، حداقل مستمری هم افزایش می‌یابد و دیگر نیازی به اجرای همسان‌سازی و تشدید بحران منابع و مصارف در سازمان نیست.
جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند که هیات رئیسه مجلس در قبال خواسته بازنشستگان سکوت کرده و به جای حل مشکل بازنشستگان به دنبال پیدا کردن نقطه ضعف‌های دولت است.
یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: باید فیش‌های حقوقی نمایندگان مخالفِ بازنشستگان رسانه‌ای شود.
