یک منبع کارگری در شهرداری دزفول به خبرنگار ایلنا گفت: گروهی از کارگران قرارداد حجمی شهرداری دزفول در ادامه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه، اعتراض صنفی برگزار کردند. به ادعای این کارگر؛ پرداخت مطالبات سنواتی، تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به روز شدن حقوق‌ها و تامین امنیت شغلی مجموعه این مطالبات است. وی ... تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول، به نامشخص بودن وضعیت معوقات، اجرانشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و نبود امنیت شغلی
جمعه ۳۱ فرودین ۱۴۰۳ اهم مطالبات: حذف نفوذی‌ها و مدیران نالایق و فاسد، حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات آن، عودت مازاد مالیات کسر شده، اصلاح روش اخذ مالیات در مناطق عملیاتی
سال نو فرارسید، اما معیشت هزاران ماهیگیر زحمتکش در شمال و جنوب کشور همچون سالیان گذشته نه‌تنها بهبود نیافته بلکه وخیم‌تر نیز شده است. معیشت و امنیت شغلی ماهیگیران مانند دیگر کارگران و زحمتکشان رشته‌های صنعتی و خدماتی، با اجرای سیاست‌های نولیبرالی در رژیم ولایت فقیه بیش از گذشته به‌مخاطره افتاده است. ماهیگیران ۴ شهرستان ... خواست ماهیگیران: بهبود معیشت، بیمه، و تضمین امنیتِ شغلی است
استخدام با قراردادهای “حجمی” که تحمیل شرایطی استثماری و وضعیتی دشوار در روند کار به زحمتکشان از ویژگی‌های اساسی‌اش است، در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۱ با این عبارت به کانون صنفی کارفرمایان ابلاغ شد: “بر اساس مادهٔ ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با ... قراردادهای «حجمی» چیست و چگونه استثمار زحمتکشان را تشدید کرده است
مکان؛ میدان راه آهن مقابل اداره کل این تجمع کارگران اراک طی فراخوانی از قبل داده شده انجام گرفته و باید گفت شرکت های قراردادی حاضر نیستند با قرار داد امضا شده با کارگران کار بکنند و باید گفت این تجمعات و اعتراضات و اعتصابات ادامه خواهد داشت یک منبع کارگری در راه‌آهن اراک به ... تجمع اعتراضی پرسنل راه آهن ناحیه اراک به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت شغلی …
تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیر عادلانه ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام ارزیابی کرد. پس از هفته ها مانورتبلیغاتی شورای عالی کار در چارچوب راهبرد اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان مشمول قانون کار را تصویب کرد. مطابق این مصوبه ضد کارگری حداقل مزد سال ۱۳۹۵ کارگران و زحمتکشان ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین گردید.
حداقل دستمزد که باید در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار به هر کارگر پرداخت شود مبلغی در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود.در مورد دیگر مزایای کارگران نیزشورای عالی کار هیچ تغییری نسبت مصوبه سال گذشته انجام نداد و مزایایی مانند حق بن و پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.
پس از انتخابات فرمایشی اخیر این نخستین اقدام و تصمیم دولت و رژیم در خصوص یکی از مهم ترین مطالبات توده های مردم بویژه زحمتکشان میهن ما به شمار می آید. این امر نشان دهنده ماهیت برنامه های دوران پسا برجام و محور و مضمون اقتصاد مقاومتی ولی فقیه و سیاست های دولت ” تدبیر و امید ” است. شورای عالی کار در اوضاعی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران را ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین کرد که بر پایه برآوردهای رسمی از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها -آزاد سازی اقتصادی -” ارزش درآمد افراد مزد و حقوق بگیر سالیانه ۷ / ۳ درصد کاهش یافته است… خانوار شهری نتوانسته سطح درآمد و سطح هزینه های خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار … کاهش یافته است.”
بعلاوه در سایه اجرای آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی در سالیان گذشته از جمله در دولت حسن روحانی ؛”افزایش نرخ تورم، قدرت خرید بخشی از افرادی که دارای درآمد ثابتی هستند، کاهش داده و دارایی های افراد ثروتمند بیش از نرخ تورم یا حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است.”
تصمیم شورای عالی کار با حمایت مستقیم دولت از پیشنهادهای کارفرمایان و همدستی تشکل های زرد حکومتی صورت پذیرفت. سخنان علی ربیعی وزیر کار پس از انتشار مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران، گویای این واقعیت است که تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام تلقی می شود. در حقیقت تعیین دستمزد به میزان اعلام شده ٬ منطبق بر مفاد برنامه بودجه سال ۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه است.
مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۵ شکاف درامد -هزینه را باز هم ژرف تر ساخته و خانواد های کارگری را به ادامه زندگی در محرومیت شدید و زیر خط فقر محکوم می سازد.
حزب توده ایران -حزب کارگران و زحمتکشان ایران- تصمیم شورای عالی کار را محکوم و این اقدام را ادامه یورش رژیم ولایت فقیه به حقوق بدیهی کارگران ارزیابی می کند. فقط با تشدید مبارزه و پرهیز از تفرقه و پراکندگی می توان در برابر این اقدامات رژیم ولایت فقیه مقاومت کرده و از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع نمود. مبارزه برای تامین امنیت شغلی و افزیش دستمزد ها جدا از پیکار خستگی ناپذیر با برنامه های اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست .
در حین اینکه وزارتِ کار جمهوری اسلامی و نمایندگان کلان سرمایه‌داران، با همراهی نمایندگان به اصطلاح کارگری تشکل‌های زرد حکومت ساخته، پویۀ “آزاد سازی” مزد کارگران را به پیش می‌برند، برای برآوردن خواست بورژوازی بوروکراتیک و کلان سرمایه‌داری تجاری وطنی، و همچنین جذب سرمایه‌های امپریالیستی جهت پیوند محکم با سرمایه‌داری جهانی، وزارت کار تلاش به ... سیاست‌های جمهوری اسلامی و مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متاسفانه در دو دهه گذشته هرگز حامی طبقات فرودست نبوده است. «ابراهیم رزاقی»، کارشناس اقتصادی، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۵ در گفتگو با ایلنا گفت: بهره گیری مغشوش و ناکارآمد دولت ... یک کارشناس اقتصادی: سیاست دولت پایین نگه داشتن دستمزدهاست
در هفته‌های اخیر اجرای برجام با دور جدیدی از تدوین و اجرای برنامه‌های مبتنی بر خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی همراه بوده است. در حالی که با اجرای برجام و لغو تدریجی بخش‌هایی از تحریم‌ها٬ کارگران که سال‌ها بار فشار ناشی از تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیستی را به دوش کشیدند، به حق انتظار دارند ... مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و مسائل پیش‌رو
بر نارضایتیِ کارگران و زحمتکشان از وضعیتِ موجود، در ماه‌های اخیر، افزوده شده و جنبشِ اعتراضی پراکنده، دامنهٔ گسترده‌‌تری پیدا کرده است. رژیم جمهوری اسلامی، تلاش کرد تا لوایح ضدکارگری و ضدمردمی- در قالب تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ “برنامه ششم توسعه – “را تدوین کند که با اعتراض های گسترده کارگران رو به رو شد ... خواست‌هایِ زحمتکشان: افزایشِ دستمزدها، تأمینِ امنیت شغلی، و تضمینِ حقوق سندیکایی
